○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۵تعلیقه۴۶ - احکام قطع۱۳۵/ علم اجمالی۱۳ ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۵تعلیقه۴۶ - احکام قطع۱۳۵/ علم اجمالی۱۳ الف. آخوند ره: ۱.‌ بحث از علم اجمالی در دو مقام است: یک. اثبات تکلیف و تنجز تکلیف به واسطه‌ی علم اجمالی. دو. سقوط تکلیف به واسطه‌ی علم اجمالی با موافقت اجمالی. ۲. در توصلیات، سقوط تکلیف با موافقت اجمالی خالی از اشکال است. ۳. در عبادات، در فرضی که موافقت اجمالی نیاز به تکرار عمل نداشته باشد، اشکالی در آن نخواهد بود همچون فرض تردّدِ امر عبادت میان اقل و اکثر. ۴. وجه عدم اشکال در فرض مزبور، عدم اخلال به " آنچه که در حصول غرض یا معتبر است و یا احتمال اعتبارش می‌رود " ، خواهد بود. ۵. اموری که از قِبل امر به عبادت نشأت می‌یابند همچون قصد اطاعت و وجه و تمییز، امکانِ اخذِ آنها [ از سوی شارع ] در عبادت امکان ندارد. چنین اموری ، در حصول غرض از عبادت، یا معتبر‌اند و احتمالِ اعتبارِ آنها می‌رود. ب. محقق اصفهانی ره : ۱. وجه استحاله اخذ مثل قصد اطاعت در عبادت، توقف حکم بر ثبوت موضوع نیست زیرا: مقدمه اول - اگر مراد از "موقوف‌علیه" ، ثبوت موضوع در خارج باشد، این توقف صحیح نیست چرا که ثبوت خارجی موضوع، مُسقِطِ حکم است نه مصحِّحِ عروضِ حکم بر موضوع. مقدمه دوم - اگر مراد از "موقوف‌علیه" ثبوتِ موضوع در ذهن باشد، این توقف صحیح نیست چرا که ثبوت ذهنی موضوع، مقوّمِ مطلوب بودنِ موضوع نخواهد بود بلکه مقوّم بودنِ آن مستحیل است زیرا مقوّم بودنِ صفت علم - که مناط ثبوت ذهنی است - برای صفت شوق - که متقوّم به متعلقِ خویش است - معقول نیست و الا استحاله " اتحاد دو امر فعلی در تحصل " لازم خواهد آمد. نگاه صحیح آن است که هر یک از علم و شوق از عوارض ماهوی خواهند بود و مقوّمِ آنها خودِ ماهیت است البته به فنای عنوان در معنون. در عوارض ماهوی، معروض به واسطه‌ی عروضِ عارض ثبوت خواهد داشت. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۱ص۳۲۳و۳۲۴، ج۲ص۳۱۲و۳۴۷ ، ج۴ص۱۵۸) ۲. وجه استحاله عبارت است از لزوم محذور خلف فرض. توضیح آنکه: مقدمه اول- حکم متأخر از موضوعِ خود است به تأخر طبعی. مقدمه دوم - اگر حکم در موضوعِ خود اخذ گردد، تقدّم متأخر بالطبع لازم خواهد آمد. ۳. مقتضای فعلی نظر دقیق، [عدم مانع در اخذ حکم در موضوع و تمامیتِ ] تحقیق ذیل خواهد بود. توضیح آنکه: مقدمه اول - وجود خارجی امر ، داعی عبد بر اتیان به مأموربه نیست چرا که شوقی که محرِّکِ عضلات است، باید [ معلولِ ] علّتی در افق نفس باشد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۸۹) مقدمه دوم - تنها علّت واقع شده در افق نفس، وجود علمی امر خواهد بود. مقدمه سوم - وجود علمیِ هر شیئی متقوّم به وجودِ خارجیِ آن نیست [ و موقوف بر آن نخواهد بود ] بلکه متقوّم به ماهیت شخصیِ آن خواهد بود. مقدمه چهارم - وجود خارجی امر موقوف بر موضوع است [ از باب تقوّمِ صفت شوق به ماهیت مشتاق‌إليه ] و متاخر از آن است چه اینکه وجود علمی امر ، ماخوذ در موضوع بوده و متقدم بر وجود خارجی امر است. پس موقوف غیر از موقوف‌علیه بوده و محذور خلف فرض هم لازم نخواهد آمد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۰۹و ج۳ ص۶۸) یک نکته: با توجه به محذور استحاله اتحاد دو امر فعلی در تحصل و عدم معقولیت تقوّم صفت شوق به صفت علم، مراد از آنچه که در موضوع امر مأخوذ است، وجود علمی امر نیست بلکه ماهیت آن خواهد بود. عبارتِ " وجوده العلمی غیر متقوّم بوجوده الخارجی بل بماهیته الشخصیة " می‌تواند ناظر به همین نکته باشد. و الحمد لله رب العالمین ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۶س۶ - احکام قطع۱۳۶/ علم اجمالی۱۴ ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۶س۶ - احکام قطع۱۳۶/ علم اجمالی۱۴ ۱. شبهه : اگر مثل قصد اطاعت در موضوعِ امر اخذ گردد، خلف فرض لازم خواهد آمد. توضیح آنکه: مقدمه اول - مفروض، اتیان به شیء به داعی امر به آن شیء (= قصد امتثال) و به عنوان واجب بودنِ آن شیء (=قصد وجه) است. مقدمه دوم - فرض متقدم، فرضِ عدم تعلّقِ امر به مجموع (شیء و قصد امتثال و قصد وجه) است. مقدمه سوم - مفروض، تعلّقِ امر به مجموع است. مقدمه چهارم - فرضِ تعلّقِ امر به مجموع، فرضِ عدم تعلّقِ امر به ذات شیء است. مقدمه پنجم - پس از اخذ امر در متعلّق امر، عدمِ اخذِ آن در متعلق لازم خواهد آمد. مقدمه ششم - هر آنچه که از وجودِ آن، عدمِ آن لازم آید، محال است.(ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۷۰) ۲. پاسخ از شبهه: مقدمه اول - نماز - به طور مثال - نوعی دارای اصناف و طبیعتی دارای حصص است. نماز به داعی امر، حصه و صنفی از آن طبیعت است چه اینکه نماز به سایر دواعی، حصه‌ای دیگر و صنفی دیگر از آن خواهد بود. مقدمه دوم - حصه‌ای از طبیعت نماز - به طور مثال - عبارت از " نماز به داعی امر " است و " ذات حصه " مزبور، نماز ملازم با آن داعی خاص خواهد بود. مقدمه سوم - [ اگر امر به خودِ حصه تعلّق گیرد، محذور خلف فرض لازم خواهد آمد ولی ] اگر امر به ذات حصه مزبور تعلق یابد، از امر به ذات حصه، عدم امر به آن لازم نخواهد آمد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۱ص۳۲۵، ج۳ص۷۰) ۳. با پاسخ متقدم از شبهه، دانسته می‌شود که اگر نماز مقیّد به قصد امتثال، از آن جهت که مقید است ، متعلّقِ امر باشد، ذات مقید (خودِ نماز) متعلق امر نخواهد بود [ و محذور خلف فرض و عدم امکان قصد امتثال امر به نماز ] لازم خواهد آمد. اما اگر ذات مقیّد متعلق امر باشد، محذور مزبور لازم نخواهد آمد. ۴. قصد قربت و قصد وجه ، اگر در عرضِ نماز ماخوذ باشند، دعوت امر به " داعی قرار دادنِ خود امر " لازم خواهد آمد و این یعنی " علّت بودن شیء برای علّت بودنِ خودش ". اما اگر در متعلق ؛ به هیچ وجه - نه به مرکب و نه به طور حصه و نه به طور مقید - اخذ نگردند هر چند امر مقصور بر آنچه که منفک از آن دو قصد نیست باشد (=حصه توأم)، محذوری لازم نخواهد آمد. ○ تعلیقه ۴۷ الف. آخوند ره: در فرضی که موافقت اجمالی نیازمند به تکرار عمل نباشد، اشکالی نیست چرا که اخلالی در آنچه که در حصول غرض از عبادت معتبر است و یا احتمال اعتبارِ آن می‌رود، صورت نمی‌گیرد مگر اخلال به عدم قصد جزئیت در اتیان فعلی که جزئیتِ آن محتمل است . این در حالی است احتمال دخالتِ قصدِ جزئیتِ آن در حصول غرض، در نهایت ضعف است. ب. محقق اصفهانی ره : مرحوم آخوند ره در مبحث اقل و اکثر - از مباحث برائت و اشتغال - تصریح می‌کند که قصد وجه - خواه به نحو غایت و خواه به نحو توصیف - هم به طور اجمالی و هم به طور تفصیلی امکان خواهد داشت. توضیح آنکه: یک.اگر جزء زائد، زیاده‌ای باشد که عدمِ آن در مرکب مأخوذ نباشد، قصد وجه به طور اجمالی معقول بوده و اخلالی - جز به تمیّز - صورت نخواهد گرفت. دو. اگر جزء زائد، جزئی مستحبّی و از اجزای فرد باشد، طبیعت واجب؛ منطبق بر تمام اکثر خواهد بود چرا که طبیعت بر فرد با مشخّصاتِ فرد صادق است. بنابراین، مکلّف با اتیان اکثر، قصد اتیان واجب - بما هو واجب - به طور تفصیلی خواهد نمود نه قصد اتیان واجب مردّد میان اقل و اکثر. و الحمد لله رب العالمین ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۷س۹ - احکام قطع۱۳۷/ علم اجمالی۱۵ ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۷س۹ - احکام قطع۱۳۷/ علم اجمالی۱۵ ۱. مرحوم آخوند ره بر آن است که قصد وجه ، افزون بر آنکه می‌تواند به نحو غایت (داعی بودن وجه بر اتیان متعلق امر) و به نحو توصیف باشد، نیز می‌تواند به طور اجمالی و به طور تفصیلی - به جهت صدق طبیعت بر مشخّصات فرد - باشد. ۲. قصد وجه به نحو غایت و داعی، خالی از هر گونه شک و شبهه است چرا که داعی بودنِ امر نفسی - از آن جهت که وجوبی نفسی است - به متعلقِ خود - خواه تمام اکثر باشد و خواهد در ضمن اکثر باشد - امکان خواهد داشت. ۳. در رابطه با معنای قصد وجه به نحو توصیف : یک. صریح کلام آخوند ره آن است که معنای آن، عبارت است از آنکه: مکلّف با اتیان اکثر، اتیان کند فعلی را که در خارج موصوف به وجوب است. دو. معنای مزبور از قصد وجه به نحو توصیف صحیح نیست زیرا وجوب بر مأتی‌به عارض نمی‌شود تا آنکه مأتي‌به به عنوان واجب موصوف شود تا آنکه مأتی‌به مقترن با آن وجه، اتیان شود. معروضِ صفت وجوب، طبیعت فانی در مطابَق قبل از وجودِ آن در خارج است. بعد از وجود طبیعت در خارج، وجوب ساقط خواهد شد و مجالی برای عروضِ وجوب بر آن وجود خارجی نخواهد بود. سه. مراد از قصد وجه به نحو توصیف، تمکّن از قصد نماز واجب - از آن جهت که واجب است - خواهد بود. مکلّف با اتیان اکثر ، اتیان به مطابَقِ آن نماز واجب ، در خارج خواهد کرد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۶۸هامش۲، ج۴ص۳۱۰) چهار. توضیح بیشتر آنکه: ۱) عنوانِ " واجب " از عناوینِ مأتی‌به در خارج نیست همچون عنوانِ تأدیب و تعظیم چرا که انتزاع عنوان ، به لحاظ قیام مبدأ به ذات معنون است و حال آنکه وجوب حقیقی قائم فعل خارجی نیست بر اساس