#تولید #جهش_تولید #جهش_تولید_با_مشارکت_مردم ✳️ تولید را پاس بداریم ✍#محمد_کاظم_انبارلویی 1⃣ مقام معظم رهبری سال 1403 را سال«جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند. «تولید» دال مرکزی گفتمان اقتصادی رهبری است که بیش از 10 سال است معظم له بر آن پای می‌فشارد. اولین پرسش این است که چگونه مشارکت مردم در تولید ملی شکل می‌‌گیرد؟ متاسفانه دهه 90 برای اقتصاد ایران و معیشت مردم، دهه خوبی نبود. چراکه حکمرانی دولت روی مدار توافق با آمریکا و برجام می‌چرخید. آنها کلید حل مشکلات اقتصادی را در این توافق می‌دیدند . دولت فرصت‌سوزی کرد و نتوانست اهداف برنامه ششم را تحقق ببخشد. 2⃣ با بارش‌های پاییز و زمستان سال قبل و نیز پیش‌بینی‌هایی که برای بارش‌های بهاری است، سال پرآبی را کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند.نیمی از ذخایر سدهای کشور تضمین شده و اطمینان بخشی هستند و نیمی دیگر تا دوسوم حتی بیشتر آب ذخیره کرده‌اند. کشاورزان و باغداران با اطمینان می توانند کشت‌های بهاره و پاییزه را سامان دهند و یک رکورد تاریخی در تولید غلات و محصولات باغی را ثبت کنند. 3⃣ امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم است .یکی از هدف‌گذاری‌ها در برنامه هفتم این است که 90 درصد کالاهای اساسی در کشور تولید شود.این هدف در بخش کشاورزی با حضور مردم عملی است آن‌هم با یک نگاه «جهشی» ! دولت در قیمت‌گذاری گندم و تضمین خرید سایر اقلام کشاورزی می‌تواند به این جهش کمک کند. 4⃣ قانون رفع موانع تولید و قانون توسعه فضای کسب و کار، موتور اصلی حرکت تولید در کشور است. دولت رئیسی برای روان‌سازی اجرای این دو قانون کارهای اساسی و کلیدی انجام داده است . اقدامات دولت در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی، ماشین اجرای این دو قانون را روغن‌کاری کرده است ماسال پرمحصولی را بااجرایی کردن کامل این دو درپیش داریم. 5⃣ ان‌شاءاله ماشین تولید با سرعت و دقت در سال جدید به حرکت درخواهد آمد، اما تجربه نشان می‌دهد این ماشین با دو مانع کلیدی روبه‌رواست: الف- قاچاق ب- تعارض منافع خیلی توضیح در مورد این دو مانع لازم نیست . چون هم مردم و هم مسئولین می‌دانند این موانع چیست، اما در مورد عبور از آن تردید دارند! دستگاه حکمرانی اقتصاد در کشور برای عبور از مانع اول به شجاعت، جسارت و جهاد تصمیم نیازمند است و درعبور از مانع دوم علاوه بر آن سه خصوصیت «عدالت» و «انصاف» «احتیاج» دارد. تعارض منافع چون سنگی بزرگ بر سر راه «تولید ملی» قرار دارد و تکان دادن آن خیلی از عناصر سودجو، مفت‌خور، رانت بگیر، رشوه‌گیر و ... را بیکار خواهد کرد. این جماعت بیکار نخواهند نشست لذا باتمام قدرت سیاسی و مالی خود در سر راه تولید سنگ‌اندازی می‌کنند. 6⃣ تورگوت اوزال، نخست‌وزیر پیشین ترکیه و پدر تحولات اقتصادی این کشور یک شعار کلیدی داشت که از سه جمله کلیدی بهره می‌برد. الف- واردات ممنوع ب- صادرات آزاد ج- وارداتی آزاد است که منجر به تولید برای صادرات شود. این سه جمله ، کلید اصلی جهش تولید است. جهش تولید وقتی اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی ، بخش دولتی و بخش عمومی بدون تعارض منافع با فکر کردن به منافع ملی در این قلمرو فعال شوند. غول عظیم قاچاق چون سدی در برابر این راهبرد ایستاده است. اگر هر سه بخش دولتی ،خصوصی و بخش عمومی آلوده به معصیت قاچاق باشند، نه‌تنها جهشی صورت نخواهد گرفت بلکه ورشکستگی عناصر مؤمن و پای کار تولید کشور را در پی خواهد داشت و آنها زیر چرخ قاچاق کالا و به‌ویژه ارز له خواهند شد. 7⃣ نان جهش تولید در کشور وقتی روی سفره مردم می‌نشیند که در حکمرانی اقتصادی سه اتفاق مهم رخ دهد . الف-اصلاح ساختار بودجه ب- اصلاح نظام مالیاتی ج- اصلاح سیاست‌های پولی و مالی اگر این سه اصلاح در نظام دانایی حکمرانی اقتصادی رخ دهد. میلیاردها دلار و ده‌ها هزار تن طلا از ذخایر شرکت‌های دولتی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی که در چرخه تولید به کار نرفته و در صندوق امانات در بانک‌ها یا خانه‌ها محبوس است به چرخه تولید بازمی‌گردد. اگر براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم تورم یک رقمی نشود، نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی چون روحی سرگردان در بازار طلا، ارز،ملک و ماشین و...