بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

فهرست کانال: فهرست تقریرات بحث «لا تعاد» https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/63 فهرست صوت بحث «خمس غنیمت، معدن، کنز» https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/66 فهرست تقریرات بحث «خمس غنیمت، معدن، کنز» https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/69 ♦️فهرست صوت بحث «خمس فوائد» https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/601 ⚡فرست تقریرات بحث «خمس فوائد» https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/600 🔵 فهرست صوت بحث «شرح کافی» https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/678 🔴 فهرست تقریرات بحث «شرح کافی» https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/681 🔷فهرست صوت فلسفه اصول https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/1032 🔶فهرست تقریرات فلسفه اصول https://eitaa.com/mirbaqeri_dars/1009

ج1: شنبه 970118 قاعده «لا تعاد» (1) قاعده «لا تعاد» با اینکه قاعده ای مختص به باب صلاة است، اما یکی از پرکاربردترین قواعد در باب صلاة است و اجمالش این است که اگر خللی در اجزاء و شرایط نماز پیش بیاید، در غیر از موارد 5 گانه این قاعده، موجب بطلان نماز نمیشود، اما اختلال در این 5 مورد موجب بطلان نماز است.   بی تردید این قاعده، قاعده ای فقهی است نه اصولی. بهترین فارقی که بین قاعده اصولی و فقهی ذکر شده است این است که قاعده اصولی قواعدی هستند که مفادشان حکم شرعی نیست، اگر چه از لوازمشان دستیابی به حکم فقهی است. مثل حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر. اما قاعده فقهی قواعدی هستند که مفادشان خود، حکمی فقهی است ولی حکمی عام است که از طریق آنها احکام فراوانی استنباط میشود. لذا حتی اگر حکم مسئله را در شبهه حکمیه مشخص کند، بخاطر اینکه مفاد خودش حکم شرعی است، قاعده ای فقهی به حساب می آید.   قواعد فقهی مفاد متفاوتی دارند. مفاد بعضی حکم ظاهری است، مثل قاعده فراغ و تجاوز. اما مفاد برخی حکم واقعی است مثل قاعده «لا تعاد» که میگوید این خلل موجب بطلان صلاة میشود و سایر خلل موجب بطلان نمیشوند، واقعا. همچنین بعضی قواعد فقهی فقط در شبهات موضوعیه جاری میشوند، مثل قاعده فراغ و تجاوز. اما برخی در مطلق شبهات، مثل قاعده لا تعاد. در بعضی قواعد فقهی نکته ثبوتی وجود دارد که قاعده بخاطر آن شکل گرفته است، مثل قاعده «لا ضرر» که به لسان حکومت اطلاقات احکام را تقیید میزند به لحاظ نکته ای ثبوتی و آن نفی ضرر در اسلام است. هکذا قاعده «فراغ و تجاوز» که به نکته اذکریت در حین انجام عمل، شکوک بعد از محل را لغو میکند. اما در بعضی قواعد فقهی صرفا یک جمع در تعبیر، سبب شکل گیری قاعده شده است. مثل قاعده «لا تعاد» که در غیر 5 مورد، اختلالات را موجب لزوم اعاده نمیداند. البته در این مطلب اختلاف است و بعضی گفته اند که نکته ای ثبوتی در غیر این 5 مورد باعث عدم لزوم اعاده شده است و آن سنت بودن سایر اجزاء و واجبات نماز است که به همین خاطر نمیتوانند موجب بطلان فریضه شوند. اما این 5 مورد، فریضه هستند (به این معنی که وجوبشان در کتاب ذکر شده است) و خلل در آنها موجب بطلان نماز میشود. این قول بنابر این استوار شده است که عبارتی که در ذیل حدیث «لا تعاد» ذکر شده است را به عنوان تعلیل تلقی کنیم.     مهم ترین مدرک این قاعده که تقریبا دلیل اصلی و انحصاری این قاعده است صحیحه زراره است که در چند باب وسائل از کتب مختلف ذکر شده است، با دو سند. عبارت صحیحه به نقل خصال این است: 7090- 14-  وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ. أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ مَعْنَى السُّنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا. اما در نقل «من لا یحضره الفقیه» عبارت چنین است: 7427- 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ. که به لحاظ اینکه در عبارت فقیه، تکبیر را سنت به شمار نیاورده است، با قواعد باب نماز موافق تر است. نکته قابل ذکر دیگر این است که برخی ادعا کرده اند که اگر این قاعده را از این روایت هم مستفاد ندانیم، مضمونش با سایر ادله باب نماز قابل اثبات است و لذا این قاعده کاربردی در فقه ندارد و صرفا بیانی ارشادی است. اما صحیحی این است که در بسیاری از موارد، خلل واقع در نماز فقط از طریق این قاعده و به استناد این روایت قابل تدارک است.

ج 2: یکشنبه 970119 قاعده «لا تعاد» (2) ادعا شده است که مفاد این قاعده از غیر صحیحه زراره هم قابل استفاده است. از جمله روایاتی که ادعا شده است مفید مضمون صحیحه زراره و قاعده لا تعاد است، روایاتی هستند که بیانگر ذیل صحیحه زراره هستند. مثل صحیحه محمد بن مسلم: 8285- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ وَ قَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ. أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ. که میگوید: اخلال به سنت (حداقل در صورت نسیان) موجب بطلان نماز نمیشود. البته در این روایت تصحیح مختص جایی است که امکان تدارک وجود داشته باشد. اما ظاهرا مفاد این روایت اخص از صحیحه زراره باشد. زیرا معلوم نیست که با این حدیث بتوان خللی که از غیر نسیان ناشی شده باشد را هم تدارک کرد. همچنین است روایت محمد بن مسلم و زراره 7414- 1-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. 8050- 2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ الْحَدِيثَ.   این روایت هم فقط صورت نسیان در اخلال به سنن نماز را تصحیح میکند. اما امتیاز این روایت این است که در متن حدیث، مراد از سنت هم بیان شده است.   روایت بعدی، صحیحه دیگری از زراره است: 8053- 5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَه       حتی ادعا شده است که اگر ذیل روایت زراره نبود و فقط روایاتی که اجزاء نماز را به سنت و فریضه تقسیم کرده اند مورد استناد قرار گیرند، میتوان اثبات کرد که اخلال به سنن فی الجمله موجب بطلان نماز نمیشود. چون همین که گفته شود ما بقی سنت است، یعنی در مرتبه فرائض نماز نیستند. اقل این تفصیل هم این است که اخلال سهوی در این سنن معفو باشد. اما این ادعا قابل قبول نیست. زیرا صرف تقسیم به سنت و فریضه کافی نیست. بلکه ممکن است که چنین تقسیم بندی فقط ناظر به درجات ثواب یا اهمیت این اجزاء یا غیر قابل اسقاط بودن بعضی اجزاء در شرایط اضطرار و سفر و ... باشد.   روایات دیگری هم مورد استناد واقع شده است که گفته شده بدون اشاره به فریضه یا سنت بودن بعضی اجزاء، میتواند اخلال در غیر موارد 5 گانه را تصحیح و تدارک کند. مثل روایت منصور بن حازم: 7424- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً   استفصال حضرت نشان میدهد که اگر رکوع و سجود تماما به جا آورده شده باشد، اخلال به باقی اجزاء ناقض نماز نیست. لذا در غیر رکوع و سجود، اخلال هر جزئی قابل تدارک است و این تدارک منحصر در قرائت نیست. اما نمیتوان با این روایت اخلال به شرائط و موانع را هم تصحیح کرد.   7428- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ أَنَّه

ُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا تصحیح اخلال در این نماز منحصر است در صورتی که خلل در قرائت واقع شده باشد. اما تعمیم به اخلال در سایر  اجزاء هم بعید نیست.   7430- 3- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي الثَّانِيَةِ قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلَاتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُكَ   ممکن است مراد راوی از «سهو در کل»، فقط قرائت باشد که در این صورت این روایت برای تصحیح اخلال در سایر اجزاء به کار نمی آید. اما اگر بگوییم مراد سهو در کل اجزاء و شرایط و موانع باشد، میتوان این روایت را مصحح همه نوع خلل دانست و از این جهت با مضمون صحیحه زراره (لا تعاد) مفاد یکسانی دارد.

ج3: دوشنبه 970120 قاعده «لا تعاد» (3) روایت دیگری که گفته شده است مفید مفاد قاعده لا تعاد است، صحیحه حلبی است: 8049- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ. برای استفاده مفاد قاعده لا تعاد گفته شده است، فضای صدور این خطاب، فضایی است که دربر دارنده یک ارتکاز متصل به خطاب است که به  منزله قرینه متصله در ظهور خطاب اثرگذار است. آن ارتکاز هم این است که اجزاء فقهی نماز، منحصر در این سه جزء نیست. با توجه به این قرینه متصله، استفاده رکنیت برای این 3 امر میشود. پس فی الجمله معلوم میشود که سایر اجزاء در این سطح از اهمیت نیستند و اخلال به آنها فی الجمله قابل تدارک است. اما به نظر میرسد این استفاده قابل مناقشه است. زیرا ممکن است وجه اهمیت و برجستگی این سه جزء، از ناحیه اخلال عمدی و غیر عمدی نباشد. بلکه مثلا ناظر به ثواب و اهمیت باشد. در نتیجه این روایت در عداد روایاتی است که بیانگر اسرار صلاة است، نه احکام یا آداب نماز. به عبارتی لحاظ ارتکازات در خطاب و قرینه متصله به شمار آوردن آنها در روایات قابل دفاع است. اما معلوم نیست که روایت ناظر به ارتکاز فقهی (عدم انحصار اجزاء فقهی نماز در این سه)  حاکم باشد و ممکن است در فضای اسرار نماز و آداب باطنی صادر شده باشد که چنین ارتکاز فقهی در ظهور آن تغییری ایجاد نمیکند.   برای استفاده مفاد لا تعاد از این روایت، تقریب دیگری نیز ارائه و گفته شده است: ظاهر این روایت تمامیة نماز در صورت وجود این 3 جزء است. لذا اخلال سایر اجزاء و شرایط فی الجمله ناقض نماز نیستند که قدر متیقن آن در جایی است که اخلال سهوا ایجاد شده باشد. تفاوت این روایت با صحیحه زراره در این است که این روایت فقط بیان اهمیت میکند و ناظر به بحث اعاده نیست. حکم عدم لزوم اعاده و تصحیح، بالملازمه از بیان اهمیت فهمیده میشود. اگر این تقریر قبول شود، سئوالی که مطرح است این است که چرا در این روایت اشاره ای به «وقت و قبله» نشده است. چون اگر این روایت در مقام تعدید اجزاء حائز این مرتبه اهمیت باشد، عدم بیان این دو جزء موجب معارضه با صحیحه زراره میشود. به عبارتی در مقام تعدید چنین اجزائی، عدم بیان آن دو جزء به منزله اسقاط آن دو از این درجه اهمیت است. لذا در مقام رفع تعارض گفته اند وجه عدم ذکر «وقت و قبله» این است که این دو مثل آن سه جزء دیگر فعل مستقل نیستند، بلکه حالتی هستند که در افعال مستقل دیگر ایجاد میشوند. این وجه جمع اگر چه صحیح است، ولی چندان وجه جمع عرفی به شمار نمی آید. کلا در غالب موارد، وجوه جمعی که از ما به الاشتراک و ما به الافتراق گیری به دست آمده باشد، به اشکال عرفی نبودن مبتلا هستند.

ج4: سه شنبه 970121 قاعده «لا تعاد» (4) روایاتی که مضمونشان بیانگر ارکان نماز بود گذشت. اما مسئله ای که نیاز به پاسخ دارد این است که آیا با توجه به اینکه این روایات در شمارش ارکان با هم تفاوت دارند، معارض هستند و اگر معارض هستند آیا جمعی عرفی برای آنها قابل ارائه هست یا نه؟ نکته اولی که باید مورد دقت قرار گیرد این است که همه روایاتی که گذشت از حیث مضمون واحد نیستند که با هم تعارض داشته باشند. بعضی از آنها اجزائی از نماز را به عنوان فرائض معرفی میکند و برخی اجزائی را میشمرد که اخلال در آنها موجب اعاده است و به اصطلاح فقهی رکن به شمار می آید. اما با این حال مسئله اصلی روایاتی هستند که در مقام اشاره و اعداد اجزائی هستند که اخلالشان موجب اعاده است ولی در شمارش این اجزاء با هم متفاوتند. مثل صحیحه معاویة بن عمار و روایت حسین بن حماد که تمامیت رکوع و سجود را برای صحت نماز کافی میدانند و صحیحه زراره (لا تعاد) و صحیحه حلبی (اگر بیانگر ارکان به شمار آید). وجه جمع اولی که به نظر می آید این است که این روایات در صدد شمارش همه اموری که در صحت نماز دخیلند نیست. مثلا صحیحه معاویه بن عمار اجزاء داخلی که در صحت نماز دخیلند را میشمارد. یعنی با انکار اطلاق این روایات، تعارض را حل کنیم. اما ممکن است اشکال شود که اگر بدون در نظر گرفتن سایر روایات به صحیحه معاویه نگاه کنیم، مانعی برای اطلاق در روایت وجود ندارد. لذا اصح این است که بگوییم که ملاحظه مجموع روایات این مسئله و تکثر آنها در این باب، این ارتکاز را برای فقهاء شکل میدهد که تعداد اجزاء به اصطلاح رکنی را باید از مجموع روایات این باب فهمید. به عبارتی تک تک این روایات گرچه به ظاهر در مقام اعداد و حصر هستند ولی چون همگی ناظر به یک قاعده هستند برای یکدیگر قرینه هستند که تعداد ارکان را باید از مجموع قرائن با هم فهمید. لذا با انکار استقلال یک یک روایات در مفاد خویش بخاطر قرینه، تهافت بین روایات این مسئله رفع میشود. انکار حصر روایت یا آیاتی که ظهور در حصر دارند به خاطر قرائن خارجیه و منفصله هم امری رایج در فقه و مورد قبول فقهاءاست.