📌 نعل وارونه متهمان رانت و پنهان‌کاری 🔻ماجرا از گزارش هفته پیش روزنامه شرق شروع شد؛ گزارشی دور از واقعیت در روزنامه‌ای که در تحریف و نعل وارونه زدن بر واقعیات‌های جاری جامعه ید طولایی دارد. شرق در گزارش خود مدعی شد مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است! 🔹بازتاب و انتشار این ادعا در رسانه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان، حاکی از آن بود که آنها در راستای جریان‌سازی حول و حوش تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه‌ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته‌اند. 🔸روزنامه شرق ۲۰ مهرماه در گزارشی با روتیتر «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت» نوشت: «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» تا اولاً مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تحریف کند و ثانیاً اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد. 🔹مدعیان اصلاحات در حالی می‌خواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامه‌هایش، دنبال شفاف‌سازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابی‌های شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی را درآورده است. 🔸پس از آنکه برخی نمایندگان و رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد، عده‌ای خواستار تغییر آن توسط مجلس فعلی شده‌اند. 🔹حال آنکه موضوع از منظر حقوقی دارای موانعی است. از جمله اینکه بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد. 🔸جالب آنکه مدعیان اصلاحات در حالی داعیه شفافیت دارند که دولت مورد حمایتشان به «دولت محرمانه‌ها» مشهور شد؛ از محرمانه‌های هسته‌ای! گرفته تا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم مانند واردات بنزین، معاملات نفتی، قرارداد با پژو و ایرباس و... حتی اجرایی نکردن مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا! اصلاح‌طلبان که امروز به بهانه شفافیت؛ نوک پیکان حملات خود را به سوی مجلس یازدهم نشانه گرفته‌اند و بر واقعیات موجود نعل وارونه می‌زنند، زمانی که رئیس‌جمهورسابق، مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا را اجرایی نکرد یا قانون مجلس مبنی بر لزوم گزارش‌دهی قوه مجریه به قوه مقننه را دور زد، صرفاً سکوت و حتی او را حمایت کردند. #مجلس #اموال_مسئولین #شفافیت #فسادمالی #مبارزه_بامفاسداقتصادی #بسیج_مرکز_فقهی_قائم http://Eitaa.com/qaim_yavaran