⭕️ مجلس کجای کار است؟! 🔹 روز شنبه #شورای_عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا تصمیم گرفتند تا اختیارات قانونی بیشتری به سازمان #تعزیرات_حکومتی داده شود تا امکان برخورد جدی‌تری با محتکران و گران‌فروشان فراهم گردد. صرف نظر از محتوای این تصمیم، چند سوال در مورد شأن و اختیارات این شورا مطرح است. 🔹 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رئیس‌جمهوری و با موافقت رهبر انقلاب تشکیل شد. از آن زمان تا کنون این شورا تصمیماتی را گرفته که به دلیل #عدم_شفافیت در سازوکار و اختیارات در بعضی موارد نظیر «مصوبه افزایش قیمت بنزین در #آبان۹۸ » بحث برانگیز و هزینه‌ساز بوده است. 🔸 حال سوال اینجاست که #محدوده_تصمیمات این شورا کجاست؟ 🔸 چه کسی مسئول و #پاسخگوی_مصوبات این شورا است؟ 🔸 آیا این شورا به #اختیارات_قوه_مقننه ورود نکرده است؟ 🔸 آیا مصوبات شورا باعث #تضعیف_جایگاه_مجلس و شأن #قانون‌گذاری آن نیست؟ 🔸 آیا اساساً ما با مجلس قانون‌گذاری دیگری روبرو نیستیم؟! 🔹 البته ممکن است بعضی از افراد صرفاً ضرورت تصمیم‌گیری فوری و اقتضایی را دلیل این نحوه تصمیم‌گیری بدانند در صورتی که برای این موارد هم در قانون راهکاری پیش‌بینی شده است. چنانچه نیاز به اخذ چنین تصمیماتی باشد، دولت می‌تواند لایحه یک، دو و یا حتی سه فوریتی به مجلس ارائه دهد تا در کمترین زمان به نتیجه برسد. 🔺 شایسته است حالا که مجلس در حال بررسی و تصویب طرح #شفافیت_قوای_سه‌گانه است، نام این شورا را هم به فهرست نهادهایی که باید اطلاعات، مصوبات، آرا و ... خود را منتشر کنند اضافه کند تا هم نحوه تصمیم‌گیری در آن مشخص شود و هم به تبع آن، مسئولیت افراد معین شود. #جنبش_ازما 🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟! 🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبه‌‌ای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب #سران_قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. 🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: بر اساس مصوبه #شورای_عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد! هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. 🔸 اما چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون #خصوصی_سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ 🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ 🔸 #مصونیت_قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ 🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ 🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه #شفافیت متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد. متن کامل 🆔 @NasimOnline 🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ شورای هماهنگی سران قوا با نظام حقوقی کشور چه می‌کند؟! 🎥 #محمد_صادق_شهبازی: 🔹 سازوکار شورای‌عالی هماهنگی سران برای حل مشکلات و گره‌های لاینحل هست یا دور زدن ساختارهای قانونی و مرسوم؟ 🔸 شورای سران برای این تشکیل شد که در شرایط جنگ اقتصادی تصمیمات حیاتی معطل سازوکارهای رسمی نشود. اما حالا ظرفیت آن درگیر تصمیمات روزمره و جاری می‌شود! 🔹 چرا در جلسات شورای هماهنگی مسائل مهم‌تر مثل #مبارزه_با_فساد و #جنگ_اقتصادی به جایی نمی‌رسد ولی در عوض برنامه‌هایی مثل تعیین نرخ #بنزین و #مولدسازی که کشور دچار قفل‌شدگی نیست و با سازوکارهای قانونی و مرسوم کشور قابل حل است، در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود؟! 🔸 اگر رویه بشود که در همه چیز سازوکارهای رسمی قانون‌گذاری را کنار بزنیم، نظام حقوقی کشور دچار مشکل می‌شود. 🔹 واقعاً چقدر #شورای_عالی هماهنگی سران قوا توانسته به اهدافی که برای آن تشکیل شده، دست یابد؟! #اختصاصی_مستضعفین‌تی‌وی 🎬 @Mostazafin_TV