2- در باب مجهول المال مثل اموال گمشده فقها می گویند اگراین مال را مصرف کردی بعد از چند روزی مالکش پیدا شد ضامنی چون رفع ضمانت در هردو مساله خلاف امتنان است در حالی که حدیث رفع امتنانی است با جریان حدیث رفع وادار به یک مخالفت عظیمی می شویم مسالۀ ضمانت را انکار می کنید اینکه خلاف امتنان است.
ه- رفع جمیع اثار ممکن نیست چون یکی از اثار احکام شرعیه اثر عقلی است وضع اثر عقلی به دست شارع نیست تا آنرا بردارد حدیث رفع مربوط به اثاری می شود که وضع و رفعش به ید شارع است بنابراین اگر مرفوع، جمیع الاثر شود فقط محدود به بعضی از اثار شرعیه می شود اما اگر مرفوع، فعلیت احکام باشد محدود به برخی از احکام نخواهد شد لذا حق با اخوند است و باید بگوئیم که مرفوع در حدیث رفع فعلیت احکام شرعیه است.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_یک_شنبه_98/1/25
#جلسه_104
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
مرحوم حائری موسس حوزه می فرمایند مرفوع، در حدیث رفع جمیع الاثار است در دررالفوائد ص 442 تا 443 نظر خود را بیان می کند. ایشان مثل بقیۀ علما رفع را رفع حقیقی نمی داند بلکه رفع مسامحی می داند آنگاه 3 احتمال مطرح می کند:
1- مرفوع، مؤاخذه باشد.
2- مرفوع، اثر مناسب با هریک از این 9 فقره باشد.
3- مرفوع، جمیع الاثار باشد . هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه مرفوع را جمیع الاثار می داند. دلیل خودش را با طرح یک مساله فقهی و یک صحیحه بیان می کند
اما مسالۀ فقهی این است که اگر کسی مضطر به پوشیدن لباس حریر در نماز شد حدیث رفع می گوید رفع مااضطر الیه به مفاد این حدیث باید حکم کنیم به اینکه هم این نماز صحیح است چون پوشیدن لباس حریر برای مضطر حرمت نفسیه ندارد و هم این نماز خالی از موانع بطلان است یعنی لباس حریر برای مضطر ماهیت ندارد اما برای غیر مضطر ماهیت دارد و مبطل نمازش هست حال اگر کسی جاهل به حکم لباس حریر بود یعنی نمی داند که لباس حریر بر مردان در حال نماز حرام است و نیر مانع نماز است یا اینکه می داند پوشیدن لباس حریر حرام است ولی شبهه موضوعیه دارد یعنی نمی داند این لباس حریر است یا نه؟ رفع مالا یعلمون در تمامی این صور حکم به صحت نمازش می کند چون مرفوع، جمیع الاثاراست در همین فرع فقهی اگر مرفوع را مؤاخذه بگیرید قهرا نمازش باطل است فقط عقاب اخروی ندارد یا اگر اثر مناسب مرفوع باشد شامل غیر مؤاخذه نمی شود فقط اثر مناسب مالا یعلمون مراخذه است که مواخذه را برمی دارد اما بقیۀ اثار را بر نمی دارد کلیۀ اثار لباس حریر به حال خودش باقی است پس از نظر فقهی مرفوع در حدیث رفع باید جمیع الاثار باشد حدیث رفع فقط یک اثر را بر نمی دارد بلکه کلیۀ اثار را برمی دارد.