براهین اقامه شده در مسأله اجتماع امر و نهی . (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۱۱) ۲) مبدأ وجوب حقیقی، قائم به طبیعت نماز - در حالی که فانی در مطابَقش لحاظ شده است - خواهد بود. بنابراین طبیعت نماز - بعد از تعلّق وجوب به آن - موصوف به عنوانِ " واجب " خواهد شد و مأتی‌به در خارج، مطابَقِ ذات واجب است نه معروضِ وجوب و معنونِ عنوانِ " واجب ". ۳) مراد از قصد وجه به طور توصیفی، آن است که طبیعت نماز موصوف به " واجب " تصور و سپس قصد و اراده شود. ۴) با این توضیح باید غرضِ مرحوم آخوند ره را اقترانِ مأتی‌به به وجه وجوب در قصد نه در خارج دانست چرا که بدیهی است که متعلق قصد و اراده ، طبیعتی که مقوّمِ اراده در افق نفس باشد خواهد بود نه نماز خارجی زیرا تقوّم اراده و قصد به خارج از افق نفس مستحیل است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۳۱۰تعلیقه۹۴) ۴. ادعای امکانِ قصد وجه تفصیلی در اتیان به اکثر - در فرضی که جزء زائد، جزء فرد باشد - بنابر صدق طبیعت بر مشخّصات فرد - ناصواب است چرا که مشخِّصِ طبیعت در نماز و غیر نماز یکسان است و مشخّصِ اعتباری معنا ندارد. هر آنچه که در مقولات واقعی و حقیقی، مشخِّص است، در مرکبات اعتباری - که در واقع مجموعی از مقولات واقعی بوده و به طور واحد ملحوظ و اعتبار شدند - نیز مشخِّص خواهد بود. چنین نیست که در مقولات واقعی، مشخِّص، امری واقعی و حقیقی باشد ولی در مرکبات اعتباری، مشخِّص، امری اعتباری (= ما یُعتبَر مشخّصاً) باشد. و الحمد لله رب العالمین ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۸س۴ - احکام قطع۱۳۸/ علم اجمالی۱۶ ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۸س۴ - احکام قطع۱۳۸/ علم اجمالی۱۶ الف. مرحوم آخوند ره: اگر جزء زائد، جزئی مستحبّی و از اَجزای فرد باشد، طبیعت واجب، منطبق بر تمام اکثر خواهد بود چرا که طبیعت بر فرد با مشخّصاتِ فرد صادق است. مکلّف با اتیان اکثر، قصد اتیان واجب به طور مفصّل را خواهد داشت نه واجب مردّد میان اقل و اکثر. ب. محقق اصفهانی ره: ۱. مشخّص طبیعت در نماز و غیر نماز ، یکسان است. هر آنچه که در مقولات واقعی و حقیقی، مشخِّص است، در مرکبات اعتباری - که در واقع مجموعی از مقولات واقعی بوده و به طور واحد ملحوظ و اعتبار شده‌اند - نیز مشخِّص خواهد بود. چنین نیست که در مقولات واقعی، مشخِّص، امری واقعی و حقیقی باشد ولی در مرکبات اعتباری، مشخِّص، امری اعتباری (= ما یُعتبَر مشخّصاً) باشد. ۲. فضیلتِ طبیعت و کمالِ آن، امری در قبالِ طبیعت شمرده نمی‌شود بلکه همچون مشخّص حقیقی - که زائد بر وجود طبیعت نیست - خواهد بود. ۳. در رابطه با صدق طبیعت بر فرد با مشخّصاتِ فرد، باید توجه داشت که: یک. در قضیه " زید انسان است " ، واضح است که محمول به واسطه‌ی نفسِ زید و بدنِ او بر موضوع حمل می‌شود نه به واسطه‌ی کمّ، کیف، وضع و سایرِ اَعراضِ زید. به عبارتی دیگر، انسان بودنِ زید به جهت نفسِ زید و بدنِ اوست نه به جهت اَعراضِ او. دو. صحّتِ حملِ انسان بر زید - بما هو زیدٌ - تنها به لحاظ اتحاد در وجود ساری - از شخص به طبیعت نوعی - خواهد بود چرا که [ شخص] مجرای فیض وجود است. سه.‌ توضیح امر گذشته آنکه: مقدمه اول - خودِ هویت زید (وجود زید) بدون وساطت امری دیگر، ممتاز از هویتِ عمرو است چرا که وجود عین تعین و تشخص است. مقدمه دوم - هویتِ زید - همچون هر وجود ممکن - دارای ذات (ماهیت) است. مقدمه سوم - حصه‌ای از طبیعت نوعی انسان، در مرتبه‌ی ذاتِ زید، تقرّر یافته است. مقدمه چهارم - هویتِ زید، از حیث تقرّر حصه‌ای طبیعت نوعی در مرتبه‌ی ذاتِ این هویت، مطابَقِ " انسان " خواهد بود. چهار.‌ صدق طبیعت بر فرد با مشخصات، به ملاحظه‌ی آن صحت حمل - به لحاظ اتحاد در وجود ساری - خواهد بود. پنج. وجود واحد، وجودِ حصه - بالذات - است و وجودِ طبیعت انسان - بالعرض است. این وجود واحد، مطابَق بالذات برای حصه و مطابَق بالعرض برای طبیعت کلی خواهد بود. محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود بیان می‌دارد که: " من المعلوم أنّ الحصّة المتقرّرة في ذات زيد حيث إنها بملاحظة اتحادها مع الهوية الخاصة الممتازة بذاتها عن سائر الهويات هي نفس الماهية المضافة إلى الوجود الحقيقي بلا وساطة-أمر آخر،فلا محالة تنحلّ بالتعمّل العقلي إلى الماهية و الإضافة الموجبة لصيرورتها حصة مقابلة لسائر الحصص بحيث لو لم يكن تلك الإضافة لم يكن إلاّ الماهية الكلية الموصوفة بعدم الإباء عن الصدق على كثيرين،فهذه الحصّة موجودة بالذات،و نفس الماهية الكلية - التي هذه الحصّة الخاصّة في ذاتها حصّة منها - موجودة بالعرض،كما أنّ الماهية الكلية موجودة أيضاً بعرض حصّة موجودة منها في مرتّبة ذات عمرو ". (نهایه‌الدرایه ج۲ص۲۵۴) شش. هر یک از اَعراضِ زید، [ دارای وجود و هویتی در خارج‌اند که در مرتبه‌ی ذات و ماهیتِ هر یک از آنها؛ حصه‌ای از آن طبایع کلی اعراض، تقرر یافته است و به همین جهت هر یک از آن وجودات، فردی از افرادِ آن طبایع خواهد بود نه آنکه اعراضِ زید، مناط فرد بودن هویت زید برای طبیعت انسان باشد چرا که ] مناط بودنِ فرد بودنِ فردی برای طبیعتی، برای فرد بودن شیئی دیگر برای طبیعتی دیگر، معقول نیست. هفت. با توجه به مقدّمات و نکات گذشته، روشن می‌شود که صدق طبیعت بر فرد با مشخِّصِ حقیقیِ آن ( یعنی وجود که همان تعیّن و تشخص است ) صحیح خواهد بود ولی صدق طبیعت بر فرد با لوازمِ آن - همانند کمّ و کیف و وضع - صحیح نخواهد بود. ۴. عنایتی - که مصحّحِ صدق طبیعت بر فرد با مشخّص حقیقیِ آن است - اتحاد طبیعت و حصّه در وجود است. این عنایت، مخصوص به اتحاد طبیعی و حصه در وجود ساری (از شخص به طبیعت نوعی) خواهد بود نه [ اتحاد ] در مثلِ نماز و اجزای مستحبّیِ آن - که مکمّلِ آن و مغایر با آن در وجود اند - . ۵. بنابر اتحاد اَعراض با موضوعاتشان در وجود (مسلک جماعتی از اهل تحقیق)، همان‌طور که صدق طبیعت بر فرد با مشخص حقیقی صحیح است؛ صدق طبیعت بر فرد با عوارضِ آن نیز صحیح خواهد بود. ۶. بنابر اتحاد اَعراض با موضوعات و صحت صدق طبیعت بر فرد با عوارض، مجالی برای صدق طبیعت نماز بر نماز با اجزای مستحبّیِ آن نیست چرا که اَجزای مستحبّی همچون اَعراض نسبت به مرکب اعتباری از اَجزای واجب نخواهند بود تا دارای اتحاد در وجود ساری [ با موضوعِ خود یعنی مرکب مزبور ] باشند.

