چکیده مقاله؛
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاستگذاری و مهمتر از آن اجرای سیاستهای اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند.
نگارش پیشرو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاستهای اقتصادی و به روش توصیفی _ تحلیلی تدوین شد.
به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم و لایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛
لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات داراییها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیله نظارت پنهان بر عملکرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد.
«اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پولشویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.
قابل توجه طلاب محترم،
افراد زیر دارای نمره پژوهشی (نیمسال اول) هستند:
- ابراهیم‌پور
- جعفرزاده
- چراغی
- محمدمهدی حسینی
- صفری انزابی
- علی حمزه
- اخوان
- انوری
- سرانجام
- شیرینی
- صفرزاده
- سراجی
- مرادی
- احمدی‌نژاد
- حسینی فهرجی
- زارع
- سلمان‌زاده
- صفری
- ظهوری
- کارآموز
- مغنی
برای سایر عزیزان، امکان ثبت نمره پژوهشی به علت عدم انتخاب درس پژوهشی فراهم نیست. لطفاً هر چه سریع‌تر اقدام به انتخاب درس پژوهشی نمایید تا بتوانید نمره مربوطه را دریافت کنید
🔰 مدرسه فقهی آل یاسین (علیهم السلام)
#کانال_پژوهش_آل_یاسین #پله_پله_تا_اجتهاد