نظریۀ عدالت جان رالز موجب تبدیلِ رویکردهای کانتی به موضوع محوریِ فلسفۀ سیاسی شد. پس از آن سیلی از مقاله ها و کتُب دربارۀ نظریۀ رالز و اینکه چگونه در واقع رالز رویکردی کانتی داشت، نوشته شد. نوشتن این گونه آثار مدت زمانی رواج داشت اما اکنون با کتاب اکسل هونت، توسعۀ هگلی مکتب کانت، به آرامی در حال تبدیل شدن به موضوع محوریِ فلسفۀ سیاسی است؛ همچنین به احتمال فراوان موج مشابهی از مقاله ها و کتب نوشته خواهند شد دربارۀ اینکه چگونه او در واقع رویکردی هگلی دارد. در کل، تفاوت ها واضح اند: درحالیکه رالز و هم فکرانش بر روی چند اصل کلی عدالت و اینکه چگونه آن ها باید تعیین شوند، تمرکز کردند، اکسل هونتِ هگلی، بر تاریخ، جامعه شناسی و اصولی که مبتنی اند بر زندگی های مختلف درونِ واقعیت های متفاوت، تأکید می کند. اما اکسل هونت چگونه هگلی ای است؟ از آنجاییکه کتابش هیچ ادعایی ندارد مبنی بر اینکه تفسیری از هگل باشد، اما به طور محض رویکردش آشکارا هگلی بود. بهتر است بحث خود را با نگاهی به آنچه شروع کنیم که هونت تلاش می کند تا انجام دهد. پروژۀ هونت ایده های کلیدی هگل را می گیرد و آن ها را در پرتوی همۀ اتفاقاتی که پس از مرگ او در سال 1831 رخ داده اند، به روز می کند. ذکر این نکته ضروری است که هونت آن گونه که بسیاری از احیاگران سیاسیِ هگل در قرن بیستم، کتاب پدیدارشناسی (نوشته شده در سال 1807) را مبنای تحلیل خود قرار دادند، این کتاب را سنگ بنای تحلیل خود قرا نمی دهد بلکه کتاب فلسفۀ حق که هگل آن را در سال 1820 نوشته است برای هونت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا بسیاری از مفسران مهم هگل در عصر ما، مانند رابرت پی پین، معتقدند که علی رغم درخشانی کتاب اخیر، در آن هگل به سادگی بر روی اسب های ضعیفی شرط بندی کرد (مثلی دربارۀ اشتباه کردن). سه گانۀ مشهور خانواده، جامعۀ مدنی و دولت به نظر می رسد به شدت قدیمی شده است. بدتر از آن نظراتش دربارۀ خانواده و زنان که شبیه نقیضه گویی هایی است که در نوشته های افراد جنسیت زده دیده می شود (برای مثال هنگامی که او می گوید که مردان شبیه حیوانات و زنان شبیه گیاهان اند). ظاهراً جامعۀ مدنی هگل به شکل قابل توجه ای خارج از تأثیر شرکت های عمیقاً غیر مدنی و نیروهای بازارِ سرمایه داریِ جهانی شده است؛ و دولت اش هرچند مشروطه و مبتنی بر نمایندگی، اما درواقع اقتدارگرا و غیر دموکراتیک است تری پینکارد/سازندگی

● عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرا و تصمیمات غیر قطعی مراجع شبه قضایی صرفا آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل شکایت در دیوان بوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به اخطاریه‌های مراجع شبه قضایی، به دلیل غیر قطعی بودن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد. شماره دادنامه: 9309970900800690 مورخ: 1393/06/29 رای دیوان در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ح. به طرفیت شهرداری شهرستان اردبیل به خواسته احراز وقوع تخلف از ناحیه شهرداری مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهای مانند کمیسیونهای مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و چون شاکی پرونده به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به اخطاریه صادره از سوی شهرداری به شماره 136/2/92-20/5/93 اعتراض داشته که به لحاظ غیر قطعی بودن نامه و اخطاریه معترضعنه قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نداشته، علیهذا به لحاظ خروج موضوع خواسته از مصادیق بند 2 ماده 10 و مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری سعادت #آرای_قضایی

