🔰 #فقه_و_حقوق 💢تطبیق ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی با اقوال فقهای امامیه در اجرای حد محاربه(بخش اول) 🔸در قانون #مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #تخییر قاضی معتبر دانسته شده.در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از #حدود_محاربه (اعدام،صلب،قطع دست راست و پای چپ،نفی بلد) به #اختیار_قاضی است. 🔹قانون مجازات اسلامی به تبعیت از #فقه_امامیه محاربه را فعلی مجرمانه دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. آنچه اهمیت بحث را مشخص می کند، اختلاف فقهای امامیه در #تخییر یا #ترتیب در اجرای مجازات های محاربه است،عده ای از فقها قائل به تخییر قاضی بین هر یک از این مجازات ها هستند . عده دیگری قائل به ترتیب در مجازات هستند. در قانون مجازات اسلامی که منبع اصلی آن فقه امامیه است قول به #تخییر پذیرفته شده است 🔸مرحوم امام(قدس الله نفسه الزکیه) در تحریر الوسیله فرموده اند: بعيد نيست كه براى حاكم بهتر باشد كه جنايت را #ملاحظه كند و آنچه كه مناسب آن است، #اختيار نمايد. 🆔 @masire_feghahat