#مبانی_کلامی_فقاهت #فقه_اخلاقی 📌اصالت تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد و طبقه‌بندی معارف اسلامی. ⬅️ یکی از اختلافات ریشه‌دار بین شیعه و معتزله از یک طرف و اشاعره از طرف دیگر، تبعیّت یا عدم تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری است. شیعه و معتزله برخلاف اشاعره معتقدند که اشیاء قبل از اینکه مورد امر یا نهی شارع قرار بگیرند دارای جهات محسِّنه و مقبِّحه و به تعبیر دیگر مصالح و مفاسدند و همین مصالح و مفاسدند که موجب امر و نهی شارع می‌شوند. ▫️برای مثال شهید اول در این باره چنین می‌نویسد: «از آنجا که در علم کلام ثابت شده افعال خداوند معلَّل به اغراض است و این غرض محال است که قبیح باشد و نیز محال است که به خود خداوند بازگردد، ثابت می‌شود که به مکلّف بر می‌گردد. و آن غرض یا جلب نفعی است برای مکلّف، یا دفع ضرری است از او؛ و هر یک از آنها یا مربوط به دنیا می‌شود و یا مربوط به آخرت. پس احکام شرعی از یکی از اینها خالی نیستند.»(القواعد و الفوائد، ج‌1، ص33) قاعده «تبعیّت مطلق احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری» دارای لوازمی است که به مناسبت بحث به یک مورد از آنها می‌پردازیم: 🔹بر اساس این قاعده، اگر ما بتوانیم مصالح و مفاسد اشیاء را به‌صورت قطعی کشف کنیم، به‌صورت طبیعی حکم شرعی متناسب با آنها نیز خواهد آمد. حال آیا می‌توان مصلحتی را که در تواضع و سخاوت و عزّت نفس و ایثار و مانند آن وجود دارد، انکار کرد؟ یا مفسدۀ عظیمِ بخل و حسادت و ذلّت نفس و نظایر آن را نادیده گرفت؟ مصلحت و مفسدۀ این امور به اندازه‌ای واضح و جدّی است که انکار آنها نیازمند دلایل بسیاری است، نه اثباتشان. چگونه است که اگر روزه گرفتن برای جسم ما ضرر داشته باشد، حکم به حرمت یا کراهت آن می‌دهیم، ولی نمی‌توانیم نسبت به کبر و بخل و حسادت و ذلّت نفس و امثالهم که به‌مراتب مهم‌تر از بسیاری از احکام شرعی هستند، همان احکام را صادر کنیم؟ 🔘 پس طبق این قاعده، تفکیک امور باطنی از احکام تکلیفی صحیح نخواهد بود. 🆔 @tahavol_howze