در سال ۲۰۰۸ دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش حزب عدالت و توسعه در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد. در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد دادستان مبنی بر جلوگیری از فعالیت سیاسی حزب مخالفت کرد (برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود) با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه می‌شود و میلیون‌ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد. این رأی به عنوان هشداری به حزب تلقی شد.

🔹اما با این حال اردوغان تلاش های بسیاری جهت حذف قوانین ضد اسلامی انجام داده است و در مواردی قوانین اسلامی را جایگزین کرده است.
مثلا تا قبل از اردوغان حجاب در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی #غیرقانونی بود. با تلاش اردوغان و بر اساس همه‌پرسی قانون منع حجاب لغو گردید.