📌 نعل وارونه متهمان رانت و پنهانکاری
🔻ماجرا از گزارش هفته پیش روزنامه شرق شروع شد؛ گزارشی دور از واقعیت در روزنامهای که در تحریف و نعل وارونه زدن بر واقعیاتهای جاری جامعه ید طولایی دارد. شرق در گزارش خود مدعی شد مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است!
🔹بازتاب و انتشار این ادعا در رسانههای زنجیرهای و شبکههای اجتماعی اصلاحطلبان، حاکی از آن بود که آنها در راستای جریانسازی حول و حوش تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانهای و تبلیغاتی را در پیش گرفتهاند.
🔸روزنامه شرق ۲۰ مهرماه در گزارشی با روتیتر «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت» نوشت: «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» تا اولاً مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تحریف کند و ثانیاً اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد.
🔹مدعیان اصلاحات در حالی میخواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامههایش، دنبال شفافسازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابیهای شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی را درآورده است.
🔸پس از آنکه برخی نمایندگان و رسانهها درباره این موضوع اطلاعرسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد، عدهای خواستار تغییر آن توسط مجلس فعلی شدهاند.
🔹حال آنکه موضوع از منظر حقوقی دارای موانعی است. از جمله اینکه بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه میکند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد.
🔸جالب آنکه مدعیان اصلاحات در حالی داعیه شفافیت دارند که دولت مورد حمایتشان به «دولت محرمانهها» مشهور شد؛ از محرمانههای هستهای! گرفته تا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم مانند واردات بنزین، معاملات نفتی، قرارداد با پژو و ایرباس و... حتی اجرایی نکردن مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا!
اصلاحطلبان که امروز به بهانه شفافیت؛ نوک پیکان حملات خود را به سوی مجلس یازدهم نشانه گرفتهاند و بر واقعیات موجود نعل وارونه میزنند، زمانی که رئیسجمهورسابق، مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا را اجرایی نکرد یا قانون مجلس مبنی بر لزوم گزارشدهی قوه مجریه به قوه مقننه را دور زد، صرفاً سکوت و حتی او را حمایت کردند.
#مجلس #اموال_مسئولین
#شفافیت #فسادمالی
#مبارزه_بامفاسداقتصادی
#بسیج_مرکز_فقهی_قائم
http://Eitaa.com/qaim_yavaran
⚠️ مجلس و محرمانگی اموال مسئولین
🔴 اعتراض ها به #محرمانگی_اموال_مسئولین مثل اغلب موارد دیگر، جناحی دیده شد. یکی آن را چالش فضای مجازی برای دیده نشدن مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با انحصار مجوز کسب و کارها خواند و یکی آن را مصوبه ی مجمع تشخیصِ هاشمی رفسنجانی و...!
این مسئله در دو قطبی های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه ای حق است، سراغ اعراض اش می روند و به این حواشی کم ارزش تقلیلش می دهند؛ فکر می کنند مردم مثل خودشان اند و اینکه چه جناحی آن را تصویب کرده را جای مصوبه غلط فریاد می کنند!
باشه درست میفرمایید: این مصوبه چند سال پیش در مجمع تشخیص بوده و مجلس فعلا در طرح خود برای الزام سازمانها نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات مالی مسئولین در سامانه، اقدام خاصی بر سر قید محرمانگی انجام نداده و همان الزام قانونی مجمع را ادامه می دهد!
🔻اما دو نکته:
1⃣ اگر مجلس انقلابی است و همه این نامحرمی های مردم از جناح مقابل یا افراد خاص گذشته است، مجلس لطف فرماید: بند ۵ این قانون درباره محرمانگی اموال مسئولین و هم تعقیب کیفری افشاکنندگان را هم اصلاح کند تا شریک در آن مصوبه نباشد.
2⃣ مجلس بداند رفع انحصار از مجوز کسب و کار با بودن محرمانگی اموال مسئولین و عدم شفافیت، عملا به تأویل می رود. همین روزها فقط درباره کسب و کار داروخانه اعلام شد ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند! و هم اعلام شد ۸۰درصد مدیران ارشد بورس خود در شرکتهای بورسی هم مسئولیت دارند! و...
⬅️ آقای مجلس بداند وقتی اموال و شغلهای اقتصادی مسئولین شفاف نشود، قانون رفع انحصار مجوزها هم دست آنها را از این #سفره کوتاه نمی کند.
۱۴۰۰/۷/۲۳
✍حجت الاسلام محسن قنبریان
☑️ @m_ghanbarian
#شفافیت
#عدالتخواهی
#مجلس_انقلابی
#بسیج_مرکز_فقهی_قائم
http://Eitaa.com/qaim_yavaran