سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خلاصه_اصول_یک_شنبه_98/1/18
#جلسه_99
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
بحث دوم:
#دلالت_حدیث_رفع: مرفوع در حدیث رفع چیست؟ 7 احتمال است:
1- مرفوع؛ مواخذه است.
2- مرفوع؛ استحقاق عقاب است.
3- """""" جمیع الآثار است.
4- """"" وجوب احتیاط است.
5- """" حکم واقعی است.
6- """" فعلیت حکم است.
7- """" اثر ظاهر است.
که همگی باید بررسی شود.
اما احتمال اول: مرفوع مواخذه باشد. به دو دلیل مناسب با حدیث رفع نیست:
أ. غرض اصولی تحصیل حجت است نه رفع مواخذه، عقاب و ثواب بحث کلامی است.
ب. اگر مواخذه را برداریم استحقاق عقاب باقی است چون عقل میگوید جایی که حکم شرعی معلوم نیست قبل فحص مستحق عقاب هستی به علاوه اگر مرفوع را مواخذه بکیریم گرفتار حذف و مجاز میشویم.
اما احتمال دوم: مرفوع استحقاق عقاب باشد مورد قبول نیست چرا؟ چون استحقاق از احکام عقل عملی است چون برای حفظ نظام عقلای عالم حسن و قبح را پیاده میکنند. آنچه را در محدوده عقل است حدیث رفع نمیتواند بردارد.
اما احتمال سوم: مرفوع جمیع الآثار باشد اعم از اثر عقلی و اثر شرعی. اثر عقلی وجوب اطاعت و ترک واجب فسق است آثار عقلی قابل رفع نیست و با وجود اثر شرعی رفع جمیع الآثار لغو است یعنی اینکه حکم واقعی وجود دارد ولی هیچ اثری ندارد.
اما احتمال چهارم: مرفوع وجوب احتیاط باشد این احتمال ثبوتا مشکلی ندارد چون وجوب احتیاط از احکام شرعیه است و رفعش به ید شارع است اما اثباتا مشکل دارد و خلاف ظاهر حدیث رفع است چون ظاهر حدیث رفع، رفع مجهول است و وجوب احتیاط از آثار و احکام مجهول است لذاا اگر مرفوع را وجوب احتیاط بدانیم لازمه اش این است که وجوب احتیاط خود حکم مجهول ابشد در حالیکه وجوب احتیاط از آثار حکم مجهو است و اسقاط حدیث رفع از ظهورش محتاج دلیل است.
اما احتمال پنجم: مرفوع حکم واقعی باشد ثبوتا اشکالی ندارد چون وضع و رفع حکم واقعی به عهده شارع است انا اثباتا 2 مشکل پیش می آید:
أ- تصویب است یعنی واقع خالی از حکم باشد و منوط به علم مکلف است.
ب- (از استاد وحید) اگر اینرا بپذیریم لازمه اش این است که مجهول موضوع خود را بردارد که محال است اگر مرفوع حکم واقعی باشد لازمه اش این است که مجهول یعنی رُفع موضوع خودش (مالایعلمون) را بردارد رفع موضوع از ناحیه خود عقلا باطل است چون موضوع باید مفروض الوجود باشد وقتی مرفوع واقعی بود فرضی برای وجود نبود لازم می آید که محمول عین موضوع بشود که میشود دور و محال است.
چون وجه 6 چند جلسه بحث دارد لذا وجه 7 را مقدم میداریم.
اما احتمال هفتم: مرفوع اثر ظاهر باشد یعنی اثر خطا و نسیان و... را برمیدارد اثر مالایعلمون برداشته شد یعنی نسبت به تکلیف الزامی نیست. این جهت هم قبول نیست چرا؟ چون لازم میآید وحدت سیاق بهم بخورد .
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_دو_شنبه_98/1/19
#جلسه_100
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
#احتمال_ششم: مرفوع رفع فعلیت حکم واقعی باشد حکم واقعی مجهول بر بندگان جاهل و شاک فعلیت ندارد پس ثبوت حکم واقعی را برای جاهل و شاک قبول داریم اما آن حکم واقعی برایشان فعلی نیست. علیت نبود تنجز هم نیست لازمه اش عدم مواخذه بر ترک آن حکم واقعی است این نظریه مرحوم آخوند در کفایه است. یعنی اصالة البرائت فعلیت حکم واقعی را بر میدارد مثلا حرمت واقعی بر من فعلیت و تنجز ندارد.
2 تا لایقال دارد:
1- لایقال_اول: مواخذه از آثار شرعیه نیست تا با اصالت البرائت برداشته شود بلکه از احکام عقلیه است و قابل رفع نیست.
ایشان جواب میدهد مواخذه اگرچه از آثار شرعی نیست اما سبب و علت مواخذه شرعی است علت مواخذه وجوب احتیاط است شارع برای حفظ حکم واقعِ مجهول، احتیاط را واجب کرده رفع مواخذه به رفع وجوب احتیاط است .
2- لایقال_دوم: از نظر شما اینجا دو حکم داریم 1- حکم واقعی مجهول 2- وجوب احتیاط.
در ظرف جهل به واقع، رفع مواخذه به رفع وجوب احتیاط است در حالیکه ما میخواهیم اثر حکم واقعی مجهول را به اصالة البرائة برداریم نه اثر وجوب احتیاط را.
فإنه یقال: وجوب احتیاط وجوب طریقی است اما وجوب واقعی وجوب نفسی است و وجوب طریقی تابع وجوب نفسی است بنابر این مواخذه بر مخالفت وجوب نفسی است نه بر مخالفت وجوب احتیاط ؛ اما ترک احتیاط موجب میشود که وجوب نفسی واقعی ترک شودبدین جهت مواخذه میشود پس وجوب احتیاط واسطه دراستحقاق عقاب است و استحقاق عقاب اثر وجوب احتیاط نیست اثر حکم واقعی است .
#تحلیل_استاد: مرحوم آخوند برای احکام 4 مرحله قائل است:
1- اقتضا و شانیت؛ برای احکام ملاکاتی بود ولی قبل از پیامبر (ص) نبودشان مانع از إنشاء آنها شد.
2- إنشاء؛ بعد از بعثت و نبوت پیامبر (ص) خداوند همان ملاکات احکام را تشریع کرد.
3- فعلیت؛ قبل این مرحله احکام در جان پیامبر قرار نگرفته بود بعث و زجر خداوند در وجود پیامبر نشست این مرحله انقداح اراده و کراهت در نفس نبوی است.
4- تنچجز؛ یعنی وصول احکام الهی به عبد.