○ ادامه نکات نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۸س۴ - احکام قطع ۱۳۸/ علم اجمالی۱۶ ۷. محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود می‌نویسد: " و أما صدقه على فرده بمشخصاته الاعتبارية،كما في صدق طبيعي الصلاة على المشتمل على الأجزاء المستحبة،فتوضيح القول فيه أن الصلاة من المركبات الاعتبارية لاشتمالها على طبائع متعددة هي مقولات متباينة كمقولة الكيف المسموع و مقولة الوضع و شبههما. و من الواضح أن كل جزء منها كما أنه حقيقة من الحقائق،كذلك له وجود خاص محفوف بعوارض مخصوصة،و ليس جزء منها مقوما لحقيقة جزء آخر منها، و لا مشخصا و معيّنا لجزء آخر منه و لا من لوازم مشخصة. بل إذا وجدت الأجزاء المزبورة في الخارج فقد وجدت حصص خارجية مطابقة لطبائع مأخوذة و ملحوظة على نهج الوحدة،أريدت بارادة واحدة و وجبت بوجوب واحد. و منه تعرف حال الجزء المستحبي كالقنوت،فانه حصة من الطبيعة النوعية للكيف المسموع،له وجود خاص و لوازم مخصوصة كسائر الأجزاء. غاية الأمر أنه جزء الطبيعة المؤتلفة من ذوات أجزاء واجبة و ذوات أجزاء مندوبة. و نسبة الأجزاء كلها الى هذه الطبيعة المؤتلفة نسبة جزء الطبيعة إليها،لا نسبة جزء الفرد بمعنى المشخص إلى الطبيعة. و لا يخفى عليك أن كون طبيعة الصلاة الواجبة بالاضافة إلى الأجزاء المستحبة لا بشرط لا يوجب اعتبار المشخصية لتلك الأجزاء إذ الواجب بالاضافة إلى كل خارج غير مناف له لا بشرط،و مع ذلك ليس كل خارج عن الطبيعة من مشخصاتها ".(ر.ک: نهایة‌الدرایة ج۴ص۳۰۹-۳۱۴) و الحمد لله رب العالمین ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۹تعلیقه۴۸ - احکام قطع۱۳۹/ علم اجمالی۱۷ ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۹تعلیقه۴۸ - احکام قطع۱۳۹/ علم اجمالی۱۷ الف. آخوند ره: در عبادیات، موافقت اجمالی در فرضی که نیاز به تکرار عمل نباشد همچون تردّدِ امر عبادت میان اقل و اکثر، اشکال ندارد چرا که با اتیان اکثر اخلالی صورت نخواهد گرفت مگر در عدم اتیان فعلی که جزئیتِ آن محتمل است با قصد جزئیتِ آن بنابر تقدیر جزئیتِ آن . این در حالی است که احتمالِ دخالتِ قصد جزئیت در حصول غرض، در نهایت ضعف خواهد بود. ب. محقق اصفهانی ره: ۱. وجه ضعفِ احتمال دخالت قصد جزئیت در حصول غرض ؛ آن است که مرادِ قائل به اعتبارِ قصد وجه، وجه نفسی است نه وجه غیری و یا عرضی. توضیح آنکه: مقدمه اول - اغراضی که به موضوعاتِ احکام در واقع قائم‌اند، در نگاه عقل، عناوینِ آن موضوعات خواهند بود [ و در احکام عقل عملی حیثیات تعلیلی به حیثیات تقییدی رجوع خواهند کرد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۱۳۳)] چرا که اذعانِ عقل به