شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه گاه چنين وانمود مي شود كه شرط "التزام به اسلام و ولايت فقيه" در نامزدهاي انتخاباتي نوعي تفتيش عقايد است و تفتيش از عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست. در پاسخ بايد گفت، تفتيش عقايد آن است كه شخصي را بدون هيچ ضرورتي و تنها به دليل داشتن عقيده اي مورد مؤاخذه قرار دهيم؛ ولي اگر احراز يك پست يا مسئوليّت منوط به شرط خاصّي باشد، تحقيق و تفحّص درباره آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست. از اين رو، درباره كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي شوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرايط نمايندگي را دارند يا خير. آيا قانون اساسي را قبول دارند تا در دوران نمايندگي در چارچوبه آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملي به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير. بنابراين، كسي كه نماينده مي شود بايد ملتزم به قانون اساسي و اصل مؤكّد آن يعني ولايت فقيه باشد و _به جز اقليّت هاي ديني_ التزام عملي به اسلام داشته باشد؛ و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرايط براي گزينش و تأييد صلاحيّت، تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسي را در بسياري موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي و...باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبي و سياسي توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا نه، بايد به تفتيش عقائد متّهم شويم؛ در حالي كه چنين نيست. البتّه بايد توجّه داشت شخصي كه خود را نامزد يك مسئوليّت و مقامي كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براي تصدّي آن مقام مي توان درباره او تحقيق و تفحّص كرد، ولي نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگي او نبايد دخالت كرد. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 201 و 202 @Arshiv_Gholam