پس منظور آخوند از رفع فعلیت مرحله سوم است.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خلاصه_اصول_سه_شنبه_98/1/20
#جلسه_101
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
درباره فعلیت حکم سه نظراست:
1- مرحوم آخوند و من تبع: 4 مرتبه برای احکام شرعیه قائل اند.
اما بسیاری از علما اصول بعد ایشان مرتبه 1و 2 را خارج از احکام گرفتند و دو مرتبه انشاء و فعلیت را داخل کردند لذا بعد ایشان مرحوم نائینی و آقاضیا و امام خمینی و... مرتبه 2و 3 را قبول دارند دلیلشان این است که مرتبه اقتضا و ملاک قبل از انشاءحکم است و مرتبه وصول و تنجز هم بعد انشاء و فعلیت حکم است لذا چیزی که قبل و بعد از حکم است نمیتواند داخل در حکم شود. چرا؟
چون آنکه قبل حکم شرعی است علت حکم است و آنکه بعد فعلیت است نمیتواند حکم شرعی باشد چون مربوط به اثر حکم است اثر فعلی شدن این است که بنده با تنجز و عمل به حکم در محضر خدا معذور است. استحقاق عقاب و یا معذوریت از مراتب حکم نیست.
2- نظر مرحوم نایینی:
ایشان قائل به دو مرتبه انشا و فعلیت است. تعریفشان از انشائات شرعیه؛ قضئیه حقیقیه است و قضئیه خارجیه و ذهنیه نیست قضئیه حقیقیه را هم موضوع هم قیود و شرایط موضوع را ملاحظه میکند آنگاه حکم را بر روی موضوع مفروض الوجود تشریع میکند مثل آیه وجوب حج یا کل نار سوزان است منظور مفروض الوجود است بر این اساس فعلیت حکم به محقق الوجود بودن موضوع است پس فعلیت حکم به وصول نیست بلکه به محقق الوجود بودن است یعنی از مفروض الوجود دراید و محققالوجود شود.
3- نظر مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة:
ایشان فعلیت حکم را به وصول حکم میداند لذا ایشان فعلیت را تنجیز گرفت.دلیلشان این است که حقیقت حکم جعل داعی به داعی است یعنی حقیقت حکم امکان داعویت و زاجریت (اصطلاح اصولی) است داعی یعنی انگیزه و حقیقت حکم یعنی انسان را هل میدهد به سمت هل دیگری آن هل دیگر یا وجوب است یا حرمت لذا براساس این مبنا حقیقت فعلیت حکم به همان وصول است.
استاد موافق نظر نائینی است برای فهم مبنا سه مقدمه لازم است:
أ- نسبت موضوع به حکم بمنزله نسبت علل به معلول است یعنی منشا حکم شرعی وجود موضوع و شرایطش است نه وصول حکم.
ب- فعلیت در مقابل قوه است هرگز قوه شیئ شیئ نیست یعنی مثلا نطفه، انسان نیست لذا احکام بر روی قوه نیست بلکه بر روی فعلیت است. مثلا نماز بر روی مکلف بالغ و عاقلی است در خارج موجود است.
ج- حقیقت حکم اعتباری است
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خلاصه_اهم_اصول_چهار_شنبه_98/1/21
#جلسه_102
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
مرحوم آقاضیا عراقی در نهایة الافکار ج3 میفرماید مرفوع در در مالایعلمون در حدیث رفع وجوب احتیاط است و فعلیت نیست و 5 مقدمه ارائه داده که عمده اش 3 دلیل است:
أ. دلیل اول: حدیث رفع امتنانی است و تکالیف ادیان گذشته را برداشته و هر حکمی برخلاف امتنان باشد آنرا برمیدارد براین اساس مرفوع فعلیت حکم واقعی نیست چون مکلف جاهل به حکم واقعی است اما اثر حکم واقعی باقی است اثرش وجوب احتیاط است. ص 212 و 214
ب. دلیل دوم: رفع حکم واقعی یا رفع فعلیت حکم واقعی مخالف با وحدت سیاق حدیث رفع است چون اسناد به این 9 فقره اسناد حقیقی نیست بلکه اسناد مجازی یا تنزیلی است. ص 211 و 214
ج. دلیل سوم: (که عقلی است) علت رفع تکلیف برای جاهل جهل اوستپس معلول خود رفع است و علتش جهل است رتبه معلول متاخر از رتبه علت است. سه مرتبه قائل شد ( 1- حکم واقعی 2- رفع آن حکم واقعی 3- جهل به آن حکم واقعی) باید دید رفع نقیض کدامیک است اینجا رفع نمیتواند حکم واقعی باشد چون رفع در رتبه حکم واقعی نیست بلکه متاخر از جهل به حکم واقعی است یعنی 1- حکم واقعی 2- جهل 3- رفع لذا رفع که در رتبه سوم است نمیتواند نقیض حکم واقعی که در رتبه اول است باشد چون لازم میآید ماهو المتاخر ماهو المتقدم را بردارد
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول__شنبه_98/1/24
#جلسه_103
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
مرحوم آقا ضیاء مثل شیخ انصاری فرمودند مرفوع در حدیث رفع وجوب احتیاط است
نقد استاد احدی بر هر3مطلب آقا ضیاء
اما برهان اول که فرمود حدیث رفع هروضعی که خلاف امتنان باشد برمی دارد و به لحاظ اینکه حکم واقعی برای جاهل واقعی نیست رفع حکم واقعی نیازی نیست چون خلاف منت نشد تا حدیث رفع بردارد کسی که جهل به حکم واقعی دارد حکم واقعی اورا شامل نمی شود تا حدیث رفع حکم واقعی را بردارد درحالی که حدیث رفع حکمی که خلاف امتنان بر عباد است را برمی دارد
اشکال ما این است که حکم واقعی جاهل را شامل نمی شود اما ملاک حکم واقعی عام است هم عالم و هم جاهل به احکام را شامل می شود اینکه می گویند احکام الله تابع مصالح و مفاسد است عمومیت دارد هم عالم و هم جاهل را شامل می شود مثلا ملاک وجوب نماز ملاک وجوب یا حج و .. عام است کسی که مستطیع است ولی جاهل به وجوب حج است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اورا شامل می شود حدیث رفع ملاک وجوب واقعی را از جاهل برمی دارد و می گوید مستطیع جاهل اگر حج نرفت استحقاق عقاب و مواخذه ندارد یا روزۀ ماه رمضان برکسی که جاهل به هلال ماه رمضان بود از باب ملاک، اورا شامل می شود ملاک وجوب رمضان صم للرویه و افطر للرویه است که عالم و جاهل در این ملاک مشترک اند لکن حدیث رفع فعلیت این حکم را از جاهل برمی دارد ملاک فعلی ندارد نه اینکه حکم واقعی برجاهل نیست.