نظر استدلالي شوراي نگهبان درباره طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 #نظرات_استدلالی

مواردی از دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درروز 9 خرداد ماه 97 👇👇👇 - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

حقوق و آزادی‌های اساسی شناسایی ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان به‌عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح مورد توجه اسناد بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد که با پیوستن کشورها به این اسناد و امضای آن‌ها در زمره حقوق داخلی قرار می‌گیرد. در قانون اساسی نیز در اصول ۱۹ تا ۴۲ حقوق ملت در عناوین مختلف برابری، آزادی، امنیت حقوقی و قضایی و برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی غیرقابل سلب و مورد تأکید قرار گرفته است و قانون‌گذار اساسی قوه قضائیه را مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نموده است. از آنجا که قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی-سیاسی انتظام‌بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین‌کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است، کمپین کوچ به اوین در مجموعه حاضر تحت عنوان حقوق و آزادی‌های اساسی سعی بر آن دارد تا به انعکاس بخشی از امتیازات و حقوق ملت ‌پردازد تا در راستای اصل حاکمیت مردم سبب آشنایی هرچه بیشتر دراویش با حقوق قانونی خود باشد و در جهت رعایت اصل حاکمیت قانون، بر تعهدات و تکالیف زمامداران و التزام به انجام آن‌ها تکیه و تأکید نماید. فصل اول: امنیت شغلی تأمین نیازهای زندگی که لازمه حیات انسانی است، مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمدزا برای تأمین این منظور می‌باشد. اطمینان خاطر از داشتن شغل مناسب و حفظ و استمرار آنرا می‌توان «امنیت شغلی» نامید. رابطه نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب‌پذیر کارگران ایجاب می‌کند که تمهیدات اجتماعی خاصی برای امنیت شغلی کارگران صورت گیرد. در نظام بین‌المللی، علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه و رضایتبخش برای افراد، حمایت کارگران در مقابل بیکاری، براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده ۲۳) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ماده ۶) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، اسناد متعددی توسط سازمان بین‌المللی کار پیرامون منع اخراج غیرموجه، ضرورت پرداخت خسارت اخراج، بیمه بیکاری، حق دادخواهی و دیگر تدابیر که تا حدود زیادی تضمین‌کننده امنیت شغلی است، به تصویب رسیده و برای الحاق به دولت‌های عضو پیشنهاد شده است. موضوع امنیت شغلی که در زمره امنیت‌های مادی و معنوی در اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، در اصل چهل و ششم این قانون نیز به نحو خاصی قابل استنباط است. براساس قسمت دوم این اصل: «هیچکس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کاررا از دیگری سلب کند». در این ارتباط می‌توان چنین استنباط نمود که در قرارداد کار، کارفرما، تحت عنوان حقوق ناشی از مالکیت کارگاه، حق ندارد امکان کار را از کارگران سلب و و آنان را بدون عذر موجه اخراج کند. امنیت مسکن مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد؛ به‌ویژه آنکه دیگر اشخاص، بدون اجازه بدان وارد نشوند. اهمیت حریم مسکن، در قرآن مجید بدین ترتیب مورد تأکید قرار گرفته است: «یَأَیهُّاالَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُیُوتًا غَیرَ بُیُوتِکُمْ حَتىَ تَسْتَأْنِسُواْ وَ تُسَلِّمُواْ عَلىَ َهْلِهَا ذَالِکُمْ خَیراٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (سوره نور آیه ۲۷) ای مومنان به خانه‌هایی جز خانه‌های خودتان وارد نشوید، مگر انکه آشنایی دهید و اجازه بگیرید و بر اهل آنها سلام کنید. این امر به خیر شماست؛ باشد که پند گیرید.» »فَإِن لَّمْ تجَدُواْ فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتىَ یُؤْذَنَ لَکمُ وَ إِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْکىَ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (۲۸) و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا آنکه به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید که برای شما پاکیزه‌تر است و خداوند به آنچه می‌کنید داناست». نظام بین‌المللی مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را ممنوع اعلام می‌دارد و اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در ماده ۱۸(ج) خود تصریح می‌کند: «مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود».

