📚 ویرایش سنجیده لایحه بودجه امسال 🔹 خدا را سپاس که صفحه ۴۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی رئیس جمهور، نشان می‌دهد که بخش واردات ۷۰ هزار خودرو سواری به کشور که ۲ میلیارد دلار ارزبری نادرست (که بررسی آن پیشتر گذشت) در پی داشت، برداشته شده است. اگر چنین نمی‌شد، خودرو پس از «ذرت دامی» و «گوشی همراه» به رده سوم کالاهای وارداتی کشور می‌آمد. 🔹 گویا مجمع تشخیص مصلحت این کار را به سبب ناسازگاری با سیاست‌های کلی نظام نپذیرفته است و از این رو، مجلس آن را در بازنگری پایانی نیاورده است. 🔸 امام خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی امسال درباره افزایش واردات، در پی افزایش درآمدهای ارزی هشدار داده، فرمودند: افزایش درآمد نفتی نبايد به افزایش #واردات بینجامد. ما باید از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌ها و‌ کارهای اساسی کشور استفاده کنیم، بنیان‌ها را محکم کنیم تا اقتصاد ریشه‌دار شود. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

📚 دو‌گانه نادرست در صنعت خودروسازی 🔹 سوال: در واکنش به نوشته پیشین درباره نقد واردات خودرو، یکی از کاربران چنین نوشته‌اند: 👇 آقا فرمودند که افزایش درآمد نفت نباید به افزایش واردات بیانجامد، بنیادها را محکم کنیم، کدوم بنیاد؟ بنیادِ نماینده انحصاری و بی‌کیفیت ایران‌خودرو و سایپا که وام‌های میلیاردی می‌گیرند و پس هم نمیدهند و هیچ پیشرفتی هم در افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند؟ اگه مسئولین واقعا دلسوز مردم بودند جلوی این دو شرکت انحصاری را می‌گرفتند. 🔹 پاسخ م. شیخی، دکترای علوم اقتصادی: نوشته پیشین به معنای حمایت از خودروسازی کم‌کیفیت نیست. بلکه هم می‌شود واردات را بالا نبرد و خودروی نیاز مردم را به رده سومین کالای وارداتی کشور نرساند و هم با برنامه‌های دقیق و عالی علمی خودروساز را به بایستگی افزایش کیفیت رساند. بهبود کیفیت تنها نباید از راه افزایش واردات که آسان‌ترین و‌ اولین راهی است که به ذهن می‌رسد پیگیری شود. همیشه اولین راه به ذهن رسیده، بهترین راه نیست. دولت برای افزایش کیفیت می‌تواند از راه‌های گوناگونی (شامل کاهش انحصار در تولید، افزایش حمایت‌های بایسته و ضروری از صنعت خودرو به همراه تضمین‌های لازم از خودروساز، بررسی موانع بر سر راه و رفع آن موانع، افزایش فعالیت‌های دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، افزایش کارایی مدیریتی و ...) این کار را انجام دهد. شوربختانه بیشتر زمان‌ها آسان‌ترین راه، بهترین راه انگاشته می‌شود و نمی‌خواهیم فکر و مجاهدت کنیم تا راه با ایمنی بیشتر و علمی‌تر بیابیم. اینکه خودرو (که نیاز عموم مردم است) را به رتبه سومین کالای وارداتی کشور در کنار ذرت دامی و گوشی همراه بالا ببریم هنر نیست و راهی است که برای درست کردن ابرو، چشم را کور می‌کنیم. اگر بنا بود با نگاه به بیرون کاستی‌های صنعت خودرو از میان برود، ۶۰ سال است که خودرو ما کمابیش وابسته به بیرون (انگلیس و بعد فرانسه و بعد چین) است و گویا هر گاه روابط خارجی نامساعد شده اثر این وابستگی بیشتر نمایان شده است؛ حالا برویم وابسته‌تر بشویم که کاستی‌ها بیشتر بشود؟ کره که کره شد به سبب استقلالش بود. ما به ظاهر به داخل وابسته ایم. بنابراین این دو گانه خیلی نادرست است که یا از خودرو کم کیفیت داخلی به شیوه فعلی حمایت شود یا واردات افزایش یابد، بلکه روش درست حمایت برنامه‌مند از صنعت تولید خودرو داخلی است؛ صنعتی که در طول ۶۰ سال بیشتر با مدیریت لیبرالی و ناکارآمد اداره شده است و همانند پیشرفت‌های علمی دیگر (نانو، موشکی، هسته‌ای و ...) به‌شدت نیازمند مدیریت انقلابی و کارآمد است‌. اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

