پاسخ های دکتر بهادر جهرمی پیرامون: شبهه دور شورای نگهبان ضرورت شورای نگهبان مقایسه نهادهای مشابه شورای نگهبان در نظام های حقوقی دیگر ⬆️بازگشت به فهرست تفصیلی فایل های پاسخ به شبهات

فلسطین طوفان الاقصی: محتوای این کتاب با موضوعات ذیل : 1. تاریخچه مسجد الاقصی 2. اهمیت بیت المقدس برای اسرائیلی ها 3. دین ساکنین فلسطین قبل از ورود اسلام 4. اسلام یا مسیحیت صاحبان اصلی فلسطین 5. حضرت زینب و نفرین مردم فلسطین 6. وجه تسمیه فلسطین اشغالی 7. موضع پادشاهان ایرانی نسبت به ساکنان فلسطین 8. مظلوم‌نمایی یهودیت در تاریخ

صوت طوفان الاقصی- بخش تاریخچه

🛑شبهه: چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟ ✅پاسخ: اساسا شورای نگهبان چه در زمینه تقنین قوانین و چه در زمینه انتخابات وظیفه ی نظارت را برعهده دارد. وجود چنین نهادی برای نظارت، یکی از بدیهات حقوق عمومی همه کشور هایی است که قانون اساسی دارند. چرا که این کشور ها نیازمند نهادی هستند که ضمانت کند قوانین عادی تصویب شده توسط نمایندگان مجلس و دیگر نهاد ها مطابق قانون اساسی و اصول کلی حاکم بر کشور است. در این نهاد نظارتی متخصصینی قرار دارند که بر قانون اساسی و اصول حاکم بر کشور اشراف داشته باشند. می توان گفت تنها نظام های دیکتاتوری که از قانون اساسی محروم اند و حول محور آرای یک شخص اداره می شوند از وجود چنین نهاد نظارتی برخوردار نیستند. این نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران "شورای نگهبان" نام دارد و در دیگر کشورها با عنوان های دیگری وجود دارد. برای مثال «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. 📚مطالعه بیشتر _ مقاله: در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان یافت می‌شود؟ 🎥 کلیپ: پاسخ های دکتر بهادر جهرمی درباره ضرورت شورای نگهبان_شبهه دور_نهادهای مشابه ⬆️بازگشت به فهرست "شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات"

🛑شبهه: چرا رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست؟ ✅پاسخ: برای پاسخ به این سوال باید دانست که دولت آقای رئیسی در چه شرایطی، دولت را تحویل گرفتند. دولت آیت الله رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت گذشته مواجه بود و تمام شاخص های مهم اقتصادی در بدترین وضعیت خود در دوران پس از انقلاب قرار داشتند. در این بخش، شاخصهای اصلی اقتصادی که دولت گذشته در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشته با عملکرد دولت سیزدهم مقایسه شده است. در دولت قبل بالاترین میزان افزایش قیمت کالاها در 80 سال گذشته را شاهد بودیم؛ به طوری که نرخ تورم به 60 درصد رسید با این حال در دولت سیزدهم شاهد بی سابقه ترین کاهش نرخ تورم در 30 سال اخیر بوده ایم به طوری که تا پایان شهریور سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کشور به 39.6 درصد رسید؛ این در حالی است که این میزان در انتهای سال گذشته 53.1 درصد بود. بنابراین می توان گفت نرخ تورم طی این مدت 13.5 واحد کاهش یافته است. در 4 ماهه پایانی دولت دوازدهم شاهد چاپ 59 هزار میلیارد تومان پول برای استقراض دولت بودیم ولی در دو سال اخیر دولت سیزدهم این بدهی انباشته دولت قبل را تسویه کرد. از طرف دیگر می توان گفت در 4 سال دولت دوازدهم با کاهش مستمر صادرات غیرنفتی روبرو بودیم ولی دولت سیزدهم توانست با ارزآوری 53 میلیارد دلاری از صادرات غیرنفتی در سال گذشته رکورد 48 ساله ای را به ثبت برساند، همچنین شاهد آن هستیم که در 7 ماهه نخست سال جاری 28 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز از طریق صادرات غیرنفتی نصیب کشورمان شده است. تعداد فقرا در دولت گذشته با افزایش 9 میلیون نفری روبرو بوده، این در حالی است که برآوردها نشان دهنده کاهش جمعیت زیر خط فقر در دولت سیزدهم است. در دولت گذشته با فاجعه در بخش پیشران اقتصادی کشور یعنی مسکن روبرو بودیم، به طوری که میزان تولید سالانه مسکن نصف شده و دولت به ساخت 400 واحد مسکن در سال اکتفا کرد؛ ولی با این حال دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال را برعهده گرفته و گزارشات حاکی از پیشرفت محسوس پروژه های نهضت ملی مسکن دارد. قیمت مسکن نیز در 8 سال دولت قبل با رشد خیره کننده 710 درصدی روبرو بود به طوری که می توان گفت هر سال قیمت مسهن 89 درصدی رشد داشته ولی این میزان در سال اول دولت سیزدهم رشدی 39 درصدی را به ثبت رسانده است. علاوه بر آنکه دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که بیماری کرونا در کشور، شرایطی نابسامانی را رقم زده بود. با توجه به مشکلات گفته شده، دولت آقای رئیسی برای آنکه بتواند بر این مشکلات فائق آید و مردم اثر آن را در سفره خود ببینند، نیازمند فرصت هست. همچنین این پاسخ را هم ببینید 📚بررسی مقایسه ای مهمترین شاخص های اقتصادی دولت های 12و 13 ⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی نظام

🔷بررسی مقایسه ای مهمترین شاخص های اقتصادی دولت های 12و13 🔸رشد نقدینگی 🔸صادرات غیر نفتی 🔸بدهی دولت به بانک مرکزی 🔸تراز حساب جاری 🔸تورم تولیدکننده صنعت ⬆️بازگشت به فهرست فایل های تبیینی عملکرد نظام

صوت کامل کتاب / محتوا: مقدمه+صوت/ صاحبان اصلی سرزمین فلسطین+صوت / تاریخچه جنایات اسرائیل+صوت/ محکومیت حمله به غیرنظامیان++صوت / چرایی عدم مسباقه با ورزشکاران اسرائیلی+صوت / برخورد رزمندگان مقاومت با غیر نظامیان+صوت / اثرات نبرد طوفان الاقصی برای ایران +صوت/ علت حمایت نظامی ایران از کشورهای دیگر+صوت/ کمک مالی به فلسطین+صوت/ علت حمایت آمریکا از اسرائیل+صوت

🛑شبهه: مهم ترین مشکلات تخصیص یارانه با ارز ترجیحی 4200 تومانی چه بود؟ 1- پرداخت یارانه مردم مستضعف به پولدارها وقتـی یارانـه بـه کالا تعلـق می گیـرد، آن فردی که پولدارتر اسـت نسـبت به مسـتضعفین بیشـتر می توانـد خریـد کنـد و از ایـن یارانه اسـتفاده کند. 2- ایجاد بستر رانت و فساد متأسـفانه بـه دلیـل نظـارت ضعیـف در سـال های اخیـر، برخـی از شـرکت ها و افـراد، بی دلیــل، ارز 4200 تومانــی دریافــت کــرده و بــا آن واردات بی رویــه غیــر اساســی انجــام داده انـد و یـا ارز دولتـی گرفتـه و در بـازار بـه ارز آزاد تبدیـل کردنـد و یـا بـه قاچـاق کالا روی آوردنــد. حجــم پرونده هــای فســاد و گــزارش انحــراف رانت هــا بیــش از 300 تــا 400 هــزار میلیـارد تومـان گـزارش شـده اسـت. در ایـن زمینـه بیـش از 1248 پرونـده تشـکیل شـده کـه بیـش از ۵۵۵ نفـر در ارتبـاط بـا ایـن پرونده هـا دسـتگیر شـده اند و ارزش مالـی ایـن پرونده هـا نیـز بیـش از 10 میلیـارد دلار اعـلام شـده اسـت. 3- تمایل به قاچاق و واردات به جای تولید درواقـع بـا ایـن نـوع قیمت گـذاری ارزی، دولـت در حـال پرداخـت یارانـه بـه کالاهـای وارداتـی اسـت و ایـن موضـوع باعـث میشـود کالاهـای وارداتـی در مقایسـه بـا کالاهـای مشـابه تولیـد داخـل، ارزانتـر تمـام شـود و نـه تنهـا تولیـد آن بـرای تولیدکننـده صرفـه ای نـدارد بلکـه تمایـل مصـرف کننـده بـه سـمت آن نیـز بیشـتر مـی شـود. 4-کسری بودجه و افزایش تورم دولـت بـه دلیـل کمبـود منابـع بـرای تأمیـن ارز ۴۲۰۰ تومانـی مجبـور بـه اسـتقراض و اسـتفاده از ذخایـر ارزی شـد کـه باعـث کسـری بودجـه و تـورم گردیـد. 