#معرفی_مقاله ✅ موضوع: اجاره رحم 👤 نویسنده: علی مراد مهاجری 🔸 مجله: پژوهه های فقهی تا اجتهاد 🔻 توضیحات: در مقاله... در مقاله پیش‌رو به بررسی حکم فقهی یکی از اقسام متصوره اجاره رحم پرداخته شده است: اجاره بین زن اجنبیه و مرد اجنبی به این شکل که مرد منی خود را با تخمک آن زن داخل رحم همان زن تلقیح کند و زن، جنین حاصل‌شده را داخل رحم خود نگه داشته تا رشد کند و بعد از زایمان بچه را به مرد تحویل دهد. از آن‌جا که برای حکم به صحت اجاره رحم پیش‌گفته دو شرط لازم است: 1. وجود شرایط صحت اجاره؛ 2. عدم نهی شارع. در دو بخش وجود این‌دو شرط بررسی و بطلان اجاره پیش‌گفته نتیجه گرفته شده است. 🔹 واژگان کلیدی: اجاره، اجاره رحم، ناباروری، تلقیح مصنوعی. #دوفصلنامه_علمی_پژوهشی_پژوهه‌های‌فقهی‌تااجتهاد 🌐 لینک دانلود مقاله: http://taejtehad.mfeb.ir/article_38680.html 🆔@taejtehad_mfeb ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔 @mobahathah_ir

مجله_تااجتهاد #معرفی_مقاله ✅ وقت شرعی نماز جمعه ✔ غلام‌رضا احسنی 🔹 توضیحات: وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به‌علت اهمیت چگونگی تعبیر از نماز جمعه در روایت‌ها، تعبیرهای گوناگون بررسی و نتیجه‌گیری شده و استعمال صلاة الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله، دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پی‌گیری و به واسطه اجماع و روایت‌های گوناگون، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه‌ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه‌دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به‌علت وجود روایت‌های گوناگون دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ‌یک از تضییقات بیان‌شده، ترجیح داده شده است. 🔹 واژگان کلیدی: وقت نماز جمعه، ابتدای وقت نماز جمعه، انتهای وقت نماز جمعه، زوال، تضییق عرفی. #فقهی #معاونت‌پژوهش‌مرکز‌فقهی‌امام‌محمد‌باقر‌علیه‌السلام #دوفصلنامه_علمی_پژوهشی_پژوهه‌های‌فقهی‌تااجتهاد #شماره_اول 🌐 لینک دانلود مقاله: http://taejtehad.mfeb.ir/article_38682.html 🆔@taejtehad_mfeb ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔 @mobahathah_ir

مجله_تااجتهاد: #معرفی_مقاله ✅ نشر خبـر فحشا ✔ سیدعبدالحسین آل‌یاسین 🔹 توضیحات: آن‌چه در مقاله پیش‌رو مطرح‌شده، بررسی حکم اشاعه فحشا - به معنای نشردادن خبر فحشا نه خود فحشا– به‌صورت یک عنوان مستقل از دیگر عنوانهای محرمه است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر «نشر خبر فحشا» تحت ادله حرمت غیبت یا تهمت و ... نیز قرار نگیرد، به‌علت صدق همین عنوان یادشده حرام باشد و در اثنای بحث‌ها، به برخی از مسائل دیگر نیز پرداخته شده است؛ از جمله: آیا «نقل خبر فحشا» بدون این‌که اشاعه و نشر بر آن صادق باشد نیز حرام می‌باشد؟ آیا نقل و بازگوکردن گناهانی که فاحشه ـ گناهی که قباحتش بیّن و آشکار است یا شدیدتر است از دیگر گناهان‌ـ بر آن‌ها صادق نیست نیز حرام است؟ از مجموع ادله بیان‌شده در مقاله به این نتیجه می‌رسیم که اشاعه فحشا (نقل و بازگوکردن و نشر اخبار فواحش) به‌صورت یک عنوان مستقل حرام نیست؛ بلکه در صورتی حرام است که عنوان حرام دیگری بر آن صادق باشد؛ یعنی در قالب غیبت یا بهتان یا اذاعه سرّ مؤمن یا ایذای مؤمن یا تذلیل و تشویه چهره جامعه مؤمنان یا ترویج ابزار و آلت معصیت یا اعانه بر اثم یا پدیدساختن مفسده‌هایی مانند از بین رفتن حس اعتماد بین اشخاص و بدبین‌شدن به دین اسلام و ... قرار گیرد و البته با توجه به نتیجه پیش‌گفته، حکم حرمت «نقل خبر گناه» دائرمدار صدق «اشاعه» و صدق «فاحشه» نخواهد بود. #دوفصلنامه_علمی_پژوهشی_پژوهه‌های‌فقهی‌تااجتهاد 🌐 لینک دانلود مقاله: http://taejtehad.mfeb.ir/article_38681.html 🆔 @taejtehad_mfeb ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔 @mobahathah_ir

#معرفی_مقاله ✅وظیفۀ مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم ✔️محمد آزادی  / علی‌رضا اعرافی  🔹توضیحات: مجتهد اعلم، در برخی از مسائل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجۀ نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی‌کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می‌تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفۀ خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم دربارۀ مسئلۀ معین؛ 2. بررسی مسئلۀ معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطئۀ دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطئۀ ادلۀ سایر دیدگاه‌ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت‌های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفۀ مکلف در هر یک از این صورت‌ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشدۀ مجتهد اعلم. 🔹واژگان کلیدی:مجتهد اعلم،  فقدان فتوا،  مکلف، احتیاط در واقع، احتیاط در آراء فقها #فقهی #معاونت‌پژوهش‌مرکز‌فقهی‌امام‌محمد‌باقر‌علیه‌السلام #دوفصلنامه_علمی_پژوهشی_پژوهه‌های‌فقهی‌تااجتهاد #شماره_یازدهم 🌐 لینک دانلود مقاله: http://taejtehad.mfeb.ir/article_254625.html 🆔@taejtehad_mfeb ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔 @mobahathah_ir

#معرفی_مقاله ✅پژوهشی پیرامون گونه‌های ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر ✔️محمد زنده دل / سید علی دلبری 🔹توضیحات: بخش وسیعی از روایات احکام، در پاسخ به پرسش‌هایی است که راویان یا حاضران از معصومین( پرسیده‌اند. این واقعیت به جهت کارکردی که در استنباط حکم شرعی دارد همواره مورد توجه فقها و اصولیان بوده است؛ اما مسئلۀ ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر، هیچ‌گاه مورد بحث قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد تا به اتکای مراجعه به کتب روایی، فقهی و اصولی و گردآوری اسناد کتابخانه‌ای، نخست، گونه‌های ناهمگونی پاسخ معصوم و پرسش پرسشگر را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در ادامه به علل رخداد این ناهمگونی اشاره کند. ناهمگونی در توسعه و تضییق حکم، تکلیفی و وضعی بودن حکم و ظاهری و واقعی بودن آن، نمونه‌هایی از ناهمگونی پرسش و پاسخ است. تعلیم قواعد عمومی، اعتماد به اجتهاد و استنباط پرسشگر، اشاره به علت حکم، اشاره به معیار و ملاک حکم، عدم قابلیت پرسش، دانش معصوم به هدف پرسشگر، عدم قابلیت پرسشگر و تقیه از جمله علل صدور پاسخ ناهمگون با پرسش می‌باشد. 🔹واژگان کلیدی: حکم ظاهری و واقعی، حکم تکلیفی و وضعی،  تعلیم قواعد عمومی،  تقیه،  استنباط،  علت حکم #فقهی #معاونت‌پژوهش‌مرکز‌فقهی‌امام‌محمد‌باقر‌علیه‌السلام #دوفصلنامه_علمی_پژوهشی_پژوهه‌های‌فقهی‌تااجتهاد #شماره_یازدهم 🌐 لینک دانلود مقاله: http://taejtehad.mfeb.ir/article_254626.html 🆔@taejtehad_mfeb ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔 @mobahathah_ir