eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.1هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰صادرات آب‌پنیر بیشتر از صادرات سومین صنعت کشور بوده است! 🔷در سال 1400 صادرات آب‌پنیر بیشتر از صادرات سومین صنعت بزرگ کشور (خودروسازی) بوده است! ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰صادرات آب‌پنیر بیشتر از صادرات سومین صنعت کشور بوده است! 🔷در سال ۱۴۰۰ صادرات آب‌پنیر بیشتر از صادرات سومین صنعت بزرگ کشور (خودروسازی) بوده است! ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰قیمت‌های جدید خودرو مشخص شد رشد 10 الی 42 درصدی 🔶لیست قیمت‌های جدید، نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌های ایران‌خودرو میانگین 34.1 درصد و سایپا 25.6 درصد است. در رسانه‌ها بیان می‌شود که میانگین این دو رقم 29.5 درصد است؛ اما تعداد محصولات ایران‌خودرو بسیار بیشتر از سایپا بوده و وزن بیشتری دارد. اگر میانگین وزنی آن‌ها را محاسبه کنیم، میانگین رشد قیمت حدودا 32 درصد خواهد بود. 🔷البته این درصدها تنها برای نرخ‌های پایه است. به محصولات ایران‌خودرو، بسته به نوع خودرو 13.5 تا 16.5 درصد مالیات ارزش افزوده، شماره‌گذاری و عوارض مربوط به ماده ده قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین هزینه ثابت شماره‌گذاری، پست و بیمه شخص ثالث به قیمت پایه اضافه خواهد شد. 🔶به محصولات سایپا نیز سه درصد عوارض شهرداری، شش درصد مالیات ارزش افزوده، یک درصد مالیات ماده سی قانون مالیات ارزش افزوده، یک درصد مالیات شماره‌گذاری، 2.5 درصد مالیات هوای پاک، چهار میلیون و 250 هزار تومان بیمه شخص ثالث و حدودا 600 هزار تومان خدمات شماره‌گذاری، پست و نصب پلاک اضافه می‌شود. 🔷بنابراین هنوز به طور دقیق قیمت نهایی محصولات مشخص نیست. همه قیمت‌هایی که منتشر شده، قیمت پایه محصولات است که باید هزینه‌های جانبی آن اضافه شود تا قیمت نهایی مشخص شود. احتمالا تا چند روز دیگر قیمت نهایی محصولات در سایت خودروسازان بارگذاری خواهد شد./دنیای اقتصاد ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰از واردات خودرو غافل نشویم 🔷از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو کارخانه و بازار به جیب دلالان رفته است. تصور شورای رقابت این است که با کاهش این شکاف قیمت و کم‌تر شدن حاشیه سود، رانت‌خواران از این بازار رفته و دست مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای برسد. البته اگر در کنار آن واردات خودرو جدی گرفته نشود، بازهم مردم متضرر می‌شوند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰کسی حاضر به خرید سهام دولتی خودروسازان نیست 🔷نزدیک به یک سال از دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان می‌گذرد. این دستور در راستای اصلاح انحصارطلبی و دخالت‌های غیرکارشناسی دولت در این صنعت بود. یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه می‌گوید: «دولت در ایران‌خودرو، ۶ درصد سهام دارد، اما در عمل ۶۰۰ درصد دخالت می‌کند!» 🔷معاون وزیر صمت گفت: سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. ارزش‌گذاری کارشناسی سهام تهیه شده، آگهی نیز منتشر شده؛ اما خریداران تمایلی به حضور در این صنعت ندارند. واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها پیش‌نیاز دارد. قبل از واگذاری باید مشکل خودسهام‌داری یا همان سهام‌های تو در توی خودروسازان حل شود. 🔷وی ادامه داد: تولید خودرو ضررده شده است. وقتی این صنعت زیان‌ده است، سرمایه‌گذاران دلیلی برای ورود به این صنعت ندارند. مشکل اصلی خریداران، حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نحوه فروش است. همچنین تا مشکل سهام‌های تو در تو حل نشود، واگذاری ممکن نیست. 🔷معاون وزیر صمت توضیح داد: کار این‌جا گره می‌خورد که سهام‌های تو در توی خودروسازان دست دولت نیست بلکه در اختیار خود شرکت‌ها قرار دارد. درصورتی‌که سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا واگذار نشود، حق رای سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نمی‌شود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰قطعه‌سازی را به پای خودروسازی نسوزانیم ⭕️قطعه‌سازی همواره در سایه خودروسازان مورد غفلت قرار گرفته است. با بازار جدید روسیه (بعد از تحریم)، فرصت مناسبی برای رشد و پیشرفت این صنعت کلیدی وجود دارد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰ترمز دستی وزیر صمت دلایل احتمالی استیضاح وزیر 💠حدود شش ماه پیش (آبان ماه) وزیر صمت فعلی برای اولین بار استیضاح شد. اما مجلس به او اعتماد کرده و فرصتی دو ماهه برای اصلاح امور (بیشتر مربوط به خودرو) به او دادند. نمایندگان مجلس اکنون دوباره این وزیر را برای استیضاح به بهارستان احضار کرده‌اند. این‌بار به نظر ماجرا جدی‌تر است. 💠یکی از گل‌های سر سبد مشکلات متعدد اقتصاد کشور، خودرو است. در ایران، وزارت صمت متولی و سیاستگذار این حوزه است. انتظار می‌رفت در 20 ماهی که از وزارت فاطمی‌ امین می‌گذرد، بخشی از چالش‌های این بازار با ریل‌گذاری‌های درست حل شود. 💠اما وزارت صمت به‌جای سیاستگذاری، مسیر افزایش دخالت در تمام جنبه‌های این صنعت را برگزیده است. راهکار این وزارتخانه به‌جای ریل‌گذاری و هدایت و نظارت، دخالت بیشتر و بیشتر (از قیمت‌گذاری و تولید گرفته تا نحوه فروش) است. صمت حتی از ابزار ساده واردات نیز برای تقویت رقابت بهره کافی و شایسته‌ای نبرده است. 💠این دخالت‌های غیر کارشناسی و بی‌جا در حالی است که بیشتر سهام خودروسازان بزرگ کشور ،حداقل روی کاغذ، در اختیار بخش غیردولتی است؛ بدیهی است که اختیار مدیریت این شرکت‌ها نیز باید در دست صاحبان سهام آن باشد. مسیری که این وزارتخانه درپیش گرفته (افزایش دخالت)، دقیقا برعکس مفهوم خصوصی‌سازی است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰باز هم در حسرت خودرو دسته‌دوم خارجی... 🔷علاوه‌ بر دردسرهای سامانه یکپارچه فروش، خبر خودرویی دیگری که عید را به کام مردم تلخ کرد، لغو اجازه واردات خودروهای سواری کارکرده بود. مخالفان واردات خودرو دسته‌دوم، آن را برای صنعت خودروسازی کشور آسیب‌زا دانسته و موافقان، آن را روشی برای شکست انحصار این بازار می‌خوانند. 🔷این اولین بار نیست که واردات خودروهای کارکرده مطرح و رد می‌شود. پیش‌تر نیز هنگام تنظیم قانون ساماندهی صنعت خودرو، صحبت آن به‌میان بود. اما در نهایت، فاطمی‌امین، وزیر صمت، با غیرقانونی خواندن واردات خودروهای کارکرده، گنجاندن این موضوع را در آیین‌نامه واردات خودرو منتفی اعلام کرد. 🔷این بار اما به نظر می‌رسید این مهم محقق شود. واردات خودرو دسته‌دوم در قانون بودجه 1402 آمد، تایید شورای نگهبان و موافقت دولت را نیز گرفت، اما هیات نظارت مجمع تشخیص در مجلس با آن مخالفت کرد. از آن‌جا که اگر مجلس بر نظر خود پافشاری می‌کرد، بودجه سال 1402 در روزهای پایانی سال روی هوا می‌ماند، مجلس نیز متاسفانه کوتاه آمد. 🔷سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اطلاع داد که قبل از تصویب، وزارت صمت اقدامات لازم را برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آغاز کرده بود. بنابراین اگر وزارت صمت اراده‌ای برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشد، می‌تواند با مصوبه هیات وزیران و هماهنگی با بخش‌های نظارتی آن را اجرایی کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