اما منظور ایشان از صحیحه صحیحه بزنطی است که از امام رضا ع می پرسد مردی اکراه به طلاق وعتق و صدقۀ مایملک می شود یعنی به ایشان اجبار می کنند که شما سوگند بخور که زنم طلاق یا عبدم ازاد است یا مملوکم صدقه باشد. ایلزمه ذلک؟ ایا براین مرد واجب است که صدقه و قسم را اجرا کند؟ یعنی عبدش ازاد شود و مملوکش صدقه داده شود و زنش از او جدا شود.فقال ع لا فرمود نباید این امور اجرا شود به این دلیل که پیامبر ص فرمود وضع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیعوا و ما اخطئوا. وسائل باب 12 من کتاب الایمان حدیث 12. پیامبرفرمود: از امت من احکام اکراهی برداشته شده است حکمی که در قردت و طاقتش نیست برداشته شده است و حکم خطائی هم برداشته شده است از ظاهر حدیث پیداست که امام رضا ع می خواهد جمیع الاثار را از قسم اکراهی بردارد و تنها مواخذه را نمی خواهد بردارد بلکه می خواهد بفرماید که طلاق و عتق و صدقه واقع نشده است پس می شود جمیع الاثار.
اشکالاتی برایشان وارد است:
أ- ما دلالت حدیث بر نفی حمیع الاثر را قبول نداریم بلکه برعکس، حدیث، بر نفی فعلیت حکم قسم بر طلاق و عتق و صدقۀ مملوک دلالت دارد یعنی قسم در حال اکراه فعلی نمی شود شاهدش این است که بزنطی از امام رضا ع پرسید ایلزمه ذلک؟ یعنی ایا حکم قسم برایشان فعلی می شود؟ سوال از الزام و فعلیت است امام فرمود نه بعدهم به بیان پیغمبر ص استشهاد کرد. منظور امام از این استشهاد تقریر حکم عقل است چون عقل می گوید تکالیف الزامی برمُکره فعلیت ندارد کسی که در زندان غصبی محبوس است حرمت غصب برایشان فعلیت ندارد هم عقلا و هم نقلا یا کسی که الزام به شراب می شود نوشیدن شراب حرام است ولی این حرمت برایشان فعلیت ندارد لذا از این تعبیر ایلزمه ذلک فهمیده می شود که فعلیت ندارد.
ب- اضطرار به لباس حریر در نماز رفع حرمت واقعیه نیست بلکه رفع فعلیت حرمت است یعنی پوشیدن حریر برمردان واقعا حرام است اما ان حرمت بر مضطر فعلیت ندارد منجَّز نیست لذا اضطرار و جهل، اصل حرمت را بر نمی دارد بلکه جلو فعلیت را می گیرد شاهدش این است که اگردر داخل وقت اضطرارش برطرف شد مثلا لباس دیگری رسید فقها فتوای به اعادۀ نماز می دهند چون با امدن لباس دیگر حرمت لباس حریر فعلی شد ملاکش نمی گذارد نماز ایشان صحیح بماند لذا می گوید اعاده کن البته در قضا می گویند نه و قبول ندارند.
ج- اگر مرفوع در حدیث رفع جمیع الاثار باشد لغویت در مرتبۀ جعل لازم می اید چون جعل احکام به معنای اعتبار شرعی احکام است اگر مرفوع، جمیع اثار شرعیه باشد اعتبار شرعی لغو می شود.
د- مثالهای زیادی در فقه داریم که مرفوع، جمیع الاثر نیست از باب نمونه
1- در باب ضمان فقها می گویند اگر کسی مضطر به خوردن مال مردم شد این اضطرار فعلیت حرمت اکل مال غیر را برمی دارد ولی ضمانت را برنمی دارد چون قاعده من اتلف مال الغیرفهو له ضامن دامنه اش وسیع است حتی شامل مضطر هم می شود پس اضطرار، ضمانت را برنمی دارد.
3- مرحوم خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 264: اولا اطلاق رفع به اعتبار ثبوت این احکام در شرائع سابقه است ولو به نحو موجبۀ جزئیه شاهدش رفع عن امتی است این کلمه دلالت می کند براینکه در امت گذشته خطا و نسیان رافع تکلیف نبود ولی دراین امت خطا و نسیان رافع تکلیف است پس احکام نه گانه در ادیان گذشته ثبوتی داشت و پیامبر ص انها را برداشت لذا مجازی هم قائل نشدیم.ثانیا اطلاق این رفع براین امور مجازی است چون رفع حقیقی ازالۀ شیئ موجود است و دراینجا رفع حقیقی صورت نگرفت چون چیزی را ازاله نکرد و چیزی را برنداشت
جواب: شما تناقض در دو جواب دارید در اول گفتید در امت سابق بود و برداشت این رفع حقیقی است در جواب دوم می گوئید که رفع حقیقی صورت نگرفت .
به نظر استاد رفع امتنانی است ایه این حدیث رفع ایه 185 سوره بقره است یرید الله بکم الیسرولا یرید بکم العسرخداوند برای این امت احکام اسان می خواهد نه دشوار و نیز در بحار ج 30 ص 548 فرمود بعثت الیکم بالحنفیّة .....تکالیف امت های گذشته دستور ابتدائی نبود حاصل لجاجت ها و عنادهای خودشان بوده است مثل مساله ماهی گیری در داستان بنی اسرائل ایه 65 بقره توبه اش این بود که یکدیگر را بکشند یا برخی از غذاهای حلال را برخودشان حرام کردند مثل ایه 160 نساء یا اینکه براینها 51 رکعت نماز واجب شد یا اینکه اگر گوشه ای از لباس نجس شد باید قیچی می کردند و می انداختند فلسفۀ این تکالیف سنگین در قران امده می خواستند جلو خشونت مردم را بگیرند و چون ما قائل به تکامل تدریجی دین هستیم دین پیامبردین کاملی است و عقل های مردم به تدریج رشد کرده و پویاترشده لذا حدیث رفع امده است ان تکالیف سنگین را بردارد و تکامل تدریجی دین و عقول مردم را ابلاغ کند لذا رفع حقیقی است و شکی نیست و معنای دفع هم لازم نیست.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_دو_شنبه_98/1/26
#جلسه_105
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
اموری درباره دلالت حدیث مطرح شده است
بقی هنا امور:
امر اول: از نظرلغویون بین رفع و دفع فرق است . فرقش این است که رفع درجایی است که مقتضی موجود باشد و می خواهیم ان شیئ ثابت را ازاله کنیم مثل اینکه سنگی جلو در منزل است اورا برمی داریم دراینجا رفع اطلاق می شود رفع الحجرعن الباب. اما دفع عبارت است از منع مقتضی از تاثیر در وجود مقتضا مثل اینکه سنگی به سوی شما پرت می شود و با سپر سنگ را دفع می کنید و نمی گذارید به شما اصابت کند با این تفاوت کاربرد کلمۀ رفع در حدیث نبوی مشکل پیدا می کند چون امور نه گانه ای که پیامبراسم برد از اموری نبود که در زمانی ثابت باشد تا بخواهید انرا بردارید این احکام 9گانه ثابت نبودند تا اسناد رفع به این احکام نه گانه داده شود در زمانی حدیث رفع نازل شد که پیامبراسلام شریعت را بنا گذاشته بود و اتفاقی نیفتاد تا حدیث رفع را نازل کند . این مربوط به دلالت حدیث می شود. امام راحل هم در خارج اصول همین بحث را طرح کرده است .
