eitaa logo
#کانال_مطالب_تحلیلی ( #محمدرضاقربانی )
406 دنبال‌کننده
209 عکس
1.7هزار ویدیو
59 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
✳️ سرنخ ماجرای هک و جعل سند به کدام شبکه می‌رسد؟! ♦️حمله هکری به سایت مجلس و خبرگزاری خانه ملت، با جعل یا تحریف و دخل و تصرف در مطالب هک‌شده همراه شد. 🔹روابط عمومی مجلس اعلام کرد: "بررسی اولیه تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده، یک ستون با عنوان جمع نهائی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد". ♦️یک گروه هکری، مدعی نفوذ به زیرساخت‌های رایانه‌ای مجلس و دسترسی به اطلاعات محرمانه شد اما بررسی‌های تکمیلی نشان می‌داد که در کنار بازنشر برخی اسناد و مکاتبات معمولی مجلس که با بزرگ‌نمایی همراه شده، جعل و دستکاری و تحریف برخی اسناد صورت گرفته و هدف، ترور شخصیت مجلس در آستانه انتخابات یازده اسفند است. 🔹به نظر می‌رسد با دقت در هدف هکرها و عملیات رسانه‌ای پیرامون آن، بتوان هویت واقعی شبکه پشت‌ پرده این عملیات سایبری و ترور شخصیت موازی آن را بازشناسی کرد. ♦️خط لجن‌مال کردن انتخابات از مسیر بی‌اعتبار کردن مجلس و دعوت به تحریم انتخابات، ماموریت راهبردی است که سیا و موساد همواره به گروهک‌های محارب و گروه‌های نفاق سپرده‌اند. در این مسیر، غالبا بسیاری از عملیات ‌های هکری و خرابکاری‌ های سایبری که توسط سیا و موساد یا عناصر نفوذی مستقیم آنها انجام می‌شود، از سوی گروه‌های ورشکسته‌ای مانند سازمان منافقین یا سلطنت‌طلبان «گردن گرفته می‌شود» تا بهانه‌ای برای اهمیت بخشیدن به این گروه‌های پرت از توجه افکار عمومی ایران داده شود. 🔹در موضوع همکاری مشترک سیا و موساد برای خرابکاری‌های مشترک می‌توان به گزارش یاهونیوز اشاره کرد که شهریور ۱۳۹۸ نوشت: «ویروس استاکس‌نت، به منظور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران راه‌اندازی شد. شخصی که این بدافزار را به تاسیسات نطنز انتقال داد، از سوی سیا و موساد اجیر شده بود. سیا و موساد از طریق  این مهندس مکانیک، سلاح دیجیتالی را به داخل سایت منتقل کردند». ♦️پس از انتشار خبر هک کذایی، وب‌سایت بی‌بی‌سی نوشت: "گروه سایبری قیام تا سرنگونی با انتشار اسنادی اعلام کردند که سرورهای مرتبط با مجلس را هک کرده‌اند. برخی این گروه را مرتبط به سازمان مجاهدین خلق می‌دانند". رادیو فردا هم نوشت: «گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که وب‌سایت مجلس و ارگان رسانه‌ای آن هک شده است. یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق [منافقین] مدعی شده به سرورهای مجلس نفوذ کرده است. هک این وب‌سایت در آستانه انتخابات مجلس صورت گرفته است». 🔹اما در حالی که رد پای شبکه معاند برای تخریب و تحریم انتخابات کاملا هویداست، عباس عبدی (از گردانندگان روزنامه اعتماد و محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) سیاه‌بازی دیگری ترتیب داد که اتفاقا آن هم در نقشه سرویس‌های بیگانه تعربف می‌شود. ♦️او با وجود رد پای روشن شبکه معاند خارجی و مزدوران آن، در شبکه ایکس(توئیتر) مدعی شد: «در ماجرای هک سامانه ‌ها یا سایت‌ های مجلس بیش از نفوذ، باید به رقابت درون جناحی و راهبرد خالص‌سازی توجه داشت». یک کانال غربگرا با انتشار این توئیت نوشت: «عبدی که خود با تکنیک‌های امنیتی آشناست، این تحلیل را در شبکه ایکس نوشته است». 🔹مرور اسناد تحریف یا جعل‌شده نشان می‌دهد که تیم هک و جعل و تحریف، همه نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان انقلابی از طیف‌های مختلف را متهم کرده و بنابراین نمی‌تواند چنان که متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان القا می‌کند، تسویه‌ حساب درون ‌جناحی باشد. اما نفس این شیطنت، حاکی از پروژه موازی شبکه ضد امنیتی خارجی است که مصمم است نیروهای انقلاب را به موازات لکه‌دار کردن انتخابات، به یکدیگر بدگمان کند و به جان هم بیندازد. ♦️به نظر می‌رسد سرنخ ماجرای هک (و جعل و دستکاری و تحریف اخیر) را بتوان از مسیری که گفته شد، پیگیری کرد و به شبکه پشت این رفتار‌های مافیایی رسید. 🔹این نکته هم گفتنی است که با عنایت به متواری شدن برخی نمایندگان پیشین مجلس و همکاران آنها از طیف افراطیون غربگرا، دور از ذهن نیست که بقایای آنها در گوشه و کنار سامانه اداری مجلس، نقش کمکی و مکمل را در ماجرای اخیر ایفا کرده باشند. @IMANI_mohammad 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
روابط عمومی مجلس دیروزاعلام کرد: بررسی اولیه تصاویرمنتشرشده نشان می‌دهدکه برخی ازاین اسناددستکاری شده وغیرقابل استناد است.به این صورت که هکرهااحتمالاازطریق دسترسی محدود، اسنادواقعی رادستکاری کرده‌اند.به‌عنوان نمونه درفایلی که باعنوان حقوق نمایندگان درخرداد ۱۴۰۲ منتشرشده، یک ستون با عنوان جمع نهائی حاوی اعدادغیرواقعی درج شده است که دراسنادپرداختی مجلس وجودندارد. یک گروه هکری،دیروزمدعی نفوذبه زیرساخت‌های رایانه‌ای مجلس ودسترسی به اطلاعات محرمانه شدامابررسی‌های تکمیلی نشان می‌دادکه درکناربازنشربرخی اسنادومکاتبات معمولی مجلس که با بزرگ‌نمایی همراه شده،جعل ودستکاری و تحریف برخی اسناد صورت گرفته وهدف، ترورشخصیت مجلس در آستانه انتخابات یازده اسفند است. به نظر می‌رسد با دقت در هدف هکرها و عملیات رسانه‌ای پیرامون آن، بتوان هویت واقعی شبکه پشت‌پرده این عملیات سایبری و ترور شخصیت موازی آن را بازشناسی کرد. خط لجن‌مال کردن انتخابات از مسیر بی‌اعتبار کردن مجلس و دعوت به تحریم انتخابات، ماموریت راهبردی است که سرویس‌های جاسوسی مانند سیا و موساد همواره به گروهک‌های محارب و گروه‌های نفاق سپرده‌اند. در این مسیر، غالبا بسیاری از عملیات‌های هکری و خرابکاری‌های سایبری که از سوی خود سیا و موساد یا عناصر نفوذی مستقیم آنها انجام می‌شود، از سوی گروه‌های ورشکسته‌ای مانند سازمان منافقین یا سلطنت‌طلبان «گردن گرفته می‌شود» تا مثلا بهانه‌ای برای اهمیت بخشیدن به این گروه‌های پرت از توجه افکار عمومی ایران داده شود. در موضوع همکاری مشترک سیا و موساد برای خرابکاری‌های مشترک می‌توان به گزارش یاهونیوز درباره عملیات سایبری علیه تاسیسات نطنز اشاره کرد. «یاهونیوز» شهریور ۱۳۹۸ نوشت: «ویروس استاکس‌نت، به منظور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران راه‌اندازی شد. شخصی که این بدافزار را به تاسیسات نطنز انتقال داد، از سوی سیا و موساد اجیر شده بود. یک مهندس استخدام شده از سوی سرویس جاسوسی هلند، به آمریکایی‌ها گفت که کدهای موردنظر را از طریق یک فلش USB، به سیستم‌های سایت نطنز منتقل کنند. سیا و موساد از طریق این مهندس مکانیک، سلاح دیجیتالی را به داخل سایت منتقل کردند. آمریکا و اسرائیل در این عملیات از کمک هلند، آلمان، فرانسه