حیات حکمرانی اقتصادی را تهدید می‌کند. 8⃣ تعارض منافع به عنوان اصلی‌ترین مانع تولید با بخش نامه و امضای یک کارمند حل‌شدنی نیست. یک اراده ملی می خواهد تا مافیاهایی که روی هر کالای استراتژیک و حیاتی خیمه زده‌اند با قوه قهریه و قضائیه به زیر بکشد. اگر نظام دیوا‌ن‌سالاری در کشور با گفتمان جهش تولید با مشارکت مردم، همراه نشود و بخواهد در این فرآیند تاریخی تحول اقتصادی اخلال ایجاد کند، در بزنگاه‌های بزرگ تعارض منافع طرف عناصر خائن ، سودجو را بگیرد ، در پاسداشت تولید به بن بست می‌رسیم. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 #محمدرضاقربانی #کانال_مطالب_تحلیلی در #ایتا 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 #کانال_مطالب_تحلیلی در #تلگرام 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

#تولید #جهش_تولید ✳️ گام عملي براي جهش توليد ✍محمد_كاظم_انبارلويي ديدار كارگران شريف و زحمتكش كشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جديدي از هدايت‌هاي معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت: ✅ براي رسيدن به افق روشن آينده تحريم‌ها را به فرصت تبديل كنيد. ✅ كارگران ركن جهش توليد در كشور هستند. ✅ صاحب‌نظران اقتصادي در دولت و خارج دولت راه‌هاي فراوان مشاركت در توليد را به مردم نشان ‌دهند. ✅ مسئولان كشور، راه مشاركت آسان را فراهم كنند. براي تحقق اين رهنمودها مي شود راه‌هاي زير را رفت و به نتيجه رسيد : 1⃣ ما براي تحقق شعار كليدي جهش توليد با مشاركت مردم دو قانون دقيق و عملي داريم. قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 و يكي هم قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور. اگر رئيس جمهور محترم روي اجراي اين دو قانون تمركز و از طريق مديريت خوب معاون اول تمامي مواد آن را پيگيري كنند گامي حياتي براي تحقق شعار سال برداشته خواهد شد. در اين دو قانون وظايف كليدي براي دولت و بخش خصوصي از طريق اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور تعريف شده است كه مي توان به رهنمودهاي رهبري را از طريق عملياتي كردن اين وظايف عمل كرد. ماده 11 اين قانون اشاره به تشكيل يك پارلمان بخش خصوصي تحت عنوان شوراي گفت‌وگو دارد. فهرست ريزي را تحت عنوان وظايف اين پارلمان ارائه داده است كه مي تواند همه موانع جهش توليد را يكجا بردارد. اعضاي اين پارلمان عبارتند از وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه موضوع مانع توليد به آن دستگاه مربوط مي شود. تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور و نمايندگان آنها در اتاق بازرگاني عضو اين پارلمان هستند. ماده 13 در هر يك از استان‌ها مي‌گويد: استاندار با همكاري رؤساي اتاق‌ها در استان شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را به رياست خود تشكيل دهد و وظايف محوطه در قانون را عملياتي كند. 2⃣ به نظر مي رسد رئيس جمهور محترم با تشكيل يك پايگاه اطلاع‌رساني در دبيرخانه مشترك دائمي در شوراي گفت‌وگو يا پارلمان بخش خصوصي با مديريت و مسئوليت بخش خصوصي گزارشات اجرايي براي تحقق شعار سال را به عنوان اولين گام پيگيري كند. حل مشكلات را يك به يك با زمان‌بندي در اين پايگاه رصد كند. 3⃣ دولت با پرهيز از تصدي‌گري و مبارزه با رانت‌خواري‌ها در تعارض منافع بين دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي اگر به نفع توليد در بخش خصوصي تمايل پيدا كند، مشوقي براي كارآفريني‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها خواهد بود. بي‌ترديد مشاركت موفق مردمي در داخل، رهگشاي مشاركت مردمي از سوي ايرانيان خارج از كشور نيز خواهد بود. 4⃣ بايد يك نگاه نو در بانك‌ها و بيمه‌ها به عنوان يك علامت مثبت براي دادن تسهيلات پيدا شود. دولت اين نگاه را تضمين و حمايت كند. اين نگاه مي تواند اندوخته‌هاي طلا و ارز را از پستوي خانه‌ها و صندوق امانات در بانك‌ها به سمت توليد بيرون كشد. رهبري معظم در همين ديدار از عدم اجراي سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي گلایه كردند ، اگر اين سياست‌ها اجرا شود كارگران به آينده شغلي خود اميدوار مي شوند. همچنين اين گلایه در مورد عدم هدايت اعتبارات بانكي به سمت توليد به نوعي بيان شد. 5⃣ رئيس جمهور عزيز عزم خود را جزم كند به عنوان فرمانده اصلي اتاق جنگ اقتصادي، گام‌هاي عملي براي كوچك كردن و تصدي‌گري دولت از طريق پارلمان بخش خصوصي بردارد. يك تيم پاي كار از مسئولين دولت و بخش خصوصي را براي تحقق شعار سال تجهيز و تشجيع كند و از آنها هر 10 روز يك بار گزارش بخواهد و در پايان نيم سال اول يك جمع‌بندي از رسيدن به قله هاي جهش توليد با مشاركت مردم ارائه دهد. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 #محمدرضاقربانی #کانال_مطالب_تحلیلی در #ایتا 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 #کانال_مطالب_تحلیلی در #تلگرام 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