اما برهان دوم ایشان این بود که اگر مرفوع در حدیث رفع حکم واقعی باشد مخالف با وحدت سیاق است برای اینکه اسناد رفع به تک تک9فقره از حدیث اسناد مجازی است نه حقیقی مثلا در ما اضطر الیه رفع حقیقی نیست بلکه رفع مجازی است سیاق وحدت ایجاب می کند که در مالا یعلمون هم رفع مجازی باشد نه رفع حقیقی لازمۀ رفع مجازی این است که حقیقتا حکم واقعی رفع نشد وجوب احتیاط برداشته شد
نقد: نقوض زیادی در ایات و روایات بر مبنای شماست از قبیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در اینجا ایا ضرر حقیقی برداشته شده یا مجازی؟ نفی ضرر، حقیقتا در اسلام نیست نه مجازا. یا مثل لا جناح علیکم حقیقتا به معنای این است که حرام نیست یا مثل ما جعل علیکم فی الدین من الحرج نفی حرج نفی حقیقی است نه مجازی. رفع مالا یعلمون هم رفع حقیقی است منتها منظورش رفع فعلیت حکم است مثل اینکه می گوئیم یدالله. یدالله قدرت خداست که مجازی نیست . ایشان بین رفع تکوینی و تشریعی خلط کرده حقیقت و مجاز در رفع تکوینی است نه تشریعی.
برهان سوم ایشان یک برهان عقلی فلسفی بود که فرمود در باب نقیض گفته شد که نقیضین در رتبۀ واحده اند لا انسان نقیض انسان است هردو در یک رتبه اند بدین جهت رفع رفع نمی تواند نقیض حکم واقعی باشد بلکه رفع، نقیض وجوب احتیاط است چون رفع، در رتبۀ حکم واقعی نیست بلکه در دو رتبۀ بعد است دو رتبه متاخر است. رتبه اول حکم واقعی است و رتبه دوم جهل به حکم واقعی است و رتبه سوم رفع است. حال شما که رفع دو رتبه متاخر است نقیض قرار دادید در حالی که نقیض باید در یک رتبه باشد نه اینکه مثل اینجا دو رتبه متاخراست.
نقد ما این است اولا : ملاک حکم واقعی عام است عمومیت ملاک حکم واقعی باعث می شود که حکم واقعی را در رتبه جهل می اورد وقتی ملاک توسعه داشت دامنه اش وسیع بود با رتبۀ جهل یکسان شد وحدت رتبه به هم نخورد لذا حدیث رفع فعلیت حکم واقعی را برمی دارد
ثانیا: از یک طرف شما رفع را مجازی می دانید و از طرف دیگررفع را عدم، می گیرید چون می خواهید نقیض بگیرید اگر رفع، عدم است در عدم، حقیقت و مجاز و تقدم و تاخر نیست مسالۀ حقیقت و مجاز و تقدم و تاخر از احکام وجود است نه از احکام عدم لذا چطورعدم را در رتبه متاخر از جهل به حکم واقعی می دانید؟ در حالی که تاخروتقدم از احکام عدم نیست اما منظوراز اینکه نقیضان در یک رتبه اند تقدم و تاخرنیست بلکه منظورش این است که یا هردو قوه اند یا هردو بالفعل اند نمی شود یک نقیضی یک طرفش بالقوه باشد و یک طرفش بالفعل باشد مگر می شود نقیض نطفه، انسان باشد؟ نطفه بالقوه است و انسان بالفعل پس ایندو نقیض هم نمی شود. حتی در جایی که گفته می شود نقیض کل شیئ رفعه یا بدیله اینجاهم معنایش همین است که نقیض بالفعل باید بالفعل باشد نه اینکه بالقوه. علاوه براینکه این بحث از علوم اعتباری است و جایش اینجا نیست.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_یک_شنبه_98/1/25
#جلسه_104
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
مرحوم حائری موسس حوزه می فرمایند مرفوع، در حدیث رفع جمیع الاثار است در دررالفوائد ص 442 تا 443 نظر خود را بیان می کند. ایشان مثل بقیۀ علما رفع را رفع حقیقی نمی داند بلکه رفع مسامحی می داند آنگاه 3 احتمال مطرح می کند:
1- مرفوع، مؤاخذه باشد.
2- مرفوع، اثر مناسب با هریک از این 9 فقره باشد.
3- مرفوع، جمیع الاثار باشد . هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه مرفوع را جمیع الاثار می داند. دلیل خودش را با طرح یک مساله فقهی و یک صحیحه بیان می کند
اما مسالۀ فقهی این است که اگر کسی مضطر به پوشیدن لباس حریر در نماز شد حدیث رفع می گوید رفع مااضطر الیه به مفاد این حدیث باید حکم کنیم به اینکه هم این نماز صحیح است چون پوشیدن لباس حریر برای مضطر حرمت نفسیه ندارد و هم این نماز خالی از موانع بطلان است یعنی لباس حریر برای مضطر ماهیت ندارد اما برای غیر مضطر ماهیت دارد و مبطل نمازش هست حال اگر کسی جاهل به حکم لباس حریر بود یعنی نمی داند که لباس حریر بر مردان در حال نماز حرام است و نیر مانع نماز است یا اینکه می داند پوشیدن لباس حریر حرام است ولی شبهه موضوعیه دارد یعنی نمی داند این لباس حریر است یا نه؟ رفع مالا یعلمون در تمامی این صور حکم به صحت نمازش می کند چون مرفوع، جمیع الاثاراست در همین فرع فقهی اگر مرفوع را مؤاخذه بگیرید قهرا نمازش باطل است فقط عقاب اخروی ندارد یا اگر اثر مناسب مرفوع باشد شامل غیر مؤاخذه نمی شود فقط اثر مناسب مالا یعلمون مراخذه است که مواخذه را برمی دارد اما بقیۀ اثار را بر نمی دارد کلیۀ اثار لباس حریر به حال خودش باقی است پس از نظر فقهی مرفوع در حدیث رفع باید جمیع الاثار باشد حدیث رفع فقط یک اثر را بر نمی دارد بلکه کلیۀ اثار را برمی دارد.
اما منظور ایشان از صحیحه صحیحه بزنطی است که از امام رضا ع می پرسد مردی اکراه به طلاق وعتق و صدقۀ مایملک می شود یعنی به ایشان اجبار می کنند که شما سوگند بخور که زنم طلاق یا عبدم ازاد است یا مملوکم صدقه باشد. ایلزمه ذلک؟ ایا براین مرد واجب است که صدقه و قسم را اجرا کند؟ یعنی عبدش ازاد شود و مملوکش صدقه داده شود و زنش از او جدا شود.فقال ع لا فرمود نباید این امور اجرا شود به این دلیل که پیامبر ص فرمود وضع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیعوا و ما اخطئوا. وسائل باب 12 من کتاب الایمان حدیث 12. پیامبرفرمود: از امت من احکام اکراهی برداشته شده است حکمی که در قردت و طاقتش نیست برداشته شده است و حکم خطائی هم برداشته شده است از ظاهر حدیث پیداست که امام رضا ع می خواهد جمیع الاثار را از قسم اکراهی بردارد و تنها مواخذه را نمی خواهد بردارد بلکه می خواهد بفرماید که طلاق و عتق و صدقه واقع نشده است پس می شود جمیع الاثار.
