eitaa logo
عالَم سیاست || داود مدرسی یان
13.7هزار دنبال‌کننده
3.1هزار عکس
770 ویدیو
53 فایل
کارشناس ارشد علوم سیاسی مهندس کامپیوتر/نرم افزار ارتباط مستقیم: @politicaladmin تبلیغ در کانال: @jamalpor_khz کمک مالی به فعالیت‌ها(نهضت شفافیت وعدالت، فریاد خوزستان و..) بنام داود مدرسی یان: 6037998140806919 کمک به نیازمندان: 5041721003739829
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 تاثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید 🔹حجم و میزان رشد یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی و دولت‌ها به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در کنترل، مهار، مدیریت و هدایت نقدینگی چگونه بوده است؟ 🔸اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. اما آن چیزی که غیرطبیعی و مضر است افزایش نجومی و بدون قاعده و غیرکنترل شده است. 🔹 مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر افزایش یابد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. 🔸بنابراین، یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها این است که رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. 🔹اما اگر نقدینگی کنترل نشد آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. در صورتی که افزایش حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تولید ضربه بخورد واردات و قاچاق کالا افزایش می‌یابد، کارخانجات تولیدی ورشکسته شده و بیکاری افزایش می‌یابد. @modaresian
🔴 تاثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید 🔹حجم و میزان رشد یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی و دولت‌ها به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در کنترل، مهار، مدیریت و هدایت نقدینگی چگونه بوده است؟ 🔸اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. اما آن چیزی که غیرطبیعی و مضر است افزایش نجومی و بدون قاعده و غیرکنترل شده است. 🔹 مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر افزایش یابد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. 🔸بنابراین، یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها این است که رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. 🔹اما اگر نقدینگی کنترل نشد آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. در صورتی که افزایش حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تولید ضربه بخورد واردات و قاچاق کالا افزایش می‌یابد، کارخانجات تولیدی ورشکسته شده و بیکاری افزایش می‌یابد. پول ملی بی‌ارزش می‌شود و کالاهای اساسی و مسکن و بازار دچار رشد قیمت کاذب می‌شوند در نتیجه دارایی‌های نقدی مردم کاهش می‌یابد. 🔸یکی از جدی‌ترین نقدها به دولت تدبیر و امید، افزایش ۸ برابری نقدینگی است! در واقع نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال۹۲ به ۳۴۲۱ هزار میلیاردتومان در بهار ۱۴۰۰ رسیده است! دولت بناست با این سونامیِ وحشتناکِ نقدینگی اقتصاد را به دولت آینده تحویل دهد! ✅ : http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3
🔴 تصمیم پشت درهای بسته؛ بی‌توجه به نظر جمهور! 🔻مسئله فقط ‎ و گرانی های افسارگسیخته اجناس و کالاهای اساسی نیست. مسئله اصلی ‎ مردم است. در سالهای اخیر قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده. از طرفی درآمد، حقوق و دستمزد به ریال است و روز به روز بی ارزش تر می شود، از طرف دیگر هزینه ها به دلار و روزبروز بالاتر می رود! 🔻مهم تر؛ نقدینگی در دست مردم نیست. نه مردم عادی و نه تولیدکننده های خُرد؛ نقدینگی ندارند که بتوانند اقدام به خرید کنند. بانک ها -دولتی و خصوصی- بنگاه داری می کنند و اعتبارات را برای افزایش سود و دارایی خودشان اختصاص می دهند؛ نقدینگی دست بانک‌هاست که بصورت کلان با اعتبارات عمومی در صنعت و مسکن و بازار دخالت می کنند. تورمش به دوش مردم است. 🔹لذا بخشی از جامعه مجبور است برای مسکن، برای خودرو، برای پوشاک و خوراک، برای کالای اساسی و حتی کالای مصرفی روزانه، با اقساط سنگین و بهره بالا آینده فروشی کند. مجبور است که اقساط سنگین با بهره بالا پرداخت کند تا کالای اساسی دریافت کند. 🔸این ریل گذاری سیاست اقتصادی، جامعه را به فروپاشی می رساند. متأسفانه گوش شنوایی نیست. آقایان در اتاق‌های دربسته نشسته و تصمیم‌گیری می‌کنند. یکروز نان، یکروز ‎، یک روز گوشت و ..! 🔹جالب است اپراتورها درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اینترنت را داشته‌اند؛ بعد گفته شد با ۳۰ درصد موافق شد؛ در عمل تا ۳۰۰ درصد افزایش نرخ بسته‌های اینترنت را شاهد بوده‌ایم! 🔸دلیل این درخواست هم ادعای اپراتورهاست که مدعی‌اند بخاطر افزایش نرخ ارز، هزینه‌های آنها بالا رفته و درآمدشان کاهش پیدا کرده است. 🔹پ.ن: آقای رئیسی وعده کرده بود که اینترنت برای دهک‌های پائین جامعه رایگان می‌شود که حداقل ۳۰، ۴۰ درصد جامعه را شامل می‌شوند. ✅ : http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3
رشد ‎ در پایین‌ترین سطح ۵۵ ماه اخیر اما ‎ در بالاترین نقطه ممکن! اما باز همان حرف تکرار می‌شود که عامل اصلی تورم در ایران، نقدینگی است تا راه برای دلاری‌سازی و دلارفروشان بزرگ همواره باز باشد. ✅ : http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3
🔴 باید از مصداق به ریل، روال و زیرساخت رسید! 🔹یک مدل عدالتخواهی، مبارزه با مصادیق بزرگ و کوچک فساد است؛ اینکه در منطقه ای، در اداره و دستگاهی، در وزارتخانه ای یا در هر نقطه ای، فسادی شکل بگیرد و اشخاصی بصورت شبکه ای و سازماندهی شده اقدام به سوءاستفاده از بیت المال کنند و مجموعه‌های مردمی بصورت نامنظم و پارتیزانی اقدام به افشای این فساد کنند حتماً جزو با ارزش‌ترین کارهاست؛ در فضایی که مبارزه با فساد، سیستماتیک نیست و سیستم در مبارزه با فساد، خلاء‌های جدی دارد، این‌ مدل چریکی و پارتیزانی، حداقل‌ترین کارهاست و البته هر مجموعه و هر فرد یا مجموعه‌ای شجاعت ورود به این عرصه را ندارد. بالاخره هزینه بسیار دارد. 🔸مثال؛ در برخی واگذاری‌ها، دست‌اندرکاران به کمک طبقه سرمایه‌دار، کارخانه ای را به خود یا باندشان واگذار می‌کنند، معدنی را تصاحب می‌کنند، در خرید و فروش و واردات و صادرات یک محصول ویژه خواری می‌کنند. مثل ماجری ؛ ، ، و فساد سه هزار میلیاری، فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان و ... . این‌ها مصادیقی است که جز با حضور و پیگیری خصوصی و افشاگری جریانات مردمی و همکاری جریانات سالم درون دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و قضایی به سرانجام نمی‌رسد. 🔹اینها مصادیقی هستند که وقتی کسی روی آنها تمرکز می کند به یکسری گلوگاه ها و روال های فسادبرانگیز پی می‌برد. بطور مثال، بعد از اینکه فساد در پروژه های خصوصی سازی، یک به یک افشا شد از هفت تپه تا هپکو و غیره، یا خصوصی سازی هایی که به دستگاه های حاکمیتی مثل ستاد اجرایی و آستان قدس و ... واگذار شد، انسان به این نکته پی می برد که ریل و روال خصوصی سازی، فسادزاست. رهبر انقلاب سال قبل به این مسئله اشاره کردند که بیش از 50 درصد واگذاری ها فاسد بود. پس این روال مشکل دارد؛ این ریل فسادزا است. 🔸جدا از اینکه؛ اگر این خصوصی‌سازی ها سالم هم برگزار می‌شد باز از دیدگاه اسلام باید بررسی می شد که آیا اسلام موافقِ واگذاریِ انفال اعم از صنایع و کارخانجات مادر، معادن، زمین ها، منابع زیرزمینی و روزمینی به طبقه‌ی دارا و ثروتمند جامعه است یا نیست؟ جدا از اینکه مبنای خصوصی سازی قابل خدشه و قابل بحث است، باز همین روال هم فسادبرانگیز بوده تاکنون و نیاز به اصلاحات عمیق دارد. 🔹پس در این مدل، از نقد و افشای مصادیق متعدد فساد، ما باید به گلوگاه ها و روال های فسادبرانگیز برسیم. 🔸این مدل از عدالتخواهی، بسیار مهم تر و بااهمیت تر است که در مصادیق و بن بست پرونده ها، دچار انسداد نشویم بلکه باید پا را فراتر بگذاریم و روال و مکانیزم ها و گلوگاه ها را شناسایی کنیم. گلوگاه هایی که زیرساخت مفهومی فراتر از فساد یعنی تبعیض را در جامعه فراهم می کنند. 🔹یکی از این گلوگاه های اساسی فساد و تبعیض و افزایش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه، است. یعنی زیرساخت‌های علمی و قانونی‌ای که زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کنند، آن گلوگاه تبعیض است. چرا که تورم، تبعیض را جهشی می کند. دارایی طبقه دارا را چند برابر می کند و داشتن مسکن، خودرو و غیره را برای طبقات پائین دست نیافتنی می‌کند! 🔸اگر زیرساخت های علمی و قانونی که مایه شکل گیری تورم در اقتصاد هستند را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام به مبارزه کنیم، بسیار جدی تر از افشای چندفساد در ادارات و دستگاه هاست! چرا که اینجا ریشه ی فساد را می خشکانیم. البته سطح دعوا چون اینجا عمیق و علمی و نظری است هرکسی وارد این سطح نمی‌شود. اگرچه اهمیتش بالاتر است. 🔹از این جهت، معتقدم کاری که برادرانی چون سیدیاسر جبرائیلی و همت قلی زاده و سایرین، در بحث های علمی، دست جریان نئولیبرالیسم را رو کردند و با مستندات فراوان نشان دادند که ریشه تورم در ایران، جدا از نظام بانکی علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی، دلارسازی اقتصاد و جهانی سازی قیمتهاست، جزو بالاترین عدالتخواهی هاست. این دوستان نشان دادند که نسخه های صندوق بین المللی پول، چگونه گام به گام در این مملکت اجرا شدند و منجر به این بی ثباتی و تبعیض طبقاتی شدند. 🔸ما باید از مصادیق استفاده کنیم برای رسیدن به روال‌ها و زیرساخت‌ها؛ برخورد در پرونده‌ها حتماً موضوعیت دارد اما مسئله مهم‌تر اصلاح زیرساخت‌هاست. ✅ : http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3