#سرخابی #استقلال #پرسپولیس ⁉️واگذاری سهام سرخابی ها؛ اتفاقی درست یا خطایی نابخشودنی و فسادخیز؟ 🔻 سال‌هاست که مالکیت اصلی این دو باشگاه پرطرفدار، در انحصار وزارت ورزش و جوانان یا دولت بود، تا دولت نظر مستقیم روی انتصابات این ۲ باشگاه داشته باشه و از بیت‌المال هزینه‌های گزاف بشه. ♨️ حالا با واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس و کنسرسیومی متشکل از ۶بانک؛ ساختار مدیریت این دو باشگاه تغییرات معناداری میکنه. چون نظام تصمیم‌گیری دو باشگاه متمرکز شده و سهامداران دنبال تامین منافع خود هستند نه دلالان، تا با بهبود عملکرد این دو باشگاه زمینه سودآوری خود را مهیا کنند. ❇️ اگر نظارت و اجرای درست قانون صورت بگیره، ضمن جلوگیری از پولشویی و مفسده های جدید در بخش خصوصی که دنیای فوتبال مدرن بهش مبتلا هستن، ان‌شاءالله مهم‌ترین تغییر رو در ساختار عملکرد این دو باشگاه، حداکثر ظرف یک سال آینده می‌بینیم که شامل بهبود عملکردشان هم از جنبه‌های مالی و هم از جنبه فنی میشود. ✅به‌طور طبیعی زمانی که مالک یک مجموعه یا بنگاه اقتصادی در سود و زیان آن مجموعه چندان ذی‌نفع نباشد، فرایندهای تصمیم‌گیری در هیأت مدیره نیز می‌تواند درصد خطای بالایی داشته باشد، اما زمانی که اثرات تصمیمات هیأت مدیره منجر به نفع یا ضرر مالکان یک مجموعه اقتصادی شود که دولتی نیستند، فرایند مدیریت و تصمیم‌گیری بهبود پیدا می‌کند. 💯 لذا نظارت کامل بر صفر تا صد فعالیت سهامداران جدید از هلدینگ خلیج‌فارس تا بانک‌ها، باعث میشه تا در ساختار نظام‌مند مالی فعال خود؛ از طریق درست، سودآوری سرمایه‌گذاری‌هاشون در این دو باشگاه را حفظ کنند. ضمن اینکه همه این شرکت‌ها ازجمله شرکت‌هایی هستند که سهامشان در بورس داد و ستد می‌شوند و به‌صورت مستمر و سالانه باید به سهامداران توضیح دهند که هدفشان از خرید یک شرکت و در اینجا به‌طور مثال پرسپولیس و استقلال چه بوده است؟ ❌چنانچه عملکرد این دو باشگاه بعد از چندین فصل از نظر مالی و نتایج ورزشی بهبود نیابد مالکیت آنها بر سهام این دو باشگاه توجیه خود را از دست می‌دهد و ادامه مالکیت آنها با پرسش سهامداران و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. این موضوعات منجر خواهد شد خریداران سهام پرسپولیس و استقلال حداکثر تلاش خود را برای بهبود عملکرد این دو باشگاه و کسب نتایج بهتر در لیگ برتر و باشگاه‌های آسیا انجام دهند، چراکه هر نوع افزایش سودآوری، منوط به کسب نتایج بهتر از سوی این دو باشگاه در مسابقات ورزشی است. ❇️اثر مهم دیگری که واگذاری این دو باشگاه دارد، تزریق منابع جدید مالی، تغییر در نظام بودجه‌ریزی و انضباط بیشتر مالی است که سوابق هلدینگ خلیج‌فارس و بانک‌هایی به عنوان سهامداران جدید سرخابی‌ها، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از یک طرف به‌دلیل الزاماتی که برای انتشار گزارش‌های مالی در بورس دارند و همینطور نوع فعالیتشان از یک انضباط مالی برخوردارند. ♻️ضمن اینکه باید توجه کرد شرکت هلدینگ خلیج‌فارس با ارزشی معادل ۶۰۳هزار میلیارد تومان، بانک ملت با ارزشی معادل ۱۷۸همت، بانک تجارت ۵۰همت، بانک صادرات ۴۲همت، بانک شهر ۲۰همت و اقتصاد نوین با ارزشی معادل ۱۹.۵همت در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس هستند و از توانایی مالی برای تزریق منابع مالی به این دو باشگاه و حل مشکلات آنها برخوردارند. 💥 و البته باز تأکید می‌کنیم که موفقیت این اقدام ارزشی در قطع ید مافیای فوتبال و دلالان، منوط به رعایت قانون و نظارت دقیق بر عملکرد تک تک سهامداران است. #علوم_شناختی & #جنگ_ادراکی 🧠⚔️ @Dr_mahdiamini313 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 #محمدرضاقربانی #کانال_مطالب_تحلیلی در #ایتا 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 #کانال_مطالب_تحلیلی در #تلگرام 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

