#نامه_دوم_دکتر_احمدی‌نژاد_به_رهبر_معظم_انقلاب #قسمت_هفتم در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود. ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد. با این تناقض چه باید کرد؟ مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟ یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟ ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است به‌طوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند. اصلاح شورای نگهبان شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند. وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است. مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد. این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است. انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است. در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد. رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید. چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟ چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟ در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است. طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است. اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است. این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند. با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است. همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود. کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد. اصلاح وضع دستگاه قضایی رییس دستگاه قضا توسط حضرتعالی و مقامات و مدیران و مسئولین آن توسط آن رییس نصب می‌شوند. وظیفه دستگاه قضا در برقراری عدالت و تامین حقوق مردم و اصلاح امور بی بدیل است. علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است. امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند. قسمت ششم اینجا ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━

ادامه دارد

#نامه_دوم_دکتر_احمدی‌نژاد_به_رهبر_معظم_انقلاب #قسمت_هشتم مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند. تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در این دستگاه توسعه داده است. بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضی‌اند و آن‌را آشکارا بیان می کنند. مقامات قضایی خود را مصون از خطا فرض کرده و با هر نوع سوال، نقد و یا اعتراض با شدیدترین وجه برخورد می کنند. متاسفانه تخلفات گسترده از حقوق قضایی مردم مصرح در اصول متعدد قانون اساسی به امری عادی تبدیل شده و مجازات های پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای این تخلفات به طور کامل به فراموشی سپرده شده است. قوه قضاییه و مجلس از هر نوع نظارت مستقل معاف شده‌اند و خودشان به تخلفات و اتهامات اعضاء خود رسیدگی می کنند و صرفاً اعضاء دولتند که هم توسط مجلس و هم قوه قضاییه تحت نظارت و رسیدگی شدید و مکرر قرار دارند. یعنی نمایندگان اقلیت، اختیار تام و یک‌جانبه نظارت و حتی حکومت بر نماینده اکثریت مردم پیدا کرده‌اند. باید مرجع مستقلی برای نظارت و رسیدگی به مسئولیت ها و تخلفات مجلس و نمایندگان ایجاد و اعلام شود. 5-6- تشکیل مجلس عالی تخصصی مجلس نمایندگان به طور طبیعی فاقد توان کارشناسی و نگاه ملی برای تصویب قوانین پایدار و کارآمد است. تشکیل مجلس بالاتر، متشکل از افراد متخصص و حقوقدان و آشنا به فنون قانون نویسی و مطلع از وضع کشور و علم مدیریت و عالم به توانایی‌های ملی و اوضاع بین‌المللی و پیشرفت‌های علمی و مدیریتی جهان یک ضرورت است. اصلاح وضع دولت دولت مقتدر و صاحب اختیار و مسئول، لازمه پیشرفت کشور و تحقق حقوق مردم و آرمانهای انقلاب است. پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است. رییس جمهور، تنها فرد منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور است و باید پاسخگو بوده و متناسب با آن اختیار نیز داشته باشد. هر نوع دخالت و یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود. دولت غیر از مردم باید فقط به یک مرجع پاسخگو باشد. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود. تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد. متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعده‌های انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد. متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود. متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و  موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است. به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند. با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمان‌های حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد. اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است. تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود. درباره نحوه واگذاری زمین، آب، جنگل و معادن و تطبیق آن با این موضوع جداگانه باید سخن گفت. دولت باید به طور کامل به مردم برگردد و درها به روی مردم و گوش‌ها برای شنیدن سخنان مردم باز شود. اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد. با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود. قسمت هفتم👈اینجا ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━

