✳️ تعارض استصحاب حکمی وموضوعی با #اصالة_الصحة 1⃣ در مقابله با اصل صحت، گاه استصحاب حکمی قرار دارد و گاه استصحاب موضوعی. 2⃣ تعارض استصحاب حکمی، مثل این که در صحت معامله انجام شده تردید باشد: مفاد استصحاب عدم انتقال عوضین و بطلان معامله است؛ در حالی که مقتضای اصل صحت آن است که معاملۀ انجام شده، محمول بر صحت است. 3⃣ تعارض با استصحاب موضوعی، مثل این که در صحت معامله انجام شده این تردید باشد که آیا در تاریخ وقوع معامله، بایع به حد بلوغ رسیده بوده یا خیر؟ در این مثال، مفاد استصحاب، عدم بلوغ و نتیجتا بطلان معامله است، حال آن که به مقتضای اصل صحت، معامله محکوم به صحت است. ✅ در این که اصل صحت بر استصحاب حکمی تقدم دارد، علی الظاهر میان فقها تردید نیست؛ زیرا: 🔸 اولا تردید در بقای حالت سابقه (عدم انتقال) ناشی از تردید در کارایی و تاثیر عقد انجام شده است و لذا با اجرای اصل صحت در مورد معامله، تردید در ناحیه معلوم رفع می‌گردد و حکم به انتقال می‌شود. 🔹 ثانیا اگر اصل صحت را بر استصحاب حکمی مقدم ندانیم، موردی برای اصل صحت باقی نمی‌ماند، در حالی که عکس قضیه چنین نیست؛ یعنی با تقدم اصل صحت بر استصحاب، این محذور پیش نخواهد آمد، زیرا مجاری اصل صحت بسیار محدودتر از مجاری استصحاب است و لذا با توجه به این که به موجب ادله سابق الذکر، اصل صحت مسلما حجیت یافته، بنابراین ادله مزبور مخصص دلیل استصحاب محسوب می‌گردد و در موارد اجتماع، استصحاب جاری نمی‌شود. 🔸 ثالثا استصحاب «اصل» است و اصل صحت، « اماره »؛ زیرا اصل صحت همانند اصل ید از ظواهر و اصولی است که شریعت به آن‌ها اعتبار بخشیده و در تقدم اماره بر اصل تردید وجود ندارد. (البته اماره بودن اصل صحت، محل اشکال و تردید بعضی از متأخران قرار گرفته است). #اصول #استصحاب @Nardebane_feghahat