#سرخابی #استقلال #پرسپولیس #جهش_تولید آقای رئیس جمهور ، بخاطر تحقق شعار سال هم که شده ورود نمایید و سریعأ لغو بفرمایید! همه شنیدند و خواندند که سازمان فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه و شرایط واگذاری سرخابی‌ها(تیم های هزینه بردار دولتی پایتخت) را مشخص کرده است ولی باز هم متأسفانه در این انتقال و واگذاری بر خلاف عرف قانونی خصوصی سازی،اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات حکیمانه امام جامعه اسلامی(مقام معظم رهبری حفظه الله) انجام شده و از این منظر ، انتظار بجا و شایسته ای از رییس جمهور انقلابی و ولایتمدار هست که سریعأ به این موضوع ورود نماید و جلوی تحقق این حرکت تورم زا و مخرب خصوصی سازی اقتصاد دولتی (که بعدأ توضیح خواهم داد)و خلاف قانون را بگیرد. بانک‌های دولتی و هلدینگ های نفتی وابسته به دولت ، باید دغدغه اصلی آنها این باشد که طبق شعار سال چرخه های مولد تولید و اقتصاد پویا را حمایت و پشتیبانی نمایند تا شعار سال محقق شود نه اینکه با یک حرکت پوششی به دنبال خرید سهام شرکت های دولتی باشند! بعد از انتشار واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبرهای زیادی دراین‌خصوص منتشر شد اما حالا مشخص شده که بانک‌های دولتی قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم سهام باشگاه استقلال را خریداری نمایند ، ماجرا از این قرار است که باشگاه پرسپولیس به چهار بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار میشود. از این چهار بانک برای شرکت در مناقصه خرید 85 درصد سهام باشگاه پرسپولس، ضمانت‌نامه دریافت شده است. سهم بانک شهر وابسته به شهرداری تهران در این مناقصه 40 درصد خواهد بود و 3 بانک دولتی دیگر 15 درصد سهم خواهند داشت. باتوجه به اینکه بانک شهر قرار است 40 درصد سهام پرسپولیس را خریداری کند، دو صندلی هیئت‌مدیره این باشگاه را نیز تصاحب خواهد کرد. سه بانک دیگر نیز باتوجه به در اختیار داشتن تفکیک‌شده 15 درصد، هرکدام یک صندلی هیئت‌مدیره را در اختیار خواهند گرفت. ازسوی‌دیگر 10 درصد سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار مردم است که در کمال شگفتی نماینده‌ای در هیئت‌مدیره ندارند. این توضیح لازم است که تیم‌های اروپایی که سهام‌شان در اختیار مردم است، با برگزاری انتخابات که اعضاء در آن شرکت می‌کنند، مردم را به این شکل در هیئت‌مدیره سهیم می‌کنند اما این موضوع در باشگاه پرسپولیس رعایت نشده است و ما باز باید شاهد ریخت و پاش های سرسام آور و از کیسه بیت المال خرج کردن برای تیم های ورزشی خاص باشیم.شما حتمأ در آغاز لیگ جدید شاهد رقم های گزاف بازیکنان این دو تیم خواهیم بود و به تبع آن این رقم های بالا در قیمت سایر بازیکنان تیم های دیگر هم روند افزایشی خواهد گذاشت و در این حوزه هم پیش بینی افزایش تورم ، امری طبیعی به نظر می رسد. و اما ایراداتی که به این واگذاری وارد است: انتشار خبر واگذاری تیم های ورزشی پایتخت به شرکت های خصولتی(دولتی) کار درستی به نظر نمی رسد چرا که صاحبان این سهام همگی به نوعی دولتی هستند یا وابسته به دولت هستند و به هیچ‌ عنوان این انتقال نباید انجام شود چرا که هم به‌ لحاظ قانونی مشکل دارد و هم خلاف منویات رهبری عزیز و حکیم انقلاب است. تأکیدات و هشدارهای مکرر رهبرمعظم انقلاب اسلامی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها با تصاحب سهام این دو باشگاه پر طرفدار پایتخت و حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات معظم له و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است بنابراین همانگونه که در راهبرد پیشرفت توسعه و سند چشم انداز بیست ساله که تاکید شده وظیفه اصلی بانک ، تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این امر و درنهایت اقتصاد کشور است. فلذا این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد، کاهش یابد و لذا با شعار ابلاغی سال از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.! 💢 ادامه مطلب 👇👇👇👇👇