اشکالاتی برایشان وارد است:
أ- ما دلالت حدیث بر نفی حمیع الاثر را قبول نداریم بلکه برعکس، حدیث، بر نفی فعلیت حکم قسم بر طلاق و عتق و صدقۀ مملوک دلالت دارد یعنی قسم در حال اکراه فعلی نمی شود شاهدش این است که بزنطی از امام رضا ع پرسید ایلزمه ذلک؟ یعنی ایا حکم قسم برایشان فعلی می شود؟ سوال از الزام و فعلیت است امام فرمود نه بعدهم به بیان پیغمبر ص استشهاد کرد. منظور امام از این استشهاد تقریر حکم عقل است چون عقل می گوید تکالیف الزامی برمُکره فعلیت ندارد کسی که در زندان غصبی محبوس است حرمت غصب برایشان فعلیت ندارد هم عقلا و هم نقلا یا کسی که الزام به شراب می شود نوشیدن شراب حرام است ولی این حرمت برایشان فعلیت ندارد لذا از این تعبیر ایلزمه ذلک فهمیده می شود که فعلیت ندارد.
ب- اضطرار به لباس حریر در نماز رفع حرمت واقعیه نیست بلکه رفع فعلیت حرمت است یعنی پوشیدن حریر برمردان واقعا حرام است اما ان حرمت بر مضطر فعلیت ندارد منجَّز نیست لذا اضطرار و جهل، اصل حرمت را بر نمی دارد بلکه جلو فعلیت را می گیرد شاهدش این است که اگردر داخل وقت اضطرارش برطرف شد مثلا لباس دیگری رسید فقها فتوای به اعادۀ نماز می دهند چون با امدن لباس دیگر حرمت لباس حریر فعلی شد ملاکش نمی گذارد نماز ایشان صحیح بماند لذا می گوید اعاده کن البته در قضا می گویند نه و قبول ندارند.
ج- اگر مرفوع در حدیث رفع جمیع الاثار باشد لغویت در مرتبۀ جعل لازم می اید چون جعل احکام به معنای اعتبار شرعی احکام است اگر مرفوع، جمیع اثار شرعیه باشد اعتبار شرعی لغو می شود.
د- مثالهای زیادی در فقه داریم که مرفوع، جمیع الاثر نیست از باب نمونه
1- در باب ضمان فقها می گویند اگر کسی مضطر به خوردن مال مردم شد این اضطرار فعلیت حرمت اکل مال غیر را برمی دارد ولی ضمانت را برنمی دارد چون قاعده من اتلف مال الغیرفهو له ضامن دامنه اش وسیع است حتی شامل مضطر هم می شود پس اضطرار، ضمانت را برنمی دارد.
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_دو_شنبه_98/1/26
#جلسه_105
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
اموری درباره دلالت حدیث مطرح شده است
بقی هنا امور:
امر اول: از نظرلغویون بین رفع و دفع فرق است . فرقش این است که رفع درجایی است که مقتضی موجود باشد و می خواهیم ان شیئ ثابت را ازاله کنیم مثل اینکه سنگی جلو در منزل است اورا برمی داریم دراینجا رفع اطلاق می شود رفع الحجرعن الباب. اما دفع عبارت است از منع مقتضی از تاثیر در وجود مقتضا مثل اینکه سنگی به سوی شما پرت می شود و با سپر سنگ را دفع می کنید و نمی گذارید به شما اصابت کند با این تفاوت کاربرد کلمۀ رفع در حدیث نبوی مشکل پیدا می کند چون امور نه گانه ای که پیامبراسم برد از اموری نبود که در زمانی ثابت باشد تا بخواهید انرا بردارید این احکام 9گانه ثابت نبودند تا اسناد رفع به این احکام نه گانه داده شود در زمانی حدیث رفع نازل شد که پیامبراسلام شریعت را بنا گذاشته بود و اتفاقی نیفتاد تا حدیث رفع را نازل کند . این مربوط به دلالت حدیث می شود. امام راحل هم در خارج اصول همین بحث را طرح کرده است .
3نظر یا 3 راه حل برای این اشکال ارائه شده است:
1- مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 337: بین رفع و دفع فرقی نیست چون ممکن در حدوث و بقا محتاج به موثر است علت حدوث، کافی در بقا نیست علت محدثه و مبقیه هردو لازم است چون ممکن ذاتا محتاج به موثراست لذا اطلاق دفع و رفع مانعی ندارد ما هم در اغاز شریعت اسلام و هم در ادامه اش نیاز به علت داریم تا بتواند جلو مقتضی تاثیر را در جاهای متجدد بردارد بله اگر علت محدثه را کافی می دانستیم و علت مبقیه را لازم نمی دانستیم رفع، مغایر با دفع می شد لکن در محل خود(کلام و فلسفه) ثابت شد که جهان محتاج به علت محدثه و مبقیه است علت محدثۀ تنها کافی نیست بنابراین هرزمانی ما محتاج به حدیث رفع هستیم به لحاظ اینکه جلو مقتضی تاثیر را بگیرد مقتضی تاثیر مثلا قتل. کشتن اقتضای قصاص می کند ولی اگر قتل خطئی بود خطا جلو تاثیر قصاص را می گیرد یعنی رفع می کند دفع می کند هردو به یک معناست و فرقی نمی کند. یا مثلا ترک نماز حرام است حال اگر فراموش کرد و نماز نخواند نسیان جلو حرمت را می گیرد حال بگو رفع یا دفع فرقی نمی کند
جواب این راه حل این است که: علت محدثه و مبقیه یک مبحث کلامی است که در فلسفه هم راه پیدا کرد مربوط به اختلاف بین اشاعره و معتضله است معتضله می گویند خداوند مثل بنا هست بنا را می¬سازد و خودش را کنار می کشد ولی اشاعره می گویند خداوند مثل شمس و ضیاء است که همیشه شمس باید باشد تا روشنائی حاصل شود . امامیه هیچکدام از ایندو نظریه را قبول ندارد و اصلا این بحث را غلط می داند بلکه قائل به اسباب قریبه و بعیده است. همه امور تجری باسبابها است این بیان امام صادق ع است در اصول کافی بیان شده که خداوند خالق اسباب است لذا قران می فرماید قل کل من عندالله. کار را تو کردی اما بازهم می گوید من عندالله.اصلا بحث توحید افعالی همینجاست .