5- تحریم پذیر بودن واردات ا گـر کسـی خـودش ابتکاری داشـته باشـد تا تحریمهـا را دور بزند، چـون ارز وارداتیش بـا نـر خ ۴۲۰۰ تومـان نیسـت و بـا نـر خ بـازار آزاد بایـد واردات کنـد، قـدرت رقابـت نـدارد و وارداتمـان زیـر نظـر سـایر کشـورها ماننـد آمریـکا خواهـد بـود. 6-افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حــدود ۲۴۰ تــا ۲۵۰ درصــد بــه طــور متوســط افزایــش قیمــت کالاهــای اساســی از فروردیـن ۹۷ تـا شـهریور ۱۴۰۰ داشـته ایم، درحالیکـه شـاخص قیمـت در ایـن مـدت کمتـر از ۲۰۰ درصـد رشـد داشـته اسـت. حتـی کالاهایـی کـه ارز ۴۲۰۰ تومانـی پرداخـت شـده، بیـش از تـورم افزایـش پیـدا کـرده اسـت. نکته بسیار مهم: از سـال 1960 تـا ،2015 در دنیـا 390 بـار ارز ترجیحـی حـذف شـد. تمـام کشـورها و تمـام دولتهــا مجبــور شــدند ارز ترجیحــی و ارز 2 نرخــی را حــذف کننــد؛ یــا تــورم وحشــتناک یعنی ابرتورم اتفـاق افتـاد یـا شـورش مردمـی اتفـاق افتـاد یـا بدهـی خارجـی بـه بالاتریـن حـد رسـید. ایـن دولـت، جـزء معـدود کشـورهای دنیـا و معـدود دولتهـای دنیـا اسـت کـه اجـازه نـداد ایـن کشـور بـه ابرتورم برسد. اجازه نداد بدهی خارجی بــه بــار بیاوریــم، زودتــر از آبرویــش مایــه گذاشــت ارز 2 نرخــی را برداشــت. ایــن خدمــت ایـن دولـت بـود حـالا ممکـن اسـت پیرامـون چگونگـی اش انتقـادی وجـود داشـته باشـد. اینکــه آیــا لازم بــود ایــن شــوک ایجــاد شــود یــا امــکان داشــت ایــن اتفــاق بــدون شــوک بیفتـد بحـث مجزایـی اسـت؛ امـا بـه اصـل لازم بـودن ایـن کار دقـت کنیـم. 📚پی دی اف:روایت مهم دستاورد های اقتصادی دولت_مرداد 10402 🎥کلیپ توضیحات استاد راجی: کشوری که اجازه نداد، ارز ۲نرخی به ابرتورم تبدیل شود! ⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی نظام

صوت کتاب طوفان الاقصی - بخش سیاسی

صوت های کتاب طوفان الاقصی- بخش سیاسی

🔷انتخابات امید بخش 🔸شیو های تبیلغ مبلغان 🔸در انتخابات چه بگوییم 🔸احکام انتخاباتی ⬆️بازگشت به "فهرست اقتضائات عمومی تبلیغ برای انتخابات 11 اسفند"