👤 آیدی طاها: 🔶 سلام علیکم.ازاینکه مزاحمتون شدم معذرت میخواهم دولت گفته بود برای کسانی که ماشین ثبت‌نام کردن امسال تحویل میدیم ولی زدن برای پاییز ۱۴۰۳ با قیمت نامشخص از لحظه‌ای که اینو دیدم.......حرفم اینه دردمون را به کی بگیم من حالا چطور به پسر ۱۳سالم که هر روز ازم می‌پرسید بابا هنوز نگفتن اعلام نکردن بابا کی ماشین رو میدن بابا امسال با ماشین خودمون میریم مشهد، موندم چطور بگم ماشین رو برامون ۱۴۰۳ میدن (ما مردم‌و چی فرض کردن) کجا اعتراض کنیم پیش کی بریم نمی‌دونم 👤آیدی محمد: 🔶سلام وقتتون بخیر مگر اعلام نکردن تمامی متقاضیان خودرو در طرح یکپارچه تا پایان سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت میکنن موعد تحویل برای من زده زمستان ۱۴۰۳ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰چرا خودرو داخلی با دلار گران می‌شود؟ 🔷با محاسبه‌ای سرانگشتی، به این نتیجه می‌رسیم که خودرویی مثل پراید که اعلام شده ارزبری آن تنها حدود ۲ درصد است، نباید با افزایش قیمت دلار گران بشود. پس چرا این اتفاق می‌افتد؟ نکته اینجاست که قیمت مواد اولیه قطعات داخلی نیز (مثل فولاد، ورق، لاستیک و محصولات پتروشیمی) بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود! 🔹با این حساب، ارزبری حقیقی پراید و سایر خودروهای داخلی بیش از ۸۰ درصد می‌شود. چون همه مواد اولیه آن‌ها (حدود ۸۰ درصد هزینه تولید خودرو) به قیمتی از بازار داخلی خریداری می‌شود که با ارز بازار آزاد (عمدتا در بورس کالا) قیمت‌گذاری می‌شوند. به همین دلیل، قیمت محصول کاملا داخلی شدیدا تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد. 🔹الزام تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم و... (مواد اولیه) به فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت ارز تعیین شده در بازار مبادله یا ارز تثبیتی، جلوی افزایش قیمت این کالا‌ها در بورس را می‌گیرد، ولی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخلی کافی نیست. 🔷چرا که افراد (واسطه‌ها و بازرگانان) می‌توانند این محصولات را از بازار بورس (با ارز ارزان‌تر) بخرند، صادر کنند و ارز خود را در بازار آزاد (به قیمت آزاد) بفروشند. این روند منجر به افزایش تقاضا و درنتیجه قیمت این کالا‌ها در بازار داخل می‌شود. باید شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان بتوانند با قیمت بورس کالا به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود دسترسی داشته باشند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰باید سراغ قطعه‌سازان خارجی می‌رفتیم نه خودروسازان خارجی! 🔷یکی از اشتباهات ابتدایی صنعت خودروسازی ایران، این تصور است که با همکاری خودروساز داخلی با خودروساز خارجی، این صنعت توسعه پیدا می‌کند! شرکت‌هایی چون پژو و رنو وقتی می‌توانند با فروش قطعات منفصله به ایران سود داشته باشند، چرا باید نان خود را آجر کنند و خودروسازی به ایران یاد بدهند؟ نفع آن‌ها در وابسته ماندن ایران است. 🔶دو خودروساز در هر صورتی رقیب یکدیگر هستند. رقبا حاضر به اشتراک تکنولوژی و مهارت‌ نیستند. تازه به این موضوع، پیشینه طرف ایرانی در مذاکره و تنظیم متن حقوقی قرارداد را نیز اضافه کنید! همین موضوع باعث شد همان شرط داخلی‌سازی خودروهای پژو با شروع از ۴۰ درصد، در عمل با ۲۰ درصد شروع شود و افزایش چندانی نیز نیابد. 🔷همکاری خودروساز- خودروساز اشتباهی است که چین نیز مرتکب شد و نتیجه نگرفت؛ اما ما عبرت نگرفتیم. از طرف دیگر، کره جنوبی مسیر دیگری را طی کرد. هیوندای به‌جای تعامل با خودروسازان خارجی، مستقیم سراغ قطعه‌سازان خارجی رفت. یعنی خود مالک خودرو (اجازه تغییر و صادرات محصول) بود و تنها قطعه را از خارج تامین می‌کرد. 