اشکال ما بر مرحوم نائینی این است که این بحث یک بحث عقلی است در حالی که اشکال در دلالت حدیث رفع است و دلالت، یک بحث لفظی است نباید قاعدۀ عقلیه در مباحث لفظیه بیاید. در مباحث لفظی تابع ظهوریم نه تابع قواعد عقلی.
2- آقا ضیا در نهایة الافکارج3 ص 211: ایشان بحث لفظی می کند و می گوید که اگر شیئی مقتضی داشت به اعتبار مقتضی اش اطلاق رفع صحیح است این امور نه گانه مقتضی دارند و حدیث رفع مقتضایش را برمی دارد مقتضی خطا این است که قاتل اعدام نشود مقتضی نسیان این است که تارک نماز معصیت نکرده است و ... نظیر شرط سقوط خیارات در عقد مثلا جمیع خیارات را در قولنامه اسقاط می کند درحالی که سقوط بعد از ثبوت است اسقاط بعداز وجود است تازه عقد بسته شد و هنوز غبنی ایجاد نشد تا خیار غبن را اسقاط کنیم هنوز تخلف شرط نشد تا خیار شرط را ساقط کنیم پس شرط سقوط خیار به اعتبار این است که این عقد مقتضی اینگونه خیارات است و چون اقتضای خیارات را دارد در متن عقد شرط اسقاط خیارات می کنند تا جلو مقتضی عقد را بگیرند
جواب: اگررفع امراعتباری بود حق با شمایت ولی بحث ما برروی رفع حقیقی است نه مجازی و اعتباری مثلا اطلاق اسد بررجل شجاع اعتباری و مجازی است هیچ کس نمی گوید اطلاق رفع برخطا و نسیان مثل اطلاق اسد بر رجل شجاع است. وقتی بحث ما روی رفع حقیقی بود اشکال برمی گردد برای اینکه رفع درجایی است که یک امری ثابت باشد و این امور نه گانه ثبوتی و وجودی نداشت تا مرفوع شود ما الان دنبال ثبوت اعتباری نیستیم بلکه دنبال ثبوت تکوینی و خارجی و واقعی هستیم.
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_سه_شنبه_98/1/27
#جلسه_106
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
امر دوم: ایا حدیث رفع شامل شبهه حکمیه یا موضوعیه می شود یا خیر؟
شیخ در رسائل و اخوند در حاشیه رسائل و هم در کفایه قائل است که حدیث رفع در شبهات موضوعیه جاری است. موضوع خارجیه را برمی دارد. 3 دلیل ذکرمی کند مهمترین دلیلش وحدت سیاق است. بی تردید مراد از مضطروا علیه و سایرفقرات حدیث فعل مکلف است نه حکم شرعی برای اینکه اضطرار یا اکراه بر حکم شرعی معقول نیست انچه مضطرالیه یا مکره الیه و امثال ذلک اطلاق می شود ان عمل است کاری که در خارج انجام می دهد برروی اضطرار یا اکراه واقع می شود مثل اینکه اضطرارا میته می خورد یا اگراها شراب می خورد این عمل است. حدیث رفع این فعل اضطراری و اکراهی را بریم دارد یعنی خوردن میته از روی اضطرار اشکالی ندارد خوردن شراب از روی اکراه اشکالی ندارد . وحدت سیاق اقتضی می کند که مصداق مالا یعلمون هم فعل باشد عملی که از روی جهل انجام شود مانعی ندارد گرچه حکم واقعی این عمل محفوظ است ولی خود این عمل بلا اشکال است پس حدیث رفع موضوعات خارجی را برمی دارد لذا یک مساله فقهیه است و از مساله اصولی خارج می شود.
اقا ضیا در نهایه الافکار ج 3 ص 216دو نقد وارد کرده است
نقد1/ وحدت سیاق در حدیث رفع را قبول نداریم بلکه قائل به تعدد و اختلاف سیاق هستیم بلحاظ اینکه در برخی از فقرات حدیث مثل حسد یا وسوسه یا طیره، فعل نیست حسادت و وسوسه فعل نیستند طیره یعنی فال زدن که فعل نیست با این وجود حدیث رفع جاری می کنیم
نقد2/ اگرقائل به وحدت سیاق شویم مرتکب خلاف ظاهر حدیث می شویم چون مراد از مالایعلمون خصوص حکم تکلیفی است نه موضوعی خارجی. یعنی شبهات حکمیه است چون عدم علم، یا همان جهل اولا و بالذات عارض برحکم می شود. وصف حکم واقعی است. حکم واقعی براین شخص مجهول است. پس رفع مالایعلمون به معنی رُفع حکم واقعی مجهول اما در اضطرار و اکراه و اخواتش اولا و بالذات عارض برفعل و موضوعات خارجی می شود و اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا می کند در دوران امر بین حفظ سیاق یا اینکه در تمام این فقره قائل به وحدت شویم و بگوئیم که فعل در تقدیراست، عرف، اولی را ترجیح می دهد یعنی می گوید سیاق حدیث باید حفظ شود در مالایعلمون حکم را در تقدیربگیریم و در ماضطرالیه و اخواتش فعل را در تقدیربگیریم چون معروض جهل، فعل نیست بلکه عنوان فعل است یعنی جهل عارض بران شرب خارجی نیست بلکه عارض برعنوان شرب است همان عنوانسی که موضوع حکم شرعی است و الان نمی دانیم که این شرب شرب خمراست یا خل است وقتی عارض بر معروض ما فرق کرد معروض عنوان شد و عارض جهل شد نمی توانیم معروض را فعل بگیریم لذا فعل مالایعلمون رفع نشد بلکه حکم مالایعلمون رفع شد
استاد: هردو نقد ایشان را جواب می دهیم
اما نقد اول که فرمودند حسد و وسوسه و طیره فعل نیست: این را قبول نداریم چون فعل، یا جوارحی است یا جوانحی است . حسادت فعل جوارحی نیست ولی فعل جوانحی هست لذا ان کسی که می گوید مراد از رفع رفع فعل است فرقی بین فعل جوارحی و جوانحی نمی گذارد
اما اشکال ما بر نقد دوم شما از دو جهت است
جهت1/ ما قبول داریم که شرب مایع مردد بین خمرو خل معروض جهل نیست بلکه معروض جهل، عنوان شرب است این را می پذیریم و عنوان حاکی از معنون است معنون در خارج است و عنوان در ذهن است این را می پذیریم لکن عنوان مجهول، درکجاست؟ یقینا عروض جهل برعنوان، واسطه می خواهد و واسطه اش چیست؟ واسطه در ثبوت جهل برای عنوان شرب همین شرب خارجی است که مردد بین خمرو خل است و غیراین نیست. لذا به اعتباراین واسطه می توان گفت که حدیث رفع فعل خارجی این شرب مشکوک را برمی دارد و می گوید اگر کسی مشکوک الخمریه را بخورد اشکالی ندارد و نیازی به احتیاط نیست نظیراینکه تعجب عارض برانشان می شود اما بواسطه نطق لذا می توانیم بگوئیم که نطق انسان موضوع تعجب است چون واسطه در ثبوت تعجب برانسان شد. این جواب از امام راحل است .
استاد: به نظرمن شاگردان ایشان متوجه نقد امام نشده اند و منظور از واسطه در ثبوت و عروض را متوجه نشده اند.
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_چهار_شنبه_98/1/28
#جلسه_107
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
در امر دوم بحث ما این بود که حدیث رفع ایا هم در شبهات حکمیه و هم موضوعیه جاری است؟
مرحوم خوئی در مصباح الاصول ج2ص 263 می فرماید که حدیث رفع در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری است و استعمال لفظ در دومعنا لازم نمی اید به دو دلیل:
1- دلیل اول؛ مای موصوله در مالا یعلمون به معنی شیئ است مفهوم مبهمی دارد لذا در مرحلۀ خارج تارة مصداقش فعل است و اخری مصداقش حکم است واختلاف مصادیق موجب تعدد معنا و مستَعمَل فیه نمی شود چون معنای «ما» همان شیئ است یک معنای مبهمی است و مصادیق متعدد شد. تعدد مصادیق باعث تعدد موضوع له نمی شود
2- دلیل دوم؛ سببیت جهل متفاوت است تارة علت جهل به حکم واقعی عدم تمامیت دلیل و حجت می باشد که در انجا شبهه حکمیه است و اخری علت جهل به حکم واقعی اشتباه امورخارجیه است انجا شبهه موضوعیه می شود لذا مشکلی نیست که از«مای» موصوله هم اراده فعل کند و هم اراده حکم چون سبب جهل واحد است اگراراده فعل کند می شود موضوعیه و اگراراده حکم کند می شود حکمیه.
اشکال استاد این است که شما چرا بحث را روی مراد استعمالی شارع بردید درحالی که بحث ما برروی مراد جدی مولاست نسبت به مراد استعمالی تعدد مصادیق اشکالی ندارد مصداق اهل الذکرهم می تواند اهل بیت (ع) باشد و هم می تواند علمای شیعه باشد مشکلی نیست. دراینجا هم می توانیم «مای» موصوله مالایعلمون را حکم شرعی بگیریم و مای موصوله در مااضطرالیه را فعل بگیرید مشکلی ندارد. چون در مساله استعمال، قاعدۀ تطبیق و جَری پیاده می شود اهل ذکرهم براهل بیت تطبیق می شود و هم برعلما. لذا دراینجا هم مانعی ندارد که مای موصوله را گاهی تطبیق دهیم به حکم و گاهی تطبیق دهیم به فعل. مشکل اصلی ما برسرمراد جدی مولاست ایا حقیقتا مولا از مای موصوله دراین چند فقره فعل را خواسته یا حکم را؟ اگرفعل را بخواهد شبهه موضوعیه می شود و حدیث رفع قاعدۀ فقهیه می شود و اگر حکم را بخواهد شبهه حکمیه می شود و حدیث رفع قاعدۀ اصولیه می شود و اگر هردو هم باشد بازهم مساله اصولی می شود و حدیث رفع دلیل براصل برائت می شود مدرک اصل برائت می شود
البته جواب دوم ایشان مشکلی ندارد
امام در تنقیح الاصول ج 3 ص 237 می فرماید: حدیث رفع مثل قاعدۀ طهارت و حِلّ به نفس عناوین تعلق می گیرد مثل عنوان بیع یا طلاق یا زکات و حج و ...دراینگونه موارد حدیث رفع حاکم برادله اولیه احکام می شود مثلا احل الله البیع یکی از احکام اولیه است اگربیع از روی اکراه و اجبارانجام بگیرد حدیث رفع اثرش را برمی دارد اثرش وجوب وفاست که دیگراین بیع وجوب وفا ندارد چون این شخص را مجبور به بیع کرد لذا وجوب وفا ندارد. یا نسبت به مایعی که مردد بین خمرو خل است وقتی حدیث رفع جاری می شود فعلیت حرمت را برمی دارد وحرمت خمررا مقید به جائی می کند که علم به خمریت مایع باشد پس حدیث رفع دوکار می کند یک فعلیت حکم حرمت خمر را برداشت و دو حکم واقعی خمررا مقید به موضوع علم کرد یعنی معلوم الخمریه حرام است نه هرخمری لذا حدیث رفع هم در شبهه حکمیه و هم موضوعیه جاری است چون اثرحکم واقعی را برمی دارد حال نسبت به خود حکم یا موضوع حکم .
نقد استاد: اگرشبهه حکمیه کلیه براثرفقد نص بود مثل شرب تتن به نظرشما عنوان چیست؟ عنوان اولیه ندارد تا حدیث رفع برروی عنوان اولیه برود و اثرش را بردارد در حالی که شما فرمودید حدیث رفع اثرادلۀ اولیه احکام را برمی دارد اتفاقا اصل برائت مال همین جاست مال شبهه حکمیه کلیه است
نقد دیگر اینکه مثلا در اقل و اکثر استقلالی مال کسی را تلف کرد و نمی داند 10 تومن بود یا 15تومن دراینجا اگر 10 تومن دهد بری الذمه نمی شود چون قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ایشان را ضامن می داند اگرحدیث رفع اثرادله احکام را می برد پس چرا دراینجا حدیث رفع ضمان را برنداشت خود شما هم در فتوا فرمودید احتیاط کنید درحالی که باید حاکم برقاعده ضمان می شد ولی حاکم نشد.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خلاصه_متن_خارج_اصول_سه_شنبه_98/2/3
#جلسه_108
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
امر چهارم: حدیث رفع آن اثر شرعی که بعنوان اولی بر فعل مترتب میشود را بر میدارد یعنی ادله اولیه احکام آن سلسله احکامی را که بر افعال مکلفین قرار میدهند اگر مورد اضطرار و...واقع شود حدیث رفع آنها را برمیدارد اما اثر ثانوی که بر موضوعی مترتب شده را برنمیدارد چون تناقض لازم میآید مثلا از یکطرف نسیان علت برای وجوب سجده سهو شد و از سوی دیگر علت برای رفع آن میشود. پس حدیث رفع آثاری که قبل از طروّ این عناوین بار میشودرا برمیدارد اما آثاری بعد از طروّ این عناوین بار شده را برنمیدارد چون این عناوین مقتضی ثبوت این آثار است لذا محال است که رافع آنها باشد.
امر پنجم: این است که حدیث رفع تکالیفی که بر مکلف و افعالش تعلق میگیرد برنمیدارد چون افعال مکلفین متعلقات احکام شرعیه اند مثلا جنابت که در نوم اتفاق میافتد و یکی از امور حدیث رفع نوم است هرگز نوم وجوب غسل را برنمیدارد . متعلق وجوب حکم شرعی ِ غسل، جنابت است چگونه حدیث رفع متعلق حکم را بردارد و همچنین در مورد خطا و نسیان و اضطرار .
مرحوم نائینی در فوائد الاصول قائل شد که حدیث رفع تمام این موارد را شامل میشود.اما با اجماع این موارد را از تحت حدیث رفع خارج کردیم. اما عقیده استاد احدی این است که از ابتدا حدیث رفع این موارد را شامل نمیشود تا خروجی صورت بگیرد.
امر ششم: برائت بر دو قسم است:
1- برائت عقلیه:
برائت عقلیه در تکالیف الزامی(اگر شک کنم که آیا دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟) جاری است و در تکالیف غیرالزامی (که آیا روزه ایام البیض در ماه رجب مستحب است یا نه؟) جاری نیست چون ترک مستحب موجب عقاب نیست و قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا جریان ندارد.
2- برائت شرعیه:
برائت شرعیه در تکالیف غیر الزامی جاری است یا نه؟
مرحوم خویی : تفصیل قائل شد بین تکالیف استقلالیه و ضمنیه در اولی جاری نیست و در دومی جاری است.
تکالیف استقلالی مثل استحباب صوم در ایام البیض ماه رجب یا صلوا خاصه عند الزوال ماه شعبانف اگر شک کنیم آیا صیام در روز سوم ایام البیض واجب است یا مستحب برائت عقلیه جاری است اما اگر شک کنم که آیا صیام این سه روز استحبا دارد یا نه برائت عقلیه و شرعیه جاری نیست چون برائت شرعیه بمعنای عدم وجوب احتیاط است در تکالیف استقلالیه احتیاط عند الشک واجب نیست چون حدیث رفع امتنانی است و فرض این است روزه مستحبی عند الشک وجوب احتیاط ندارد.
اما تکالیف ضمنیه : مثلا شک دارم که آیا «کذلک ربی» در رکعت دوم قبل از قنوت جز نماز است یا نه؟ اینجا حدیث رفع جاری است جزئیت و شرطیت را برمیدارد چون جز و شرط اگر باشد نماز مرکب از اجزا و شرایط هست و نماز با فقدان اجزا و شرایط تشکیل نمیشود.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_چهار_شنبه_98/2/4
#جلسه_109
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
امرهفتم: ایا بین امور9گانه حدیث رفع ثمرات متفاوتی است؟ نتیایج فقهی مختلفی به دست می اید با اسناد رفع، تمام این امورنه گانه یک ثمره دارد
مرحوم خوئی معتقد است ثمره هریک از این امور متفاوت است اگردر جزئیت و شرطیت شیئ برای نماز شک دارید به استناد حدیث رفع مالایعلمون، نماز را بدون ان جزء و شرط مشکوک خواندید پس از نماز در داخل وقت دلیل برجزئیت یا شرطیت ان جزء پیدا کردید به این نماز نباید اکتفا کرد بلکه باید به حدیث لاتعاد یا به قاعده اجزا مراجعه کرد حال اگر مضطر یا مکره به نمازی که فاقد جزء یا شرط است بشوید وبه استناد رفع ماضطروا الیه یا رفع ما اکرهوا الیه نماز فاقد ان جزء یا شرط خواندید دراینجا ثمره اش این است که این نماز مجزی است و اگردرداخل واقت کشف خلاف شد نیازی به اعاده ندارد مصباح الاصول ج 2 ص 265 ذیل امر2
دلیل مرحوم خوئی: رفع، در مالایعلمون رفع حکم ظاهری است و دراضطرار و اکراه رفع حکم واقعی است وقتی مضطربه عملی شدید واقعا حکم واقعی از این مضطربرداشته شد ولی وقتی شک نسبت به عملی کردید واقعا حکم واقعی برداشته نمی شود به حسب ظاهر مامور،به برائت شرعیه هستید پس تفاوت رفع دراینجاباعث شده است که ما دو نتیجۀ متفاوت در فقه بگیریم
اشکال استاد احدی برمرحوم خوئی: اگرفقها وعلمای اصول قائل به حکومت حدیث رفع برادلۀ اولیۀ احکام باشند نباید فرقی بین رفع مالایعلمون و رفع بقیۀ فقرات حدیث باشد درتمامی این موارد اعم از جهل و شک واضطرار واکراه و نسیان باید حکم به اجزا کنید واعاده نماز را واجب ندانید لذا عده ای از فقها درمسالۀ نسیان سلام در اخرنماز به حدیث رفع تمسک کرده اند وحکم به صحت نماز کرده اند واعاده نماز را واجب نمی دانند مثل محقق اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان ج 3 ص 133پس ثمرات متفاوت بین این دو امر از نظرفقیه درست نیست چون حدیث رفع را حاکم برادلۀ اولیۀ احکام می دانند لذا نباید تفاوتی دراین حکومت باشد.
امر هشتم: محدوده حدیث رفع
می خواهیم بفهمیم دامنۀ حدیث رفع چقدراست؟ به نظرفقها دامنه حدیث رفع به حدی وسیع است که هم عبادات و هم معاملات را شامل می شود یعنی هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی جاری است پس حدیث رفع مطلق است و مقید به عبادات نیست
مثلا اگر کسی بربیع مال خودش اکراه شد حدیث رفع جاری می شود که رفع ما اکرهوا الیه یعنی این عقد نافذ نیست و اثری ندارد نقل و انتقال حاصل نمی شود عقد باطلی اجرا شده حال اگر مضطربه فروش خانه اش شد مثل اینکه بدهکاراست دراینجا حدیث رفع جاری است و معنایش این است که بیعش واقع شده و صحت و لزوم و اثر بیع مرفوع نیست چون رفع لزوم و صحت واثربیع خلاف منت است وحدیث رفع هرچه مخالف با منت است را برمی دارد. حال اگراصل ایقاع معامله را فراموش کرد مثل اینکه فراموش کرد اصل عقد بیع یا اصل طلاق را دراینجا حدیث رفع جاری نیست چون عقدی اجرا نشد نظیراینکه اصلا نماز نخواند و فراموش کرد. بله اگر عقدی را جاری کرد ولی جزء یا شرطش را فراموش کرد اینجا دوقسم است تارة جزء و شرط فراموش شده مقوم معامله است مثل قصد مثلا عقد نکاح اجرا کرد در حالی که قصد نکاح نداشت صیغه طلاق اجرا کرد ولی قصد نکرد. اینجا نمی توان حدیث رفع جاری کرد چون قصد، مقوم و یکی از ارکان معامله است اینجا اصلا موضوع ندارد و تارة جزء و شرط شرعی است و انرا فراموش کرد مثل عربیت یا ماضویت صیغه مثلا به جاری عربی فارسی خواند یا نکاح را به مضاع خواند و گفت ینکح نگفت انکحت، دراینجا مرحوم نائینی و اقا ضیا حدیث رفع را جاری نمی دانند ولی امام خمینی جاری می داند چون رفع دراینجا خلاف امتنان است یعنی اگربگوئیم که بخاطراینکه این صیغه فارسی خوانده و عقد لازمی تحقق پیدا نکرد و این عقد اثری ندارد خلاف امتنان است و حدیث رفع خلاف امتنان را برمی دارد پس این عقدی که فارسی خوانده شد یا ماضی خوانده نشد صحیح است.