#نامه_دوم_دکتر_احمدی‌نژاد_به_رهبر_معظم_انقلاب #قسمت_نهم منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است. تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شده‌اند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند. این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیم‌گیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود. بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود. مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادندو تحمیلی در کار نیست. امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است. اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است. تجربه نشان داد که تکیه عمده و صرف بر اجتهاد به عنوان شاخص اصلی در انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی نتوانسته است در اصلاح آن و تحقق اهداف و وظایف، کارآمد و موثر باشد. تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد. گرچه حضرتعالی مسئولیت عملکرد این نهاد عظیم و صاحب اختیارات مطلق را نپذیرفته‌اید لیکن تلقی افکار عمومی به گونه دیگری است. در نقد قوه قضاییه قبلاً 15 پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است که از تکرار آن خودداری می کنم. اصلاح وضع مجلس مجلس درواقع جمع نمایندگان مردم مناطق در حکومت، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون در کشور است. مجلس قوی، کارآمد و مقتدر نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است. علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت نقش‌آفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است. علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقش‌آفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است. تک فریادهای به نفع مردم که از ساختمان هرمی شکل مجلس بر‌می آید نیز اتفاقی و متکی به فرد بوده و خارج از اراده مهندسان انتخابات شکل گرفته است. باید علت را جستجو و وضع را اصلاح کرد. در همین رابطه چند پیشنهاد ارائه می گردد. 5-1- تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم قانون انتخابات متعلق به ملت و نه یک جناح و یا یک مجلس و یا حتی خود مجلس است. تمام مجالس بارها قانون انتخابات مجلس را به نفع نمایندگان وقت دستکاری کرده و عملاً حقوق مردم را نادیده انگاشته اند. باید مرجعی که مورد قبول مردم است تشکیل و یک بار قانون انتخابات مجلس را تدوین و با نظر مردم نهایی نماید. نباید اجازه داد که مجلس در این قانون دخل و تصرف نماید. نصاب رای در انتخاب نمایندگان توسط مردم باید اکثریت مطلق یعنی حداقل پنجاه درصد به علاوه یک شرکت کنندگان و مجلس نماینده اکثریت مردم و قادر به دفاع از حقوق مردم باشد. 5-2- اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها در بررسی صلاحیت ها صرفاً تطبیق با قانون باید انجام شود. باید از هر نوع دخالت و مهندسی و مصلحت اندیشی جلوگیری شود. امر بررسی صلاحیت ها نیازمند قانون مصوب از سوی مرجع مستقل است. از هر نوع دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امر انتخابات به ویژه در بررسی صلاحیت‌ها باید به شدت جلوگیری شود. باید برای تخلفات در بررسی صلاحیت ها، اجرای انتخابات و یا دخالت نهادهای نظامی و امنیتی مجازات‌های سنگین وضع و اعمال شود. 5-3- تعیین حد قانونگذاری و اجرا به دلیل عدم شفافیت در مرز قانونگذاری و اجرا، بسیاری از مصوبات مجلس عملاً دخالت در اجرا و محدود کردن مدیریت دولت و خلاف قانون اساسی است. قانونگذاری خود نیازمند یک سند بالادستی است. حجم عظیم مصوبات مجلس خود شاهدی بر دخالت در اجرا در بسیاری از آنهاست. انبوه قوانین بعضاً متناقض، نظام اداره کشور را نامتعادل و نامتوازن ساخته است. قسمت هشتم 👈اینجا ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━

