مختار ما به نظر مي‌رسد آن #چهار ماهي كه در روايت ذكر شده است، #مفهوم ندارد چون موضوع آن در مورد شخص مصيبت زده‌اي است كه قصد اضرار به زن هم نداشته ولي چون اين مشكل را داشت، حضرت مي‌فرمايند، اين شخص حداكثر تأخيري كه مي‌تواند در مباشرت بيندازد، چهار ماه است ولي از اين #استفاده نمي‌شود كه #همه افراد مي‌توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخير بيندازند بدون هيچ دليل موجهي و به زن نيازمند ضرر وارد كنند (در روايت كلمه اضرار آمده است) چون شارع مصالح و مفاسد را بر روي هم ملاحظه نموده است از طرفي حيثيت مرد و مشكلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصيبت به او و از طرف ديگر، نياز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حد اكثر تا 4 ماه مي‌توان تأخير بيندازد. ولي از اين استفاده نمي‌شود كه شخص ديگري كه تأخيرش بدون دليلي موجب #اضرار است و از ادله ضرر هم استفاده مي‌شود كه جايز نيست. معصيت ديگران به شوهر ربطي ندارد و اضرار به آنها نيست اما در مورد زني كه او را حبس نموده و طلاق هم نمي‌دهد تا از جاي ديگر تأمين شود، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعي ملاحظه و تشريع نموده است، ولي ضرر شخص را هم ملاحظه مي‌نمايد همانطوري كه، شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد، در اين جا هم بايد بگونه‌اي باشد كه حرج زن رفع شود، #حتي لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد، بلكه حتي بدون معصيت، فقط براي زن سخت است باز هم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض #عسرت و سختي هم وظيفه مرد تأمين آن باشد، ✅ خلاصه، سيد خصوص در مورد معصيت افتادن زن را احتياط كرده‌اند ولي ما بيشتر از آن را احتياط مي‌كنيم، چون روايت هم دلالت ندارد و مورد فتوي در كلمات قوم نيست، لذا مي‌توان در مورد #سختي و حرج زن نيز احتياط نمود كه وظيفه مرد تأمين باشد (ادله ايلاء هم به نظر ما دلالتي ندارد چون شارع ملاحظه احترام قسم را نموده است كه قسم كالعدم نشود و الّا ضرر زدن مورد رضايت شارع نيست.)