معيار امر به معروف‏ پرسش: آيا نهى از منكر به راننده‏هايى كه ساز و آواز گوش مى‏كنند واجب است؟ پاسخ: اگر مفسده‏اى مترتب نشود به قدر امكان نهى از منكر لازم است حتى الامكان با وسايل ديگرى كه توأم با معصيت نشود مسافرت كنيد.[1] [1] جامع المسائل فاضل، ج 1، ص 933.

پرسش: اگر شخصى در اتومبيلى سوار شده كه نوار موسيقى حرام گذاشته‏اند و بداند نهى از منكر سودى ندارد وظيفه‏اش چيست؟ پاسخ: نهى از منكر با شرايط خاص لازم است نه با نبودن آن شرايط.[1] [1] جامع المسائل فاضل، ج 1، س 947.

پرسش: ضوابط و ملاكهاى شرعى معروف و منكر با توجه به مقتضيات زمان و مكان چيست؟ پاسخ: منكر و معروف بر دو قسم است: 1. معروف و منكر شرعى كه به آنها واجب و مستحب و حرام و مكروه گفته مى‏شود. اين گونه معروفات و منكرات را از شرع بايد گرفت و تبيين آنها مربوط به كارشناسان، فقيهان و علماى دين است. 2. قسم ديگر از معروف و منكر عرفى است كه آنرا آداب و رسوم اجتماعى مى‏نامند و اين گونه معروفها و منكرها را از عرف بايد گرفت نظير نوع پوشيدن لباس و نشستن در مجالس و غذا خوردن و .... امام خمينى (ره)[1] مى‏فرمايد: هر چه كه واجب باشد عقلًا يا شرعاً امر به آن واجب است و هر چه كه زشت باشد عقلًا يا شرعاً نهى از آن واجب و آنچه مستحب باشد امر به آن مستحب و آنچه مكروه باشد نهى از آن مستحب است. [1] تحرير الوسيله، ج 1، ص 444، م 1.

معيار لباس شهرت‏ لباس شهرت لباسى است كه پوشيدن آن براى شخص به خاطر رنگ و كيفيت دوخت و علل ديگر مناسب نيست بطوريكه اگر شخص آنرا در برابر مردم بپوشد انگشت نما مى‏شود[1] [1] اجوبة الاستفتائات، ج 2، س 275.

معيار صله و قطع رحم‏ پرسش: آيا قطع رحم و يا صله رحم كه در اسلام بر آن تأكيد شده است معيار مشخصى دارد و آيا محدوده آن از نظر نصوص و روايات بيان شده است؟ پاسخ: منظور داشتن ارتباط و پيوند با آنها در حدّ متعارف و معمول است. البته هر قدر خويشاوندى نزديكتر باشد رابطه بايد بيشتر باشد.[1] [1] استفتائات مكارم، ج 1، ص 512، س 1675.

معيار نگاه حرام‏ نگاه كردن به هر چيزى يا هر كسى به قصد لذت و يا با خوف به فساد افتادن حرام است (باستثناء همسر) اگر چه نگاه به محرم باشد خواه نگاه به زن باشد يا به مرد، به حيوان باشد يا جماد، به عكس باشد يا فيلم، مجسمه باشد يا هر چيز ديگر، حتى نگاه كردن به بدن خود در آينه و يا هر جاى ديگر به قصد شهوت رانى حرام است.[1] پرسش: اگر انسان همانطور كه از ديدن باغ و گلستان لذت مى‏برد، از نگاه كردن به چهره زن لذت ببرد، آيا اين كار حرام است و مصداق قصد لذت به حساب مى‏آيد؟ پاسخ: اين‏گونه نگاه‏ها چون جنبه لذت جنسى دارد جايز نيست.[2] [1] احكام روابط زن و مرد، مسعود معصومى، ص 36؛ توضيح المسائل امام، مسائل متفرقه، ص 28. [2] استفتائات مكارم، ج 1، س 799؛ صراط النجاة، تبريزى، ج 5، س 1274.

ملاك اعسار ملاك اعسار[1] در بحث قرض و بدهى عدم تمكن مالى و نداشتن قدرت بر كسب مناسب شأن است.[2] [1] بقره/ 280. [2] جامع المسائل فاضل، ج 1، ص 327، س 1192.

