🔴 ماجرای #نارضایتی عمومی از #قوه‌قضائیه چیست؟ 🔻 حتماً شما هم این‌روزها به خط خبری برخی رسانه‌ها با عنوان "نارضایتی مردم از قوه‌قضائیه" برخورد کرده‌اید و یا از دیگران در این زمینه شنیده‌اید. خوب است نکاتی را در این زمینه عرض کنیم: 1⃣ قوه قضا همانند سایر دستگاه‌های حاکمیتی قطعا نقاط مثبت و منفی دارد و نمی‌توان مطلقاً آن را سیاه یا سفید ارزیابی کرد. سفید دیدن نشان توهم و سیاه دیدن نشانِ بی‌انصافی است. اما برخی از دلایل این نارضایتی را می‌توان اینگونه برشمرد: 2⃣ اساساً جنس نارضایتی در #دستگاه_قضا با دیگر دستگاهها متفاوت است. از صددرصد مراجعه‌کنندگان به قوه‌قضا، معمولاً ۵۰ درصد حکم به نفع آن‌ها صادر شده و ۵۰ درصد هم حکم علیه آنها صادر می شود. طبیعت انسان به گونه ای است که وقتی حکم علیه او صادر شود قطعا ناراحت و ناراضی است. چه حق با او باشد چه نباشد. این طبیعت انسان است. پس نارضایتی ۵۰درصد طبیعی است؛ تازه آن کسی که حکم به نفع او صادر شده، گاهاً هم ناراضی است که چرا اینقدر طول کشیده. پس بخشی از نارضایتی‌ها طبیعی است و چاره‌ای نیست. 3⃣ ضعف قوانین: متاسفانه خیلی از قوانین جزا و کیفری ما برای چند دهه قبل است و در این زمینه ضعف جدی قانونگذاری داریم. در دولت، وزارت دادگستری این وظیفه را برعهده دارد که با کار فکری و تخصصی و تدوین لوایح مناسب قانونی و ارائه به مجلس این مشکل را برطرف نماید که متاسفانه در همه دولت‌های قبل و فعلی این ضعف را شاهد بوده‌ایم که کار آنچنانی نشده است! همچنین کمیسیون قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در این وظیفه دارند که باتوجه به سطح پائین فکری، حقوقی و قانونی نمایندگان مجلس‌مان شاهد تصویب قوانین مهم نیستیم. همچنین خود قوه قضائیه در این زمینه موظف است که با تدوین طرح و برنامه ها و مجموعه قوانینی در این زمینه نقش ایفا کند که باز بعلت ضعف سیستمی، کمبود نیروی انسانی و منابع مالی و همچنین عدم چشم انداز دست یافتنی و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و غیره، پیشرفتی در این عرصه نمی بینیم. 4⃣ کمبود نیروی انسانی: قوه قضا در حال حاضر بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون پرونده قضایی در دست دارد. هر پرونده‌ای دو طرف دارد پس تقریباً ۳۰ میلیون نفر در کشور با این دستگاه سروکار دارند؛ اما عدم نیروی انسانی کافی و کارآمد، خاصه قضات و همچنین کارکنان، قوه را دچار مشکلات جدی کرده که یکی از خروجی این معضل، طولانی شدن #اطاله_دادرسی پرونده‌ها است و همین طولانی شدن روند قضایی، نارضایتی عمومی را در پی دارد. 5⃣ کمبود جدی منابع مالی: از آنجایی که دستگاه قضا یک سیستم دولتی است و هزینه‌بر است نه سرمایه‌زا و درآمد آنچنانی ندارد تامین بودجه آن باتوجه به وضعیت دولت و بودجه کشور حال خوشی ندارد؛ 🔹کمبود منابع بودجه ای و مالی نیز باعث می شود تا قوه در زمینه‌های جذب قاضی، تجهیز به لوازمات و سیستم‌ها، ساختمان‌ها، زندان ها، سیستم های الکترونیکی بهتر و جذب نیرو انسانی دچار مشکلات فروانی شود. پول تمبر و همچنین هزینه‌های مالی که برای شکات یا متهمین پرونده ها در نظر گرفته اند هرچند برای مردم و مراجعین گاهاً اذیت کننده و زیاد است اما باز مشکلات مالی قوه را حل نمی کند. از آنجایی که قوه قضا یک دستگاه اقتصادی و تولیدی نیست بلکه بیشتر یک دستگاه هزینه بر است و منابع مالی در اختیار ندارد، بودجه ای که سالانه در اختیار این قوه قرار می گیرد مشکلات قوه را حل نخواهد کرد. 6⃣ کمبود قضات مجتهد: در قوانین اسلام و فقه، قاضی می بایست حداقل به درجه اجتهاد در علوم دینی رسیده باشد. متأسفانه عدم توجه حوزه های علمیه کشور به تمرکز بر روی این مسئله بسیار مهم و عدم پرورش مجتهدینی که توانایی امر قضاوت را داشته باشند و همچنین عدم توانایی جذب مجتهدین فعلی توسط قوه قضا باعث شده است که بیشتر برروی خروجی های آکادمیک دانشگاهی تمرکز شود! 🔹تکیه بر خروجی‌های دانشگاه اگرچه در اوان انقلاب بنا به ضرورت جمهوری اسلامی و عدم مجتهد کافی، قابل توجیه بود اما درحال حاضر هیچ توجیهی ندارد که همچنان بعد از ۴۰ سال، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها و قضات ما جوانانی باشند که اول، مجتهد نبوده و نیستند و دوم تجربه کافی ندارند و سوم، باید قبول کنیم که تقوا، اخلاق، آشنایی با عقاید و احکام اسلامی و نفس سلیم برای یک قاضی ویژگی بسیار مهمی است که معمولاً در حوزه خیلی جدی تر در این زمینه کار می شود تا دانشگاه. واقعیت ها را باید پذیرفت. 🔹از طرفی از آنجایی که محتوای کتب حقوقی در دانشگاه های ما، همچنان کتب ترجمه ای از غرب است لذا انتظار از قضات جوان دانشگاهی بعنوان ایفای نقش در جایگاه #قاضی_طراز_انقلاب، نابجاست. 👇👇 ادامه 👇👇