#برشی_از_دروس_موسسه ✅ از ویژگی‌های‌ محتوایی موجود در قوانین مجلس و غیر موجود در فقه 🔰احکام حکومتی (ولایی) گر چه ضوابط فقهی دارد لکن جزء گزاره‌های علم فقه محسوب نمی‌شود استاد سیدمحمدعلی مدرسی: 🔹بخش مهمی از قوانین مجلس شورای اسلامی را احکام #حکومتی تشکیل می دهد (احکامی که مبتنی بر تشخیص مصلحت و مفسده توسط مجلس است). در نظام جمهوری اسلامی، حق اعمال ولایت در حوزه قانون از سوی حاکم اسلامی به مجلس (در حدودی که قانون اساسی تعیین کرده) اعطاء می شود. احکام حکومتی (ولایی) گر چه ضوابط فقهی دارد لکن جزء گزاره‌های علم #فقه محسوب نمی‌شود؛ مثلا حکم مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو یکی از گزاره‌های علم فقه تلقی نمی‌شود و فقهاء آن را در یکی از ابواب مختلف فقهی (در کنار حکم کلی نماز و روزه و بیع) قرار نمی‌دهند. 🔸در فقه از اصل حکم حکومتی و ضوابط آن و حدود ولایت حاکم (به طور کلی) بحث می‌شود. خلاصه حکم حکومتی می‌تواند از نظر محتوا شرایط یک قاعده #حقوقی داشته باشد و در قالب قانون در آید ولی یکی از مسائل علم فقه محسوب نشود مگر استطرادا. #موسسه_عالی‌فقه_و_علوم‌اسلامی 🆔@mfos_ir

#برشی_از_دروس_موسسه 🔰حکم به مشروعیت شخصیت حقوقی به دو صورت قابل تصویر است استاد محمدسعید واعظی: 🔸این‌که گفته می‌شود شارع حکم به مشروعیت شخصیت #حقوقی کرده است به دو صورت قابل تصویر است.(مقام ثبوت) 1️⃣ قسم اول: شارع مقدس، آنچه را که عقلاء به عنوان شخصیت حقوقی #اعتبار کرده‌اند، امضاء کرده است در نتیجه همه آثار شخصیت حقوقی مترتب بر آن، نیز بار می‌شود. 2️⃣ قسم دوم: در قسم دوم شارع می‌گوید آن آثاری که شما به دنبال آن بودید و به خاطر آن شخصیت حقوقی را اعتبار کردید، آن آثار را امضاء می‌کنم و نه این‌که خود شخصیت حقوقی را جعل یا امضاء کنم. شارع در این قسم تمام یا بعضی از احکام شخصیت حقوقی را بدون این‌که اعتراف به شخصیت حقوقی داشته باشد، جعل می‌کند. 💠 این دو قسم شبیه به بحث حکم #وضعی و حکم #تکلیفی است که فقهاء در آن دو دسته‌اند که بعضی مثل شیخ انصاری فرموده‌اند: احکام وضعیه حکم شرعی نیست و شارع احکام تکلیفی مترتب بر آن را جعل کرده است و ما از این احکام تکلیفی، احکام وضعی را انتزاع می‌کنیم. مثل زوجیت که شارع فقط می‌فرماید: یجب النفقه و یحرم فلان و… که ما از این احکام مترتب بر زوجیت، آن را انتزاع می‌کنیم. #موسسه_عالی‌فقه_و_علوم‌اسلامی 🆔@mfos_ir

#برشی_از_دروس_موسسه ✅ از ویژگی‌های‌ محتوایی موجود در قوانین مجلس و غیر موجود در فقه استاد سیدمحمدعلی مدرسی: 1️⃣بخش مهمی از قوانین مجلس شورای اسلامی را احکام #حکومتی تشکیل می دهد (احکامی که مبتنی بر تشخیص مصلحت و مفسده توسط مجلس است)....احکام حکومتی (ولایی) گر چه ضوابط فقهی دارد لکن جزء گزاره‌های علم #فقه محسوب نمی‌شود...در فقه از اصل حکم حکومتی و ضوابط آن و حدود ولایت حاکم (به طور کلی) بحث می‌شود. خلاصه حکم حکومتی می‌تواند از نظر محتوا شرایط یک قاعده #حقوقی داشته باشد و در قالب قانون در آید ولی یکی از مسائل علم فقه محسوب نشود مگر استطرادا. 2️⃣ برخی قوانین مجلس (از حیث موضوع) مصداق گزاره فقهی است (به تعبیر دیگر مطابق حکم فقهی جزئی است). مثلاً یک حکم کلی در فقه وجود دارد به این صورت که مسلط کردن #کفار بر مقدرات و سرنوشت مسلمانان حرام است. مجلس تصویب می‌کند رابطه اقتصادی یا سیاسی با فلان کشور (که تسلط ساز است) ممنوع است. 3️⃣برخی قوانین مخلوطی از حکم فقهی و حکم حکومتی است. مثل قانون بانکداری بدون ربا که مشتمل بر گزاره‌های متعدد است. برخی از آنها منطبق بر حکم اولی است (مثل بطلان قرض ربوی، یا جواز و نفوذ عقد مضاربه،) برخی از آنها از جنس حکم حکومتی است (مثل تعیین سقفی خاص برای سود تسهیلاتی که بانک‌ها طبق عقود اسلامی در اختیار افراد قرار می‌دهند.) #موسسه_عالی‌فقه_و_علوم‌اسلامی 🆔@mfos_ir

#برشی_از_دروس_موسسه 🔰در اسلام یقیناً شخصیت‌‌های حقوقی فی الجمله داریم... استاد محمدسعید واعظی: ▫️در اسلام یقیناً شخصیت‌‌های #حقوقی فی الجمله داریم مثل عنوان امام که بسیاری از چیز‌ها را می‌‌گوییم ملک امام است نه به این معنا که شخص او مالک اموال بود تا اگر امام فوت کرد مثلا اراضی موات بین فرزندانش مثل سائر اموال شخصی او تقسیم شود. ▪️بلکه این‌ها برای منصب امامت است که مالک آن امام بعدی می‌‌باشد. یا مثل اراضی خراجیه که ملک عنوان مسلمین است و یا زکات ملک عنوان فقراء است یا در وقف برای عنوان ذریه یا مسجد خاصی مالی وقف شود. #موسسه_عالی‌فقه_و_علوم‌اسلامی 🆔@mfos_ir