❗️قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح می‌شود! نمایندگان مجلس چه می‌کنند؟ وکیلی، عضو هیات رییسه مجلس گفت: بر اساس نشست مشترک نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر تهران، کمیته ای تشکیل شده که در حال تهیه طرح دو فوریتی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. 🔸بر اساس این طرح بناست که مشکل افراد بازنشسته با تجربه از جمله قضات دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات، شهرداران کلان‌شهرها حل شود تا مشکل به‌کارگیری آنان در دستگاه ها نیز حل شود./ایرنا

📌صدور کیفرخواست برای مدیران رسانه‌هایی که مطالبی درباره حضور زائران عراقی در ایران منتشر کرده‌اند جعفری دولت آبادی، دادستان تهران: بعد از اینکه این اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از سایت‌ها و روزنامه‌ها را احضار کرده و تذکر داد. 🔸روز گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آن‌ها صادر شده است.

⁉تغییر در کپی یا عکس جعل سند محصوب می شود و جرم دارد ؟ ✅الف) نظر اکثریت:با عنایت به این که کپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده کپی به تحریف در کپی نیز مؤثر در مقام نیست.(نظریه شماره 4902/7 مورخ 12 آذر 1368 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادنامه شماره 991/20 مورخ 25 آذر 1369 شعبه 20 دیوان عالی کشور و رأی شماره 782 مورخ 11 تیر 1318) ب) نظر اقلیت:با توجه به این که اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره 6598/7 مورخ سوم آذر 1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است. 🔹با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست. 🔹ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» کپی برابر با اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم‌کننده دادخواست است،برابر ماده مرقوم و نیز مستفاد از ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد.چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده 523 قانون مجازات اسلا‌می‌بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد 533، 535 و 540 قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص باید تصمیم‌گیری و تعیین مجازات شود.در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید گروه است.( مأوی نیوز، مورخ 7/12/1386 ) 🔹نظریه 1006/7 – 6/3/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه:«اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد، در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنا” چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»

📌طرح اصلاح بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، این هفته در کمیسیون حقوقی طرح یک فوریتی اصلاح بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه... که به‌دنبال توقف برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه است، روز سه‌شنبه ۱ آبان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی می‌شود. 🔸چندی پیش مركز پژوهش‌هاى مجلس خواستار رد کلیات این طرح شده بود.

📌 مجازات عدم ترک خدمت مدیران بازنشسته ✍🏻 یادداشت بهمن کشاورز در روزنامه شرق ️درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه‌ مدیران بازنشسته‌ای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است: 🔸تا آنجا که امکان بررسی بود، مجازات حبس برای این افراد در جایی به‌نظر نرسید ولی اگر رؤسا و مقامات بالاتر از این افراد که این اشخاص زیر نظر آنها خدمت می‌کنند، ایشان را کماکان در محل خدمت‌شان نگاه‌ دارند، ممکن است مواردی از این قبیل حادث شود: 🔸درصورتی‌که وجهی به آنان پرداخت شود، با توجه به تبصره‌ ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام مافوق ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده و شلاق تا 74 ضربه محکوم شود و ضمناً معادل مبلغ پرداخت‌شده نیز از او دریافت گردد. 🔸علاوه‌بر اینها به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، ممکن است به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود. 🔸پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد مشمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته باشد، ممکن است از ورود او جبراً ممانعت شود و در صورت اصرار به‌عنوان مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد. 🔸درعین‌حال افرادی که مشمول قانون هستند و علیرغم فرا رسیدن موعد در خدمت باقی بمانند و وجوهی دریافت کنند، به‌نوعی حسب مورد به‌عنوان معاون یا شریک با مقام مافوق خود قابل تعقیب خواهند بود. 🔸 از آنجا که در وصف مجرمانه‌ دریافت وجه در این حالت و همچنین تسری احکام مربوط به تقصیرات مأمورین دولت علیه دولت نسبت به این مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و رؤسا و مسئولان سازمان‌ها و مؤسساتی که قانون مذکور شامل افرادی از کارکنان آنها می‌شود ، اگر از اعلام مراتب و اجرای قانون خودداری کنند، مشمول ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و در معرض حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی قرار خواهند داشت./روزنامه شرق

