eitaa logo
دروس استاد احدی حفظه الله تعالی
112 دنبال‌کننده
44 عکس
10 ویدیو
136 فایل
این کانال جهت نشر دروس خارج فقه و اصول استاد می باشد. ارتباط با ادمین sd1251356@
مشاهده در ایتا
دانلود
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/25 @ostadahadi مرحوم حائری موسس حوزه می فرمایند مرفوع، در حدیث رفع جمیع الاثار است در دررالفوائد ص 442 تا 443 نظر خود را بیان می کند. ایشان مثل بقیۀ علما رفع را رفع حقیقی نمی داند بلکه رفع مسامحی می داند آنگاه 3 احتمال مطرح می کند: 1- مرفوع، مؤاخذه باشد. 2- مرفوع، اثر مناسب با هریک از این 9 فقره باشد. 3- مرفوع، جمیع الاثار باشد . هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه مرفوع را جمیع الاثار می داند. دلیل خودش را با طرح یک مساله فقهی و یک صحیحه بیان می کند اما مسالۀ فقهی این است که اگر کسی مضطر به پوشیدن لباس حریر در نماز شد حدیث رفع می گوید رفع مااضطر الیه به مفاد این حدیث باید حکم کنیم به اینکه هم این نماز صحیح است چون پوشیدن لباس حریر برای مضطر حرمت نفسیه ندارد و هم این نماز خالی از موانع بطلان است یعنی لباس حریر برای مضطر ماهیت ندارد اما برای غیر مضطر ماهیت دارد و مبطل نمازش هست حال اگر کسی جاهل به حکم لباس حریر بود یعنی نمی داند که لباس حریر بر مردان در حال نماز حرام است و نیر مانع نماز است یا اینکه می داند پوشیدن لباس حریر حرام است ولی شبهه موضوعیه دارد یعنی نمی داند این لباس حریر است یا نه؟ رفع مالا یعلمون در تمامی این صور حکم به صحت نمازش می کند چون مرفوع، جمیع الاثاراست در همین فرع فقهی اگر مرفوع را مؤاخذه بگیرید قهرا نمازش باطل است فقط عقاب اخروی ندارد یا اگر اثر مناسب مرفوع باشد شامل غیر مؤاخذه نمی شود فقط اثر مناسب مالا یعلمون مراخذه است که مواخذه را برمی دارد اما بقیۀ اثار را بر نمی دارد کلیۀ اثار لباس حریر به حال خودش باقی است پس از نظر فقهی مرفوع در حدیث رفع باید جمیع الاثار باشد حدیث رفع فقط یک اثر را بر نمی دارد بلکه کلیۀ اثار را برمی دارد. اما منظور ایشان از صحیحه صحیحه بزنطی است که از امام رضا ع می پرسد مردی اکراه به طلاق وعتق و صدقۀ مایملک می شود یعنی به ایشان اجبار می کنند که شما سوگند بخور که زنم طلاق یا عبدم ازاد است یا مملوکم صدقه باشد. ایلزمه ذلک؟ ایا براین مرد واجب است که صدقه و قسم را اجرا کند؟ یعنی عبدش ازاد شود و مملوکش صدقه داده شود و زنش از او جدا شود.فقال ع لا فرمود نباید این امور اجرا شود به این دلیل که پیامبر ص فرمود وضع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیعوا و ما اخطئوا. وسائل باب 12 من کتاب الایمان حدیث 12. پیامبرفرمود: از امت من احکام اکراهی برداشته شده است حکمی که در قردت و طاقتش نیست برداشته شده است و حکم خطائی هم برداشته شده است از ظاهر حدیث پیداست که امام رضا ع می خواهد جمیع الاثار را از قسم اکراهی بردارد و تنها مواخذه را نمی خواهد بردارد بلکه می خواهد بفرماید که طلاق و عتق و صدقه واقع نشده است پس می شود جمیع الاثار. اشکالاتی برایشان وارد است: ‌أ- ما دلالت حدیث بر نفی حمیع الاثر را قبول نداریم بلکه برعکس، حدیث، بر نفی فعلیت حکم قسم بر طلاق و عتق و صدقۀ مملوک دلالت دارد یعنی قسم در حال اکراه فعلی نمی شود شاهدش این است که بزنطی از امام رضا ع پرسید ایلزمه ذلک؟ یعنی ایا حکم قسم برایشان فعلی می شود؟ سوال از الزام و فعلیت است امام فرمود نه بعدهم به بیان پیغمبر ص استشهاد کرد. منظور امام از این استشهاد تقریر حکم عقل است چون عقل می گوید تکالیف الزامی برمُکره فعلیت ندارد کسی که در زندان غصبی محبوس است حرمت غصب برایشان فعلیت ندارد هم عقلا و هم نقلا یا کسی که الزام به شراب می شود نوشیدن شراب حرام است ولی این حرمت برایشان فعلیت ندارد لذا از این تعبیر ایلزمه ذلک فهمیده می شود که فعلیت ندارد. ‌ب- اضطرار به لباس حریر در نماز رفع حرمت واقعیه نیست بلکه رفع فعلیت حرمت است یعنی پوشیدن حریر برمردان واقعا حرام است اما ان حرمت بر مضطر فعلیت ندارد منجَّز نیست لذا اضطرار و جهل، اصل حرمت را بر نمی دارد بلکه جلو فعلیت را می گیرد شاهدش این است که اگردر داخل وقت اضطرارش برطرف شد مثلا لباس دیگری رسید فقها فتوای به اعادۀ نماز می دهند چون با امدن لباس دیگر حرمت لباس حریر فعلی شد ملاکش نمی گذارد نماز ایشان صحیح بماند لذا می گوید اعاده کن البته در قضا می گویند نه و قبول ندارند. ‌ج- اگر مرفوع در حدیث رفع جمیع الاثار باشد لغویت در مرتبۀ جعل لازم می اید چون جعل احکام به معنای اعتبار شرعی احکام است اگر مرفوع، جمیع اثار شرعیه باشد اعتبار شرعی لغو می شود. ‌د- مثالهای زیادی در فقه داریم که مرفوع، جمیع الاثر نیست از باب نمونه 1- در باب ضمان فقها می گویند اگر کسی مضطر به خوردن مال مردم شد این اضطرار فعلیت حرمت اکل مال غیر را برمی دارد ولی ضمانت را برنمی دارد چون قاعده من اتلف مال الغیرفهو له ضامن دامنه اش وسیع است حتی شامل مضطر هم می شود پس اضطرار، ضمانت را برنمی دارد.