ادامه☝️ پزشکی قانونی در پاسخ اعلام نموده از زوجه معاینه به‌عمل‌آمده حسب معاینه اولیه انجام‌شده در این مرکز در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ مقعد گشادتر از حد طبیعی بوده که می‌تواند ناشی از دخول جسم سخت یا بیماری مزمن گوارشی ایجاد گـردیده باشـد. ✍دادگـاه ختم دادرسـی را اعـلام و بـا توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفـید و مؤثر واقع نگـردیده و زوجـه و وکـیل وی با اشـاره به سوء‌رفتار زوج و ایجاد رابطه جنسی غیرمتعارف و اخراج زوجه از منزل پس از تولد فرزند مشترک مدعی عسر و حرج و کراهت شدید نسبت به زوج گردیده و توضـیح داده از سال ۸۹ جدا از زوج زندگی می‌کند و حاضر است در قبال طلاق همه مهریه به‌جز ۳۰ سکه را بذل نماید و خوانده و وکیل وی در مقام دفاع با طلاق مخالفت کرده و منکر سوء‌رفتار خود و برقراری رابطه جنسی غیرمتعارف شده و اضافه نموده زوجه بدون عذر موجهی از سال ۸۹ زندگی مشترک را ترک نموده و حکم تمکین وی صادرشده است و با عنایت به احراز کراهت شدید زوجه و عسر و حرج ناشی از آنکه امری درونی می‌باشد و میسر نبودن زندگی زوجین با یکدیگر در شرایط مذکور توام با میسر نبودن تداوم بلاتکلیفی ایشان با وجود وضعیت بیماری زوجه به دلالت گواهی پزشکی قانونی که تداوم زوجیت می‌تواند موجبات تشدید آن شود و صرف‌نظر از سوء رفتار به کیفیت ادعایی زوجه، دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره.. مورخ ۳۱/۲/۹۲ مستندا به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده حکم به طلاق و اجبار زوج به مطلقه نمودن زوجه به طلاق خلع با بذل ۲۸۳ سکه از مهریه صادر می‌نماید. حضانت فرزند مشترک با پدر است. ✍پس از ابلاغ این رای به زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می‌دهد که زوجه از تیرماه ۸۹ بدون دلیل زندگی مشترک را ترک نموده و علی‌رغم صدور حکم تمکین حاضر به بازگشت نشده و بنده و تنها فرزندمان را رها نموده است. دادخواست مطالبه نفقه وی به لحاظ عدم تمکین رد شده و زوجه برای طلاق به سوء رفتار بنده و روابط جنسی غیرمتعارف اشاره نموده درحالی‌که پزشکی قانونی این ادعا را رد نموده و حتی زوجه قادر به معرفی شهود خود نگردیده است. بنابراین زوجه هیچ دلیلی برای عسر و حرج خود ارائه ننموده است. شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره...مورخ ۳۱/۲/۹۲ شعبه ..دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۲۷/۵/۹۲ رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این رای در تـاریخ ۳۱/۵/۹۲ به زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. ✍هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای دیوان: فرجام‌خواهی آقای ی.ف. نسبت به دادنامه شماره ..مورخ ۲۷/۵/۹۲ شعبه ..دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تایید دادنامه شماره .. مورخ ۳۱/۲/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه عمـومی خانواده تهـران اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به سوء رفتار زوج و اصرار به داشتن رابطه جنسی از طریق نامتعارف و اخراج زوجه از منزل مشترک پس از تولد فرزند و مفارقت جسمانی زوجین از سال ۸۹ تاکنون مدعی عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه پاسخ‌های پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود عسر و حرج زوجه را محرز دانسته و حکم به اجبار زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج اقرار نموده که زوجه از تیرماه ۸۹ زندگی مشترک را ترک نموده و حتی صدور حکـم تمکین در سـال ۸۹ تاثیری در بازگشت زوجه به منزل مشترک و کاهش اختلافات نداشته و زوجه حاضرشده برای رهایی از این وضعیت قسمت اعظم مهریه‌اش را که ارزش اقتصادی قابل‌توجهی دارد در قبال طلاق بذل نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. رئیس شعبه...دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون

🔴عقد خارج لازم🔴 ✍عقد وکالت یک نوع از عقود جایز بوده که هریک از طرفین عقد (وکیل و موکل) به راحتی می توانند وکالت نامه را منحل نمایند. یعنی موکل ، وکیل را عزل کند و یا وکیل از وکالت واگذاری استعفا دهد.ولی بعضا" شنیده اید که عقد وکالت که جایز می باشد طی یک عقد خارج لازم به عقد لازم تبدیل شده و موکل دیگر نمی تواند وکیل خود را به راحتی عزل نماید که به این نوع وکالت، وکالت بلاعزل گفته می شود. بنابراین قصد داریم در این مبحث برای درک بهتر موضوع به تشریح "عقد خارج لازم" بپردازیم. پیش از آنکه به تشریح  عقد خارج لازم بپردازیم. لازم است تا دو اصطلاح عقد لازم و عقد جایز، تعریف شده و مفهوم آن ها مشخص گردد. ✅عقد جایز: به قراردادی گفته می شود که هر یک از طرفین، هر زمان که بخواهد، می تواند آن را فسخ کند. به عنوان مثال، وکالت، یک عقد جایز است. بنابراین، موکل هر زمان بخواهد، می تواند وکیل را عزل کند. وکیل نیز هر زمان بخواهد، می تواند با استعفا دادن، عقد جایز وکالت را فسخ نماید. ✅در مقابل عقد جایز، عقد لازم قرار داشته که به معنی قراردادی است که هیچ یک از طرفین، حق فسخ و برهم زدن آن را ندارد، جز در موارد قانونی، مانند اقاله و وجود خیارات. به عنوان نمونه، بیع، یک عقد لازم است. در نتیجه، هیچ کدام از بایع(فروشنده) و خریدار، حق فسخ آن را نداشته، مگر در موارد قانونی. مثلا، در شرایطی که مال فروخته شده، معیوب باشد، مشتری می تواند به استناد خیار عیب، بیع را فسخ کند. ادامه عقد خارج لازم👇👇

#پی_دی_اف #حقوق_خانواده

کتاب حقوق کار نویسنده عباس زراعت

🔰ادامه عقد خارج لازم☝️ ✅حال، گاهی، دو طرف، یک عقد جایز را منعقد می کنند، اما، تمایل ندارند که یکی از طرفین، هر زمان که خواست، عقد را فسخ کرده و بر هم بزند. بنابراین به دنبال راه حلی می گردند تا این خطر فسخ عقد، از بین برود. راه حل این مشکل، "عقد خارج لازم" می باشد. ✅این راه حل، در ماده ۶۷۹قانون مدنی، توسط قانون گذار ارائه شده است. به موجب این ماده:«موکل می‌ تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین، اگر عقد جایزی منعقد شده و طرفین بخواهند کاری کنند تا هیچ یک، حق فسخ آن عقد را نداشته باشند، می توانند یک عقد لازم نیز منعقد کرده و بعد، خود آن عقد جایز را ضمن آن عقد لازم، شرط کرده یا ضمن آن عقد لازم، شرط کنند که هیچ یک از طرفین، حق فسخ عقد جایز مورد نظر را ندارد. ✅برای روشن شدن مطلب، یک مثال ساده ارائه می گردد. زن و مردی، تصمیم بر ازدواج دارند، اما، زن از مرد می خواهد که در همان ابتدای امر، به او وکالت در طلاق داده تا در صورت تصمیم بر جدایی، زن از بابت طلاق دچار مشکل نشود.  ✅وکالت در طلاق، یک عقد جایز است. در نتیجه، شوهر هر زمان که بخواهد، می تواند با عزل زن، وکالت را فسخ کند. برای جلوگیری از این مشکل، زن و مرد می توانند ضمن عقد نکاح(به عنوان یک عقد لازم)، قید کنند که زن، وکیل شوهر در طلاق گردید یا وکالت در طلاق را در سند جداگانه ای تنظیم کرده و ضمن عقد نکاح، چنین شرط کنند که موکل(شوهر)، حق عزل و فسخ وکالت در طلاق مندرج در فلان سند را از خود سلب و اسقاط کرد. به این ترتیب، هرچند، وکالت، یک عقد جایز بوده، اما با درج این عقد جایز در ضمن یک عقد لازم(نکاح) یا شرط عدم عزل، در ضمن عقد لازم، دیگر شوهر(به عنوان موکل) نمی تواند برای عزل زن(به عنوان وکیل) و فسخ وکالت اعطا شده، اقدام نماید. ✍اما، چرا به این عقد لازم، خارج گفته می شود؟ دلیل، این مساله، این است که این عقد لازم، خارج از توافق طرفین، برای قرارداد جایز بوده و جزئی از آن، محسوب نمی گردد. بلکه یک عقد و قرارداد جداگانه از آن عقد جایز، محسوب می گردد.

#پی_دی_اف #حقوق_تجارت

نمونه لایحه در خصوص شرط صفت در ذیل به یک نمونه لایحه در خصوص شرط صفت اشاره می کنیم که مبیع آن سیصد کیلو برنج بوده است و وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل، خواستار الزام به تحویل مورد معامله به جای فسخ قرارداد شده است.    ریاست محترم شعبه…..دادگاه حقوقی محاکم شهرستان….. با سلام و احترام  ضمن تقدیم وکالت نامه پیش رو و اعلام وکالت از ناحیه ی خوانده آقا / خانم….. در موضوع کلاسه ی پرونده….. به تاریخ….. بدین وسیله در مقام وکیل مدافع در برابر خواهان آقای / خانم….. به وکالت از آقا / خانم….. خیار تخلف وصف در رابطه با مبیع عین معین است که وجود خارجی دارد اما در حین انعقاد عقد به رویت یکی از طرفین نرسیده و با بیان اوصاف مبیع مورد معامله قرار گرفته است. خیار تخلف وصف فقط مختص مشتری نیست و مطابق ماده ۴۱۱ قانون مدنی چنانچه فروشنده مبیع را ندیده باشد ولی خریدار آن را دیده باشد و مبیع اوصافی غیر از آنچه ذکر شده بود داشته باشد، بایع حق فسخ را خواهد داشت و علاوه بر این چنانچه مشتری بعضی از مبیع را دیده باشد و بعضی دیگر را طبق آن نمونه خریداری کند ولی این دو با یک دیگر تطابق نداشته باشند، خریدار یا باید تمام مبیع را قبول و یا تمام مبیع را رد کند. در بیع کلی خیار تخلف وصف وجود ندارد لذا بایع باید جنسی را بدهد که طبق اوصاف مشخص شده بین طرفین معامله باشد. با عنایت به اینکه مورد معامله سیصد تن برنج گیلان بوده است ولی در زمان تحویل مورد معامله بر خلاف شروط قرارداد اتفاق افتاده است، فروشنده باید مبیع را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد به مشتری بدهد. اعلام فسخ قرارداد توسط مشتری، فاقد وصف قانونی می باشد و لذا باید الزام موکل به تحویل دادن مورد معامله صورت پذیرد. از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم شایسته را طبق قواعد عرفی انعقاد قرارداد خواستارم.

⤴️دروس رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد

🔴کانال فقه وحقوق🔴 کپشن ،جزوه، پی دی اف ،ویدیو توسط وکیل پایه ۱دادگستری ،صوت، لایحه دفاعیه حقوقی،اصطلاحات حقوقی،وحقوق به زبان ساده درکانال دانشکده فقه وحقوق گذاشته میشود https://eitaa.com/ppitrr گروه (درخواستها)پرسش وپاسخ سوالات حقوقی https://eitaa.com/joinchat/2590769586Cfa378d246f

کانال فقه وحقوق کپشن ،جزوه، پی دی اف ،ویدیو توسط وکیل پایه ۱دادگستری ،صوت، لایحه دفاعیه حقوقی،اصطلاحات حقوقی،وحقوق به زبان ساده درکانال دانشکده فقه وحقوق گذاشته میشود https://eitaa.com/ppitrr گروه (درخواستها)پرسش وپاسخ سوالات حقوقی https://eitaa.com/joinchat/2590769586Cfa378d246f

🔰ثمن و مبیع🔰 ✍ثمن و مبیع چیست؟ ✅زمانیکه که شما معامله ای را انجام می دهید به چیزی که مورد خرید فروش قرار می گیرد در قانون مبیع گفته می شود ✅و نرخی که بابت این کالا یا ملک پرداخت می شود؛ ثمن معامله گفته می شود.