eitaa logo
مستضعفین تی‌وی
6.6هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
3.2هزار ویدیو
26 فایل
🌐 وبسایت http://www.Mostazafin.TV ✅ تلگرام t.me/Mostazafin_TV ✅ اینستاگرام instagram.com/Mostazafin_TV 📺 آپارات aparat.com/Mostazafin_TV 📲 ارتباط با مدیر کانال: 🆔 @VoiceOfMostazafin
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ درس اخلاق شهید رجایی برای #سران_قوا 🎙 #شهید_رجایی: 💬خداوند در #جهنم جایی دارد که فشار عذابش برابر است با گناه ۳۶ میلیون انسان، آنجا جای من است که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی ۳۶ میلیون انسان (جمعیتِ ایران در زمان شهید رجایی) اثر دارد. 📌به مناسبت ۸ شهریور سالروز شهادت #شهید_رجایی؛ کسی که از #دست‌فروشی و شاگردی در بازار به نمایندگی مجلس، وزارت، نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری رسید و هرگز اجازه نداد سفره زندگی‌اش از سفره فقرا رنگین‌تر باشد. 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ واکنشِ قابلِ تأمل ، مجری برنامه تهران بیست، به گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم: 🔹این «گفتِ» زنده با مردمه نه «گفت و گو»؛ با احترام به استادان خودم، بد نیست در این برنامه «مجری» کلا حذف شود، چون بود و نبودش فرقی نداره. 🔹 ظاهرا ، بعد از به قدرت رسیدن، شأن‌شان بالاتر از اینه که «پاسخ» بدهند. این سنت همیشگی بوده. 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ مجلس کجای کار است؟! 🔹 روز شنبه هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند تا اختیارات قانونی بیشتری به سازمان داده شود تا امکان برخورد جدی‌تری با محتکران و گران‌فروشان فراهم گردد. صرف نظر از محتوای این تصمیم، چند سوال در مورد شأن و اختیارات این شورا مطرح است. 🔹 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رئیس‌جمهوری و با موافقت رهبر انقلاب تشکیل شد. از آن زمان تا کنون این شورا تصمیماتی را گرفته که به دلیل در سازوکار و اختیارات در بعضی موارد نظیر «مصوبه افزایش قیمت بنزین در ۹۸ » بحث برانگیز و هزینه‌ساز بوده است. 🔸 حال سوال اینجاست که این شورا کجاست؟ 🔸 چه کسی مسئول و این شورا است؟ 🔸 آیا این شورا به ورود نکرده است؟ 🔸 آیا مصوبات شورا باعث و شأن آن نیست؟ 🔸 آیا اساساً ما با مجلس قانون‌گذاری دیگری روبرو نیستیم؟! 🔹 البته ممکن است بعضی از افراد صرفاً ضرورت تصمیم‌گیری فوری و اقتضایی را دلیل این نحوه تصمیم‌گیری بدانند در صورتی که برای این موارد هم در قانون راهکاری پیش‌بینی شده است. چنانچه نیاز به اخذ چنین تصمیماتی باشد، دولت می‌تواند لایحه یک، دو و یا حتی سه فوریتی به مجلس ارائه دهد تا در کمترین زمان به نتیجه برسد. 🔺 شایسته است حالا که مجلس در حال بررسی و تصویب طرح است، نام این شورا را هم به فهرست نهادهایی که باید اطلاعات، مصوبات، آرا و ... خود را منتشر کنند اضافه کند تا هم نحوه تصمیم‌گیری در آن مشخص شود و هم به تبع آن، مسئولیت افراد معین شود. 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کودتا علیه قانون اساسی! 🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاری‌ها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است. 🔸 البته پیش از این مصوبات هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم که فوق استثناست! 🔹 ‏شگفت‌آور آن‌که تنها مستند یا مهم‌ترین مستند موافقان این مصوبه، نامه‌ای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید است. ‏🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با است. 🔹 ‏شگفت‌آور آن که جریان غالب و در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند! 🔸 ‏پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و ، نشان دهنده یک فرامتن گسترده‌تر است. 🔺 ‏پیش از این در نشستی درباره این نقد در این‌باره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع علیه و «جمهوری» اسلامی است. 🖋 مجتبی 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟! 🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبه‌‌ای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. 🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: بر اساس مصوبه سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد! هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. 🔸 اما چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون ، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ 🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ 🔸 یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ 🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ 🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد. متن کامل 🆔 @NasimOnline 🎬 @Mostazafin_TV