3نظر یا 3 راه حل برای این اشکال ارائه شده است:
1- مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 337: بین رفع و دفع فرقی نیست چون ممکن در حدوث و بقا محتاج به موثر است علت حدوث، کافی در بقا نیست علت محدثه و مبقیه هردو لازم است چون ممکن ذاتا محتاج به موثراست لذا اطلاق دفع و رفع مانعی ندارد ما هم در اغاز شریعت اسلام و هم در ادامه اش نیاز به علت داریم تا بتواند جلو مقتضی تاثیر را در جاهای متجدد بردارد بله اگر علت محدثه را کافی می دانستیم و علت مبقیه را لازم نمی دانستیم رفع، مغایر با دفع می شد لکن در محل خود(کلام و فلسفه) ثابت شد که جهان محتاج به علت محدثه و مبقیه است علت محدثۀ تنها کافی نیست بنابراین هرزمانی ما محتاج به حدیث رفع هستیم به لحاظ اینکه جلو مقتضی تاثیر را بگیرد مقتضی تاثیر مثلا قتل. کشتن اقتضای قصاص می کند ولی اگر قتل خطئی بود خطا جلو تاثیر قصاص را می گیرد یعنی رفع می کند دفع می کند هردو به یک معناست و فرقی نمی کند. یا مثلا ترک نماز حرام است حال اگر فراموش کرد و نماز نخواند نسیان جلو حرمت را می گیرد حال بگو رفع یا دفع فرقی نمی کند
جواب این راه حل این است که: علت محدثه و مبقیه یک مبحث کلامی است که در فلسفه هم راه پیدا کرد مربوط به اختلاف بین اشاعره و معتضله است معتضله می گویند خداوند مثل بنا هست بنا را می¬سازد و خودش را کنار می کشد ولی اشاعره می گویند خداوند مثل شمس و ضیاء است که همیشه شمس باید باشد تا روشنائی حاصل شود . امامیه هیچکدام از ایندو نظریه را قبول ندارد و اصلا این بحث را غلط می داند بلکه قائل به اسباب قریبه و بعیده است. همه امور تجری باسبابها است این بیان امام صادق ع است در اصول کافی بیان شده که خداوند خالق اسباب است لذا قران می فرماید قل کل من عندالله. کار را تو کردی اما بازهم می گوید من عندالله.اصلا بحث توحید افعالی همینجاست .
اشکال ما بر مرحوم نائینی این است که این بحث یک بحث عقلی است در حالی که اشکال در دلالت حدیث رفع است و دلالت، یک بحث لفظی است نباید قاعدۀ عقلیه در مباحث لفظیه بیاید. در مباحث لفظی تابع ظهوریم نه تابع قواعد عقلی.
2- آقا ضیا در نهایة الافکارج3 ص 211: ایشان بحث لفظی می کند و می گوید که اگر شیئی مقتضی داشت به اعتبار مقتضی اش اطلاق رفع صحیح است این امور نه گانه مقتضی دارند و حدیث رفع مقتضایش را برمی دارد مقتضی خطا این است که قاتل اعدام نشود مقتضی نسیان این است که تارک نماز معصیت نکرده است و ... نظیر شرط سقوط خیارات در عقد مثلا جمیع خیارات را در قولنامه اسقاط می کند درحالی که سقوط بعد از ثبوت است اسقاط بعداز وجود است تازه عقد بسته شد و هنوز غبنی ایجاد نشد تا خیار غبن را اسقاط کنیم هنوز تخلف شرط نشد تا خیار شرط را ساقط کنیم پس شرط سقوط خیار به اعتبار این است که این عقد مقتضی اینگونه خیارات است و چون اقتضای خیارات را دارد در متن عقد شرط اسقاط خیارات می کنند تا جلو مقتضی عقد را بگیرند
جواب: اگررفع امراعتباری بود حق با شمایت ولی بحث ما برروی رفع حقیقی است نه مجازی و اعتباری مثلا اطلاق اسد بررجل شجاع اعتباری و مجازی است هیچ کس نمی گوید اطلاق رفع برخطا و نسیان مثل اطلاق اسد بر رجل شجاع است. وقتی بحث ما روی رفع حقیقی بود اشکال برمی گردد برای اینکه رفع درجایی است که یک امری ثابت باشد و این امور نه گانه ثبوتی و وجودی نداشت تا مرفوع شود ما الان دنبال ثبوت اعتباری نیستیم بلکه دنبال ثبوت تکوینی و خارجی و واقعی هستیم.