💢جعل اسناد 🔹احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد. 🔹هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. 🔹زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود. ✅مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا: جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. 🔹بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. 🔹از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

💢تفاوت دستور جلب عادی و سیار ✅هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود. 🔹دستور جلب نيز به دو روش اجرا می‌شود: 1⃣گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است. 2⃣اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. 🔹البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. 🔹به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

📌موافقت نمایندگان با حذف «خسارت تأخیر تأدیه» از قانون چک 🔸در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چک، نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ این طرح، مقرر کردند که مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چِک به ترتیب اعلامی از سوی بانک انجام شود. 🔸همچنین مقرر شد در ماده ۲۳ عبارت «خسارت تاخیر تادیه» حذف گردد. ماده ۲۳ بدین شرح بوده است: دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرایی نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید./خانه ملت

🏴 چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است تمام آسمان و زمین بی قرار و غمگین است بزرگتر ز غم مجتبی (ع)و داغ رضا(ع) فراق فاطمه باخاتم النبیین (ص) است.

وَحَكَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْبَاقِرُ(عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي الاَْرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، فَدُونَكُمُ الاْخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ: أَمَّا الاَْمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) وَأَمَّا الاَْمَانُ الْبَاقِي فَالاِْسْتِغْفَارُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. (قالَ الرَّضىُ: وَهذا مِنْ مَحاسِنِ الاْسْتِخْراجِ وَلَطائِفِ الاْسْتِنْباطِ) ابوجعفر محمد بن على الباقر(عليهما السلام) از آن حضرت نقل كرده است كه فرمود: «در زمين دو امان (دو وسيله نجات) از عذاب الهى بود كه يكى از آنها برداشته شد دومى را دريابيد و به آن چنگ زنيد; اما امانى كه برداشته شد وجود رسول الله(صلى الله عليه وآله) بود (كه خداوند به بركت وجود او هرگز عذابى بر اين امت نازل نكرد، ولى او از ميان ما رفت) و امانى كه باقى مانده «استغفار» است، همان گونه كه خداوند متعال مى فرمايد: «تا تو در ميان آنها هستى خداوند آنان را عذاب نمى كند و تا آنان نيز از گناهان خود استغفار مى كنند، خداوند عذابشان نخواهد كرد». به گفته مرحوم سيّد رضى: «اين استنباط امام يك نمونه از بهترين استفاده ها و لطيف ترين استنباط ها از آيات قرآن كريم است». حکمت ۸۸ نهج البلاغه

📌 دانلود مقاله "شیوه‌های دادرسی پیامبر اعظم(ص) و ارائه ویژگی‌های آن"

🔸 رهبر انقلاب: 🔹 در روز اول ربیع الاول هجرت پیغمبر واقع شده است؛ از مکه به مدینه که مبدأ تاریخ هجری مسلمانان است. این ماه هم ربیع المولود است، هم ربیع الهجره است. ۸۶/۱۲/۲۲ 🆔 @YjcNewsChannel

عالم امكان سراسر نور شد شیعه بعد از سال ها مسرور شد پور زهرا تاج بر سر می نهد بر همه آفاق فرمان می دهد آغاز امامت و ولایت حجه بن الحسن امام زمان (عج) تبریک و تهنیت باد.

✴️ دادستان تهران: باید سراغ وحدت رویه برویم، قوانین کافی است جعفری دولت‌آبادی: 🔸در ارائه مجازات‌های جایگزین در کشور، از رویه واحدی الگوبرداری نمی‌شود؛ در برخی مکان‌ها موفق بوده‌اند ولی در برخی نقاط دیگر نیز این اقدام موفقیت‌آمیز نبوده است. 🔸قانون موارد را بیان کرده است، ولی آنچه که باید به آن به صورت آسیب نگاه کرد این است که رویه‌ها متفاوت هستند. یعنی برخی رویه‌ها آنقدر متفاوت است که بعضاً می‌گویند، در شهری اقدامی انجام شده که شهر دیگری آن را انجام نداده است، به نظر بنده قانون کفایت می‌کند و باید از رویه‌های واحدی در ظرفیت‌ها استفاده کرد. /تسنیم

آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري > بخش ششم ـ تخلفات و مجازات آنها ماده 79 : متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم خواهد شد. 1.تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدر. 2. در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي‌نمايد رسيد بدهد. 3. در صورتي كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد. 4. در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد.