📌طرح اصلاح بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، این هفته در کمیسیون حقوقی
طرح یک فوریتی اصلاح بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه... که بهدنبال توقف برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه است، روز سهشنبه ۱ آبان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی میشود.
🔸چندی پیش مركز پژوهشهاى مجلس خواستار رد کلیات این طرح شده بود.
📌 مجازات عدم ترک خدمت مدیران بازنشسته
✍🏻 یادداشت بهمن کشاورز در روزنامه شرق
️درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه مدیران بازنشستهای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است:
🔸تا آنجا که امکان بررسی بود، مجازات حبس برای این افراد در جایی بهنظر نرسید ولی اگر رؤسا و مقامات بالاتر از این افراد که این اشخاص زیر نظر آنها خدمت میکنند، ایشان را کماکان در محل خدمتشان نگاه دارند، ممکن است مواردی از این قبیل حادث شود:
🔸درصورتیکه وجهی به آنان پرداخت شود، با توجه به تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام مافوق ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده و شلاق تا 74 ضربه محکوم شود و ضمناً معادل مبلغ پرداختشده نیز از او دریافت گردد.
🔸علاوهبر اینها به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، ممکن است به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود.
🔸پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد مشمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته باشد، ممکن است از ورود او جبراً ممانعت شود و در صورت اصرار بهعنوان مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد.
🔸درعینحال افرادی که مشمول قانون هستند و علیرغم فرا رسیدن موعد در خدمت باقی بمانند و وجوهی دریافت کنند، بهنوعی حسب مورد بهعنوان معاون یا شریک با مقام مافوق خود قابل تعقیب خواهند بود.
🔸 از آنجا که در وصف مجرمانه دریافت وجه در این حالت و همچنین تسری احکام مربوط به تقصیرات مأمورین دولت علیه دولت نسبت به این مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و رؤسا و مسئولان سازمانها و مؤسساتی که قانون مذکور شامل افرادی از کارکنان آنها میشود ، اگر از اعلام مراتب و اجرای قانون خودداری کنند، مشمول ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و در معرض حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی قرار خواهند داشت./روزنامه شرق
💢جعل اسناد
🔹احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.
🔹هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند.
🔹زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.
✅مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا:
جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود.
🔹بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست.
🔹از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.
💢تفاوت دستور جلب عادی و سیار
✅هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود میتواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب میشود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.
🔹دستور جلب نيز به دو روش اجرا میشود:
1⃣گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.
2⃣اما اگر دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته میشود.
🔹البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید میدانید، دستور جلب عادی برای شما صادر میشود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگیاش را نمیدانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.
🔹به کمک این دستور مدتدار، میتوانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.
📌موافقت نمایندگان با حذف «خسارت تأخیر تأدیه» از قانون چک
🔸در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چک، نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ این طرح، مقرر کردند که مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چِک به ترتیب اعلامی از سوی بانک انجام شود.
🔸همچنین مقرر شد در ماده ۲۳ عبارت «خسارت تاخیر تادیه» حذف گردد. ماده ۲۳ بدین شرح بوده است:
دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرایی نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید./خانه ملت
وَحَكَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْبَاقِرُ(عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي الاَْرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، فَدُونَكُمُ الاْخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ: أَمَّا الاَْمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) وَأَمَّا الاَْمَانُ الْبَاقِي فَالاِْسْتِغْفَارُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. (قالَ الرَّضىُ: وَهذا مِنْ مَحاسِنِ الاْسْتِخْراجِ وَلَطائِفِ الاْسْتِنْباطِ)
ابوجعفر محمد بن على الباقر(عليهما السلام) از آن حضرت نقل كرده است كه فرمود: «در زمين دو امان (دو وسيله نجات) از عذاب الهى بود كه يكى از آنها برداشته شد دومى را دريابيد و به آن چنگ زنيد; اما امانى كه برداشته شد وجود رسول الله(صلى الله عليه وآله) بود (كه خداوند به بركت وجود او هرگز عذابى بر اين امت نازل نكرد، ولى او از ميان ما رفت) و امانى كه باقى مانده «استغفار» است، همان گونه كه خداوند متعال مى فرمايد: «تا تو در ميان آنها هستى خداوند آنان را عذاب نمى كند و تا آنان نيز از گناهان خود استغفار مى كنند، خداوند عذابشان نخواهد كرد». به گفته مرحوم سيّد رضى: «اين استنباط امام يك نمونه از بهترين استفاده ها و لطيف ترين استنباط ها از آيات قرآن كريم است». حکمت ۸۸ نهج البلاغه
✴️ دادستان تهران: باید سراغ وحدت رویه برویم، قوانین کافی است
جعفری دولتآبادی:
🔸در ارائه مجازاتهای جایگزین در کشور، از رویه واحدی الگوبرداری نمیشود؛ در برخی مکانها موفق بودهاند ولی در برخی نقاط دیگر نیز این اقدام موفقیتآمیز نبوده است.
🔸قانون موارد را بیان کرده است، ولی آنچه که باید به آن به صورت آسیب نگاه کرد این است که رویهها متفاوت هستند. یعنی برخی رویهها آنقدر متفاوت است که بعضاً میگویند، در شهری اقدامی انجام شده که شهر دیگری آن را انجام نداده است، به نظر بنده قانون کفایت میکند و باید از رویههای واحدی در ظرفیتها استفاده کرد. /تسنیم
آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري > بخش ششم ـ تخلفات و مجازات آنها
ماده 79 : متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم خواهد شد.
1.تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدر.
2. در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مينمايد رسيد بدهد.
3. در صورتي كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد.
4. در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد.
✴️دادستان تهران: ادعای اجرا نشدن حکم اعدام مظلومین، مضحک است
جعفری دولت آبادی:
🔸اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان بوده است و اینکه عنوان میشود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شدهاند، حرف بی پایهای است.
🔸ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که این افراد از متهمان اصلی بودهاند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل دادهایم.
🔸۲ نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند، عدهای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری شده، جنازهها تحویل گردیده، فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و صدا و سیما در پخش اینگونه گزارشها سیاستهای روشنی دارد و اینکه عدهای مدعی هستند که حکم اجرا نشده ادعای مضحکی است./ایلنا
#فورى
✅ با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز میتواند آزاد شود
🔶محمد علی پورمختار با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت:
🔹 #قرار_بازداشت باید به تائید دادستان برسد و چنانچه دادستان تشخیص دهد که این قرار باید تعدیل شود بازپرس باید آن را پذیرفته و اعمال کند.
🔹 همچنین با تصویب کمیسیون قرار بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و با قرار کفالت فرد مورد نظر میتواند آزاد شود همچنین در مواردی که وثیقه لازم است باید به فرد فرصت داده شود که وثیقه را تأمین کند و کار ارزیابی وثیقه وی باید به سرعت انجام شود و اینگونه نباشد که کار ارزیابی وثیقه به اندازهای طولانی شود که فرد بازداشت شود.
🔹 یک نسخه از قرارهای بازداشت صادره باید برای رئیس دادگستری شهرستان ارسال شود تا وی در جریان کار قرار بگیرد و اگر تخلفی را مشاهده کند تذکر دهد و در صورت تکرار تخلف توسط قاضی آن را به دادسرای انتظامی قضات معرفی کند/فارس