جهت2/ استاد احدی: درجایی که اصالة الحقیقه جاری شود در انجاباید به عرف مراجعه کنیم و از راه عرف حقیقت و مجاز را تشخیص دهیم و ظهور لفظ را پیدا کنیم ولی در جائی که سیرۀ عقلائیه جاری است باید به قدر متیقن مراجعه کرد چون سیره دلیل لبی است و نباید به عرف مراجعه کرد لذا شما چرا در دوران بین حفظ سیاق حدیث و عدم حفظ سیاق حدیث به عرف مراجعه می کنید؟ در حالی که بحث ما در حدیث رفع بحث لفظی نیست بحث حقیقت و مجاز نیست بلکه سیرۀ عرفیه را باید ببینیم که در جایی که مایع مردد بین خمرو خل است چه نظری دارد یا سیرۀ عقلائیه در حدیثی که دوران بین دو چیز شد یا در همۀ فقرات فعل در تقدیرباشد یا در برخی از فقرات فعل و در برخی دیگر حکم در تقدیرباشد قدرمتیقِن در اینجا دراینگونه موارد ترجیح نیست بلکه حکم به اجمال حدیث است وجهی برای ترجیح نیست. ترجیح در جایی است که مستند شما اصالة الحقیقه باشد در حالی که مستند شما در اینجا سیره عقلائیه است پس قاعدتا باید حکم به اجمال کنید نه ترجیح.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_سه_شنبه_98/1/27
#جلسه_106
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
امر دوم: ایا حدیث رفع شامل شبهه حکمیه یا موضوعیه می شود یا خیر؟
شیخ در رسائل و اخوند در حاشیه رسائل و هم در کفایه قائل است که حدیث رفع در شبهات موضوعیه جاری است. موضوع خارجیه را برمی دارد. 3 دلیل ذکرمی کند مهمترین دلیلش وحدت سیاق است. بی تردید مراد از مضطروا علیه و سایرفقرات حدیث فعل مکلف است نه حکم شرعی برای اینکه اضطرار یا اکراه بر حکم شرعی معقول نیست انچه مضطرالیه یا مکره الیه و امثال ذلک اطلاق می شود ان عمل است کاری که در خارج انجام می دهد برروی اضطرار یا اکراه واقع می شود مثل اینکه اضطرارا میته می خورد یا اگراها شراب می خورد این عمل است. حدیث رفع این فعل اضطراری و اکراهی را بریم دارد یعنی خوردن میته از روی اضطرار اشکالی ندارد خوردن شراب از روی اکراه اشکالی ندارد . وحدت سیاق اقتضی می کند که مصداق مالا یعلمون هم فعل باشد عملی که از روی جهل انجام شود مانعی ندارد گرچه حکم واقعی این عمل محفوظ است ولی خود این عمل بلا اشکال است پس حدیث رفع موضوعات خارجی را برمی دارد لذا یک مساله فقهیه است و از مساله اصولی خارج می شود.
اقا ضیا در نهایه الافکار ج 3 ص 216دو نقد وارد کرده است
نقد1/ وحدت سیاق در حدیث رفع را قبول نداریم بلکه قائل به تعدد و اختلاف سیاق هستیم بلحاظ اینکه در برخی از فقرات حدیث مثل حسد یا وسوسه یا طیره، فعل نیست حسادت و وسوسه فعل نیستند طیره یعنی فال زدن که فعل نیست با این وجود حدیث رفع جاری می کنیم
نقد2/ اگرقائل به وحدت سیاق شویم مرتکب خلاف ظاهر حدیث می شویم چون مراد از مالایعلمون خصوص حکم تکلیفی است نه موضوعی خارجی. یعنی شبهات حکمیه است چون عدم علم، یا همان جهل اولا و بالذات عارض برحکم می شود. وصف حکم واقعی است. حکم واقعی براین شخص مجهول است. پس رفع مالایعلمون به معنی رُفع حکم واقعی مجهول اما در اضطرار و اکراه و اخواتش اولا و بالذات عارض برفعل و موضوعات خارجی می شود و اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا می کند در دوران امر بین حفظ سیاق یا اینکه در تمام این فقره قائل به وحدت شویم و بگوئیم که فعل در تقدیراست، عرف، اولی را ترجیح می دهد یعنی می گوید سیاق حدیث باید حفظ شود در مالایعلمون حکم را در تقدیربگیریم و در ماضطرالیه و اخواتش فعل را در تقدیربگیریم چون معروض جهل، فعل نیست بلکه عنوان فعل است یعنی جهل عارض بران شرب خارجی نیست بلکه عارض برعنوان شرب است همان عنوانسی که موضوع حکم شرعی است و الان نمی دانیم که این شرب شرب خمراست یا خل است وقتی عارض بر معروض ما فرق کرد معروض عنوان شد و عارض جهل شد نمی توانیم معروض را فعل بگیریم لذا فعل مالایعلمون رفع نشد بلکه حکم مالایعلمون رفع شد
استاد: هردو نقد ایشان را جواب می دهیم
اما نقد اول که فرمودند حسد و وسوسه و طیره فعل نیست: این را قبول نداریم چون فعل، یا جوارحی است یا جوانحی است . حسادت فعل جوارحی نیست ولی فعل جوانحی هست لذا ان کسی که می گوید مراد از رفع رفع فعل است فرقی بین فعل جوارحی و جوانحی نمی گذارد
اما اشکال ما بر نقد دوم شما از دو جهت است
جهت1/ ما قبول داریم که شرب مایع مردد بین خمرو خل معروض جهل نیست بلکه معروض جهل، عنوان شرب است این را می پذیریم و عنوان حاکی از معنون است معنون در خارج است و عنوان در ذهن است این را می پذیریم لکن عنوان مجهول، درکجاست؟ یقینا عروض جهل برعنوان، واسطه می خواهد و واسطه اش چیست؟ واسطه در ثبوت جهل برای عنوان شرب همین شرب خارجی است که مردد بین خمرو خل است و غیراین نیست. لذا به اعتباراین واسطه می توان گفت که حدیث رفع فعل خارجی این شرب مشکوک را برمی دارد و می گوید اگر کسی مشکوک الخمریه را بخورد اشکالی ندارد و نیازی به احتیاط نیست نظیراینکه تعجب عارض برانشان می شود اما بواسطه نطق لذا می توانیم بگوئیم که نطق انسان موضوع تعجب است چون واسطه در ثبوت تعجب برانسان شد. این جواب از امام راحل است .
استاد: به نظرمن شاگردان ایشان متوجه نقد امام نشده اند و منظور از واسطه در ثبوت و عروض را متوجه نشده اند.
سعید دینی
📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙
⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
@ostadahadi
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
🍃🌾🌷🍃
🌾🌷🍃
🌷🍃
#خارج_اصول_چهار_شنبه_98/1/28
#جلسه_107
#برائت_
#ادله_برائت__
@ostadahadi
در امر دوم بحث ما این بود که حدیث رفع ایا هم در شبهات حکمیه و هم موضوعیه جاری است؟
مرحوم خوئی در مصباح الاصول ج2ص 263 می فرماید که حدیث رفع در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری است و استعمال لفظ در دومعنا لازم نمی اید به دو دلیل:
1- دلیل اول؛ مای موصوله در مالا یعلمون به معنی شیئ است مفهوم مبهمی دارد لذا در مرحلۀ خارج تارة مصداقش فعل است و اخری مصداقش حکم است واختلاف مصادیق موجب تعدد معنا و مستَعمَل فیه نمی شود چون معنای «ما» همان شیئ است یک معنای مبهمی است و مصادیق متعدد شد. تعدد مصادیق باعث تعدد موضوع له نمی شود
2- دلیل دوم؛ سببیت جهل متفاوت است تارة علت جهل به حکم واقعی عدم تمامیت دلیل و حجت می باشد که در انجا شبهه حکمیه است و اخری علت جهل به حکم واقعی اشتباه امورخارجیه است انجا شبهه موضوعیه می شود لذا مشکلی نیست که از«مای» موصوله هم اراده فعل کند و هم اراده حکم چون سبب جهل واحد است اگراراده فعل کند می شود موضوعیه و اگراراده حکم کند می شود حکمیه.
اشکال استاد این است که شما چرا بحث را روی مراد استعمالی شارع بردید درحالی که بحث ما برروی مراد جدی مولاست نسبت به مراد استعمالی تعدد مصادیق اشکالی ندارد مصداق اهل الذکرهم می تواند اهل بیت (ع) باشد و هم می تواند علمای شیعه باشد مشکلی نیست. دراینجا هم می توانیم «مای» موصوله مالایعلمون را حکم شرعی بگیریم و مای موصوله در مااضطرالیه را فعل بگیرید مشکلی ندارد. چون در مساله استعمال، قاعدۀ تطبیق و جَری پیاده می شود اهل ذکرهم براهل بیت تطبیق می شود و هم برعلما. لذا دراینجا هم مانعی ندارد که مای موصوله را گاهی تطبیق دهیم به حکم و گاهی تطبیق دهیم به فعل. مشکل اصلی ما برسرمراد جدی مولاست ایا حقیقتا مولا از مای موصوله دراین چند فقره فعل را خواسته یا حکم را؟ اگرفعل را بخواهد شبهه موضوعیه می شود و حدیث رفع قاعدۀ فقهیه می شود و اگر حکم را بخواهد شبهه حکمیه می شود و حدیث رفع قاعدۀ اصولیه می شود و اگر هردو هم باشد بازهم مساله اصولی می شود و حدیث رفع دلیل براصل برائت می شود مدرک اصل برائت می شود
البته جواب دوم ایشان مشکلی ندارد
امام در تنقیح الاصول ج 3 ص 237 می فرماید: حدیث رفع مثل قاعدۀ طهارت و حِلّ به نفس عناوین تعلق می گیرد مثل عنوان بیع یا طلاق یا زکات و حج و ...دراینگونه موارد حدیث رفع حاکم برادله اولیه احکام می شود مثلا احل الله البیع یکی از احکام اولیه است اگربیع از روی اکراه و اجبارانجام بگیرد حدیث رفع اثرش را برمی دارد اثرش وجوب وفاست که دیگراین بیع وجوب وفا ندارد چون این شخص را مجبور به بیع کرد لذا وجوب وفا ندارد. یا نسبت به مایعی که مردد بین خمرو خل است وقتی حدیث رفع جاری می شود فعلیت حرمت را برمی دارد وحرمت خمررا مقید به جائی می کند که علم به خمریت مایع باشد پس حدیث رفع دوکار می کند یک فعلیت حکم حرمت خمر را برداشت و دو حکم واقعی خمررا مقید به موضوع علم کرد یعنی معلوم الخمریه حرام است نه هرخمری لذا حدیث رفع هم در شبهه حکمیه و هم موضوعیه جاری است چون اثرحکم واقعی را برمی دارد حال نسبت به خود حکم یا موضوع حکم .
نقد استاد: اگرشبهه حکمیه کلیه براثرفقد نص بود مثل شرب تتن به نظرشما عنوان چیست؟ عنوان اولیه ندارد تا حدیث رفع برروی عنوان اولیه برود و اثرش را بردارد در حالی که شما فرمودید حدیث رفع اثرادلۀ اولیه احکام را برمی دارد اتفاقا اصل برائت مال همین جاست مال شبهه حکمیه کلیه است
نقد دیگر اینکه مثلا در اقل و اکثر استقلالی مال کسی را تلف کرد و نمی داند 10 تومن بود یا 15تومن دراینجا اگر 10 تومن دهد بری الذمه نمی شود چون قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ایشان را ضامن می داند اگرحدیث رفع اثرادله احکام را می برد پس چرا دراینجا حدیث رفع ضمان را برنداشت خود شما هم در فتوا فرمودید احتیاط کنید درحالی که باید حاکم برقاعده ضمان می شد ولی حاکم نشد.
🌷🍃
🌾🌷🍂
🍃🌾🌷🍃
🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃
📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖
@ostadahadi
🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
دوستان و فضلا توجه فرمایید
متن word اصول جلسات ۱۰۱ تا ۱۰۷ در کانال بارگذاری شد