#نقد و #سئوال_از_حاكمان: #واجب_شرعي يا ممنوع؟ 🔴قسمت ششم : نظارت بر رهبري از نظر تا عمل 🔹 در قسمتهاي قبلي اشاره شد كه برخي اعضاي #مجلس_خبرگان بيان داشتند که وظیفه این نهاد نظارت بر حاکم نیست. بيان شد .در قسمتهاي قبل، بخشي از نظرات امام خميني و شهيد بهشتي و... به عنوان مباني نظري لزوم نظارت بر عملكرد رهبري ارسال شد. در اين قسمت تحقق اين موضوع را در اجرا بررسي اجمالي خواهيم كرد: "در حالی که محسن اراکی نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری می‌گوید کمیسیون تحقیق در هر دوره گزارشی از رصد رهبری به مجلس خبرگان ارائه داده، محسن حیدری، نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان در پاسخ به این سؤال که آیا تا به حال اعضای مجلس خبرگان در جریان گزارش‌های #کمیسیون_تحقیق قرار گرفته‌اند یا خیر می‌گوید: اگر نیاز باشد این کار انجام می‌شود، اما طی دو دوره‌ای که من عضو مجلس خبرگان بودم گزارشی ارائه نشده است. دلیلش هم این است که الحمدالله اوضاع مثبت و مشکلی تا به حال پیش نیامده است. او در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس خبرگان بر دستگاه‌های زیرنظر رهبری نظارت دارند نیز می‌گوید: نظارت بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری بر عهده مجلس خبرگان نیست" (سايت تابناك،98/4/1) 🖌در خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی 6 اسفند 79 ذكر شده كه "اقاي ابراهيم اميني، [رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان] آمد و گفت، آقاي سيداحمد خاتمي، از هيأت تحقيق استعفا داده، به‌خاطر اينكه كار جدي نمي‌توانند انجام دهند." سيد احمد خاتمي اينگونه ميگويد:" در بحث نظارت، مقام معظم رهبری تفسیر کرده‌اند که آنچه باید در ارزیابی مد نظر باشد، خطوط کلی نظارت با حاشیه‌ای که بیان کردم، است. اینکه نهاد #قوه_قضاییه، چگونه باید ارزیابی شود، راهکار خود را دارد و مربوط به خبرگان نیست. از دیگر اختیارات‌ مقام معظم رهبری، نصب مسئول صداوسیما است اما ارزیابی عملکرد مسئول صداوسیما با خبرگان نیست و راهکار قانونی خود را دارد." (خبر انلاين، مهر 1402) اين برداشت و تفسير متفاوت رهبري نسبت به اعضاي مجلس خبرگان در اين موضوع در مصاحبه هاشمي رفسنجاني با مجله حكومت اسلامي اينگونه بيان شده است: "مجلس خبرگان هم کمیسیونی بنام کمیسیون اصل صد و یازده (کمیسیون تحقیق ) دارد که ده، دوازده نفر از خبرگان در آن کمیسیون عضویت دارند و دائما در اطراف رهبری از هر چیزی که بخواهند گزارش می‏گیرند. یکی از وظایف کمیسیون تحقیق این است که از نهادهای زیر نظر رهبری گزارش گرفته و ارزیابی و نقادی می‏کنند. اگر هم لازم باشد با خود رهبری صحبت می‏کنند. 🔹مجلس #خبرگان فرضش براین بود که هر چیزی که به رهبری مربوط می‏شود را پیگیری کند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صداوسیما، نیروهای مسلح و هر چه که تحت امر رهبری است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهای خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیانا اگر اشکال و ایرادی هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتی بعضی از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهای خودشان را بدهند، دفتر رهبری مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبری نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست. ایشان گفته بودند: «مگر دولت از این نهادها مستثنی است؟ همه چیز زیرنظر رهبری است. بله، اگر شک کنید به اینکه رهبری در نصب مسؤولین درست عمل نکرده است، شما می‏توانید این کار را بکنید.»" (نقل از سايت جماران) باتوجه به نظر رهبري كه ارزيابي و نظارت بر عملكرد مسئولين و نهادهاي زير نظر رهبري در اختيار مجلس خبرگان نيست، ايا مجلس شوراي اسلامي چنين امكاني را داراست؟ 👈 در حاليكه در اصل 76 قانون اساسي امده است كه: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امـور كشـور رادارد». اما تفاسير #شوراي_نگهبان آن قلمرو را محدود كرده است. اين شورا در مقام تفسير اصل ۷۶ در تاريخ 1367/10/7 بـه رئـيس مجلـس شوراي اسلامي اعلام مينمايد: «اصل ۷۶ قانون اساسي شامل مـواردي از قبيـل مقـام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبـان كـه مـافوق مجلـس شـوراي اسـلامي ميباشند نمي شود»! در جريان تصويب ماده 198 ايين نامه داخلي مجلس در خصوص چگونگي اجراي اصل 76،پس از فرايندي طولاني، مجمع تشخيص مصلحت نظام اينگونه مصوب كرد : ↩️«در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی و با توجه به تفسیر شورای نگهبان تحقيق و تفحص صورت مي گيرد تبصره ۳- تحقیق و تفحص در مورد ساير نهادها و دستگاههایی که تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‎ له انجام می شود. » 👈لذا عليرغم پيش بيني تدوين كنندگان قانون اساسي، موضوع #نظارت بر #رهبري و نهادهاي زيرمجموعه وي در عمل با محدوديتهايي مواجه شده است. @quranpuyan