نظریه او از دو رکن تشکیل شده است : ۱_ قطعي الصدور بودن روایات : 1او معتقد است که کسی که به حدیث اشتغال داشته باشد و از علوم الحدیث سر رشته ای داشته باشد به ادنی تأملی این مطلب را درک می‌کند(رک: بحث اجماع؛ عدم حصول اجماع بین الاصحاب) . ²او همچنین می گوید که خودش گشته و دیده کتب اربعه احادیثش همه صادر شده . ۲_ ظني الروایة بودن تک تک روایات : او می گوید مگر ندیدید که اصحاب در کتب خودشان چون ابن زهره ، سید مرتضی و شیخ طوسی به روایات ضعیف هم عمل می کردند این مطلب بیانگر آن است که تک تک روایات درصورت تعارض نیاز به پویش رجالی دارند . فارق از قبول یا رد این نظریه چنانچه خود نیز بیانگر آن است نسبت به نظریات هم ردیف خود همانند «ظني الصدور و قطعي الروایه بودن شهید ثانی»یا«ظني الصدور و ظني الدلالة بودن مقدس اردبیلی»یا«قطعي الصدور و قطعي الدلالة بودن ملا امین استر آبادی»، یک سرو گردن با ملاک علوم الحدیث بالاتر است . قضیه آنجایی جالب می شود که مدارک اربعه در پیشگاه فاضل تونی قطعی و علمی هستند نه از باب تجمیع ظنون بلکه بنابر همین نظریه او در باب صدور و دلالت روایات و او خود با این نظریه مبدع مدرسه ای است که فقط در اصفهان چند صباحی در اندیشه او غور کردند . اما قضیه انفتاحیانی چون علامه اعرجی و علامه بحرالعلوم کاملا بر خلاف او با تجمیع ظنون است یعنی آنان و معاصرینش در مکتب قم همان نظریه قدیمه شهید ثانی را دارند «نظریه ظني الصدور و قطعي الدلالة بودن روایات» و مشکل بحث انفتاح حقیقی خود را با تجمیع ظنون صدوری حل می کنند، درصورتی که در نظریه فاضل تونی «قطعي الصدور و ظني الروایة» بدون قائل شدن به تجمیع ظنون می توان قائل به انفتاح حقیقی شد. باید در نظر گرفت که نظریه فاضل تونی در عمل به عمل اصحاب از نظریه شهید ثانی نزدیکتر است بالاخص با در نظر گرفتن نظریه ضرورت مذهب که سید مرتضی بدان قائل بود . با نظریه فاضل علم رجال منتقل می شود به بخش اختلاف الحدیث علم فقه الحدیث که این انتقال دقیقا با عمل اصحاب و متقدمین همراه است چنانچه سرائر را تورق کنید این مطلب یقینی می شود . ایشان با این نظریه همانند قدماء دلالت را جابر ضعف سند نمی داند. @osol_fegh .

📍تحلیل الگوی مواجهه فاضل تونی با سنت . ✍نویسندگان: حامد مصطفوی فرد حسن زرنوشه فراهانی . 📚منبع: علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان 1401 شماره 109 . @osol_fegh

📍فرق علم فقه و علم حقوق . برخی معتقد به نظریه این همانی هستند همانند دکتر لنگرودی. بنظر ما هم حق همین مطلب است. اما من ذکر چند نکته را قابل تذکر می دانم: ۱_ در فقه اسلامی ما بین حقوق و قضا فرق گذاشتند، حق در فضای فقه اسلامی یکی از علامات یا همان احکام وضعیه تکالیف است . اما قضا یا همان باب احکام مفتاح الکرامة یکی از سه فن تفقه است . ۲_ چون حقوق یکی از اقسام حکم وضعی است پس دایره فقه وضع تر است زیرا هم از احکام تکلیفیه و هم از احکام وضعیه سخن میگوید آنهم از کل احکام وضعیه نه فقط حقوق و ارتباط احکام وضعیه با هم و ارتباط آنها با احکام تکلیفیه را بیان می کند. ۳_ از آن جهت که هیچ حکم تکلیفی بدون سیاستی خاص را نمی توان اجرا کرد باب احکام فقه دارای قواعد سیاسی خاصی نیز می باشد. پس فقه علمی است متشکل از 1حکم تکلیفی 2 علامات آن تکلیفی 3 سیاست خاص برای اجرای آن حکم تکلیفی . درواقع فقه دارای سه رکن است : ۱_ استنباط حکم تکلیفی از لابلای علامات وضعیه آن در عصر تشریع و تفسیر و ایجاد نظریه فقهی. ۲_ شناخت علامات وضعیه جریانات و موضوعات معاصر برای تطبیق با نظریه فقهی تحت عنوان نظریه قضایی . ۳_ شناخت وضعیت موجود حول علامات وضعیة زمان معاصر برای تطبیق نظریه قضایی بر زمان حاضر تحت عنوان نظریه سیاسی . علم حقوق معاصر یک بخش کوچکی را از علم گستره فقه در بر دارد: ۱_ و آن شناخت علامت حق در عصر نبی اکرم از بخش استنباط فقه ۲_ و شناخت ممیزات امروزی این کلمه در جامعه امروزی. اما شما دیدید که علامات حکم تکلیفی منحصر در حق بتنهایی نیست و علامت حق با علامات دیگر رابطه گسترده تری دارد. ثانیا ممیزات امروزی هم فقط علامت حق نیست که بخواهیم آنها را جستجو کنیم بلکه نظریه قضایی باید از علامت حق و ارتباط آن با سایر علامات وضعی معاصر گزارشی تهیه کند تا بتواند بهتر حق را بشناسد .

📍تضافر الروایات جابر لوهن اسناد بعضها . و قریب من الروایتین مضموناً روایات أخری، مذکورة في الأبواب المتفرقة من أبواب مقدمة العبادات و الحدود و الحجر و غیرها، مما یعتبر تضافرها جابراً لوهن أسناد بعضها . 📚کتاب الجهاد، ص ۷۱ . @osol_fegh .

فلأن تعاضد البعض بالبعض، لایوجب حصول القطع بالحدیث . مع : أن الاخبار المتعاضدة، المتحدة المعاني _ التي لا تکون مشترکة في شيءٍ من رجال السند _ قلیلة الوجود، فلاتوجب الاستغناء المذکور . 📚 الوافیة في الاصول، ص ۲۶۶ . @osol_fegh .

📍أن ابن بابویه کثیرا ما یطرح الروایات المذکورة في الکافي : قال _ في باب (الرجل یوصي إلی رجلین) بعد ما ذکر توقیعا من التوقیعات، الواردة من الناحیة المقدسة_ : «هذا التوقیع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي علیهما السلام، وفي کتاب محمد بن یعقوب الکلیني رحمه الله روایة خلاف ذلك التوقیع، عن الصادق علیه السلام»، ثم قال : «لست اُفتي بهذا الحدیث _ مشیرا إلی روایة محمد بن یعقوب _ بل اُفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي علیهما السلام، ولو صح الخبران جمیعا لکان الواجب الأخذ بقول الأخیر، کما أمر به الصادق علیه السلام ؛ وذلك أن الأخبار لها وجوه و معانٍ، وکل إمام أعلم بزمانه و أحکامه، من غیره من الناس» . 📚الوافیة في اصول الفقه، ص ۲۷۱ . @osol_fegh .

📍(الفرق بين كتابي المبسوط والنهاية وما يترتب على ذلك) . السيد حسين البروجردي قدس سره: (في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ قدس سره على ما صرح  هو به وما يتفرع على الوضعين. وهو أنه وضع المبسوط للتعرض لفروع لم يقم نص عليها بخصوصها، وإنما يستفاد حكمها من قواعد اجتهادية  متخذة من الروايات أو من غيرها، وإنما وضع كتابه هذا دفعاً لشتنيع العامة  على أصحابنا الإمامية بأنه ليس بأيديهم من الفروع الفقهية إلا ما ورد فيه  نص خاص وهي قليلة جداً، بخلاف العامة فإن لهم فروعاً كثيرة يستنبطونها من القياس وغيره من القواعد الاجتهادية، فالشيخ تعرض في  المبسوط لفروع كثيرة لم يرد نص في خصوصها مع عدم قوله بالقياس. وأما كتابه النهاية فإنما وضعه على طريقة الأصحاب حيث تعرض  فيها لفروع ورد في كل منها نص خاص كما هو دأبهم، ويظهر من ذلك أن  ماذكره فى المبسوط من إجراء حكم اللقطة في بعض صور الكنز  لا يكشف عن ورود نص خاص فيه، نعم الفروع التي يذكرها في النهاية  يكشف عن ورود نص خاص في كل منها). 📌انظر زبدة المقال في خمس الرسول والآل 📚برگرفته از کانال أحمد الحلي .

