#آیت‌الله_صانعی و دغدغه #کارآمدی_فقــه بمناسبت ایام سالگرد #رحلت ایشان ⭕پیشنهاد دوراندیشانه شهید صدر و مرحوم صانعی برای معضل رد مصوبات مجلس بدلیل عدم تطابق با یک فهم خاص از شرع! "آیت ­الله صانعی به اجتهاد روشمند و فقه جواهری معتقد و پایبند بود و تخطّی از آن را روا نمی­دانست آیت‌الله صانعی معتقد بود هر فقیهی که به روش متعارف اجتهاد پایبند باشد و به نظر و فتوایی برسد، فتوایش حجت است، و مجلس شورای اسلامی می­تواند بر اساس آن فتوا قانون وضع نماید و این قانون هیچ­گونه مخالفتی با موازین اسلامی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، #فتوای_معیار برای قانون­گذاری را نه لزوماً «فتوای مشهور» می­دانست، نه «فتوای اعلم»، نه «فتوای فقیهان شورای نگهبان» و نه «فتوای ولیّ حاکم»؛👈 بلکه هر فتوایی که بتواند گره از کار جامعه بگشاید، می­تواند مبنای تقنین باشد. معتقد بود که مجلس شورای اسلامی می­تواند بر اساس مصلحتی که تشخیص می­دهد، قانون وضع کند. همین که این قانون منطبق بر یک فتوای روشمند باشد، کافی است و این قانون را نمی­توان به‌خاطر مخالفت با فتوای فقیهان شورای نگهبان یا فتوای رهبری یا فتوای مشهور یا فقیه اعلم، مخالف موازین و احکام اسلامی دانسته و ردّ کرد. 👈این دیدگاه پیش از ایشان در آثار شهید سید محمدباقر صدر هم دیده می ­شود. ایشان در ابتدای پیروزی انقلاب و به هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی همین نظر را ارائه کرد که قانون­گذاری می­تواند بر اساس یک فتوا باشد، هر چند فتوایِ مشهور، یا فقیه اعلم، یا ولیّ ­امر نباشد. ترجمه عبارات وی چنین است: "دین مبین اسلام خاستگاه قانون‌گذاری است. این سخن بدان معناست که شریعت اسلامی تنها منبعی است که قانون اساسی از آن اقتباس می‌شود و قوانین جمهوری اسلامی در پرتو روشنایی آن نهاده می‌شوند. این قانون‌گذار بدین ترتیب اعمال می‌شود: ↩️الف) احکام ثابت دین که از نظر فقهی واضح و روشن هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی مربوط می‌شود، جزء تغییرناپذیری از قانون اساسی شمرده می‌شوند؛ اعم از آنکه متن آن به‌صراحت در سند قانون اساسی آمده باشد و یا آنکه نیامده باشد. ↩️ب) در مورد هر مسئله‌ای که نسبت به آن بیش از یک نظر فقهی وجود داشته باشد و به‌اصطلاح یک نظر دارای جایگزین‌های اجتهادی متعددی باشد، انتخاب گزینه مشخصی از میان این نظرات بر عهده قوه مقننه است. قوه‌ای که بر اساس مصلحت عمومی از سوی مردم انتخاب شده است. ↩️ج) در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مسئله‌ای به‌صورت وجوب یا حرمت از جانب شریعت وجود ندارد، قوه مقننه که برخاسته از اراده مردم و نماینده آن‌ها است، وظیفه دارد بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد به‌شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانون‌گذاری کند. گستره این قوانین «منطقه الفراغ» نامیده می‌شود. این گستره شامل تمامی حالاتی است که دین، انتخاب را بر مکلف واگذار کرده است. قوه مقننه دارای این حق است که بر اساس مصالح عمومی و به‌شرط عدم مغایرت با قانون اساسی در این موارد تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کند." ✳ #شجاعت و #حرّیت در #اظهارنظر یکی دیگر از ویژگی­های آیت‌الله صانعی « #حریت و شجاعت» در اظهار رأی و نظر بود. ایشان اگر بر اساس ادلّه به رأی و نظری می­رسید، به‌ویژه نظری که از دیدگاه ایشان مشکلی از مشکلات جامعه را حلّ می­کرد، در اظهار آن تردید نکرده و از ملامت و نکوهش دیگران هراسی نداشت. 👈معتقد بود نباید از بیان حکم خدا، طبق تشخیص خود، به‌خاطر به‌خطرافتادن حیثیت و آبروی خویش، پرهیز کرد. ممکن است فقیهی در رأی و نظر خطا کرده باشد، و دیگران حق دارند آن را با ادبیات علمی نقد نمایند و بدین‌وسیله مرزهای دانش‌گسترش یافته و فقه آل محمد رشد کند، اما دلیلی بر کتمان رأی و نظر نیست. 💢متأسفانه گاه در حوزه علمیه بر خلاف فلسفه وجودی خود فضایی ایجاد می­شود که دانشمندان و متفکران از بیان دیدگاه­های خود واهمه دارند، به‌گونه‌ای که یکی از فقیهان معاصرِ درگذشته با تأسف می­گفت: «در حوزه هر فقیهی در طول سال، تنها حق دارد یک حرف جدید بزند، در غیر این صورت متهم به شذوذ می­شود!» 👈بدیهی است در چنین جو و فضایی بسیاری جرئت نکنند دیدگاهی که بدان رسیده­اند را با طیبِ خاطر بیان نمایند. حوزه باید آغوش خود را به روی دیدگاه­های ابتکاری و جدید در علوم مختلف، و البته روشمند بگشاید و با تشکیل جلسات نقدِ علمی، عیار هر یک از دیدگاه­ها را نشان دهد. همه صاحب­نظران از شجاعت و #حریت کافی برخوردار نیستند تا فارغ از جوّ و فضای موجود به بیان نظرات خود بپردازند، ازاین‌رو، بر بزرگان و متولیان حوزه است تا فضای مناسب اظهارنظر و نقد را فراهم سازند." 🎙 حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی کانالِ قرآن‌پویان تدبر در قرآن ،تفقه در دين ┏━━🌹💠🌹━━┓ 🆔@quranpuyan ┗━━🌹💠🌹━━