حُسنِ فعلی تنها به جهت انطباقِ وجهی حَسن (عنوانی حسن) بر آن است. این انطباق به لحاظ قیامِ جهتی محسّنه به آن فعل - از باب قیام عرض به موضوعِ خود - خواهد بود. مقدمه دوم - این فعل، از آن جهت که دارای وجهی عقلی (عنوانی عقلی) است، موضوعِ حکم شرعی در واقع است چرا که ساحتِ شارع از اغراض نفسانی و اقتراحات غیر عقلائی متنزّه است. مقدمه سوم - با فرض معلوم بودنِ وجه عقلی، اتیانِ فعل با آن وجه واجب است تا آنکه آن فعل از آن جهت که فعلی حَسن است با اختیار از مکلّف صادر گردد. مقدمه چهارم - اگر وجه عقلی معلوم نباشد، اتیانِ آن فعل با وجه شرعی - که محاذی با وجه عقلی است - واجب خواهد بود تا آنکه فعل حَسَن با وجه حسن عقلی با اختیار صادر شود. مقدمه پنجم - آن وجه شرعی که محاذی با وجه عقلی است، فقط وجوب نفسی است نه غیری و نه عرضی (وجوب ضمنیِ هر یک از اَجزاء) و نه جزئیت - که منتزع از هر یک از اَجزاء به لحاظ وجوب نفسی متعلق به کل است -. وجه عقلی وجهِ کل فعل است چرا که مصلحت قائم به کل فعل است. ( ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۳۰۹) ۲. توهّم : صغری- جزء عبادت، عبادت است . کبری - در نگاه قائل به اعتبار قصد وجه، فرقی میان عبادتی با عبادتی دیگر نخواهد بود. نتیجه : پس همان‌طور که قصد وجه کل عمل معتبر است قصد وجه هر یک از اَجزای عمل نیز معتبر خواهد بود. (ر.ک: کفایة‌الاصول طبع آل البیت علیهم السلام ص۱۸۵س۲) ۳. پاسخ اول از توهّم : مقدمه اول - مراد از عبادت یکی از دو امر زیر است: یک. عبادت ذاتی، یعنی عملی که بنفسه و بذاته حَسن باشد. دو. فعلی که امر به آن ساقط نمی‌شود و غرض از آن حاصل نمی‌شود مگر آنکه به داعی امر به آن اتیان شود. مقدمه دوم - واجب نیست که جزء عبادت، معنون به عنوانی حسن (عبادت ذاتی) باشد بلکه آنچه که لازم است، " تعنون واجب نفسی به عنوان حسن عقلی " خواهد بود و جزء عبادت، مقوّمِ معنون به این عنوان حسن است نه آنکه خود معنون به این عنوان باشد و الا اجزای عبادت، واجبات نفسی خواهند بود. مقدمه سوم - از آنجا که امر نفسی به مجموع تعلق یافته است، پس اگر مجموع به داعی امر مجموع، اتیان نشود ، آن امر ساقط نخواهد شد نه آنکه [ اگر هر یک از اَجزاء به داعی امر به آن جزء اتیان نشود، امر نفسی ساقط نشود ]. [ اتیان مجموع به داعی امر به مجموع عبارت از " اتیان هر یک از اَجزاء به داعی امر به مجموع (امر نفسی) " خواهد بود.] اگر برخی از اَجزاء به داعی امر نفسی (امر به مجموع) اتیان نشود، عبادت فاسد خواهد شد. فسادِ عبادت - در این صورت - از حیثِ آن جزء نیست بلکه از حیث عدم اتیان مجموع - که متعلق امر نفسی است - به داعی امر [ نفسی ] است. نتیجه : با این مقدمات سه‌گانه، روشن می‌شود که جزء عبادت، عبادت - به هر معنایی که لحاظ شود - نخواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۹۳ و ج۴ص۳۰۹و۳۱۰) و الحمد لله رب العالمین ۷ شهریور ۱۴۰۳

رسالة فی تحقیق الحق و الملک (تألیف محقق اصفهانی ره) جلسه اول ۲۲ آذر ۱۴۰۲