‼️❕‼️❕‼️❕‼️❕‼️❕ ثبت نام #پنجمین و #ششمین دوره احکام شرعی برای برادران و خواهران توسط مجموعه گلبرگی از احکام با موضوعات زیر آغاز شد: ۱- احکام #روزه و #فطریه ۲- احکام #نگاه و #پوشش ۳- برخی از احکام #معاملات ۴- برخی از احکام #نماز_جماعت و احکام #پرکاربرد دیگر 🔹آموزش با زبانی #ساده و #روان😍 🔸همراه با آزمون نهایی و اهدای #جوایز به برگزیدگان دوره 🎁🎊 🔹 قیمت اصلی دوره: نفری ۷۰ هزار تومان. 🔹قیمت با کاهش بیش از ۵۵ درصدی: نفری ۳۰ هزار تومان. 🔹 مدت دوره: حدود شش تا هشت روز بسته به شرایط و میزان سوالات کاربران 🔹 تاریخ برنامه: ماه مبارک رمضان در دو ساعت ۱۶ و ۲۱ (به انتخاب شرکت کنندگان). تاریخ شروع اعلام خواهد شد. 🛑 تخفیف بیش از ۵۵ درصدی تنها شامل ۴۰ نفر اولی که ثبت نام خود را نهایی کنند می‌شود. 🌀 فرصتُ از دست نده 😅 و همین حالا برای ثبت‌نام اقدام کن 🏃‍♂️ برای ثبت نام به اینجا مراجعه نمایید 👇 @salaam10

قابل توجه همراهان گرامی آخرین زمان برای ثبت نام در دوره، پنج‌شنبه می‌باشد و اولین نشست مجازی احکام نیز روز جمعه است. با سپاس از همراهی شما

🔺 نمونه یک کار خوب و چشمنواز یک خبرنگار میبدی ۱. به جای لینک: پیوند ۲. به جای کلیک: زدن ۳. به جای دانلود: دریافت ۴. گذاشتن نشانی در زیر نوشته 📚 آفرین به این کار 🌍 فزا: فارسی زبان انقلاب

📚چاقوی استحسان (گمان‌زدگی) در دل حوزه شهید اصلانی پرکشید و دختر ۸ ساله‌اش یتیم شد! ولی چرا؟ پاسخ را باید از فقه جُست؛ ورنه همین پاسخ استحسانی (گمان‌زده)، چاقویی است در تن بیگناهی دیگر: «الفقهَ ثُمَّ المَتجَرَ» اول فقه آنگاه کار: ۱. خدا شیب جهان را به سوی آسان‌سازی بندگی آفریده است: «ثُمَّ السَبیلَ یَسَّرَه». ولی ابلیس و صهیونیزم، با اختیارداری فضای مجازی ایران، شیب جامعه را به سوی پلیدی برده‌اند. پیامد شیب تند کینه بر خوبی و خوبان، قتل و فحشا و گسیخت خانواده است: 👈«الناسُ بِزمانهم أشبهُ منهم بآبائهم» زمانه یعنی فضای جامعه! یعنی همین قتلگاه مجازی زیر کلید استکبار! ۲. برای اصلاح فضای جامعه، که اصل ماجراست، چه باید کرد؟ باید پذیرای فقه بود: «الفقهَ ثُم المَتجَرَ» و فقه در امور حکومت، یعنی «فرمان ولیّ‌امر»: ۳. مگر رهبری نفرمود: «فضای مجازی حیاتی است! در دست دشمن است! «قتلگاه» است! مردم ما بی‌پناه در اختیار صهیونیزم و زیرکلید استکبارند! اصلاح مدیریت آن اولویت کلیدی است! در کوتاه‌مدت هم شدنی است! سیاست اصولی پهنای باند، درخواست مؤکد، مکرر و آشکار ایشان است! و اینکه شما کی می‌خواهید متنبّه بشوید»! ☝️اینها «فقه» است و روال کنونی، استحسان! ۴. دسته چاقو، در دست قاتل است، ولی ریشه چاقو در «استحسان» (گمان‌گرایی) و گریز از «فقه ولایی» است! ریشه را بخشکانید!👇 ۵. دولت، انقلابی! مجلس، انقلابی! قوه قضا، انقلابی! حوزه، انقلابی! نهادهای ارزشی و امنیتی، انقلابی! ولی خروجی چیست؟ قتلگاه مجازی! راز آن چیست؟ استحسان! از استحسان در ماندن فیروزآبادی تا استحسان در برخی مواضع حوزویان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان 👈 کانال حجت الاسلام شیخی

احکام نموداری، روزه زن #حامله و زن #شیرده، طبق نظر امام #خامنه‌ای، #مکارم و #سیستانی بخشی از محتوای دوره آموزشی احکام شرعی 👆 برای ثبت نام این دوره آموزشی به اینجا مراجعه نمایید.

📚 ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی امام خامنه‌ای 🔻 امام خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. 🛑 بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، #قوه_مجریه بایسته است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق‌بخشی این سیاست‌ها (شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم) را، در مدت شش ماه ارائه کند. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است. متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد: ۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه. ۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور. ٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم. ۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. ۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل: - امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت. - امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی. - امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت. - امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی. - حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران. - اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری. ۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی. ۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف. ۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری. ۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور. #مدیریت_راهبردی #اصول_کلان #فرمان_عقل 👈 به کانال حجت الاسلام دکتر شیخی بپیوندید.

📚 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رشد تجارت ایران با همسایگان طبق بند ده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» و طبق بند چهارده «توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان» لازم و ضروری دانسته شده است و‌ خوشبختانه دولت در این زمینه تا حدودی موفق بوده است. در حالی که مجموع تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰، رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است، طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۳ درصدی (پنج درصد بیش از رشد مجموع) در ارزش به ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید و این نشان از موفقیت نسبی در این زمینه است که نیازمند تلاش بسیار بیشتری است. اتاق بازرگانی در گزارشی سعی کرده است که سیاست درست «رشد تجارت با همسایگان» را نقد کند که پاسخ آن در اینجا آمده است. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

📚 توقف روند کاهشی شمارگان تولدها در سال ۱۴۰۰ در حالیکه بنابه آمار از سال ۱۳۹۴ به بعد، شوربختانه سیر کاهش میزان تولد، شیب بسیار تندتر و سقوط گونه‌ای را تجربه کرد و شوربختانه از شمارگان یک میلیون ۵۷۰ هزار تولد در سال ۱۳۹۴ به ۱ میلیون و نود هزار تولد در سال ۱۳۹۹ سقوط نمودیم، ولی خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ این روند کاهشی متوقف شده و حتی کمی رو به افزایش نهاد. طبق آخرین آمار اعلام شده، خوشبختانه شمارگان تولد در سال ۱۴۰۱ از رقم ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار نفر عبور کرده است و این امر گویا نتیجه تصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی است. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

آیا «هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام» حق ورود به قضیه ی 👈واردات خودرو👉 را دارد؟ 🔘 واقعیت آن است که بر اساس ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، حق مداخله در قضیه ی واردات خودرو را دارد؛ همانگونه که در قضیه ی تصویب لوایح FATF نیز این هیئت به طور قانونی ورود کرده و مغایرت دو مصوبه ی الحاق ایران به «کنوانسیون پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با سیاستهای کلی نظام به شورای نهگبان اعلام کرد. ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: ⬅️ «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند». به موجب ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» (مشرق، ۳۰ مهر ۹۷) در جلسه روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضا، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن به قرار زیر انتخاب شدند: خبرگزاری میزان(۱۹ آبان ۹۷) ۱. آیت‌الله سیّدمحمود هاشمی‌شاهرودی ۲. محسن رضائی ۳. حجت‌الاسلام و المسلمین سیّدابراهیم رئیسی ۴. آیت‌الله قربانعلی درّی‌نجف‌آبادی ۵. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم ۶. حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری ۷. مرتضی نبوی ۸. محمدجواد ایروانی ۹. حسین مظفر ۱۰. احمد وحیدی ۱۱. مصطفی میرسلیم ۱۲. علی آقامحمدی ۱۳. احمد توکلی ۱۴.محمدرضا باهنر ۱۵. داوود دانش‌جعفری ابَرشاگرد

📚 نعمت فضای مجازی و بایستگی اقدامات ایجابی و سلبی برای کنترل مفاسد و تخریب‌ها ⏺ گسترش مفاسد اجتماعی و اخلاقی با ابزارهای گوناگون از بیرون 🔹 آیت الله اعرافی رئیس حوزه های علمیه کشور و عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز فرمودند: خطر بسیار شدید و نگران‌کننده، سستی پایه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در جامعه است و اگر بیدار نشویم و فساد، بی‌عفافی و انواع مفاسد به خانه‌ها، جامعه و محیط ما سرایت کند؛ تسریع (و) روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و اگر از کنارش گذشتیم؛ بنیان‌های دینی و پایه‌های اخلاق اجتماعی ما در معرض خطر فروپاشی است. 🔸 این خطرها از بیرون هدایت و سرمایه‌گذاری می‌شود و با به‌کارگیری ابزارهای گوناگون می‌خواهند سبک زندگی ما را تغییر دهند که باید مصمم و با روش‌های درست، دقیق و قاطع جلوی گسترش فساد و فروریزی پایه‌ها و ارزش‌های الهی، اسلامی و اجتماعی را گرفت. ⏺ نعمت فضای مجازی و اقدامات ایجابی و سلبی برای حفظ آن 🔹 فضای مجازی یک نعمت است، اما فراموش نکنیم این نعمت اکنون دارای مفاسد و تخریب‌های فراوانی است و امروز باید خانه، مدرسه و جامعه در برابر تخریب فضای مجازی بیدار شوند. 🔸 مشکل فضای مجازی وقتی حل می‌شود که تدابیر ایجابی انجام شود و زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات پایه‌ریزی شود ... اقدامات اصلاحی و برخوردهای سلبی هم در این زمینه جدی (است) و ضرورت دارد. 🔹 مسئولان اقدامات سنجیده و درست و دقیق را در این زمینه انجام نداده‌اند. برای مهار فروریزی ارزش‌های اسلامی، فضای مجازی نیاز به تقویت، مهندسی و مراقبت دارد. 🔸 باید جلوی تسریع این ویروس مخرب را بگیریم چراکه اگر امروز این هوشیاری نباشد؛ بنیان اقتدار، عظمت، معنویت، اخلاق و شکوه معنوی ما را فرو خواهد ریخت. 🔹 سست شدن بنیان خانواده، خطرِ بیخ گوش ماست ... ولنگاری و بی‌توجهی، موجب فروریختن بنیان خانواده‌ها می‌شود بنابراین اینجا باید برنامه داشت. همه‌کسانی که در جمعه و جماعت برای حفظ ایمان و معنویت و انقلاب حضور می‌یابید باید پیام‌آورانی باشید برای همه جامعه و جوانان و همه را به ارزش‌های متعالی الهی فراخوانید. 🔸 بیش از ۲۰۰ رسانه خارجی برای فروریزی ذهن و باور ما جنگ بزرگ ادراکی و شناختی را به وجود آوردند و هزاران هزار نفر برای تخریب وجه اسلام و انقلاب اسلامی و ایران مقتدر به کار گرفته شدند و میلیاردها میلیارد دلار هزینه می‌شود تا کشور مستقل با آن‌همه دستاورد را جور دیگر نشان دهند. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

📚  پنج دلیل برای مخالفت با واردات خودرو ۱- نداشتن صرفه اقتصادی و خدمات پس از فروش به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سیدمصطفی میرسلیم گفت: در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و در صورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیر رسمی و دلالان دسته چندم کشور‌های همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های گران تمام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت. ۲-تاثیر بسیار اندک در جبران کمبود تقاضا و ایجاد ویژه خواری ۶۰ هزار میلیارد تومانی وی دلیل دوم را ظرفیت تولیدی خودروسازان داخلی عنوان کرد و افزود: واردات ۷۰ هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیر عادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه خواری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌ها می‌شد. ۳- واردات خودروهای غیر قابل خرید برای عموم مردم نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودرو‌های اقتصادی و رده متوسط سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودرو‌های تجملی و گران قیمت که قابلیت خرید برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند خواهند رفت که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد. ۴- چند میلیارد دلار ارز برای برآمدن تقاضای تنها ۷۰ هزار نفر این نماینده مجلس، دلیل چهارم خود را برای ممنوعیت واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو، ارزبری حدود دو تا سه میلیارد دلاری عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و دشواری‌هایی که در زمینه تامین ارز برای تامین مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، قطعا اولویت تخصیص ارز باید با کالا‌های اساسی و دارویی شهروندان باشد و انتظار ۷۰ هزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای تخصیص ارز به واردات خودروی مطلوب آنها، به جای تامین کالای اساسی و دارویی ۸۰ میلیون نفر، بی عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است. ۵- قابلیت پیشنهادهای جایگزین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو را ضروری دانست و افزود: منطقی است که منابع ارزی محدودمان برای خرید و وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو مانند فن آوری‌های دوست‌دار محیط زیست، و... به کار گرفته شود. پی‌نوشت: راهکارهای جایگزین بسیاری وجود دارد که هم تولید داخلی را بدون انحصار طلبی بهینه خواهد کرد و هم وابستگی به واردات افزایش نخواهد یافت که به امید خدا در این‌باره توضیح بیشتری خواهیم داد. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

نوشته یکی از دوستان: 👇 چاه خانه‌تان را پر کنید تا چشمتان باز شود درباره طرح صیانت ✍ احمد کریمی 🌷 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

⭕️ تسلیم‌شدگان به فضای مجازی 🔹اکثریت مجلس و ریاست آن از ترس غوغا و هیاهوی فضای مجازی و پس از دو سال معطلی، بی‌خیال قانونمند کردن این فضای "ولنگار" شده و عملا منافع خود را بر مطالبه و توصیه‌های رهبر انقلاب دراین باره، ترجیح دادند. 🔹 دولت سیزدهم هم اولویت خود را برخورد با ناظم مدرسه، منت‌کشی از اهالی پاکدامن سینما، رسیدگی به ماجرای ورزشگاه مشهد و مواردی از این دست قرار داده و کوچکترین برنامه یا طرحی برای مهار بی‌قانونی حاکم بر فضای مجازی ندارد و اکثر مدیران آن چنان مقهور اراذل و اوباش حاکم بر فضای مجازی شده‌اند که اجرای قانون و انجام وظایفشان را به واسطه مخالفت چند شاخ فضای مجازی، تعطیل می‌کنند. 🔹عدلیه هم آنچنان از قلدرهای فضای ولنگار مجازی حساب می‌برد که اجرای حکم اعدام قاتلان و آدمکشان را به تعویق می‌اندازد و از مجرمان حرفه‌ای و گستاخی مانند "نرگس محمدی" حساب می‌برد و ... ▪️و همه اینها در حالی است که آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، گرگ‌های اروپایی، سعودی‌ها و تکفیری‌ها و پیرزنان منافق ساکن آلبانی، با حداکثر استفاده از ولنگاری حاکم بر فضای مجازی، مشغول تخریب روح و جان مردم ایران در "سنگین‌ترین جنگ روانی تاریخ" اند و در صورت استمرار این وضع بعید نیست که دیگر فردایی برای تحقق آرزوهای رئیس مجلس و مسئولان منفعل دولت سیزدهم و کاسه‌لیسان اطرافشان باقی نماند و آنچه در جنگ نظامی محقق نشد در جنگ روانی حاکم بر فضای ولنگار مجازی محقق شود! ❇️ و این در حالی است که ساماندهی این فضا و قانونمند کردن آن در مسیر منافع و امنیت ملی ج.ا.ا به اراده ای انقلابی و روحیه‌ای جهادی نیاز دارد و به لطف خدا توانایی و دانش جوانان انقلابی ما برای اداره صحیح این فضا کفایت می‌کند. یادمان نرود در عرصه فضای مجازی رزمندگان گمنامی داریم که به سادگی آب خوردن از دیوارهای آتشین سامانه‌های صهیونیستی عبور کرده و فناوری مجازی بنی‌صهیون را زیر گام‌هایشان خورد می‌کنند! @pas_kouchehaie_enghelab