#پیشنهاد_روز مقاله ی تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران از اقایان دکتر مرتضی نجابت خواه ، جواد تقی زاده، و سرکارخانوم نفیسه ظریفی Instagram.com/Public_law t.me/public_law_iran #11

اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی بهعنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راهحل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسشها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار میشود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل میشود. همچنین مطابق با آییننامهی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع میدهد؛ ازاینرو مجمع نمیتواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد میکند. همچنین از رویه ی عملی بهنظر میرسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار میدهد، عمل میکند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.

بررسي وظايف و كارويژه‌هاي دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان #گزارش_پژوهشی

قانون مجازات اسلامی دائمی شد. نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با 128 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.

«در مورد بدعت‌گذاری خطرناک اسرائيل در نظام بین‌المللی حقوق بشر» دکتررضانصری در ماه گذشته، اتفاق مهمی رخ داد که می‌بایست بیش از این مورد توجه دولت‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گرفت. آن هم اینکه اسرائيل یک نظریهٔ حقوقی جدید ابداع کرده است که بواسطهٔ آن «قتل دسته‌جمعی» تظاهرکنندگان غره «قانونی» و «مشروع» تلقی می‌شود. نظریه‌ای که - علیرغم مخالفت اکثریت قاطع جامعه حقوقدانان و سازمان‌های بین‌المللی - متعاقباً مورد تایید دیوان عالی اسرائيل نیز قرار گرفت! به زبان ساده، موضع حقوقی جدید اسرائيل به شرح زیر است: در همه جای دنیا، نیروی پلیس موظف است با تظاهرات یا اعتراضات جمعی مطابق «پارادایم اِعمال قانون» - که از «حقوق بین‌المللی بشر» (IHRL) نشأت گرفته - برخورد کند. یعنی اگر تظاهرات به خشونت کشیده شد، پلیس فقط مجاز به استفاده از «زورِ متناسب» (یا متعادل) است و تنها در شرایطی می‌تواند از «قوهٔ کشنده» استفاده کند که فرد تظاهرکننده خطر آنی و جانی علیه شهروند دیگری ایجاد کند. در اینجا، نکتهٔ مهم این است که پلیس نمی‌تواند در مورد جمع حکم کُلی صادر کند و علیه «جمع» متوسل به «قوه کشنده» شود؛‌ بلکه می‌تواند در صورت لزوم «فردی» را که در میان جمع مرتکبِ عملی خطرآفرین برای جان دیگر شهروندان شده - در صورت ضرورت - مورد حملهٔ کشنده (مثلاً مورد اثابت گلوله) قرار دهد. این شرایط در همه نوع تظاهرات - گاه با اِعمال برخی ملاحظات بومی - کم‌وبیش در همه جوامع دموکراتیک دنیا صدق می‌کند؛‌ یا دست‌کم در قوانین اساسی پذیرفته شده است. همه سازمان‌های بین‌المللی - اعم از سازمان‌های مدافع حقوق بشر یا سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ - آن را پذیرفته‌‌اند. حال، نظریه‌ای که اسرائيل برای توجیه کشتار جمعی تظاهرکنندگان غزه اخیراً مطرح کرده عبارت از این است: اسرائيل مدعی است «پارادایم اِعمال قانونی» که از «حقوق بشر»‌ برگرفته شده باشد در مورد تظاهرکنندگان غزه صدق نمی‌کند. اسرائيل می‌گوید از آنجا که با سازمان «حماس» در حال نبرد مسلحانه است، سلسله قوانینی که بر تظاهرات غزه حاکم است نمی‌تواند مقررات و رفتارهای برخاسته از «حقوق بشر» باشد؛ بلکه این «قانون جنگ» و ملزومات آن است که در مورد مردم غزه صدق می‌کند. به زعم اسرائيل، صحنهٔ‌ تظاهرات غزه به مثابهٔ صحنهٔ نبردی است که در آن «پارادایم اِعمال قانونِ» برخاسته از «قانون جنگ» حاکم خواهد بود؛ به نحوی که محدویت‌ها، احتیاط‌ها و ملاحظاتی که بر نیروهای پلیس در سایر کشورها واجب است، برای سرباز اسرائيل صدق نمی‌کند. اما اسرائيل به مشابه‌سازی شهروند غزه‌ای با سربازِ در حال جنگ بسنده نکرده است. مطابق این دکترین جدید، اسرائيل خود را مجاز می‌داند خطر «جمع» (و نه خطرِ فرد در میان جمع) را به طور کُلی مورد سنجش قرار دهد و چنانچه رفتار جمع را مخل امنیت خود ارزیابی کرد، می‌تواند «جمعیت» را مورد هدف قوهٔ کشنده قرار دهد! علاوه بر این، معیار «آنی» بودن خطر نیز - که در سایر کشورها ملاک قرار می‌گیرد - در این دکترین جدید استاندارد دیگری دارد. یعنی اگر در سایر کشورها پلیس تنها در صورتی می‌تواند «فردی» را که در میان جمع برای شهروند دیگری یک خطر جانیِ «آنی» ایجاد کرده مورد هدف قرار دهد، اسرائيل این حق را برای خود قائل شده که به صورت «پیش‌دستانه» (یعنی قبل از اینکه خطری شکل بگیرد) - نه تنها به فرد بلکه - به «جمع» با ابزار کشنده حمله‌ور شود! این نظریهٔ جدید - که مورد تایید دیوان عالی اسرائيل هم قرار گرفت - یک تعرض بی‌سابقه به نظام حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است که در سکوت رسانه‌ها مورد اعتراض بسیاری از شخصیت‌های جامعهٔ حقوقی و برخی سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. البته دولت‌های غربی و منطقه‌ای هیچ‌کدام آنطور که شایسته است نسبت به این روند «مشروع‌سازی قتل‌عام» توسط اسرائيل واکنش نشان نداده‌اند. حتی در جلسهٔ‌ اخیر شورای امنیت در مورد اسرائيل (که به همت دولت کویت صورت گرفت) نیز این موضوع هیچ‌گونه مرکزیتی پیدا نکرد. شاید این وظیفهٔ جوامع مدنی باشد که به این موضوع مهم با جدیت تمام بپردازند.

اعلام عدم مغایرت تعدادی از مصوبات هیأت وزیران با قوانین توسط رئیس مجلس شورای اسلامی

#پیشنهاد_روز مقاله ی اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی از اقای دکتر سید ناصر سلطانی Instagram.com/Public_law t.me/public_law_iran #12

خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه‌ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه‌ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره‌ی آن نیامده است. رویه‌های جاری مبتنی بر متن نوشته‌ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره‌ی فاصله‌ی میان متن‌نوشته‌ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن‌نوشته‌ی آن می‌بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن‌نوشته‌ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود میکنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیتهای خود را موسع یا مضیق تفسیر میکنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه‌ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه‌ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.

تصویبنامه جدید دولت برای کوله‌بران "۲/۸ میلیون " تومان تخفیف سود بازرگانی برای هر خانوار در ماه

اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان چکیده: اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست. خواسته خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت )م.الف. ف.( به ¬طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا میباشد . توجهاً‌ به اینکه به صراحت رأی شماره 22 مورخ 30/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می¬باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می¬باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 13 و7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی¬عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است . رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه قاسم زاده - خدایی- حسینیان اعاده دادرسی 1ـ اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست. اعاده دادرسی ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ـ شعبه تجدید نظر ـ رأی قطعی ـ قانون آیین دادرسی مدنی کلاسه پرونده: 5/1641 رأی دیـوان نظربه اینکه رأی شماره 678 مورخ 31/3/83 در زمان حاکمیت قانون سابق دیوان ( قبل از تصویب قانون مورخ 25/9/83) صادر گردیده و در قانون سابق ، اعاده دادرسی از آرای پیش بینی نگردیده بود و بنابراین چون شاکی از رأی صادره در زمان قانون سابق دیوان اعاده خواسته وفق مقررات نبوده و به استناد مواد 7و13و14 قانون دیوان حکم به رد خواسته آن صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است. دادرس شعبه 5 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سامانلو - فرح پور در خصوص داخواست تقدیمی آقای ( م. الف.) با وکالت خانم ( م. ز.) به طرفیت شهرداری منطقه 7 کرج به¬خواسته اعاده دادرسی از دادنامه 1488 ـ 7/8/84 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه نظر به اینکه رأی مورد اعاده دادرسی در شعبه 12 تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است اساساً درخواست اعاده دادرسی می¬بایست از مرجعی که رأی قطعی را صادر کرده است مورد تقاضا واقع گردد . بنابه مراتب فوق موضوع مطروحه خارج از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و فاقد شرایط ماده 426 قانون آئین دادرسی درامور مدنی بوده لذا قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر واعلام می¬گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 11دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه عزیزی- طاهری #آرای_قضایی

خامساً- زمانی که میان دو دلیل عام و خاص تعارض قضایی وجود داشته باشد به گونهای که پذیرش کامل هر دو و یا عملکردن به مفاد آن دو ممکن نباشد و در اینگونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام بوسیله خاص شده، برای مثال چنانچه پیش از این گذشت بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه را به عنوان فوقالعاده سختی کار ذکر نموده و برای آن امتیاز قائل شده است، اما بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت تا 50% حقوق و مزایا را به عنوان فوقالعاده کار با اشعه در نظر گرفته است، بنابراین در مورد پرداخت فوقالعاده کار با اشعه این دو قانون با هم تعارض دارند که برای رفع این تعارض باید متوسل به تخصیص شد و قلمرو بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در باب پرداخت فوقالعاده کار با اشعه محدود کرد و چنین نتیجه گرفت که به همه موارد ذکر شده در این بند فوقالعاده سختی کار تعلق میگیرد اما در خصوص حق اشعه 50% به عنوان حقوق و مزایا به عنوان کار با اشعه با استناد به بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به عنوان یک قانون خاص پرداخت میشود و این پرداخت بابت سختی کار و محیط آن نمیباشد. سادساً- علی فرض اینکه قائل شویم از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/08/01) بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوقالعاده کار با اشعه حکمفرما است از آنجاییکه تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوط به فوقالعاده مشخص نگردیده، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود. بنابراین بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رای دادگاه تجدید نظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خواسته شاکی (تجدیدنظرخوانده) پرداخت حقالشعه به میزان 50% حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر بر اساس نظام جدید مدیریت موسسات ...، از تاریخ استحقاق میباشد که شعبه 33 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوطه به فوقالعاده اشعه مشخص نگردیده است، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود، حکم به ورود شکایت صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به اینکه حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات، نظری تحت عنوان فوقالعاده سختی کار و در محیط غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی پیشبینی گردیده است، و علیهذا چون به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که از 1388/01/01 لازمالاجرا گردیده است، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو گردیده است، بدین لحاظ تقاضای پرداخت حق اشعه بر اساس50% موضوع قانون حق اشعه (قانون منسوخ) فاقد مبنا و جایگاه قانونی بوده است، علیهذا به جهات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با نقض دادنامه مذکور حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهری ـ پیرزاده #آرای_قضایی

عدم پرداخت فوق العاده کار با اشعه چکیده: قانون حفاظت در برابر اشعه به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و پرداخت 50% حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه بر اساس قانون منسوخ، فاقد مبنای قانونی است. دادنامه شماره: 9209970903301129 مورخ 1392/05/28 رأی دیوان نظر به اینکه علاوه بر پرداخت حق شغل موضوع ماده 65 و حق مشاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که حقوق ثابت تلقی [میشود]، قانونگذار فوقالعادههایی به شرح ماده 68 قانون مذکور قابل پرداخت در حق کارمندان دانسته که یکی از این فوقالعادهها در بند 3 ماده 68 تحت عنوان فوقالعاده سختی شرایط کار آمده است، به موجب آن به کارکنان دستگاههای اجرایی که در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی به کار اشتغال دارند حداکثر تا 1000 امتیاز به آنها تعلق میگیرد و در خصوص کار با مواد سمی آتشزا و منفجره [امتیاز] وی در اعماق دریا حداکثر تا 3000 امتیاز قابل افزایش است که با دقت نظر در مدلول بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اولاً- ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه در مقام بیان مزایایی است نسبت به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند و حکم خاصی را برای سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف بیان ننموده و بر این مبنا در مواردیکه به موجب قانون مدون برای کار با اشعه تعیین تکلیف شده است، الزاما بایستی به همان قانون خاص استناد نموده، مانند ماده 20 قانون مذکور که برای مزایای کار با اشعه وضع گردیده و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که برای سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف تصویب شده است با وجود قانون خاص استناد به بند 3 ماده قانون مذکور برای تعیین پرداخت حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه جواز قانونی ندارد. ثانیاً- بنا به تعریف عامالشمول سختی کار قانونگذار در بند 3 ماده 68 قانون مورد بحث از باب تمثیل مصادیقی را احصاء نموده که یکی از این مصادیق کار با اشعه است و به هیچ وجه هدف مقنن نسخ قانون حفاظت در برابر اشعه نبوده زیرا مزایای پیشبینی شده در این قانون محصور و محدود به فوقالعاده کار با اشعه نمیباشد و این قانون و آییننامه اجرایی آن کماکان دارای اعتبار بوده و در پرداخت فوقالعادهکار با اشعه بایستی ملاک عمل قرار گیرد. ثالثاً- در خصوص مواردی که در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان کارهای سخت در محیط غیرمتعارف از آنها نام برده به استثنای کار با اشعه اساسا قانونگذار قبلاً قانون خاص وضع ننموده بود تا مبنا و ملاک پرداخت فوقالعاده قرار گیرد در حالیکه در خصوص کار با اشعه قانون مدون و خاص وضع و در تاریخ 1368/01/05 تصویب شده بود و در باب پرداخت فوقالعاده کار با اشعه با وجود حاکمیت بند "ج" ماده 39 قانون استخدام کشور که فوقالعاده سختی کار با رعایت شرایط محیط کار در آن پیشبینی شده ملاک عمل بود و تنها تفاوت قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به تعیین تکلیف در خصوص فوقالعاده سختی کار این است که واضعین قانون مدیریت خدمات کشوری برخی مصادیق کارهای سخت و محیطهای غیرمتعارف که کار سخت در آن انجام میشود را برشمرده است. رابعاً- مطابق قاعده حقوقی "در موارد مشکوکفیها، رعایت اصل، لازمالاتباع بوه و اعمال استثناء فقط در امر مقطوعبه است" و بر اساس این قاعده حقوقی و ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون حفاظت در برابر اشعه کماکان به عنوان یک قانون مترقی و حاوی کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور به لحاظ عدم مغایرت با مقررات این قانون بالاخص بند 3 ماده 68 آن کماکان دارای اعتبار بوده و لزوم تبعیت از آن ضروری است.

تفاوت حق دفاع عام با خاص جهت کشف حقیقت برای شنیدن و کشف حق، هنگام دادهای عمومی و خصوصی، دفاع لازم است. داد عمومی: به منظور پیشگیری و حمایت از داد عمومی و دفاع مناسب، قانون اساسی پیش بینی کرد: قوه ی مجریه: ردیف 11 اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، همه امكانات خود را براي "تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور" به كار برد. اصل يكصد و پنجاه و يكم: به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند. اصل يكصد و پنجاه و دوم: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار است. قوه ی مقننه: اصل شصت و هفتم: نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس: "در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد كنند و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد نمايند كه از قانون اساسي دفاع كنند و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، آزادي و تأمين مصالح مردم را مد نظر داشته باشند." قوه ی قضاییه: اصل يكصد و پنجاه و ششم: قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. حکومت: اصل يكصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد: 1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 2- هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي. اعضاءي شورا عبارتند از: - رؤساي قواي سه گانه - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه. شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاءي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. داد خصوصی: برای پیشگیری و حمایت از داد خصوصی و حق دفاع مناسب، که اگر سلب شود ممکن است به داد عمومی منجر شود قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، پیش بینی کرد: قوه ی مجریه: شيوه حكومت در اسلام در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد. اصل دوم: جمهوري اسلامي، نظامي بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او است. قران و سنت (خدا) چه می خواهند؟ نخستین روش در حاکمیت پیامبر (ص)، شناخت دین توسط خود با خواندن و نوشتن و تلاش برای شناخت دیگران بود. در این راستا، سوره علق، نخستین سوره نازل شده از قران، خواندن و تعلیم به وسیله ی نوشتن قران (و به تبع برای تکمیل آن سنت) است؛ سوره های دیگر به ترتیب نزول تذکر (بر اساس آیه ی 9 سوره ی اعلی) و هدایت کردن (آیه 12 سوره لیل) است. اگر فرد یتیم و محتاج کمک باشد بر اساس آیه های 7 تا 11 سوره ی ضحی، پناه داده و هدايت و بىنياز نماید؛ بدون این که تحقير کند و حتی سؤالكننده را از خود مراند و نعمت هاى پروردگار را بازگو كند. چرا دولت با داشتن امکانات و قدرت آموزشی و اشتغال کشور، همه ی نیازها را بر طرف نمی کند؟

با توجه به این که در ردیف 14 اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، همه امكانات خود را براي "تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون" به كار برد" یکی از طرق ایجاد امنیت قضایی، تعیین وکیل (اصل سی و پنجم قانون اساسی) در موردی که توانایی انتخاب وکیل را ندارد است. یکی از موارد نداشتن توانایی، فقر مالی است؛ مورد دیگر فراری بودن از ترس تعرض (موضوع اصل بيست و دوم قانون اساسی) توسط طرف مقابل دعوی است. در این صورت، بر اساس ردیف 12 اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، همه امكانات خود را براي "پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه" انجام دهد. برای تامین این موارد اساسی، لازم است لوایح برنامه، بودجه و تفریغ بودجه کشور بیشتر بررسی شود. قوه ی مقننه: اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است. مهم ترین قوانین ایجاد امنیت قضایی، قوانین آیین دادرسی و مجازات است. قوانینی که انطباق نحوه ی طراحی با دین جای بررسی دارد. بر اساس اصل شصت و يكم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی: اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است. ولی آیا ضابطین دادگستری که حق دستگیری اشخاص را بر اساس اصل سي و دوم این قانون ندارند به جای بازداشتن از وقوع جرم مشهود بدون قضاوت دادگاه (مانند ماده 44 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)، دست او را می گیرند و می برند آیا نقض اصل سي و دوم قانون اساسی نیست؟ وقتی بازداشت غیر از دستگیری بوده و برای جلوگیری از وقوع جرم طبق نظر ضابط قضایی است، ورود کلمه ی بازداشتگاه (مانند مواد 227 و 228 این قانون) مغایر اصل سي و دوم قانون اساسی به شمار می رود. وقتی جلوی وقوع جرم به نظر ضابط گرفته شد بدون دستگیری، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این قانون، مجرم شناخته شده و باید برای مجازاتش قانون وضع شود. دستگیری که به طور معمول با دست بند صورت می گیرد بعد از قضاوت (اصل شصت و يكم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی) است. قوه ی قضاییه: قضا در قانون اساسي گاهی ممکن است شاکی، خارج از محدوده ی قضایی حتی خارج از کشور ساکن باشد که (در اجرای اصل سي و چهارم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی) می طلبد با ایجاد امکان پذیرش و رسیدگی مجازی (موضوع بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)، دادگاه را در دسترس قرار داد. حکومت: بر اساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. پس قوای حاکم باید بدانند بر اساس اصول پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم این قانون: به نمایندگی از ملت، احکام پروردگار را کشف و اجرا نمایند. برای مثال، مامورین مستقر در قوا، اجازه ندارند بدون ابلاغ، تفهیم (موضوع اصل سي و دوم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی) و محکومیت قطعی (موضوع )، دستور یا اجرای دستگیری نمایند.

نقص دادرسی: چنان چه منظور بند "د" ماده 217 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی، از بازداشت موقت، دستگیری و زندان موقت باشد چنانچه تشریفات محکومیت قطعی طی نشود مغایر اصل سي و دوم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی به شمار می رود. وقتی امکان اعتراض غیرحضوری موضوع ماده 235 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی، در صدور قرار مجرمیت که محاکمه و مجازات به شمار می رود نباشد و قبل از اعتراض و رسیدگی به حکم، دستگیر و زندانی موقت صورت گیرد مغایر اصل سی و چهارم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، برای دسترسی همه به دادگاه ها تلقی می شود. محاکمه برای مجازات محکوم است؛ یکی از محکومیت ها علنی بودن محاکمه یا انتشار احکام می تواند باشد چنان چه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد یا اجرای علنی مجازات، لازم است مصادیق جرم یا مجازات، در (مواد 353 و 354 و 499 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی) دادرسی تعیین شود. هرگاه مطالبي کتبی مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص شکایت شود،‌ (به رویه ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364.12.22 با اصلاحات بعدي، در آیین دادرسی تصریح شود) ذينفع حق داشته باشد پاسخ آن را ظرف يك ماه براي نشريه بفرستد. و نشريه به چاپ برساند، ‌به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد. چنان چه شفاهی باشد به صورت شفاهی حق دفاع باشد. در مرحله ی قطعیت قرار، امکان دفاع از طریق اعاده ی دادرسی موضوع مواد 474 و 477 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي موضوع ردیف 11 اصل اصل يكصد و دهم قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، تصریح نشد. وقتی آیین دادرسی نوشته، تصویب و لازم الاجرا می شود انتظار است به طریقی جامع باشد که جای ابهام یا رفتار دوگانه نماند و حق ارسال و رسیدگی به اعتراض طرفین به طرق مختلف مانند ضابطین و مراجع قضایی (قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393.7.8، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390، آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 با اصلاحات بعدی) و جبران خسارت احتمالی از طریق بیمه (به شیوه ی ماده 13 ‌قانون مسئوليت مدني مصوب 7 ارديبهشت 1339) در تمام مراحل فراهم باشد. طرفین در مراحل رسیدگی به اتهام از هر حقی مانند استفاده از کارشناس یا وکیل برای دادخواهی بهره می جویند؛ به همین منظور کانون وکلا برابر ماده ۱ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 05/12/1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي است. ‌محدود کردن این حق بدون رضایت یکی از طرفین، مغایر اصل سی و پنج قانون اساسی مصوب 11 و 12/9/1358 با اصلاحات بعدی، می باشد. نظر به این که به منظور وجود اشکال های متعدد حقوقی و فقهی وارده، قوانین آیین دادرسی و مجازات، آزمایشی و موقت تصویب می شد و در صورت ورود خطا احتمال بروز ظلم متصور است، در اجرای سنت (پیامبر اکرم (ص): حکومت، با کفر، دوام می آورد؛ امّا با ظلم، دوام نمی آورد. «بحار الانوار، ج 72، ص 321») انتظار می رود با تامل بیشتر بررسی شود.

کتاب نفیس The Twilight of Constitutionalism? Edited by Petra Dobner and Martin Loughlin اماده دانلود برای شما همراهان می باشد

#آماده_دانلود The Twilight of Constitutionalism? Edited by Petra Dobner and Martin Loughlin

💫💫فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه مبارک شوال مبارک باد 💫💫

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسؤولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی»

اظهارنظر_کارشناسی_درباره_«طرح_استفساریه اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2)