#پرسش‌وپاسخ‌قرآني:
✅ آيا #پدر بدليل قتل فرزند #قصاص نميشود؟ بررسي مستندات و دلايل استثناي پدر از حكم قصاص
قسمت هفتم:
✳ دليل اختلاف نظر #مالكيان با ساير مذاهب اسلامي در قصاص پدر چيست؟ آيا امكان #تجديدنظر در راي مشهور فقها وجود دارد؟
"اختلاف نظر مالک با سایر فقهاي اسلامي، ماهوی و ثبوتی نیست، بلکه کاملا قضایی واثباتی است. محور اختلاف نظر نیز این است که موضوع عدم قصاص پدر را در قتل فرزند بایستی به نگاه قضایی نگریست نه به عنوان یک امر ماهوی. به نظر او برای قصاص تفاوتی میان آنکه قاتل پدر باشد یا غیر او وجود ندارد. النهایه در قضیه قتل فرزند توسط پدر اثبات عنصر عمد با سایر موارد متفاوت است.
به نظر مالک، نقطه اصلی مسئله این است که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است و لذا وجود رابطه پدری و فرزندی میتواند نقش اماریت قضایی برای فقدان قصد داشته یا ایجاد شبهه کند.
به نظر می رسدکه چنانچه روایات وارده در فقه امامیه را نیز با همین نگاه تفسیر کنیم میتوانیم نقدی بر نظر مشهور فقیهان ارائه دهیم. به عبارت دیگر چنانچه روایات امامی را به آموزش قضایی تفسیر کنیم و حاوی احکام ماهوی ندانیم و بگوییم که رسول الله(ص) و امام(ع) در مقام بیان و تعیین اصل و فرض قضایی درمورد قتل‌هایی هستند که میان قاتل و مقتول رابطه نسبی وجود دارد. در این گونه موارد با توجه به وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنبیه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدی است و این است معنای عبارت «لاقَود و یا لایقاد الوالد بولده». یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.
بنابر این مراتب، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و می‌توان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند
تفاوت میان احکام شرعی ماهوی که از سوی پیشوایان دینی ارائه شده‌اند با آموزش‌های قضایی امری است که چنانچه مورد توجه قرار گیرد بسیاری از فتاوی به نظر ما قابل تجدید نظراست
."
ايت اله محقق داماد
نقل از سايت ايكنا
ادامه دارد:
https://v.ht/pedar
کانالِ قرآن‌پویان
تدبر در قرآن ،تفقه در دين
┏━━🌹💠🌹━━┓
🆔@quranpuyan
┗━━🌹💠🌹━━┛
🔴حق ملت برای انجام #رفراندوم و #بازنگري در قانون اساسي
شهید بهشتی: مگر ما میتوانیم برای آیندگان تکلیف معین بکنیم؟ ملت میتواند در آینده، راه تجدید نظر را پیدا کند
❇ در مجلس خبرگان قانون اساسی برخی نمایندگان اعتقاد داشتند بايد تضییقاتی برای تجدیدنظر در قانون اساسی ایجاد کرد. مهمترين مخالف اين ديدگاه شهید بهشتی بود كه با اظهارنظرهاي خود، اكثريت مجلس را با خود همراه نمود.
▫️بهشتی در این خصوص خطاب به مخالفان می گوید:
❇«مردم همانطور که فهمیدند اصل قانون اساسی را چکار کنند #تجدیدنظر در آن را هم می فهمند. وقتی که قانونیت این قانون اساسی به #رفراندوم است این راه همیشه باز است و ملت میتواند در آینده راه تجدید نظر را پیدا کند.راه تجدید نظر را خود ملت می داند».
▫️شهید بهشتی در پاسخ به این اشکال که اگر تجدیدنظر در قانون اساسی به مجلس و رفراندوم واگذار شود موجب تزلزل خواهد شد با قاطعیت ویژه خود گفت:
«این هیچ تزلزلی نمی آورد و هر موقع که ملت خواست این کار را میکند.
اگر شما به جای یکی، بیست اصل اینجا بگذارید که این قانون اساسی هیچ قابل تغییر نیست، بعدا با یک رفراندوم می‌توانند کلش را عوض کنند».
▫️پافشاری برخی نمایندگان باعث شد بهشتی با صدایی رسا و قاطعیتی بیشتر حقوق بلافصل و غیرقابل تفسیر ملت را یادآور شود .
دکتر بهشتی در پاسخ، قانونیت قانون اساسی را با #رفراندوم و #قانونیت_بازنگری را نیز با #رفراندوم می داند و باز هم بر عدم لزوم وجود چنین اصلی تأکید می کند و پاسخی می دهد که کم و بیش سرنوشت کلی و نهایی چنین اصلی در آن، پی ریزی می گردد، زیرا چنین پاسخی، کاری می کند که دیگران کمتر می توانستند با سخنان او مخالفت کنند:
🔰«آقایان توجه ندارند، آقا یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی می گیرد حالا این مبنا هر چه می خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس مؤسسان است، مجلس مؤسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم.