🛑شبهه: چرا اختیارات رهبری هیچ حد و مرزی ندارد؟ ✅پاسخ: بــرای اثبــات نادرســتی ایــن مطلــب، کافــی اســت اختیــاران رهبــر ایــران، بــا پادشــاه انگلیــس، رئیس جمهــور فرانســه و رئیس جمهــور آمریــکا مقایســه شــود. در بحث قانون گذاری پادشــاه انگلیــس، رئیس جمهــور فرانســه و رئیس جمهــور آمریــکا اختیــار وتــوی مصوبــات پارلمــان را دارنــد. درحالی که رهبر ایران چنین اختیاری ندارد. هم پادشاه انگلیس، و هم رئیس جمهور فرانسه می توانند پارلمان را منحل کنند. و همچنین رئیس جمهور آمریکا می تواند پارلمان را تعطیل کند. اما رهبر ایران چنین اختیاری ندارد. در بحث نظامی که رهبر ایران فرمانده کل قوا است، پادشــاه انگلیــس، رئیس جمهــور فرانســه و رئیس جمهــور آمریــکا نیــز چنیــن اختیــاری دارند. در زمینه قضایی تعییـن عالی تریـن مقـام قضایـی نیـز ماننـد رهبـر ایـران برعهـده پادشـاه انگلیـس، رئیس جمهــور فرانســه و رئیس جمهــور آمریــکا اســت. در حوزه اجرایی رئیسج مهــور فرانســه؛ ریاســت قــوه مجریــه، اجــرای قانــون، عــزل و نصــب وزرا، تعییـن سـفرا و... و در آمریـکا رئیس جمهـور؛ ریاسـت قـوه مجریـه، عـزل و نصـب وزرا و... امـا رهبـر ایـران نـه رئیـس قـوه مجریـه اسـت، نـه اختیـار عـزل و نصـب رئیسجمهـور و وزرا را دارد و نـه اختیـار تعییـن سـفرا را. تعیین سیاستهای کلی کشور در آمریـکا نه تنهـا رئیسج مهـور سیاسـت های کلـی کشـور را تعییـن می‌کنـد، بلکـه سیاسـته‌ای کلـی دولـت نیـز توسـط او تعییـن می‌شـود.امــا در قانــون اساســی ایــران، فقــط اجــازه ابــلاغ سیاســت‌های کشــور بــه رهبــری داده شــده اســت و نــه سیاســتهای کلــی دولــت. مسئولیت در برابر وظایف و اختیارات خود رئیس‌جمهــور فرانســه طبــق قانــون اساســی در قبــال اقداماتــش هیچگونــه مســئولیتی نــدارد، مگــر در صــورت ارتــکاب خیانــت بــه کشــور در حالی که رهبر ایران طبق قانون در قبال وظایف و اختیاراتش مسئول است. شیوه انتخاب پادشاه انگلیس به صورت موروثی انتخاب می‌شود. در حالی که رهبر ایران طبق قانون اساسی بر اساس صلاحیت تعیین میشود. پادشـاه انگلیـس هیـچگاه نـه به‌صـورت مسـتقیم و نه باواسـطه توسـط مردم انتخاب شـده است در حالی که رهبر ایران مانند رئیس جمهور آمریکا با رأی غیرمستقیم انتخاب میشوند. از این رو؛ روشـن می شـود کـه رهبـر ایـران اختیاراتـی بـه مراتـب پایین تـر از پادشـاه انگلیـس، رئیس جمهــور فرانســه و رئیس جمهــور آمریــکا دارد. 📚 پی دی اف:یک ون شبهه/سید محمد حسین راجی ص 52 و 53 ⬆️بازگشت به فهرست شبهات ولایت فقیه

🛑چرا فردی که صلاحیتش تایید نشده، هنوز مسئولیت دارد؟ ✅پاسخ: اولا عدم احراز صلاحیّت به معنای بی‌صلاحیّتی نیست. معنای عدم احراز صلاحیّت این است که شورای نگهبان نتوانسته تشخیص بدهد که این آقا صلاحیّت دارد، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیّت ندارد؛ نه، ممکن است صلاحیّت بالایی هم داشته باشد امّا حالا گزارشها، امکانات، آشنایی‌های شورای نگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد؛ بنابراین [عدم احراز صلاحیّت] دلیل بر بی‌صلاحیّتی نیست. ثانیا نداشتن صلاحیت برای یک پست به معنی نداشت کلی صلاحیت نیست. یعنی ممکن است کسی شرایط لازم برای ریاست جمهوری را نداشته باشد اما صلاحیت نمایندگی مجلس یا رئیس یک اداره یا سازمان بودن را داشته باشد. ثالثا شورای نگهبان صرفا صلاحیت ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس را بررسی می کند و مطابق قانون شرایط را تطبیق می دهد اما نظارت بر صلاحیت در سایر ارگان ها ربطی به شورای نگهبان ندارد. 📚فارس پلاس: یازده سوال و ابهام درباره عملکرد شورای نگهبان ⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات

🛑چرا در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک است؟ ✅پاسخ: معنای دقیق فساد سیستمی: فساد ساختاری یا سیستمی آن نوع فسادی است که عامدانه و از روی قصد و آگاهی در درون سیستم به آن دامن زده می‌شود و اساساً در فساد سیستمی، نه تنها سیستم و ساختار موجود فسادزاست، بلکه اساساً مشوق فساد است. با وجود آگاهی و علنی شدن فساد، انگیزه و توانی برای مقابله با آن وجود ندارد(اساساً در فساد سیستمی نوعی رابطه‌ی مشتری‌گونگی میان کارگزاران و دستگاه‌های آلوده به فساد شکل می‌گیرد و هر یک از آنها در نقش مکمل و کارچاق‌کن دیگری ظاهر می‌شوند)؛ ماننــد تعریــف شــغلی بــه نــام لابی گــری در ســاختار آمریــکا کــه افــرادی از شــرکت ها پــول می گیرنــد تــا بتواننــد نمایندگانــی را بــا خــود همــراه کــرده و بـه کنگـره بفرسـتند تـا طر ح هـای مدنظـر آن هـا را تصویـب کننـد. در کنار فساد سیستمی، فساد فردی و شبکه‌ای وجود دارد که تعریف فساد فردی واضح است، اما فساد شبکه‌ای آن است که شبکه‌ای از افراد در ارتباط با هم، حالا در درون یا برون دستگاه‌های رسمی، به فساد دست بزنند. برای نمونه، پرونده طبری. در وقوع این فسادها، شبکه‌ای از افراد وجود دارند که با ارتکاب اعمال مجرمانه و دور زدن قانون، در ارتباط با هم مرتکب فساد ‌شده بودند و سیستم هیچ پشتیبانی و تشویقی از آنها برای اعمال فساد انجام نداده بود. نمونه دیگر واردات چای دبش، نیز از نوع سیستمی نیست؛ زیرا در این فسادها، نه سیستم موجود مشوق فساد است و نه در صورت کشف فساد، ناتوان از برخورد با مفسدان است و نه اساساً همه‌ دستگاه‌های موجود گرفتار فسادند. آنچه در این سال‌ها در کشور اتفاق افتاده، فساد شبکه‌ای است که مبتنی بر ارتباط برخی افراد با هم و وجود انگیزه‌های لازم در آنها برای وقوع فساد است و الزاماً هم این افراد در جاهای گوناگون حضور داشته و همدیگر را کشف می‌کنند. برای نمونه، ممکن است چند نفر آنها در بانک باشند، چند نفر دیگر در قوه قضائیه و سازمان ثبت باشند، چند نفر دیگر در فلان دستگاه یا وزارت‌خانه باشند که در ارتباط با هم توانسته‌اند اعمال مجرمانه را به صورت شبکه‌ای انجام دهند. خلاصه اینکه: در مواجهه درست و کارآمد با این قضیه باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت: اول تهیه و تنظیم پیوست رسانه‌ای مناسب برای برخورد با فساد؛ به این ترتیب که با علنی کردن یک فساد، اتفاقاً کار رسانه‌ای باید به گونه‌ای انجام شود که افکار عمومی نسبت به سلامت و دقت نظام در برخورد با فساد و مفسدان اطمینان یابد. دوم، برخورد هر چه سریع‌تر با مفسدان و خودداری از هر گونه اطاله دادرسی در این زمینه و در نهایت، علنی‌سازی احکام قضایی که به منظور مجازات مفسدان اعمال خواهد شد. حتی علنی‌سازی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده متهمان این قبیل قضایا و قرار دادن افکار عمومی در جریان و نحوه رسیدگی به جرایم آنها می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق از ابعاد موضوع، راه را بر تخمین‌های نادرست و تخریب‌های دشمنان مسدود کند. 📚 پی دی اف:یک ون شبهه/سید محمد حسین راجی ص 74 📚مقاله سایت بصیرت: فساد سیستمی یا شبکه ای ⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی نظام