🔶البته برای تامین قطعه نیز کم‌کم با حمایت دولت به سراغ داخلی‌سازی رفت. چندین دهه همکاری صنعت خودرو ایران با خودروسازان فرانسوی هیچ ثمره‌ای برای ما نداشت. چند سال باید از یک سوراخ گزیده شویم؟ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰گل به خودی دفاعیه صمت 💠در واکنش به تصمیم استیضاح وزیر صمت توسط مجلس، دفاعیه‌ای بسیار غیر مسئولانه منتشر شده است. دفاعیه‌ای که خود شاهدی بر سیاست‌گذاری‌های نادرست است! از تقصیر را گردن زمین و زمان و قبلی‌ها و بیگانه انداختن که بگذریم، وزارت صمت اهداف بنیادی خود را "ارتقای اقتدار بین‌المللی کشور و زندگی مردم" خوانده است. 💠اما افزایش تیراژ تولید شاخص کافی برای سنجش ارتقای زندگی مردم نیست. در ۲۰ ماهه صدارت وزیر کنونی، کف قیمت خودرو به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و مردم بیشتری توان خرید خودرو را از دست داده‌اند. اقتدار بین‌المللی نیز در گرو صادرات است. بازار ونزوئلا و روسیه به ایران باز شده اما آن هم صدقه‌سری تحریم این دو کشور توسط بیگانگان است، نه سیاست‌گذاری دولت ایران! 💠با اینکه رکورد تولید شکسته شد (البته با تداوم چالش کیفیت!) اما وعده و برنامه‌ریزی صمت برای تیراژ خودرو، با حدود ۳۰۰ هزار دستگاه کسری محقق نشد. چالش اصلی خودروسازان، تامین قطعات است که ریشه در کمبود نقدینگی دارد. در این راستا صمت می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری را حذف می‌کرد، اما تصمیم گرفت همان مسیر قبلی را ادامه دهد. 📌وزیر محترم؛ وزارت صندلی مسئولیت است، نه ریاست. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
یادداشت 🔰آیا طرح فروش یکپارچه مشکل خودرو را حل کرد؟ 🔷در دور اول فروش یکپارچه خودرو، از ۹۵۰ هزار شرکت‌کننده، ۷۸۰ هزار نفر تنها برای محصولات ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده بودند؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد! این سطح از استقبال نیز به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت محصولات این شرکت در کارخانه با بازار است. برای مثال خودروهای پژو ۲۰۷ حدود ۱۹۷ درصد و پژو پارس ۲۰۷ درصد تفاوت قیمت کارخانه با بازار دارند. 🔷درحالی که کوییک اتوماتیک در کارخانه ۷۶ درصد ارزان‌تر از بازار فروخته می‌شود. بنابراین، استقبال بیشتر سوداگران بازار به سمت خرید محصولات ایران‌خودرو است تا سایپا! یعنی حجم زیادی از تقاضا هنوز برای واسطه‌گری بوده و این طرح جدید هم نتوانسته این مشکل را حل کند. 🔷ایران‌خودرو اعلام کرده در سال جاری می‌خواهد ۸۰۰ هزار خودرو تولید کند. ۷۸۰ هزار دستگاه از کل هدف تولیدی سال جاری این شرکت تاکنون فروش رفته و نوبت تحویل برخی خودروها نیز به سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته برخی دیگر از خودروهای آن مثل تارا و رانا ظرفیت خالی دارد. 🔷از دیگر خودروسازان اما چنین استقبالی نشده است و برای تکمیل ظرفیت فروش آنان، عرضه دیگری در اردیبهشت‌ماه خواهیم داشت. قیمت خودرو در زمان فروش نهایی به صورت به‌روز محاسبه خواهد شد و هرچه نوبت افراد دیرتر باشد احتمال اینکه شورای رقابت دست به افزایش قیمت بزند بیشتر می‌شود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰نحوه واردات خودرو افتضاح است، نه دستاورد 🔷در دفاعیه وزیر صمت سابق به این موضوع تاکید شده بود که واردات خودرو پیچیده‌ترین فرایند واردات را در کشور دارد. الزام واردکننده به انتقال فناوری، از سختی‌های این واردات است. در ادامه نیز گزارش شده بود که به ۲۷ شرکت مجوز واردات داده شده و از این تعداد، ۱۳ شرکت ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند. 🔷اگرچه درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی نهایی شده، اما با گذشت حدود یک سال از لغو ممنوعیت واردات، هنوز هیچ خودرویی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان نشده است. سیاست‌گذار این تاخیر را طبیعی دانسته، با این توجیه که ۲۰ سال پیش نیز دو سال طول کشیده تا واردات خودرو به کشور (پس از رفع ممنوعیت) اجرایی شود! 🔷واردات قرار بود تلنگری برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودروسازان داخلی باشد. اما سیاست‌گذار با اعطای مجوز به خودروسازان بزرگ کشور، سهم قابل‌توجهی از واردات را نیز به خود آن ها داده. یعنی باز هم رقابت ایجاد نشد؛ نه قیمت کاهش محسوسی یافت، نه کیفیت افزایشی داشت. 🔷پیشنهاد اجازه واردات خودرو دسته دوم توسط مردم نیز هرچند اقدامی مثبت و در جهت شکست انحصار است، اما مطرح شدن آن بلافاصله بعد از تصمیم مجلس به استیضاح، نشان از تبلیغاتی بودن آن داشته و معلوم نیست اصلا بتواند در نهایت نفعی را عاید مردم بکند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰ابهامات شرایط واردات خودرو توسط مردم 💠دقیقا یک روز پس از تصمیم مجلس به استیضاح وزیر صمت بود (پایان فروردین) که وزارت صمت لایحه دو فوریتی آزادسازی واردات خودرو کارکرده توسط مردم را به دولت فرستاد. 💠هر اقدامی در جهت مهار دلالی و تنظیم بازار، مثبت است. اما اعلام نشدن جزئیات این طرح، مردم و کارشناسان را نگران کرده است. مثلا مشخص نیست ارز این واردات از کدام محل تامین خواهد شد؟ آیا سقفی برای تعداد مجاز واردات خودرو برای هر نفر وجود دارد؟ اگر هر کس بتواند هر خودرویی وارد کند، تکلیف خدمات پس از فروش آن‌ها چه می‌شود؟ 💠ابهامی که بیش‌از هرچیز کارشناسان را نگران کرده، سقف تعدادی برای واردات توسط هر نفر است. چون در این صورت باید منتظر ایجاد بازار زیرزمینی برای خرید و فروش امتیاز واردات باشیم. همان اتفاقی که برای صف قرعه‌کشی خودروهای صفر داخلی افتاده بود! 💠مشکلی که مخالفان واردات نیز مطرح می‌کنند، فشار ارزی ناشی از واردات است. البته اگر سد ممنوعیت واردات شکسته شود، تنها برای مدتی کوتاه ولع واردات خودرو داغ خواهد ماند. چراکه بعد از به تعادل رسیدن بازار، دیگر واردات و خرید حق واردات دیگران جذابیتی نخواهد داشت. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰ترس تصمیم‌گیران از تصمیم‌گیری... خودرو و صندلی داغ مشکلات انباشته 🔶علی‌رغم اینکه قیمت ارز، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار افزایش یافته بود، از آذر ۱۴۰۰، قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها افزایشی نیافت. با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، نهایتا قیمت‌‌هایی که اخیرا اعلام شد، بر اساس صورت‌های شهریور ۱۴۰۱ بود؛ مشخصا از آن زمان تاکنون سایر هزینه‌ها ثابت نمانده‌اند! 🔶علاوه‌بر این، به گفته صنعت‌گران، چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت نیاز بود تا تولید خودروسازان از زیان خارج شود. اما درنهایت همان هم اتفاق نیفتاد و سقف افزایش قیمت ۴۲ درصد اعلام شد. این‌طور به‌نظر می‌رسد که تولید خودروسازان کماکان با ضرر همراه است. 🔶غم‌انگیزتر اما، دعوای نهادهای مختلف بر سر فرار از تصمیم افزایش قیمت‌ها است. هیچ‌کس دوست نداشت افزایش قیمت‌های خودرو و به تبع آن، دعای خیر مردم در رزومه او قرار بگیرد؛ حتی اگر به قیمت آسیب‌های سخت‌جبران‌پذیر (زیان انباشته) بر صنعت و اقتصاد کشور باشد... 