📍چالش قانون و اجتهاد / حجت معیار قاضی در سیستم قضاوت متمرکز و مدرن 🔻آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه القضا؛ 🔹اگر نظر شخص قاضی (نظر اجتهادی اش یا نظری که از تقلید در اختیار دارد) با قانون ناهمسویی داشت چه می شود و حکم چیست؟ 🔹الآن هزاران قاضی داریم که یا مجتهد هستند یا مقلد و خیلی از اوقات نظر خود این ها یا نظر مقلَدشان با قانون هماهنگ نیست اما پرونده ها زیر دست این ها می آید؛ آیا این ها می توانند بگویند ما کاری به نظر خودمان نداریم، قانون هر چه گفته است ما طبق آن عمل می کنیم؟ 🔹اصل 167 قانون اساسی : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید... 🔹در جمله «منابع معتبر اسلامی» سوال این است که «معتبر» را چه کسی باید تعیین کند؟ اگر یکی به نصوص مبین مقاصد تمسک کند یا اگر یکی به مذاق شریعت تمسک کند یکی به عقل تمسک کند، معتبر است یا نه؟ فتاوای معتبر یعنی چه؟ در یک زمان ممکن است بیست مرجع تقلید داشته باشیم، این فتاوای معتبر یعنی فتاوای چه کسانی؟ 🔹 در واقع قانون حكم حاكم است و بر فتواي مرجع مقدم است. قاضی را نصب نكرده اند كه نظر خود را بيان كند بلكه او را قرار داده اند كه مطابق قانون نظر بدهد. اگر بخواهد از اين مسير تخلف كند صلاحيت براي قضاوت را ندارد. 🌐 متن گزارش: https://ihkn.ir/?p=37723 _ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #حقوق_فقه #گزارش_خبری #قم 🔳 با #مفتاح_اندیشه همراه باشید 🆔 @meftahandishe_com