🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷 💠 پنج نكته درباره تهمت‏ 🔸1. يكى از گناهان #كبيره #تهمت است. 👈 تهمت آن است كه درباره برادر مسلمان، چيزى گفته شود كه در او وجود #ندارد. 🖌 امام على (عليه السلام) مى‏فرمايد: المُؤمِنُ لا يَغُشُّ اخاه و لا يَخُونُهُ و لايَخذُلُهُ وَ لا يَتَّهِمُهُ‏ (بحارالانوار) مؤمن برادر مؤمنش را گول نمى‏زند، به او خيانت نمى‏كند، او را خوار نمى‏سازد و به او تهمت نمى‏زند. 🔸2. تهمت زدن به هركسى حرام است و نسبت به مرده و هركسى كه نمى‏تواند از خود دفاع كند، گناهش بيشتر است. 🔸3. #شنيدن تهمت، مانند تهمت زدن، حرام و از گناهان كبيره است و بايد از كسى‏كه تهمت به او مى‏زنند دفاع كند و اگر قدرت ندارد يا فايده ندارد، بايد ترتيب اثر ندهد. 🔸4. اگر كسى تهمت به كسى زده باشد و او مطلع شده باشد بايد او را راضى كند تا توبه او قبول شود و اگر مطلع نشده باشد، در توبه رضايت او شرط #نيست؛ ولى علاوه بر لزوم #دعا و #استغفار براى او بايد اگر قدرت دارد #رفع آن تهمت بنمايد و اگر قدرت بر اين كار ندارد بايد به واسطه تعريف او و امثال آن به اندازه ممكن جبران آن خسارت را بنمايد. 🔸5. #سكوت در مقابل تهمت، جرم و گناه است.

💠 چند نکته درباره تسلیت 🔹۱. تسلیت به مصیبت‌دیدگان، اعم از بزرگ و کوچک و زن و مرد، همچنین تسلیت صاحبان عزا به یکدیگر پس از دفن میت، مستحب است. (۱) 🔹۲. ابراز همدردی با مصیبت‌دیدگان بر حسب شأن شان متفاوت است؛ مثلاً نسبت به کودک یتیم، دست کشیدن بر سر او مستحب است. 👈 البته در حصول ثواب تسلیت، صرف حضور نزد صاحب عزا و دیدار با او کفایت می‌کند، (۲) هرچند ابراز همدردی با گفتن کلمات تسلی‌بخش افضل است. 🔹۳. برپایی مجلس سوگواری و اطعام مردم از سوی صاحب عزا استحباب #ندارد، هرچند جایز است، به‌ویژه اگر ترک آن موجب بی‌اعتباری صاحب عزا شود. 🔹۴. تسلیت‌دادن مستحب است، خواه پیش از دفن و خواه بعد از دفن. (۳) 🔹۵. فرستادن غذا برای بستگان میت در مدتی که عزادار هستند، مستحب است. (۴) 🔹۶. غذا خوردن نزد مصیبت‌زدگان مکروه است. (۵) 🔹۷. صاحب عزا تا سه روز مناسب است برای عزا بنشیند. (۶) 🔹۸. واداشتن صاحبان عزا به صبر و فراموشی از مستحبات مؤکد است. 📚 پی نوشت: ۱. فرهنگ فقه، ج ۲، ص ۴۷۶. ۲. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۶۸. ۳. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۸۶؛ عروةالوثقی، ج ۱، ص ۳۲۵. ۴. مرآت‌الکمال، ج ۳، ص ۵۴۵؛ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۸۶؛ عروةالوثقی، ج ۱، ص ۳۲۵. ۵. عروةالوثقی، ج ۱، ص ۳۲۵. ۶. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۷۱.