🔶وعده‌های غیرکارشناسی و ناپخته تحت تاثیر هیجانات سیاسی، نتیجه‌ای جز شرم خالی بودن دست‌ها ندارد. کاش کسی پیدا می‌شد که جرات گفتن حقیقت و عمل بر اساس آن را داشت. خودرو‌های تولیدی کشور اصلا قابل قبول نبوده و با این قیمت‌ها ارزش خریدن ندارند. از طرفی خودروسازان با همین قیمت‌های نامنصفانه هم زیان‌ده هستند. این موضوع نتیجه سال‌ها حمایت گلخانه‌ای و اعتیاد به انحصار است. سیاست‌گذاران باید با این واقعیت روبرو شده و تصمیم جدی بگیرند. هم برای واردات، هم برای توسعه این صنعت. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰دولتی‌سازی بیشتر؛ دقیقا برعکس قانون اساسی خودروسازی بیشتر در باتلاق دولتی فرو می‌رود 💠خصوصی‌سازی خودروسازان جزو هشت فرمان خودرویی سال گذشته رئیس‌جمهور بود. اما در نهایت شاهد فشار بیشتر دولت به خودروسازان خصولیتی و خصوصی بودیم. حذف عرضه در بورس کالا، عدم اصلاح قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار و برگشتن به قیمت‌گذاری دستوری، عملا باعث دولتی‌تر شدن (به‌جای رقابتی‌تر شدن) صنعت خودرو شد. 💠در تصمیم جدید شورای رقابت، بازار واردکنندگان و مونتاژکاران نیز (که تاکنون خصوصی بودند) انحصاری شناخته شده و به این بهانه دست دولت برای دخالت بیشتر باز شده است. این روند برخلاف سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و توصیه‌های مکرر رهبر است. 💠چاره شکستن انحصار، افزایش عرضه‌کنندگان با واردات است؛ نه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیشتر دولت. دولت حتی از واردات به‌گونه‌ای استفاده نکرد که بازار رقابتی‌تر شود؛ بخش قابل توجهی از واردات به خودروسازان بزرگ سپرده شد. این اقدامات صرفا تداوم چرخه رانت و عدم توسعه صنعت است. 💠بلای دیگری که گریبان واردات را گرفته، این است که مبنای قیمت دلار آن یا ۲۸.۵ هزار تومان بانک مرکزی است یا ۳۷ هزار تومان بازار متشکل ارزی؛ صرفا سودی که واردات از تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد خواهد داشت، بین ۳۵ تا ۷۷ درصد است (بدون در نظر گرفتن سود بازرگانی و دلالی)! ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
📌واردات خودروهای کارکرده در سرازیری 🔶واردات خودروهای کارکرده به‌نظر مورد اجماع دولت، مجلس و مجمع تشخیص قرار گرفته و روی غلطک افتاده است. اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالا امسال شاهد ورود خودروهای دسته دوم خارجی به بازار کشور خواهیم بود. 🔷نقطه قوت این طرح که رقابت را تقویت می‌کند، عدم نیاز به کارت بازرگانی برای واردات خودرو است. البته شرایط خودرو، عمر در محدوده پنج سال و اخذ مجوزهای استاندارد و محیط زیست است. از شرط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی که برای خودروهای وارداتی نو قرار داده شده بود نیز در این طرح خبری نیست. 🔶همه این شتاب‌ها در حالی است که تا چندی پیش، این طرح تنها در حد حرف بود. اواخر سال گذشته و در جریان تنظیم بودجه ۱۴۰۲، مجلس واردات کارکرده‌ها را پیشنهاد داده بود؛ اما با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه شد. 🔷برخی مسئولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به‌تازگی اعلام کردند که دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد؛ همچنین مخالفت اولیه این هیات در مجلس، در این راستا بوده که قانون‌‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. لایحه بودجه سنواتی صرفا باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💥آشفته‌بازار تصمیم‌گیران خودرو 🔶خودرو جزو مسائل پر صاحب و بدون مسئول کشور است. در زمان تصمیم‌گیری، تقریبا هر کسی نخودی در این آش دارد؛ اما زمان حساب‌رسی و پاسخگویی که می‌رسد، همه در صندلی منتقد یا مظلوم جا خوش می‌کنند. متولی اصلی خودرو کشور وزارت صمت است، اما اختیارات این وزارتخانه نیز به اندازه وظایفی که از آن انتظار دارند نیست. 