معيار درآمدهاى حلال و حرام‏ در جامعه اسلامى دريافت و پرداخت مالى، فقط در صورت انطباق با موازين شرعى و رضايت طرفين رسميت داشته و موجب تمليك و تملّك مى‏شود مانند خريد، فروش، اجاره، جعاله، بخشش، قرض، و درآمدهايى كه طبق موازين شرعى نباشد حرام است. شهيد مطهرى (ره) در اين زمينه معيارهايى را براى درآمدهاى حرام مطرح نموده و مى‏فرمايد: آنچه اسلام از درآمدهاى مالى منع نموده مى‏تواند به چند جهت باشد. الف) درآمد از طريق اغراء به جهل و تثبيت جهالت مردم و تحكيم عقايد خرافى نظير بت فروشى و صليب فروشى. ب) درآمد از طريق اغفال و اضلال مانند خريد و فروش كتابهاى گمراه كننده و يا خريد و فروش سكّه‏هاى تقلبى. ج) هر معامله كه موجب تقويت بنيه اقتصادى و فرهنگى و نظامى دشمنان و ضعف مسلمين شود. د) تحصيل درآمد از راه توليد و يا خريد و فروش موادى كه براى بشر زيان آور و يا بى فايده است مانند خريد و فروش مواد مخدر و آلات قمار. ه) درآمدهايى كه از طريق كارهاى مضر و بيهوده بدست مى‏آيد مانند لهو، و غنا و مسخره كردن مؤمن. پس هر درآمدى كه خارج از ضابطه شرعى باشد حلال نيست.[1][2] [1] نظرى بر نظام اقتصادى اسلام، شهيد مطهرى، ص 210. [2] اكبرى، محمود، احكام معيارى، 1جلد، گلستان ادب - قم، چاپ: دوم، 1387 ه.ش.

معيار در سود بانكى‏ جوايزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذار و قرض و مانند اينها به كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده مى‏دهند حلال است و مانعى از آنها نمى‏باشد.[1] امانت و وديعه‏هايى كه صاحبان آنها به بانك‏ها مى‏پردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك بر ضمان باشد مانعى ندارد و براى‏ بانك تصرف در آن جايز است و قرار گذاشتن نفع و فايده حرام است همانطورى كه دادن اين گونه فايده‏ها و گرفتن آنها حرام مى‏باشد.[2] [1] تحرير الوسيله، ج 2، اعمال البنوك، م 7. [2] تحرير الوسيله، ج 1، م 6.

معيار رضايت‏ تصرف در مال ديگران بدون رضايت و اجازه جايز نيست. پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: لايَحِلُّ لِمُؤمنٍ مال اخيه الّا عن طيب نفسه‏[1] و در روايت ديگر آمده است: لا يَحِلُّ لِاحَدٍ انْ يَتصَّرف فى مال غيره الّا بِاذنه.[2] جمع اين دو دسته روايت اين است كه رواياتى كه رضايت را موضوع قرار داده ناظر بر جنبه واقعى است و مقصود از رواياتى كه اذن را ملاك قرار داده اذنى است كه نشانگر رضايت باطنى است بنابراين ملاك جواز تصرف در مال ديگران رضايت باطنى است و اذن راهى است براى ابراز آن. اگر صاحب مال به زبان اجازه دهد ولى انسان بداند كه قلباً راضى نيست تصرف در آن مال جايز نيست.[3] اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد ولى انسان بداند كه قلباً راضى نيست نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است.[4] [1] وسائل الشيعه، ج 6، ص 377. [2] توضيح المسائل مراجع،ص 377. [3] تحرير الوسيله، ج 1، ص 149، م 5. [4] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 507، م 874.

معيار مال پيدا شده‏ مال پيدا شده اگر قيمتش كمتر از درهم باشد جايز است يابنده بدون اعلام و جستجو از مالكش آن را براى خود بردارد.[1] درهم معادل 260/ 2 گرم نقره مى‏باشد.[2] هرگاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه دارد كه بواسطه آن مى‏توان صاحبش را پيدا نمود بايد تا يك سال اعلام كند.[3] اگر بچه نابالغ چيزى پيدا كند ولىّ او بايد اعلام كند.[4] [1] تحريرالوسيله، ج 2، ص 224، م 6. [2] توضيح المسائل مكارم، ص 425. [3] توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2566. [4] توضيح المسائل مراجع،م 2771.

انسان مجهول الهويه‏ كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه پاك مى‏باشد ولى احكام ديگر مسلمانان را ندارد مثلًا نمى‏تواند زن مسلمان بگيرد.[1] [1] توضيح المسائل مراجع،م، ص 86.