دلیل سوم بر اصولی نبودن قطع مشهور می‌فرماید #حجیت_قطع مجعول و تعبدی نیست، بلکه حجیت قطع، ذاتی آن است. و حجیتی که مجعول نیست اصولی نیست. به این دلیل نیز، در "معتمدالاصول"، این‌چنین اشاره و پاسخ داده شده است: «وإن كان المراد بها هي ما يحتجّ به المولى على العبد، ويصحّ له الاحتجاج به عليه فهو متحقّق في كليهما، كما لايخفى؛ ومجرّد كون حجّية القطع غير مجعولة - بخلاف الظنّ - لايوجب خروجها عن مسائل علم الأصول.»(همان، ج۱، ص۳۷۰) دو مطلب به ذهن قاصر می‌رسد: اولا، نمی‌دانم شرط مجعول بودن حجت اصولی از کجا آمده است؟ به نظر می‌رسد دلیل ملزمی بر این معنا وجود ندارد که حجت اصولی لزوما حجت تعبدی باشد؛ هر حجتی می‌تواند نیازمند بررسی عالمانه اصولی در تشخیص و تبیین حدود و ثغورش باشد. ثانیا، اساسا دعوای عدم مجعولیت حجیت قطع دعوایی نامعقول است. استدلال بنده بر این مطلب به مقدمه‌ای نیاز دارد: بحث مهمی در فلسفه و اصول مطرح است و آن این که ماهیت اعتبار چیست؟ و نسبت اعتبار و تنزیل چه می‌باشد؟ بعضی تنزیل را قسمی از اعتبار می‌شمرند و می‌فرمایند اعتبار بالمعنی الاعم گاهی تنزیل است و گاهی اعتبار بالمعنی الاخص و در مقابل، بعضی بین آنها رابطه تساوی قائلند. به اعتقاد بنده، حقیقت #ماهیات_اعتباری چیزی جز #تنزیل نیست؛ و شاید این تلقی مشهور هم باشد. در جریان اعتبار ماهیات، حقیقتی به عنوان مطلوب اصلی یا فرد کامل مد نظر قرار می‌گیرد، و از آنجا که مصلحت اجتماعی اقتضای توسعه آن را دارد، ماهیتی اعتباری نازل‌منزله آن قرار می‌گیرد. شاید بتوان این را اختصاص به ماهیات اعتباری هم نداد، و هر اعتباری را به تنزیل تعریف کرد؛ فتأمل. البته در شناخت ماهیت اعتبار باید به دو نکته توجه داشت: یک) بعضی #اعتبارات_اصیل‌ اند، و بعضی #اعتبارات_انتزاعی؛ و آنچه در ماهیت اعتبار گفته می‌شود، تنها ناظر به اعتبارات اصیل است. مثلا، ما یک بعث و زجر تکوینی داریم مانند هل دادن برای انجام کاری و یا نگهداشتن او برای بازداشتنش از کاری است. شاید بتوان گفت که بعث و زجر اعتباری نازل منزل این بعث و زجر تکوینی است که اعتباری اصیل است. در عین حال امر و نهی قانونی از بعث و زجر اعتباری منتزع می شود که اعتبار انتزاعی است و بنابراین ممکن است بگوییم که در ذات امر و نهی، تنزیلی وجود ندارد. دو) منزّل‌علیه گاهی یک امر تکوینی است، و گاهی یک امر اعتباری دیگر. مثلا در اعتبار ملکیت، ملکیت اعتباریِ مالک نسبت به مثل یک زمین، نازل‌منزله مالکیت حقیقی او بر نفس و اندیشه و‌ اعضای بدنش می‌شود و ملکیت انسان بر نفس، ذهن و اعضاء بدن تکوینی است.‌ تنزیل فوق برای این واقع می‌شود که احکام‌ عملی ملکیت تکوینی - مثل حیث سلبی و اثباتی سلطنت - به‌طور اجمال، بر ملکیت اعتباری هم بار شود ولی در مثال «الطواف بالبیت صلوة»، منزل‌علیه هم امری اعتباری است. این تنزیل برای آن جعل می‌شود که احکام اعتباری‌ نماز - مثل وجوب و اشتراط طهارت - را بر طواف جعل کند. شاید سؤال شود که ماهیت اعتبار نماز چیست؟ باید گفت اعتبار بالاخره به تنزیل امر اعتباری بمنزله امر تکوینی منتهی می‌شود؛ چرا که در غیر این صورت تسلسل لازم می‌آید. • بعد از این مقدمه، عرض می‌شود: اگر حقیقتی اعتبار می‌شود، این بدان معنا است که قرار است حکم منزّل‌علیه را بر منزّل اعتباری نیز بپذیریم. با این حساب، اگر در راستای همین تنزیل، امتیازی برای امر اعتباری منزّل وجود داشته باشد، می‌یابیم آن امتیاز به طریق اولی برای منزل‌علیه وجود خواهد داشت. به عنوان ‌مثال، گاهی گفته می‌شود خرید و فروش اعضاء بدن - مثل کلیه - مشروعیت ندارد، چرا که در بیع مملوک باید اعتباری باشد. به نظر بنده، این سخن نمی‌تواند صحیح باشد؛ چرا که وقتی ملکیت اعتباری مجوز بیع و شراء است، به طریق اولی در ملک حقیقی هم می‌توان بیع و شراء داشت. بله، آنچه گفتیم قاعده اولی است، و بدان معنا نیست که امکان ردع آن وجود ندارد. بعد از این تبیین، می‌توان گفت شارعی که حجیت اماره و اصل را جعل می‌کند - به این معنا که آنها را نازل‌منزله قطع قرار می‌دهد - به طریق اولی حجیت قطع را در نظام تشریعی خود پذیرفته است؛ ولو نیاز به جعل آن به معنای مصدری نداشته است( #جعل_مصدری یعنی اینکه شارع بفرماید جعلت حجیت للامارة) با این حساب حجیت قطع، شرعی و اصولی است. تکرار می‌کنم در حجیت قطع، نیازی به جعل شرعی نیست، ولی با این وجود، حجیت قطع مجعول شرعی است. به بیان دیگر، گفته می‌شود قطع قابلیت جعل ندارد، و به عبارتی فراتر از جعل است؛ و چیزی قابلیت جعل دارد که قابلیت ردع داشته باشد. به نظر این بنده، اگر بپذیریم که چیزی که قابلیت جعل و ردع ندارد، بدون نیاز به جعل، مجعول است. آنچه در این موارد قابلیت جعل ندارد، جعل به معنای مصدری کلمه است - چرا که لغو است - ولی #جعل_اسم_مصدری آن مشکلی ندارد، بلکه ضروري‌المجعولیة است؛ فتدبر جدا. 🆔 @ostad_bastani_taqrirat