🔷برای مثال، به یکباره برای حمایت از جوانی جمعیت، در مورد نیمی از تولیدات سال از قبل تعیین تکلیف شد. یعنی صمت حتی اگر می‌خواست به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برود (که در عمل نشان نداد)، نمی‌توانست آن را تمام و کمال اجرا کند، چون برای نیمی از تولیدات سال از قبل تصمیم گرفته شده است. 🔶یا مثلا قرار است با واردات، شکاف بین عرضه و تقاضا کم‌تر شده و قیمت خودرو پایین بیاید؛ اما به ناگاه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه می‌شود. البته این‌ها به این معنا نیست که خود وزارت‌خانه هم در ادای وظایفش سستی نمی‌کند! 🔷واقعی کردن قیمت خودرو، تصمیم غیرقابل اجتنابی بود که نهادها تلاش کردند حتی‌الامکان مسئولیت آن را گردن نگیرند. درنهایت نیز همه پشت شورای رقابت، که نهادی فراقوه‌ای است، قایم شدند؛ تا ترکش‌های گران شدن قیمت را نخورند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰ورود قیمت‌گذاری دستوری به خودروهای مونتاژی 🔶خودروهای مونتاژی ۲ تا ۳ برابر ارزش واقعی خود فروش می‌روند. برای حل این مشکل، شورای رقابت با ابزار زنگ‌زده خود (قیمت‌گذاری دستوری) دست به کار شده است. اما حل این مسئله در آزادسازی واقعی واردات است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰ورود قیمت‌گذاری دستوری به خودروهای مونتاژی 🔶خودروهای مونتاژی ۲ تا ۳ برابر ارزش واقعی خود فروش می‌روند. برای حل این مشکل، شورای رقابت با ابزار زنگ‌زده خود (قیمت‌گذاری دستوری) دست به کار شده است. اما حل این مسئله در آزادسازی واقعی واردات است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔴طلسم واردات خودرو با ۲۱۳ رای موافق ۲۱۳ شکسته شد 🔻ولی اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی: مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب لایحه الحاقی به قانون ساماندهی خودرو، قفل ⁧ ⁩ را شکست که مطالبه اصلی مردم بود. ‏ امید داریم شورای نگهبان و مجمع مصلحت هم درک واقعی از نگرانی مردم عزیز ایران داشته باشند انشاالله مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه واردات های کارکرده را تصویب کرد 👈مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرد. مواد جدید در این لایحه «دو فوریتی» به واردات خودروهای کار کرده مربوط است. این لایحه ۲۱۲ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع داشت. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته: «با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.» شرایط غیررقابتی و استانداردهای نه چندان مطلوب خودروهای داخلی بهمراه گرانی خودروهای ساخت داخل باعث نارضایتی بسیاری شده است. مشتریان امیدوارند با نهایی شدن این لایحه بازار خودرو به سمت ثبات و کیفیت حرکت کند.
🔰 زیاندهی خودروسازان داخلی به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید 🔶 صورت‌های مالی خودروسازان تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجموع بدهی و زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو ۳۹۵ همت (هزار میلیارد تومان) است. در این میان شرکت ایران خودرو با مجموع ۲۱۹ همت بدهی و زیان انباشته، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که این میزان زیان فقط برای شرکت‌های مادر هست و میزان زیان شرکت‌های وابسته به آن‌ها لحاظ نشده است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco