بسم الله 🗝به عقب برنمی‌گردیم! [بخش دوم] دکتر #علی_سعیدی 🔅در بخش قبلی اشاره کردم که ادامه روند فعلی ما را به بحرانی به‌مراتب پیچیده‌تر و لاینحل‌تر از بحران کرونا خواهد رساند. راه‌حل‌های موجود هم در بهترین حالت ما را به عقب برمی‌گرداند. بنابراین، چاره‌ای جز #جهش_تولید نداریم. در این بخش سعی می‌کنم تجربۀ صدساله اخیر در به‌کارگیری راه‌حل‌های موجود را بررسی کنم. 🔹 از زمان رضا پهلوی تلاش کرده‌ایم با زور نفت و رشوه‌دادن به بخش خصوصی، شیوۀ تولید انبوه را در کشور وارد کنیم. شیوۀ تولید انبوه یعنی سرمایۀ کلان لازم است تا تولید راه بیفتد و خب ما که سرمایۀ کلان نداریم، پس باید برویم سراغ سرمایۀ خارجی. سرمایۀ خارجی هم می‌خواهد بیش از آنچه می‌آورد، از اینجا ببرد! 🔹دولت هم هر جا درآمد نفتی داشته تلاش کرده است زیرساخت تولید ایجاد کند و کارخانه‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد و سیمان و خودروسازی راه اندازی کند. انقلاب اسلامی وارث چنین دولت تصدی‌گر بزرگی شد که با کوچکترین نوسانات بازار نفت، بالا و پایین می‌رفت. 🔹 بعد راه حل این شد که چون دولت ناکارآمد است، بیایید براساس «مد روز» برویم سراغ #خصوصی_سازی! خصوصی سازی هم بعد از ده پانزده سال معلوم شد ناکارآمد است! همان شرکت‌های دولتی را که به هر حال داشت تولید و اشتغال ایجاد می کرد به قیمت‌های بسیاری پایین واگذار کردند که بعد معلوم شد فقط زمین آن کارخانه ارزشش بیشتر از این حرفهاست. 🔹 بعد سراغ ادبیات نوآوری و الگوهای #اقتصاد_دانش_بنیان به سبک متعارف رفتیم که این هم برگرفته از مد روز بود! خواستیم فناوری‌هایی را در کشور وارد کنیم که از تولید انبوه حمایت می کرد! 🔹حالا هم که بحث از جهش تولید می‌شود، باز یا باید برویم سراغ «مد روز» و ببینیم در کتاب‌های درسی و نهادهای بین‌المللی اقتصادی چه نسخه‌ای برای ما پیچیده‌اند تا ده سالی هم اینجا تلف کنیم. 🔹جمعیت هم که از مرز جوانی بگذرد، آنقدر برای ما در ده بیست آینده مشکل ایجاد خواهد کرد که فکر جهش و تولید و رونق به کلی از سرمان بپرد و فقط به دنبال کاهش تلفات ناشی از فقر و قطحی و کمبود مواد اساسی باشیم. 📢 کرونا شاید برای ما بحران درست کرده باشد، اما با به هم ریختن نظم زندگی ما، زمینۀ ایجاد تحولات ساختاری را در کشور فراهم کرده است. 🔹 کشورهای دیگر هم که جهش اقتصادی را تجربه کرده‌اند عمدتا از بحران شروع کرده اند! یا جنگ یا قطحی یا استعمار یا دیکتاتوری نظامی. هیچکدام از این‌ها برای ما نه شدنی است و نه مطلوب است. 🔸 ما بعد از انقلاب باید این جهش را انجام می دادیم که مسائل سیاسی و امنیتی غلبه پیدا کرد و نشد. 🔸بعد از جنگ باید این جهش را انجام می دادیم که سیاست‌های تعدیل اقتصادی و کنترل جمعیت و ترویج مصرف‌زدگی مانع از آن شد. اگر با همان روحیۀ جنگی دهۀ شصت وارد فضای تولید می‌شدیم می توانستیم این جهش را رقم بزنیم 🔸 در دهۀ هشتاد دوباره زمینۀ این جهش ایجاد شد. درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده بود و این درآمدها صرف توسعۀ صنایع با رویکرد نفوذ در بازارهای جهانی شده بود. نمونۀ آن صنعت خودروسازی ایران بود که ریچارد نفیو، طراح تحریم‌های اخیر علیه ایران،‌ در کتاب هنر تحریم‌ها تصریح می کند که تحریم خودروی ایران با هدف جلوگیری از گسترش نفوذ خودروسازی ایران در بازار منطقه بود 🔸اما فتنۀ ۸۸ و مسائل بعد از آن، نگذاشت این جهش در دهۀ هشتاد هم اتفاق بیفتد و بهانۀ شروع تحریم‌های بی‌سابقه و به قول خودشان فلج‌کننده شد! 🔸وقتی تمام تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد برجام گذاشتیم، فکر می کردیم که با رفع موانعی که غربی‌ها درست کرده‌اند می‌توانیم رونقی به اقتصاد بدهیم که آن هم نشد. 🔹الان معادلۀ نفت در برابر توسعه در کشور ما به هم خورده است. از زمان رضا پهلوی، ما همیشه نفت می فروختیم و توسعه می‌خریدیم! اما الان حداقل در کوتاه‌مدت، ایران بی‌سروصدا از بازار نفت خارج شده است. 🔹 دو میلیون بشکه صادرات نفت ایران تقریبا به صفر رسیده است و قیمت نفت از صدوبیست دلار به بیست دلار کاهش یافته است! 🔸این یعنی ساختار اقتصادی جهانی دارد تغییر می کند و اگر ما این تغییر معادلات را متوجه نشویم و سعی کنیم با همان روش‌های قدیمی عمل کنیم، بازندۀ‌اصلی خواهیم بود. [پایان بخش دوم] 🆔 @QasdWay

📢 نقدی بر افسانه کارآمدی #دولت_حداقلی میثم ظهوریان/ پژوهشگر اقتصادی 🔹یکی از گزاره‌های رایج در فضای اقتصادی کشور که بعضاً به عنوان تنها نسخه مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز می‌شود، گزاره دولت حداقلی و ضرورت کوچک‌سازی دولت برای اصلاح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با داده‌های آماری اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست‌های پیاده شده در کشورهای مختلف همخوانی ندارد. 🔹مهم‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده بزرگی #بخش_عمومی (به معنای کل حاکمیت و نه فقط قوه اجرایی) است نسبت #اشتغال_بخش_عمومی از کل #اشتغال کشور است. چین به عنوان کشوری که طولانی‌ترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان داشته است با نسبت ۵۰ درصد بزرگ‌ترین بخش عمومی را در جهان دارد. همچنین بسیاری از دولت‌هایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولت‌های موفق محسوب شده و معروف به دولت‌های رفاه هستند مانند نروژ (۳۷ درصد)، سنگاپور (۳۲ درصد) و دانمارک (۳۱ درصد) نیز از جمله کشورهای دارای دولت‌های بزرگ در قیاس با بقیه کشورهای دنیا هستند. این در حالی است که ایران بر خلاف تصور رایج با برخورداری از نسبت ۱۸ درصد در این شاخص از لحاظ اندازه دولت در میانه کشورهای جهان قرار داشته و حتی از بعضی کشورهای دارای اقتصاد لیبرال مانند فرانسه (۲۸ درصد) و انگلستان (۲۱ درصد) نیز دولت کوچک‌تری دارد. 🔹در واقع تجربه #خصوصی_سازی، موفقیت بسیار کمی در دنیا داشته است و تجربیات برخی کشورها در خصوصی‌سازی مانند روسیه و آرژانتین با کاهش تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشور را تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برده است و آنان را وادار به تجربه معکوس و ملی کردن مجدد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کرده است. 🔹از سوی دیگر منشأ بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ اقتصاد جهان یعنی بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بحران سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز در کشورهای پیاده‌کننده سیاست دولت کوچک و دارای نظام اقتصاد بازار آزاد بوده است. 🔹علاوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچک‌سازی دولت در ایجاد رشد اقتصادی، تجربیات پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ژاپن و ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داده است افزایش قابل توجه فاصله طبقاتی و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیک‌ناپذیر کوچک‌سازی دولت بوده است. 🔹این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصلاح نظام اقتصادی نشان داده است که اصلاح نظام راهبری بنگاه‌های دولتی از طریق از بین بردن قوانین دست و پا گیر در آن، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی نشده است که بسیاری از بنگاه‌های موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد ایجاد شده‌اند. 🔹در ایران نیز تجربه کنونی خصوصی‌سازی نشان‌دهنده ورشکستگی، تعطیلی یا تضعیف جدی اغلب بنگاه‌هایی است که به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است و اتفاقاً اغلب تجربیات اقتصادی موفق خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش معروف به خصولتی‌ها و تعاونی‌های سهام عدالت است (به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاه‌های واگذار شده از طریق سهام عدالت در پنج سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است). 🔹در واقع بر خلاف تصور رایج و تبلیغات رسانه‌ها ضرورت کوچک کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی نه تنها اصلی مسلم و نظریه‌ای بلامنازع نیست و کارآمدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچک‌ترین بودن آن ندارد که در بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آنچه کارآمدی حضور دولت در حوزه‌های مختلف را تعیین می‌کند برخورداری از نظام راهبری صحیح و حضور در بخش‌های لازم و مؤثر به جای تبدیل شدن به رقیب انحصارگر بخش خصوصی است. در واقع بخش عمومی برای تأثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی و رقابت‌پذیر می‌بایست در دو نقش پوشش‌دهنده نیازهای اساسی مردم (مانند سلامت و آموزش) و جبران‌کننده نقصان‌های بازار (از طریق حضور در بخش‌هایی که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند ریسک بالا یا نوظهور بودن و... انگیزه کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد) ایفای نقش کند. منبع: https://b2n.ir/432286 🆔 @QasdWay