در واقع المبسوط شیخ همان ضرورت مذهب شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی است البته با نگاه خاص شیخ طوسی در زمینه روایات که همانند شافعی قائل بود تعارضی بین روایات وجود ندارد !

فائدة رجالية من الشيخ البهائي قدس سره. 📚از کانال متفرقات من التراث ابوحمزه جابر .

📍تأملی در طب اسلامی. 👇👇👇

📍طب اسلامی. با توجه به دستگاه های استنباطی فقه (اصول فقه)، از سه دستگاه رایج و موجود یعنی : ۱_ ظني الصدور و قطعي الدلالة شهید ثاني بعلاوه مواد انفتاحیان [انفتاح در مدارک احکام]، چه بدون تجمیع ظنون در مناط (شهید ثاني) چه با تجمیع ظنون در مناط (اعرجی طباطبائی، بروجردی طباطبائی، موسوي خمیني) . ۲_ قطعي الصدور بظن خاص و قطعي الدلالة بعلاوه مواد انسدادیان [انسداد صغیر در مدرک] = شیخ انصاری . ۳_ قطعي الصدور بظن خاص و قطعي الدلالة بعلاوه مواد انفتاحیان [انفتاح در مدرک] = میرزای شیرازی بزرگ، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شبیری زنجانی، حسینی خامنه‌ای . بنظر می آید چیزی بعنوان طب اسلامی نداریم، لکن با توجه به دستگاه استنباطی فاضل تونی یعنی : «قطعي العمل و قطعي الدلالة و انکار قطعیة الصدور [قطعیة الحدیث] و انکار قطعیة نص [عدم حجیة منصوص العلة]». چیزی بعنوان طب اسلامی که از کتب اربعه استنباط شود داریم . @osol_fegh .

📍البته با توجه به اینکه منصوص العلة را جناب ملاعبدالله حجت نمی داند، بنظر حتی اگر صدور را با فرجه قطعیة العمل حل کنیم در بحث دلالت به مشکل می خوریم چون ملاعبدالله دلالت نص روایت را قبول ندارد . شکل کلی استنباط¹ فقهی [اصول فقه] او این گونه است : «قطعیة العمل لایدل علی قطعیة الحدیث و قطعیة الدلالة لایدل علی قطعیة النص». 📌اما باید گفت مشکل منصوص العله در اینجا پیش نمی آید زیرا قرار نیست از مناطات موجود قاعده کلی اصطیاد کنیم بلکه در روایت قاعده کلی هست، یعنی هر آن کس که ذکام گرفت اینها را با هم مخلوط کند و بخورد . بعبارتی دیگر : زمانی با مشکل عدم حجیت منصوص العله مواجه می شدیم در بحث دلالت که بخواهیم قاعده اصطیاد کنیم اینجا که قاعده خودش در روایت هست . بنابر این با دستگاه استنباطی فاضل تونی که دلالت ارجحیت دارد بر صدور و صدور یکی از امارات دلالت بحساب می آید چیزی بعنوان طب اسلامی قابل تصور هست ، اما در دیگر دستگاه های استنباطی چون صدور مقدم بر دلالت است چیزی بعنوان طب منصوص نداریم. ______ ¹البته او قائل به مقوله استنباط نیست چنانچه یکی از محشیان آثار او (که معلوم نیست چه کسی است که آیا خود او است یا شخص دیگری) بر نسخه لکنهو بشرح این مطلب روی می آورد و می گوید که فاضل قائل به ایماء است نه استنباط. @osol_fegh .