فوائد الاصول نائینی ج3 ص 356. نهایة الافکار اقا ضیا ج3 ص 221. امام در تنقیح الاصول ج 3 ص 242
استاد: مختار ما نظرامام است و حدیث رفع را دراین موردجاری می دانیم گرچه در مقومات جاری نمی دانیم.
تحقیق دربارۀ دائره حدیث رفع
تکالیف یا استقلالی است یا ضمنی هریک از ایندوتا یا متعلَق تکلیف، مطلق الوجود است یا صرف الوجود است و یا اصلا متعلَق تکلیف نیست بلکه موضوع تکلیف است باید به همۀ این امور پرداخته شود تا بفهمیم دائره اش چقدراست.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#متن_خارج_اصول__شنبه_98/2/7
#جلسه_110
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
امرهشتم این بود که قاعدۀ شمول حدیث رفع چقدراست؟
تحقیق در دائره حدیث رفع
تکالیف دردوقسم است:
1- تکالیف استقلالی مثل واجبات. هرواجبی یک تکلیف مستقل است یا مثل محرمات که هرحرامی یک تکلیف جداگانه است ما می خواهیم بدانیم اگردچاراضطرار یا اکراه شده اند چه حکمی دارد؟
2- تکالیف ضمنی: هرجزئی از اجزاء واجب یا هرقیدی از قیود واجبات یک تکلیف ضمنی است در ضمن اقیموا الصلاة. اقراء سوره هم صادرشد و رکوع و سجود هم صادر شد اگراینها تحت اضطرار بودند چه حکمی دارند ؟
اما تکالیف استقلالی دو قسم اند:
أ- تارة: متعلق استقلالی مطلق الوجود است یعنی وجود خاص نیست مثلا شراب حرام است و به هرخمری تعلق می گیرد.
ب- اخری: متعلق استقلال صرف الوجود است یعنی کلی و طبیعت اگرمولا به عبدش بگوید اقیموا الصلاة صروف الوجود بخواهد تحت امر «صلّ» می رود اما صرف الوجود نیازی به تعدد نمازهای شبانه روز نیست یکی از نمازهارا بخواند استقلال ساقط شد.
حرف ما این است که اگریکی ازاین موارد مورد اضطرار و اکراه یا عدم طاقت قرار گرفت چه وضعیتی پیدا می کند. اگرتکلیف استقلالی بود و متعلق تکلیف مطلق الوجود بود. اگرمضطربه یک فردی شد بقیۀ افراد به حال خود باقی اند مثلا مضطربه شرب خمراین شیشه شد مضطربودن این شیشه برداشته می شود ولی بقیۀ خمرها حرمتش باقی است. ثمره اش این است که درماه رمضان اگرکسی مضطربه خوردن آب یا غذاشود برای نجات جانش مانعی ندارد به او اب بدهند حال که اب خورد و تصمیم به جماع پیداکرد ایا می تواند در ماه رمضان این فعل را انجام دهد؟ خیرحد اضطرار را باید رعایت کند .یا مثلا شخصی روزه ندارد ایا می تواند روزه خواری هم کند؟ خیر. هرچیزی در تکالیف استقلالی مطلق الوجود حد خودش را دارد اما اگرمتعلق تکلیف صرف الوجود بود و به صرف الوجود مضطرشد دراینجا اضطراربه تمام افراد واجب و حرام است چون طبیعت و کلی مورد اضطرار واقع شد وجود طبیعت به وجود برخی از افرادش است اما اضطرار به طبیعت اضطرار به همه افرادش است هرکدام از این افراد رفع اضطرار حاصل کند کافی است چون طبیعت و صرف الوجود محقق شد.
اگربه ترک صلاة دراول وقت مضطرشد این اضطرار باعث نمی شود که در اوقات دیگررفع تکلیف شود چون متعلق تکلیف، صرف الوجود است وقتی مضطریا مکره به ترک نماز ظهر دراول وقت شد ، وجوب برداشته شد چون طبیعت به فرد محقق شد، رفع اکراه و اضطرا شد مثلا 4بعداز ظهر تا8 که اذان مغرب است 4ساعت وقت هست الان دیگراضطرارو اکراهی نیست پس همۀ خصوصیات زمانی و مکانی در صرف الوجود ملغی است چون قصد امر، مربوط به خصوص نماز در فلان مکان یا زمان نیست بلکه متعلق قصد امر، طبیعی نماز است لذا تاز مانی که افراد این طبیعت در خارج هستند باید عمل شود نسبت به برخی افراد مکره شدی بقیه اش که هست را نباید از دست داد .
اما اگرتکلیف ضمنی بود مثلا اضطرا به ترک سوره شد دراینجا بقیۀ اجزا به وجوبشان باقی است هرگز از وجوب نمی افتد لذا می گویند تکلیف ضمنیه دو حیث دارد یکی حیث تکلیفی و دیگری حیث وضعی یعنی از یک جهت وجوب سوره با اکراه و اضطرار برداشته و از یک طرف جزئیت سوره برای ایشان برداشته می شود یا مثلا نسبت به طهارت مضطرشده وجوب طهارت از او برداشته می شود . به همین خاطرقاعدۀ «المیسور لا یسقط بالمعسور» جاری می شود یا مثلا اقل و اکثر ارتباطی مثلا شک کردم که سوره جزء نماز است یا نه دراینجا هم می گویند مانسبت به سوره شک داریم و برائت جاری می کنیم اما نسبت به بقیۀ اجزا وجوب باقی است.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