#سرخابی #استقلال #پرسپولیس #جهش_تولید آقای رئیس جمهور ، بخاطر تحقق شعار سال هم که شده ورود نمایید و سریعأ لغو بفرمایید! همه شنیدند و خواندند که سازمان فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه و شرایط واگذاری سرخابی‌ها(تیم های هزینه بردار دولتی پایتخت) را مشخص کرده است ولی باز هم متأسفانه در این انتقال و واگذاری بر خلاف عرف قانونی خصوصی سازی،اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات حکیمانه امام جامعه اسلامی(مقام معظم رهبری حفظه الله) انجام شده و از این منظر ، انتظار بجا و شایسته ای از رییس جمهور انقلابی و ولایتمدار هست که سریعأ به این موضوع ورود نماید و جلوی تحقق این حرکت تورم زا و مخرب خصوصی سازی اقتصاد دولتی (که بعدأ توضیح خواهم داد)و خلاف قانون را بگیرد. بانک‌های دولتی و هلدینگ های نفتی وابسته به دولت ، باید دغدغه اصلی آنها این باشد که طبق شعار سال چرخه های مولد تولید و اقتصاد پویا را حمایت و پشتیبانی نمایند تا شعار سال محقق شود نه اینکه با یک حرکت پوششی به دنبال خرید سهام شرکت های دولتی باشند! بعد از انتشار واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبرهای زیادی دراین‌خصوص منتشر شد اما حالا مشخص شده که بانک‌های دولتی قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم سهام باشگاه استقلال را خریداری نمایند ، ماجرا از این قرار است که باشگاه پرسپولیس به چهار بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار میشود. از این چهار بانک برای شرکت در مناقصه خرید 85 درصد سهام باشگاه پرسپولس، ضمانت‌نامه دریافت شده است. سهم بانک شهر وابسته به شهرداری تهران در این مناقصه 40 درصد خواهد بود و 3 بانک دولتی دیگر 15 درصد سهم خواهند داشت. باتوجه به اینکه بانک شهر قرار است 40 درصد سهام پرسپولیس را خریداری کند، دو صندلی هیئت‌مدیره این باشگاه را نیز تصاحب خواهد کرد. سه بانک دیگر نیز باتوجه به در اختیار داشتن تفکیک‌شده 15 درصد، هرکدام یک صندلی هیئت‌مدیره را در اختیار خواهند گرفت. ازسوی‌دیگر 10 درصد سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار مردم است که در کمال شگفتی نماینده‌ای در هیئت‌مدیره ندارند. این توضیح لازم است که تیم‌های اروپایی که سهام‌شان در اختیار مردم است، با برگزاری انتخابات که اعضاء در آن شرکت می‌کنند، مردم را به این شکل در هیئت‌مدیره سهیم می‌کنند اما این موضوع در باشگاه پرسپولیس رعایت نشده است و ما باز باید شاهد ریخت و پاش های سرسام آور و از کیسه بیت المال خرج کردن برای تیم های ورزشی خاص باشیم.شما حتمأ در آغاز لیگ جدید شاهد رقم های گزاف بازیکنان این دو تیم خواهیم بود و به تبع آن این رقم های بالا در قیمت سایر بازیکنان تیم های دیگر هم روند افزایشی خواهد گذاشت و در این حوزه هم پیش بینی افزایش تورم ، امری طبیعی به نظر می رسد. و اما ایراداتی که به این واگذاری وارد است: انتشار خبر واگذاری تیم های ورزشی پایتخت به شرکت های خصولتی(دولتی) کار درستی به نظر نمی رسد چرا که صاحبان این سهام همگی به نوعی دولتی هستند یا وابسته به دولت هستند و به هیچ‌ عنوان این انتقال نباید انجام شود چرا که هم به‌ لحاظ قانونی مشکل دارد و هم خلاف منویات رهبری عزیز و حکیم انقلاب است. تأکیدات و هشدارهای مکرر رهبرمعظم انقلاب اسلامی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها با تصاحب سهام این دو باشگاه پر طرفدار پایتخت و حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات معظم له و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است بنابراین همانگونه که در راهبرد پیشرفت توسعه و سند چشم انداز بیست ساله که تاکید شده وظیفه اصلی بانک ، تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این امر و درنهایت اقتصاد کشور است. فلذا این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد، کاهش یابد و لذا با شعار ابلاغی سال از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.! 💢 ادامه مطلب 👇👇👇👇👇