و انگلیس برخوردار بودند». دیروز پس از انتشار خبر هک کذایی، وب‌سایت بی‌بی‌سی نوشت: گروه سایبری قیام تا سرنگونی با انتشار اسنادی اعلام کردند که سرورهای مرتبط با مجلس را هک کرده‌اند. برخی این گروه را مرتبط به سازمان مجاهدین خلق می‌دانند. رادیو فردا هم در گزارش مشابهی نوشت: «گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که وب‌سایت مجلس و ارگان رسانه‌ای آن هک شده است. یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق [منافقین] مدعی شده به سرورهای مجلس نفوذ کرده است. خبرگزاری ایلنا از بارگذاری تصویر «سران» سازمان مجاهدین خلق بر وب‌سایت «خانه ملت» خبر داده و نوشته به نظر می‌رسد هک شده است. هک این وب‌سایت در آستانه برگزاری انتخابات مجلس صورت گرفته است». در حالی که در این ماجرا، رد پای شبکه معاند برای تخریب و تحریم انتخابات کاملا هویداست، عباس عبدی (از گردانندگان روزنامه اعتماد و محکوم پرونده فروش لطلاعات به بیگانگان) سیاه‌بازی دیگری ترتیب داد که اتفاقا آن هم در نقشه سرویس‌های بیگانه تعربف می‌شود. او با وجود رد پای روشن شبکه معاند خارجی و مزدوران آن، در شبکه ایکس(توئیتر) مدعی شد: «در ماجرای هک سامانه‌ها یا سایت‌های مجلس بیش از نفوذ، باید به رقابت درون جناحی و راهبرد خالص‌سازی توجه داشت». یک کانال غربگرا با انتشار این توئیت نوشت: «عبدی که خود با تکنیک‌های امنیتی آشناست، این تحلیل را در شبکه ایکس نوشته است». مرور اسناد تحریف یا جعل‌شده نشان می‌دهد که تیم هک و جعل و تحریف، همه نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان انقلابی از طیف‌های مختلف را متهم کرده و بنابراین نمی‌تواند چنان که متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان القا می‌کند، یک تسویه‌حساب درون‌جناحی باشد. اما نفس این شیطنت، حاکی از پروژه موازی شبکه ضدامنیتی خارجی است که مصمم است نیروهای انقلاب را هم به موازات لکه‌دار کردن انتخابات، به یکدیگر بدگمان کند و به جان هم بیندازد. به نظر می‌رسد سرنخ ماجرای هک (و جعل و دستکاری و تحریف اخیر) را بتوان از مسیری که گفته شد، پیگیری کرد و به شبکه پشت این رفتارهای مافیایی رسید. این نکته هم گفتنی است که با عنایت به متواری شدن برخی نمایندگان پیشین مجلس و همکاران آنها از طیف افراطیون غربگرا، دور از ذهن نیست که بقایای آنها در گوشه و کنار سامانه اداری مجلس، نقش کمکی و مکمل را در ماجرای اخیر ایفا کرده باشند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
🔰در ادوار مختلف چند روحانی عضو مجلس شورای اسلامی بوده‌اند؟ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @bimemoj 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
🔰 توصیه‌های به مجلس چهارم 1⃣ توانمندسازی مجلس در ایفای نقش خود در اداره کشور 2⃣ ارتباط با مردم جهت رعایت نیازهای آنان در مصوبات مجلس 3⃣ پرهیز از مخالفت مصوبات مجلس با مقررات شرعی به‌وسیله مشورت با علما و نمایندگان دوره‌های قبل و شورای نگهبان 4⃣ اصل دانستن رفع فقر و محرومیت طبقات مستضعف در تمام مصوبات و مواجهه با مسئولین 5⃣ آشکارساختن «پای‌بندی خود به راه و خط امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)» و «بیزاری خود از سلطه امریکا» در همه حال و هم به زبان و هم در عمل 6⃣ حمایت، تعاون، همراهی و مساعدت با دولت خدمتگزار در عین غافل نشدن از نقد و بررسی و نظارت دلسوزانه 7⃣ رعایت اولویت‌ها در طرح‌ها و لوایح: «گشایش اقتصادی برای طبقات کم درآمد» «رشد فرهنگی و سالم سازی فضای فرهنگی و اخلاقی» 8⃣ رعایت تقوا، اخلاق و ادب اسلامی در گفتگو‌ها و مباحثات در تریبون مجلس با توجه به پخش مستقیم مذاکرات و پیش‌بینی قانونی لازم برای برخورد با افراد بی‌مسئولیت. 