عید غدیر خم را به محضر بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام تبریک عرض می‌کنم. @osol_fegh .

س : به چه کسی رای بدهیم ؟ ج : بنده به هیچ عنوان از کاندیدهای خاصی حمایت نمی کنم میزان من برای رای به کاندیدا : به کسی رای می دهم که سرش برای کار جهادی درد کند . @osol_fegh .

📍مراتب اجتهاد و فقاهت . مراتب اجتهاد با مراتب فقاهت متفاوت است ما به مراتب هر دو پرداختیم. مراتب اجتهاد عبارتند از : ۱_ تصحیح مدرک ؛ عبارت باشد از اعتبار سنجی متن قانون واصله از روات که این اعتبار سنجی در علوم الحدیث برسی می شود، با رجال اشخاص ناقل یا متن روایت شده تصحیح می شود با فقه الحدیث معنی روایت بصحت بما می رسد و با غریب الحدیث الفاظ غریب تحقیق می شود. ۲_تنقیح المناط : مسائل آن که مربوط به الفاظ اسباب متن حدیث است که مدت آن علل و اسباب تحقیق می شود تمام این قسم در علم اصول فقه تحقیق می شود. ۳_ تجمیع المناطات و نتیجه گیری: این مقطع بعهده علم فقه است، در این محل تمام تئوری های عدمی (اصول فقه) و وجودی (قواعد فقهي) با هم برسی می شوند . تمام این سه مرتبه اجتهاد مربوط به مرتبه اول فقاهت یعنی افتاء می باشند. مراحل و مراتب فقاهت : ۱_ مرحله اول افتاء : که حصولش با مراتب اجتهاد است . ۲_ مرحله دوم قضاء : که با علوم القضاء چون جرم شناسی برسی می شود. ۳_ مرحله سوم سیاست : این مرحله در آن کار نشده حتی موضوع آن به اجماعی نرسیده که دقیقا امر سیاسی چیست . مجملا به کیفیت و چگونگی بکار گیری و کاربست مرحله دوم گویند . @osol_fegh .

📍«حق و ملک در اندیشه فقهی امام خمینی(ره)» . 📌طی مقاله ای از سوی حجت الاسلام والمسلمین احمدی مورد بررسی قرار گرفت. @osol_fegh .

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی احمدی در همایش ملی اندیشه های امام خمینی(ره) که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، به تبیین مقاله خود با موضوع «حق و ملک در اندیشه امام خمینی(ره)» پرداخت و گفت: فقها در مسئله «حق و تکلیف» و «حق و حکم» تفاوت گذاشته و به عنوان مثال می گویند در یک معامله که حق الخیار برای یکدیگر قرار می دهند، حق قابل اسقاط است؛ اما در ناحیه حکم این چنین نبوده و آن را قابل اسقاط نمی دانند. وی ابراز داشت: به طور کلی باید گفت که فقها قائلند که هرچیزی که قابل اسقاط باشد، حق است و اگر قابل اسقاط نباشد، حکم می باشد. این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام (ره) در مسئله کتاب البیع به این موضوع می پردازند؛ چراکه شیخ در کتاب بیع خود اشاره دارند که شرط معوض این است که عین باشد و نمی تواند منفعت یا حق باشد؛ اما عوض می تواند منفعت، عین یا حق باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی تصریح کرد: یکی از شاهکارهای علمی امام (ره) این است که می فرمایند: معوض هم می تواند همانند عوض، «عین»، «حق» و «منفعت» باشد و برای اثبات آن به موضوع حق سرقفلی اشاره می کنند و فرمودند که می توان این حق را معامله کرد و آن را فروخت. وی با اشاره به حقیقت حق و آثار و احکام آن از منظر امام خمینی(ره)، بیان داشت: امام (ره) در مباحث خود اشاره دارند که شبهه نیست که حق، ماهیتی است اعتباری؛ منتهی گاهی شارع اعتبار کرده و گاهی عقلا اعتبار می کنند؛ پس حق امری اعتباری و قانون گذار در مواردی آن را جعل می کند. این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نکته دیگری که امام درباره حق می فرمایند این است که حق در همه موارد و مصادیق، یک معنا بیشتر نداشته و همان اعتبار خاص است که قانون گذار جعل کرده و چندین معنا برای آن وجود ندارد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی ادامه داد: امام اشاره دارند که حق، مشترک معنوی است همانند وجود؛ اما مصادیق آن متفاوت است. وی در پاسخ به این سوال که آیا حق با ملک و سلطنت مترادف است یا تفاوت دارد؟ ابراز داشت: امام (ره) اصرار دارند که حق غیر از ملک و سلطنت است و در عرض آن قرار دارد. این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نظرات فقها درباره حق، خاطرنشان ساخت: «حق نوعی سلطنت است»، «حق مرتبه ضعیفی از ملک است»، «حق قابل اسقاط و سقوط است»، «حق و ملک یکی است»، «حق در هر مورد یک معنای خاص دارد» و ... از جمله نظرات فقها درباره حق می باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به نظریه امام درباره ملک و سلطنت، تصریح کرد: عقلا اجازه می دهند که انسان می تواند وصیت کند که خون و اعضای بدن خود را بعد از مرگ بفروشد که این اجازه وصیت به دلیل سلطه شخص بر خود است؛ نه به خاطر ملکیت. وی ادامه داد: برخی ممکن است اشکال کنند که انسان باید مالک باشد تا اجازه بر فروش داشته باشد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پاسخ می دهند: قوام ملک به این نیست که مبیع، ملک بایع باشد؛ بلکه قوام آن به این است که سلطه بر تملیک داشته باشد. این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: امام (ره) در نظریات خود نتیجه می گیرند که حق نه ملک است؛ نه سلطنت؛ بلکه حق امری اعتباری در قبال ملک و سلطنت است که شاهد آن موارد تفریق میان سلطنت و حق می باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی اظهار داشت: امام فرموده اند که از همین مقوله است که خداوند متعال حق دارد انسان گناه کار را عقاب و انسان مطیع را ثواب دهد. وی ابراز داشت: از دیگر نکات مد نظر امام راحل(ره) درباره حق این است که ایشان برخی از حقوقی را که دیگر فقها حق می دانند، حق ندانسته؛ همانند حق الولایه و حق الوصایه و بیان می فرمایند که این موارد از امور اعتباری و وضعی بوده و حق نمی باشند؛ یا همانند حق استمتاع زوج از زوجه که حق نیست؛ بلکه امری اعتباری است که شارع جعل کرده و زوجه باید تمکین کند. این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام (ره) در پاسخ به این سوال که آیا مقتضای حق ذاتا این است که قابل اسقاط باشد یا اسقاط از اثرات آن است؟ می فرمایند: اثر حق آن است که قابل اسقاط باشد؛ نه اینکه اسقاط ذاتا در آن وجود دارد. 🌐https://hawzahnews.com/x5fBM @osol_fegh .

🛑 ثبت حدود ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ نفر تا ساعت ۲۲:۱۵ @Qomonline

ان شاء الله فراتر از پنجاه درصد شود یک یاعلي مدد

یاعباس دخیلک کام ما را شیرین کن هدیه کنید هفت صلوات به آقا حضرت عباس

نکتة مهمة : فقط مرحله افتاء از مراحل فقاهت نیاز به اشتغال به تحصیل دارد . دو مرحله دیگر فقاهت یعنی قضاء و سیاست تحصیل در ضمن اشتغال شیوه مطلوب آن دو است . این را از اساتید و قضات و سیاست مداران موفق بارها شنیده ام . علت آن این است که ما ناچاریم در مقوله افتاء مشغول به کتب بصورت تمام وقت باشیم چون عرف رسول الله و زمان قدماء اصحاب گذشته والا اگر موجود بود باز هم به تعامل با آن حضرت و آنان می پرداختیم تا مطالب قانونی بر ما واضح شود . اما در مورد قضا و سیاست، مطلوب عرف امروزی است . پس قانون اولی در تعامل با سه مقوله فقاهت هم عصر بودن با مقولات و معانی و زمانه هر کدام از سه مقوله مذکور است و چون مقوله اول یعنی افتاء عرف آن که عرف نبی اکرم است در دسترس نیست لذا از قاعده خارج می شود و تعامل با آن منحصر در تحصیل می شود . @osol_fegh .

📍 دو نظریه در باب قضاء. نظر حق آن بود که قاضی باید عالم به مدرک ، عالم به تنقیح مناط/ سبب و عالم به تجمیع اسباب و مناطات باشد . این نظر مورد تاکید بنیانگذار نظام سیاسی ولایت مطلقه فقیه نیز بود . اما زمان طوری شده که بر اثر خواند مباحث غامض بی فایده و دور شدن از مدارک احکام و بحث های انتزاعی طلبه عملا نمی تواند در بخش افتاء مفتی و مجتهد بشود ، و از سوی دیگر نیاز حکومت سیاسی ولایت فقیه به قاضی مسئولین را بر این امر سوق داد که نظریه قاضی مأذون را در دستور کار قرار دهند . نظریه ای که نظام قضایی را بالکل دگرگون کرد بطوری که حکم توسط جمعی از دست‌اندرکاران قضا صادر می شود نه قاضی واحد ، این مطلب لازمه نظریه قاضی مأذون است . نظریه قاضی مأذون از نظریاتی بوده و هست که در حکم مصلحت است مصلحتی که حکم ثانوی چون قاضی مأذون را اقتضاء کرده است تا زمانی که قضات مجتهد به حد کفایت نرسند . البته نباید واقعیت حوزه را انکار کرد که انسدادیان بهیچ عنوان توان تحویل دادن حوزه ای را که مفتی بتواند فتوای خود را از تجمیع مناطات ارائه بدهد را ندارند ، چون آنان اصلا قائل به تجمیع مناطات نیستند لذا توان استخراج احکام شرعی را ندارد . آنهم استخراجی که انفتاحی مد نظر او است ، دانستیم که انفتاحی قائل است مالانص فیه نداریم و دانستیم که باب تعزیرات هم از باب رای حاکم که همان رای رسول الله است در تحت مالا نص فیه نمی رود، بله آینده روشنی با حاکمیت انسدادیان برای حوزه قابل تصور نیست همچنین برای دستگاه قضا که خود را در حالت اضطرار قاضی مأذون اداره می کند . @osol_fegh .