#یادداشت 🔰دولتی‌سازی بیشتر؛ دقیقا برعکس قانون اساسی خودروسازی بیشتر در باتلاق دولتی فرو می‌رود 💠خصوصی‌سازی خودروسازان جزو هشت فرمان خودرویی سال گذشته رئیس‌جمهور بود. اما در نهایت شاهد فشار بیشتر دولت به خودروسازان خصولیتی و خصوصی بودیم. حذف عرضه در بورس کالا، عدم اصلاح قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار و برگشتن به قیمت‌گذاری دستوری، عملا باعث دولتی‌تر شدن (به‌جای رقابتی‌تر شدن) صنعت خودرو شد. 💠در تصمیم جدید شورای رقابت، بازار واردکنندگان و مونتاژکاران نیز (که تاکنون خصوصی بودند) انحصاری شناخته شده و به این بهانه دست دولت برای دخالت بیشتر باز شده است. این روند برخلاف سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و توصیه‌های مکرر رهبر است. 💠چاره شکستن انحصار، افزایش عرضه‌کنندگان با واردات است؛ نه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیشتر دولت. دولت حتی از واردات به‌گونه‌ای استفاده نکرد که بازار رقابتی‌تر شود؛ بخش قابل توجهی از واردات به خودروسازان بزرگ سپرده شد. این اقدامات صرفا تداوم چرخه رانت و عدم توسعه صنعت است. 💠بلای دیگری که گریبان واردات را گرفته، این است که مبنای قیمت دلار آن یا ۲۸.۵ هزار تومان بانک مرکزی است یا ۳۷ هزار تومان بازار متشکل ارزی؛ صرفا سودی که واردات از تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد خواهد داشت، بین ۳۵ تا ۷۷ درصد است (بدون در نظر گرفتن سود بازرگانی و دلالی)! #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco