eitaa logo
باغ اندیشه-محمدمهدی شیرمحمدی
553 دنبال‌کننده
4.5هزار عکس
3.3هزار ویدیو
31 فایل
✍ منشور ما؛ تحلیل های روز ایران، جهان و اسلام جز انتقاد سازنده؛ خبر منفی نداریم مگر افشای چهره خبیث شیطان بزرگ و اشاراتی به حقیقت تمدن غرب درباره خودم؛ دانش‌آموخته اندیشه سیاسی اسلام روزنامه‌نگار پیش‌کسوت عطار
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از تاملات حقوقی
📌🔔 خلع از قائم مقامی غیرقانونی نجات انقلاب از دست لیبرال ها و منافقین ✅خبرگان رهبری در دور اول متاسفانه خارج از صلاحیت قانونی و بر خلاف نظر حضرت امام راحل ره دست به اقدام غیر قانونی انتخاب آیت الله منتظری به عنوان جانشین رهبری نظام زدند. این اقدام تحت تأثیر جوسازی های باند نفوذی در بیت آیت الله منتظری و عوامل و دنباله های آن در سایر دستگاه‌ها انجام شد. ✅مفاد اصول 108 و 111 قانون اساسی مربوط به تشکیل خبرگان و صلاحیت‌های آن است. طبق قانون، تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری بود و تعیین و انتخاب جانشین رهبری به هیچوجه در این اصول مقرر نشده بود. ✅با وجود این، متأسفانه خبرگان دست به این اقدام غیرقانونی زد و با اینکار هم برای انقلاب مشکل آفرید و هم نزدیک بود آینده نظام را در معرض انحراف و تباهی توسط نفوذی ها و عوامل آمریکا قرار دهد. 💐تیزبینی و درایت امام در سال 1368 در این بود که با خلع و عزل منتظری موضوع نامه 6 فروردین 1368 انقلاب را از یک خطر جدی نجات دهند. اگر اقدام هشیارانه حضرت امام ره مبنی بر عزل منتظری نبود امروز نامی از انقلاب اسلامی نبود و اگر هم بود ما با یک انقلاب مسخ و استحاله شده و تحت سیطره عوامل آمریکا روبرو بودیم. ✅اینکه امام خمینی ره هماره می فرمود "تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگان به اسلام." و یا "دشمن همیشه حرف های خود را از دهان ساده اندیشان می زند." حاکی از خون دلی بود که همیشه از دست این جریان نفوذی و منحرف می خورد. ✅عظمت و اهمیت این اقدام قاطع و هوشيارانه امام ره وقتی روشن می شود که رنج نامه های مرحوم سید احمد خمینی و آیت الله جعفری گیلانی و نامه های سید حمید روحانی و کروبی در آن زمان و کتاب" خاطرات آیت الله محمدی ری شهری" و نیز کتاب "روزگار قائم مقامی" نوشته دکتر مقدمی شهیدانی خوانده شود. @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
🔴خرده‌جریان اعتدال و حرکت به سمت تغییر قانون اساسی و استحاله نظام اسلامی/1 🔻به مناسبت سخنان اخیر حسن روحانی در خصوص رفراندوم و تغییر قانون اساسی 🔹جناب آقای حسن روحانی؛ امروز 1دی1399، در همایش موسوم به حقوق اساسی و شهروندی در شعاری تکراری دم از «رفراندوم» و «تغییر قانون اساسی» زد. 🔸یکی از موارد اختلاف جدی دولت با اهداف ملت ایران، تحقق یا عدم تحقق برجام 2 و 3 و به تعبیر دقیق‌تر، وادادگی هرچه بیش‌تر در برابر غرب است و از آنجا که نظام ما متکی به آرمان‌های دینی و ملی است هیچ‌گاه این حد از سازشکاری را نمی‌پذیرد و تنها راه فرار دولت بالا بردن است. 🔹نکته اساسی این‌جاست که (که البته در سخنان امروز روحانی به صورت جزئی و در مسئله‌ای خاص مطرح شد) و حتی استحاله نظام یکی از شاخصه‌های اساسی خرده‌جریان اعتدال است چراکه پایه‌های فکری و رفتاری این طیف، که بر اساس عرف کشورهای توسعه‌یافته و عقل منهای دین حرکت می‌کنند و هیچ تناسبی با مبانی نظام اسلامی ندارد و طبیعی است که سران این خرده‌جریان برای تداوم و بهبود سیاست‌بازی خود در سطوح مختلف به دنبال استحاله نظام اسلامی باشند. 🔸در این زمینه گزیده‌ای از مقاله «شاخص‌شناسی جریان اعتدال در سه ساحت:فکری، روشی و ارتباطی» خواهیم خواند: «نظام اسلامی حاکم بر ایران به ویژه با حضور مؤثر نمی‌تواند ابعاد اجتماعی خود را به عرف کشورهای توسعه‌یافته و عقل مجرد از وحی محول کند و اصول را بپذیرد. همچنین بر اساس جمهوریت و اسلامیت خود اعتقادی بنیادین به مردم‌سالاری دینی دارد و نمی‌تواند اجازه سلطه اصحاب قدرت و ثروت و برپایی حکومت سرمایه‌داری را در کشور بدهد و این مبانی باعث می‌شود که کارایی و مشروعیت نظام اسلامی از دیدگاه جریان اعتدال زیر سؤال برود. به طور مثال آقای حسن روحانی پس از قهرآمیز خواندن روند جهانی شدن و لزوم پذیرش اصول آن، مشروعیت نظام را نیز به کارکردگرایی در چهارچوب جهانی شدن گره می‌زند: 🔹مشروعیت نظام ما در آینده در پیش‌گاه افکار عمومی جامعه ما و به ویژه نسل جوان ما در سایه کارآمدی نظام ما خواهد بود. اگر خدای ناکرده از هم‌ردیف‌های خود در دنیا عقب بمانیم... دچار بحران شده‌ایم؛ آن هم خطرناک‌ترین بحران به نام . 🔸در نتیجه طبق مبانی و مؤلفه‌های فکری پیش‌گفته و نکات کنونی، از دید جریان اعتدال نظامی که با جهانی شدن همراه نشود و اصول آن را نپذیرد پس از چندی از هم‌ردیف‌های خود عقب خواهد افتاد و ناکارآمد خواهد شد و نظام ناکارآمد مشروع نخواهد بود و طبیعتاً نظام نامشروع گریزی از تغییر نخواهد داشت. 🔹بر همین اساس، یکی از اهداف این جریان که در کلمات اصحاب آن وجود دارد تلاش برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام است. به طور مثال آقای هاشمی رفسنجانی در سال‌های واپسین عمر خود به نحوی آشکار به وادی تجدیدنظرطلبی در نهادهایی وارد شد که وظیفه‌ای جز پاسبانی از بعد اسلامیت نظام ندارند. محمد سروش محلاتی، یکی از دلدادگان و شاگردان سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی در این زمینه می‌گوید: 🔸آیت‌الله هاشمی در ده سال اخیر به نتیجه دیگری نیز رسیدند. ایشان در دهه‌های اول انقلاب خطاها و کوتاهی‌ها و اشتباهات را در اجرا می‌دیدند و گاهی انتقاد می‌کردند. ولی در دهه اخیر و به خصوص سال‌های اخیر، نظر ایشان این بود که برای تأمین کارآیی نظام علاوه بر آن راه‌کار کلی که بر آن اصرار داشتند، نیاز به تغییر در برخی نهادهای نظام است و تنها راه آن نیز بازنگری در است. مواردی نظیر شورای نگهبان، مجلس خبرگان، صدا و سیما و... که ایشان کارآمدی نظام را منوط به تجدیدنظر در آنها می‌دیدند. (آیت درایت ص42) @Bonyadtarikh بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی-قم.
🔴خرده‌جریان اعتدال و حرکت به سمت تغییر قانون اساسی و استحاله نظام اسلامی/2 🔹آقای نیز پیش از این تلویحا جایگاه ولایت‌فقیه را زیر سؤال برده؛ ایده حذف تدریجی آن را مطرح می‌نماید: در اکثر کشورها، حوزه دولت‌مردی از حوزه کار فکری و کارشناسی تفکیک شده و یا درجه اشتراک کمی دارند؛ این در حالی است که مدیریت، تفکر و کارشناسی در کشور ما معمولاً توسط افراد واحدی انجام می‌پذیرد. ما باید کم‌کم به سمت تفکیک برویم، البته شاید در کوتاه‌مدت این امر امکان‌پذیر نباشد، ولی ضرورت دارد به این سمت حرکت کنیم. مدیران رده اول جامعه ما بار مسئولیت بسیار سنگینی را تحمل می‌کنند و تقریباً هر سه مسئولیت را به تنهایی بر عهده دارند؛ در حالی که در دنیای امروز اینها از هم تفکیک شده‌اند. اگر این تفکیک انجام شود، مقداری از بار مسئولیت شخصیت‌های رده اول کشور ما کاسته می‌شود. (حسن روحانی، اندیشه‌های سیاسی اسلام ج1، ص383. ) 🔸گفتنی است این هدف در کلام برخی حوزویان که تمایل شدید و آشکاری به گفتمان آقای هاشمی رفسنجانی دارند آشکار است. به طور مثال پس از ضعیف خواندن قانون اساسی کشور، دامنه اصول ولایت‌فقیه را یکی از ضعف‌های این قانون می‌خواند و بازخوانی بخش‌های عمده و اساسی این قانون به ویژه بخش‌های نظارتی (شورای نگهبان و...) را لازم می‌شمارد چراکه در این قانون حیثیت‌های مدرنیته لحاظ نشده است: 🔹همه‌ جامعه خصوصاً جامعه‌ علمی، حوزوی و دانشگاهی اعتراف دارند که این به رغم همه‌ نکات مثبتی که دارد ضعف‌ها و نواقص فراوانی دارد اما در این خصوص که فقه سیاسی چه مبانی را بایستی طراحی کند و اکنون حوزه‌های علمیه آیا توانسته‌اند به چنین فقه سیاسی متقنی برسند یا نه، اینجا هم باید اظهار تأسف کرد و در عین حال که کار فراوانی هم انجام شده است اما هم حوزه‌ها آن فرصت و مجال را پیدا نکردند که با یک کار علمی متقن، بتوانند به صحنه بیایند و در خصوص مباحث مختلف قانون اساسی اظهارنظر کنند و از سوی دیگر هم برخی از بخش‌های قانون اساسی هیچ ساز و کاری در خصوص بخش‌های مختلف آن وجود ندارد. 🔸 در بخش‌های مختلف اصول قانون اساسی قوانین فراوانی مدون شده که به بازفهمی و بازگشایی آن اصول کمک می‌کند اما در باب متأسفانه قوانین اجرایی و مدونی تاکنون تدوین نشده است و در آن ساحت کار علمی و فقهی انجام نشده تا بر اساس بنیان‌های مناسب و شایسته ساخته شود. در این مسئله دو ضعف محسوس وجود دارد؛ یک ضعف آن است که آنچه که به دامنه‌ اصول ولایت فقیه بازمی‌گردد اصلاً ساز و کار روشنی برای آن نیست و دوم اینکه خود قانون اساسی نیازمند به بازخوانی در بخش‌های عمده و اساسی دارد زیرا حیثیت‌هایی که بایستی در یک قانون اساسی که مدرن و پیشرفته است، حیثیت‌های نظارتی متقنی را که بایستی برای جامعه ایجاد کند و اطمینان قانونی‌ای که بایستی جامعه بر اساس آن احساس آرامش داشته باشد، متأسفانه اکنون وجود ندارد.»(منبع: مقاله شاخص‌شناسی جریان اعتدال در سه ساحت: فکری، روشی و ارتباطی، فصلنامه 15خرداد، ش61-60، ص81-80 » @Bonyadtarikh بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی-قم.