9⃣ دقت، سنجیدگی و به کارگیری دانش و اطلاعات برای قاونگذاری صحیح و حکیمانه - حضور در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها - مطالعه و تفکر - مشورت با کار‌شناسان 🔟 توصیه‌های اخلاقی به برادران و خواهران نماینده: ✅رعایت تقوا، توکل به خداوند، توجه به معنویت و اخلاق و عبادت، ✅و بی اعتنایی به تشریفات زاید و تجملات اسراف آمیز، ✅اجتناب از گروهگرایی، ✅و مقدم داشتن مصالح کشور و مردم بر مصالح شخصی و گروهی، ✅انقیاد در برابر حق، ✅پرهیز از توصیه های خصوصی و شخصی، و دوری از صرف نابجای بیت المال، ✅دوستی و مهربانی با رقبای دوران انتخابات، بر حذر بودن از وسوسه ی شیطان و اغوای نفس اماره، پیام به چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی ۰۷/۰۳/۱۳۷۱ @bimemoj 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
✳️ ساختار داخلی مجلس: 🔹یکی از دلایل توجیه‌کننده برای ایجاد نهادهای موازی برای امر تصمیم‌گیری و تقنین در کشور، ساختار داخلی مجلس بوده است. دلیلی که باعث تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه گردید، عدم پویایی، سرعت عمل پایین و منقطع بودن مجلس از واقعیات بود که به قول رئیس جمهور وقت در زمان جنگ اقتصادی حاکمیت نمی توانست تصمیمات مهم را به آن بسپارد. 🔸از آنجا که تحولات کشور منتظر اصلاح ساختار مجلس نمی‌ماند طبیعتا ناکارآمدی مکانیسم داخلی مجلس به حذف این نهاد از تصمیم‌گیری های کلان می انجامد و آن را اخته می سازد. ساختاری که اگر بخواهد یک تصمیم مهم در کشور(بسیار فراتر از قانون چک و حقوق سربازی) بگیرد با موانع مختلفی مواجه خواهد شد که با توجه به خلا های پروتکل های داخلی، نظارت های حجیم و ... می تواند سالها تطویل شود. 🔹در جریان مصوبه مولدسازی اموال دولتی، گرانی بنزین سال ۹۸ و شورای عالی کرونا با بعضی استدلال های درست تصمیم‌گیری از جریان مجلس خارج گشت و با جایگزین نادرست یعنی نهاد های موازی اصلاح گشت. ✳️ نهاد های موازی: 🔸شاید بتوان رابطه ناکارآمدی ساختاری مجلس و تشکیل نهادهای موازی را به قضیه معروف مرغ و تخم مرغ تشبیه کرد. 🔹نهادهای موازی مثل شورای سران سه قوه که برای پوشش خلا ناکارآمدی مجلس ایجاد شدند(البته با نگاه خوشبینانه) اما در مجموع به ناکارآمد تر شدن مجلس انجامیده اند. 🔸وقتی حوزه تصمیم‌گیری و تقنین مجلس توسط نهادهایی که احتمالا سرعت عمل بیشتری دارند تقسیم می‌شود عملا گویا پارلمان از جایگاه سیاسی بودن و تصمیم‌گیری در کشور خارج شده است. هرچه این ساحت های تقسیم شده بیشتر شود، مجلس نحیف تر خواهد شد و به حذف از تصمیم‌گیری های مهم نزدیک تر می شود. ✳️ تفکر حاکم بر مجلس : تمشیت امور 🔹کلان‌ تر از مشکلاتی که ساختار می تواند برای خارج شدن مجلس از جایگاه یک نهاد سیاسی ایجاد کند، فضای حاکم برمجلس مخصوصا در دوره های اخیر است. 🔹وقتی صرف اداره کردن و گفتار کارآمدی به عنوان راه حل اصلی مسائل کشور در یک نهاد سیاسی حاکم می‌شود، طرح های خروجی از این نهاد نمی تواند حامل یک ایده و افق برای کشور باشد و فراتر از آن هر زمان طرحی حول یک ایده نزاعی جدی ایجاد کند چنین مجلسی از پیشبردن آن هراس دارد و چنین طرح هایی به ثمر نمی نشینند. 🔸طرح صیانت، لایحه عفاف و حجاب و چند طرح دیگر از این جنس فارغ از آنکه چقدر مطلوب هستند اما حامل نوعی از ایده (هرچند اشتباه) از جانب بخش خاصی از مجلس برای کشور بودند، اما پرونده آنها نه به طور کامل بسته شده و نه به تصویب و اجرای کامل رسیده اند. پرونده هایی که تعیین و تکلیف نشدن آنها صرفا جامعه را در بلاتکلیفی نگاه می دارد. 🔹این رویکرد مسائل کشور را حل نمی کند و صرفا به حدی روند طرح های ناظر به آن را طولانی می سازد که وضع موجود حفظ شود. برای همین امر است که مجلسِ تمشیت نمی تواند(یا نمی خواهد) با مسائل واقعی کشور مماس شود و این موضوع اگر هم توسط مردم با این صورتبندی فهم نشود، حس خواهد شد. نهادی که توانایی حل مسائل واقعی و حتی نزدیک شدن به آن را نداشته باشد نمی تواند سیاسی باشد و مردم نیز نسبت به آن حسی نخواهند گرفت. خواه خرده موضوعاتی چون قانون چک نیز حل شود. 🔸مجلسِ تمشیت با نگاه تکنوکرات فرض را بر این گذاشته است که باید همه را راضی نگاه دارد و این با کارآمدی در طرح های خدماتی ممکن می شود(و حتی همین هدف نیز به خاطر دور بودن از مسائل واقعی احصا نخواهد شد) 🔹اما مسائل واقعی در کشور جریان دارد و عقب افتادن مجلس(و تمام نهادها) جامعه را نسبت به کارآمدی این نهاد دچار تشکیک خواهد کرد. اگر برای مسائل در جامعه تصمیم‌گیری نشود و صرفا به تطویل برای حل آنها امید ببندیم، گسل های اجتماعی پررنگ تر خواهند شد و گویی در یک میدان مبارزه دست از مبارزه کشیده ایم و منتظر وارد آمدن ضربات رقیب مانده ایم. دشمنان چه در جنگ اقتصادی و چه در جنگ فرهنگی از بی‌موضع بودن نهادهای مختلف تصمیم‌گیر از جمله مجلس برای وارد کردن ضربات متعدد استفاده خواهند کرد و تحولات منتظر هیچ نهادی نخواهد ماند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
. ♻️ چه کسی رییس مجلس خواهد شد؟ 🔰 حمید رسایی: انتخابات مجلس دوازدهم بر خلاف تصور بسیاری از رجال سیاسی کشور، نتایج دیگری را رقم زد. برخی چهره‌های سرشناس در کرمان، تبریز، رشت و ... علی رغم اینکه حضور خود در مجلس دوازدهم را قطعی می‌دانستند، اما با اقبال مردم مواجه نشدند. تهران هم نتایج عجیبی داشت. لیست انتخاباتی شورای ائتلاف نیروهای اصولگرا (شانا) که خود را پیروز مطلق می‌دانست، شکست سختی خورد و برخی از کاندیداهای خاص آن که جزو گزینه‌های تحمیلی رییس مجلس در این لیست به حساب می‌آمدند، رای لازم را کسب نکردند. سرلیست این ائتلاف که علی‌رغم اینکه سال‌ها فرماندهی نظامی، فرماندهی نیروی انتظامی، 12 سال شهرداری تهران و چهار سال نمایندگی تهران و ریاست مجلس را به عهده داشت و چهار سال قبل بیش از 1/200/000 رأی از مردم تهران گرفته بود و برخی مشاورانش می‌گفتند کُت او با 29 چوب خشک در تهران رأی خواهد آورد، بهت‌زده علی‌رغم میزان مشارکت واحد، با کاهش دو سوم آرا مواجه شد و سبدش به 400/000 رأی تقلیل پیدا کرد و نفر چهارم تهران شد! همه اینها حکایت از یک واقعیت دارد، مردم تغییر و تحول را می‌خواهند. طبیعی است که نماد این تغییر و تحول، باید در ویترین و مدیریت مجلس خود را نشان دهد. مردم انتظار دارند که این نه‌ی معنادار آنها شنیده شود. از مجلس آینده باید صدای عدالت و مبارزه با فساد به گوش برسد. مردم رای به تغییر داده‌اند. روشن است که با وجود کاهش دو سومی آرای رییس مجلس یازدهم، اگر مجددا همان قاب تصاویر در هیأت رییسه مجلس نصب شود، خروجی و نتیجه‌ای جز ناامیدی و دوری بیشتر مردم از صندوق آرای آینده نخواهد داشت. اکنون افکار عمومی به دنبال این پاسخ است که چه کسی رییس مجلس دوازدهم خواهد شد. در دوره‌های گذشته، رییس مجلس معمولا با رایزنی و گاه تاثیرگذاری کانون‌های غیررسمی قدرت در بیرون از مجلس و از میان یکی از نمایندگان سرشناس همسو با آن مراکز مشخص می‌شد. چهارسال قبل در همین ایام و در آستانه شروع به کار مجلس یازدهم، آقای قالیباف با اتحاد کانون های بیرونی، رییس بلامنازع مجلس معرفی شده بود. این دوره اما وضعیت متفاوت است! در دوره دوازدهم با توجه به عدم اقبال مردم به این جریان و کاهش شدید آرای رییس فعلی مجلس، اساسا در بیرون از مجلس، توافقی روی استمرار ریاست قالیباف وجود ندارد بلکه برخی متحدان دیروز، امروز در صف فعالان پنهانی و علنی تغییرش قرار گرفته‌اند. شورای ائتلاف اصولگرایان عملا به دلیل زیاده خواهی‌های شخص قالیباف، در همان مرحله اول انتخابات دچار فروپاشی شد و با اعلام نتایج دور اول انتخابات از هم پاشید. برخی افراد ذی نفوذ که چهار سال قبل در پیروزی لیست ائتلاف و ریاست قالیباف نقش پنهانی و مؤثری داشتند، این بار به دلیل جابجایی و عزل از آن جایگاه، اساسا در رأس کار نیستند تا امداد برسانند. معمولا یکی از شیوه‌های ساکت کردن دیگران در این تیم، طرح شایعه حمایت رهبری معظم انقلاب یا اعضای دفتر ایشان از کاندیداتوری یا ریاست یک گزینه خاص است که در این دوره، راه سوءاستفاده از این شایعات بی اساس و تاثیرگذاری روی ذهن نمایندگان نیز بسته شده و همانطور که بارها از سوی مقامات رسمی اعلام شده، تعیین این امور طبق ساز و کارهای درون مجلس است و اساسا روش رهبر انقلاب یا دفتر ایشان، دخالت در این امور نیست. اکنون با عدم تحقق وحدت کانون‌های بیرونی مجلس، تمام امید قالیباف به اختلافات درون مجلس است که خوشبختانه در خصوص تغییر و تحول در مدیریت مجلس، بین عناصر برجسته و با سابقه مجلس نه تنها اختلافی نیست که طیف‌ها و سلایق مختلف مجلس روی یک نقطه توافق دارند: مجلس باید صحن‌محور باشد نه شخص‌محور؛ مجلس شورای اسلامی همانطور که از نام آن پیداست، باید نماد اراده جمعی باشد نه اراده شخصی؛ اکثریت مجلس معتقدند که قدرت باید به صحن علنی برگردد، در حالی که مدیریت چهار سال گذشته نشان داده که عملا یک شخص، سلیقه خود را در مواقع مختلف بر نمایندگان مردم تحمیل کرده است. بنابر این بر خلاف شایعات روزهای اخیر مبنی بر اینکه وضع موجود در اداره مجلس ادامه خواهد یافت و اکثریت مجلس تمایلی به تغییر و تحول ندارد، قطعا با اراده نمایندگان مجلس دوازدهم و در چارچوب آیین نامه داخلی، مجلس آینده شاهد مدیریتی جدید و مبتنی بر محوریت عقل جمعی و همه نمایندگان خواهد بود و منتقدان وضع موجود، در یک وحدت گفتمانی به گزینه واحد در ریاست و یک تیم منسجم در هیأت رئیسه خواهند رسید. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
✳️ ۱۲ توصیه رهبر انقلاب به نمایندگان دوره دوازدهم @TasnimNews 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 در 👇 🆔 eitaa.com/mrgh110 در 👇 🆔 https://t.me/mrgh110 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️