#نامه_دوم_دکتر_احمدی‌نژاد_به_رهبر_معظم_انقلاب #قسمت_دهم نمایندگان باید از دخالت در عزل و نصب های دولت به طور کامل منع شوند. امروز رییس مجلس بر خلاف قانون اساسی با توسعه تشکیلات موازی دولت، عملاً در تمام امور اجرایی دخالت می کند. اختیارات مجلس و رییس آن باید در حد قانون اساسی محدود شده و از دخالت در اجرا منع شوند. تفسیر نادرست شورای نگهبان از اصل 138 که رییس مجلس را عملاً بر دولت حاکم ساخته است باید اصلاح شود. دست مجلس از دخالت در لوایح دولت باید کوتاه شده و در حد قبول و یا رد محدود گردد. 5-4- علنی شدن رای گیری ها در مجلس کار مجلس ذاتاً علنی است و رای گیری باید علنی باشد. مردم نمی دانند نظر و آراء نمایندگانشان در موارد گوناگون در واقع چه بوده است. مردم باید بتوانند از عملکرد نمایندگان مطلع باشند و هم باید بتوانند بر آن نظارت نمایند. رای گیری غیر علنی که از زمان انتقال مجلس به ساختمان هرمی شکل مرسوم شده است تضییع چندجانبه حقوق مردم و عامل مهمی در خروج مجلس از مسیر اصلی است. 5-5- رفع مصونیت نمایندگان مجلس و تعیین مرجع نظارتی مصونیت نمایندگان خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی همه در برابر قانون مساوی‌اند. باید امکان تعقیب قضایی نمایندگان مجلس در تخلفات، بدون دخالت مجلس وجود داشته باشد. بررسی دخالت گسترده نیروهای مسلح در امور اقتصادی را به وقت دیگری موکول می نمایم. تعیین تکلیف نهادهای موازی حداقل دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی به نام حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه به طور گسترده و نامحدود در امور سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و غیره دخالت می کنند در حالیکه فاقد اساسنامه مصوب مجلس و در نتیجه عدم اطلاع عمومی از حدود وظایف و اختیارات آنها هستند. این یک تخلف آشکار از قانون اساسی بوده و موجب خلط مسئولیت ها و بهم ریختگی نظام اطلاعاتی و ضابطی قضایی کشور شده است. این دو نهاد امنیتی مدعی اند که با حکم حکومتی تاسیس شده اند. در این صورت لازم است متن حکم حکومتی و دایره اختیار و مسئولیت و مرجع پاسخگویی آنها اعلام شود تا مردم بتوانند از حقوق خود در برابر آنان دفاع کنند. از بررسی عملکرد برخی شوراها و نهادهای موازی دیگر در امور فرهنگی و علمی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی را به وقت دیگری موکول می‌نمایم. بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور نظام تصمیم گیری مهم ترین عامل در کارآمدی یک سیستم حکومتی است. نظام تصمیم گیری باید شفاف و دایره اختیارات و مسئولیت ها در آن تعریف شده باشد. توازن در اختیار ومسئولیت و هم‌افزایی شرط موفقیت یک نظام است. امروز در نظام تصمیم گیری کشور عدم توازن اختیار و مسئولیت، عدم هم‌افزایی، عدم وجود سلسله مراتب، وجود تصمیم گیری‌های موازی در امر واحد و عدم شفافیت موجب ناکارآمدی شده است. اختیارات در یک سو و مسئولیت‌ها در سوی دیگر انباشته شده است. این شرایط، امکان اخذ و اجرای تصمیمات بزرگ که کشور به شدت به آن نیازمند است را از همگان سلب نموده است. از فوری ترین کارها برای اصلاح امور، اصلاح نظام تصمیم گیری بر مبنای منطق پذیرفته شده مدیریت است که پایه تمام اصلاحات در اقتصاد و سیاست و غیره خواهد بود. بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور بیش از سی سال دو جناح در فضای سیاسی کشور فعال بوده اند. دو جناحی که فاقد برنامه معینی برای اداره کشور و نوعاً حافظ وضع موجود و مدیریت لحظه ای و روزمره هستند. این دو جناح هرگز نتوانسته اند مطالبات مردم را تامین و برآورده سازند اما انرژی آرمانی و حق‌طلبانه مردم را مستهلک کرده اند. نه کادری برای اداره کشور تربیت کرده اند و نه برنامه روشنی برای ساحات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه نموده اند. حاکمیت نیز با رسمیت دادن به این دو جناح عملاً اکثریت مردم را از پیگیری آرمانهای انقلاب محروم و آنان را در عمل مجبور به تبعیت از ساختار دو جناحی کرده است. هر دو جناح در به وجود آمدن وضع فعلی مسئولند و باید پاسخگو باشند. به کرات ثابت شده است که این دو جناح ظرفیت لازم برای تجمیع اراده های عمومی و پاسخگویی به مطالبات آرمانی و حقوق اساسی مردم را ندارند و بیش از آنکه به دنبال ایفای تعهد به مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی باشند به دنبال کسب قدرت بوده اند. محدود کردن فضای سیاسی کشور و توده های مردم به دو جناح، مانعی بزرگ در راه شکوفایی استعدادهای آحاد مردم در عرصه اندیشه ورزی، مدیریت و انقلابی گری و لذا خلاف روح انقلاب و اصول متعدد قانون اساسی است. لازم است بدون هر نوع محدودیت و یا انگ زدن های متداول اجازه داده شود که آحاد مردم از حقوق قانونی خود و آزادی های مصرح در قانون اساسی بهره ببرند و بتوانند فعالیت های خود را تحت عناوین گوناگون سازماندهی نموده و انجام دهند. این حتماً به نفع کشور است. قسمت نهم 👈اینجا ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━

#نامه_دوم_دکتر_احمدی‌نژاد_به_رهبر_معظم_انقلاب #قسمت_یازدهم تاسیس دادگاه قانون اساسی متاسفانه در کشور ما تعدی از قانون اساسی هزینه ای ندارد. باید دادگاه عالی و مورد قبول مردم برای رسیدگی به تخلفات از قانون اساسی تاسیس و با متخلفین به شدت برخورد شود.  بحث درباره وضع اقتصاد، اشتغال، بانک، تولید، مسکن، فقر و فاصله طبقاتی، سیاست خارجی،  امور فرهنگی و دفتر و نهادهای مرتبط تحت نظر رهبری را به وقت دیگری موکول می کنم. در کشوری با این امکانات و استعدادها وضع نباید اینگونه باشد. بخشی از پیشنهادات نیازمند اصلاح قانون اساسی است. اینها حرفهای بسیاری از مردم است که به جهت ضرورت و بر اساس خواست عمومی سعی کردم به حضرتعالی منتقل نمایم. امیدوارم این نظرات دلسوزانه با استقبال بزرگوارانه مواجه شده و به هر مقدار که درست تشخیص داده می شود عمل شود و در غیر این صورت توضیح لازم در آن باب ارائه گردد. از خداوند منان برای جنابعالی توفیق الهی جهت اصلاح امور و خدمت به مردم و برای عموم ملت ایران و دیگر ملت ها عزت، آزادی، رفاه و صلح تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت دارم. خادم ملت ایران محمود احمدی نژاد 1396/11/30 قسمت دهم 👈اینجا ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━

دومین فهرست پیشنهادات دکتر احمدی نژاد برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی ، که در تاریخ 22 اسفند ماه ۱۳۹۶ برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد. به زودی در کانال بارگزاری خواهد شد به زودی

🔴 آری ایرانی توانمند است و می‌تواند... اگر بگذارند ! 💢 توضیح اینکه نخستین بار خودرو ارس در سال ۱۳۹۱ توسط محمود احمدی‌نژاد رونمایی شد و قرار بود در آینده در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد اما دریغ ...! 🔺چرا خودرو نظامی می‌سازیم اما خودرو عمومی نمی‌سازیم؟! 💢 اشتباه نکنید!! پراید و کوئیک و سمند و دنا، نماینده‌ی توانِ جوان ایرانی یا تفکر انقلابی نیست! بلکه اینها فقط حاصل تفکر و مدیریت الیگارشی، نگاه سرمایه‌داری و انحصارطلبی؛ البته با یقه‌ی شیخی و نقاب مذهبی است...! ⚠️ جریان انحرافی واقعی مملکت را بشناسید! شناختش سخت نیست! جریانی که از ابتدای انقلاب گاهی به نام اصولگرا و گاهی اصلاح‌طلب در تار و پود ارکان حاکمیت تنیده است.... ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━

🎥 سخنان مهم #دکترمحموداحمدی‌نژاد : در خصوص نفوذ اسرائیل در کشور ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━