یک چیزی که اعتبار قانونی خودش را از یک مبنایی می گیرد، هیچ وقت نمی تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلاً این محال است.»
👈پس از رد و بدل شدن دو جمله بسیار مهم، نظری و تاریخی بین دو شهید بزرگوار هاشمي نژاد و بهشتي، سرنوشت نهایی بحث معلوم می شود و به رأی گیری درباره بودن یا نبودن چنین اصلی در قانون اساسی، ختم می گردد.
از یکسو شهيد هاشمی نژاد معتقد بود:
«اگر آن مبنا بگوید غیر قابل تغییر است، غیر قابل تغییر می شود.»
و از سوی دیگر دکتر بهشتی معتقد بود که:
«مگر ما می توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم، هر مکلفی خودش می داند.»
سرانجام اصل پيشنهادي زير كه مربوط به روش بازنگري قانون اساسي و محدود كردن تغييرات در قانون اساسي راي نياورد.
♦️"هر گاه مجلس شورای ملی تجدید نظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند می تواند با اکثریت دو سوم آرا و تأیید #رهبری، تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسایل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر می باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنی است و قابل تجدید نظر نمی باشد."
البته بعدا در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اين اصل با تغييراتي تصويب شد.
📁نقل از مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و سايت انصاف نيوز
@quranpuyan
🔴حق ملت برای انجام #رفراندوم و #بازنگري در قانون اساسي در نگاه شهيد بهشتي
شهید بهشتی: مگر ما میتوانیم برای آیندگان تکلیف معین بکنیم؟ ملت میتواند در آینده، راه #تجدید_نظر را پیدا کند
❇ در مجلس خبرگان قانون اساسی برخی نمایندگان اعتقاد داشتند بايد تضییقاتی برای تجدیدنظر در قانون اساسی ایجاد کرد. مهمترين مخالف اين ديدگاه شهید بهشتی بود كه با اظهارنظرهاي خود، اكثريت مجلس را با خود همراه نمود.
▫️بهشتی در این خصوص خطاب به مخالفان می گوید:
❇«مردم همانطور که فهمیدند اصل قانون اساسی را چکار کنند #تجدیدنظر در آن را هم می فهمند. وقتی که قانونیت این قانون اساسی به #رفراندوم است این راه همیشه باز است و ملت میتواند در آینده راه تجدید نظر را پیدا کند.راه تجدید نظر را خود ملت می داند».
▫️شهید بهشتی در پاسخ به این اشکال که اگر تجدیدنظر در قانون اساسی به مجلس و رفراندوم واگذار شود موجب تزلزل خواهد شد با قاطعیت ویژه خود گفت:
👈«این هیچ تزلزلی نمی آورد و هر موقع که ملت خواست این کار را میکند.
اگر شما به جای یکی، بیست اصل اینجا بگذارید که این قانون اساسی هیچ قابل تغییر نیست، بعدا با یک رفراندوم می‌توانند کلش را عوض کنند».
⭕پافشاری برخی نمایندگان باعث شد بهشتی با صدایی رسا و قاطعیتی بیشتر حقوق بلافصل و غیرقابل تفسیر ملت را یادآور شود .
دکتر بهشتی در پاسخ، قانونیت قانون اساسی را با #رفراندوم و #قانونیت_بازنگری را نیز با #رفراندوم می داند و باز هم بر عدم لزوم وجود چنین اصلی تأکید می کند و پاسخی می دهد که کم و بیش سرنوشت کلی و نهایی چنین اصلی در آن، پی ریزی می گردد، زیرا چنین پاسخی، کاری می کند که دیگران کمتر می توانستند با سخنان او مخالفت کنند:
♦♦«آقایان توجه ندارند، آقا یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی می گیرد حالا این مبنا هر چه می خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس مؤسسان است، مجلس مؤسسان، اگر رفراندوم است، #رفراندوم.
👈👈یک چیزی که اعتبار قانونی خودش را از یک مبنایی می گیرد، هیچ وقت نمی تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلاً این محال است.»
👈پس از رد و بدل شدن دو جمله بسیار مهم، نظری و تاریخی بین دو شهید بزرگوار هاشمي نژاد و بهشتي، سرنوشت نهایی بحث معلوم می شود و به رأی گیری درباره بودن یا نبودن چنین اصلی در قانون اساسی، ختم می گردد.
از یکسو شهيد هاشمی نژاد معتقد بود:
«اگر آن مبنا بگوید غیر قابل تغییر است، غیر قابل تغییر می شود.»
و از سوی دیگر دکتر بهشتی معتقد بود که:
«مگر ما می توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم، هر مکلفی خودش می داند.»
📁نقل از مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي
@quranpuyan