🔖 قسمت قبل | نقد و بررسی مکاتب اخلاقی ۸ 🧩 قراردادگرایی (غیر واقع‌گرایی) ۲ 1⃣ قراردادگرایی هابز؛ اخلاق به منزلة منفعت متقابل ‌ مدافعان این رویكرد، بر این باورند كه افراد یك جامعه تنها در صورتی می‌توانند از تجاوز دیگران در امان باشند كه رفتارهای اخلاقی آنان، هنجارهایی توافقی و قراردادی باشد؛ به گونه‌ای كه هر شخصی مطمئن باشد كه اگر به وظایف اخلاقی خود عمل كند و به حقوق دیگران احترام گذارد، دیگران نیز بر اساس همان قرارداد جمعی، با او چنان رفتاری خواهند داشت. اگر یك باور اخلاقی در خدمت تحقق امیال و خواسته‌های افراد و تأمین منافع آنان باشد، باوری موجّه و معقول است و الّا خیر. قراردادگرایان هابزی بر این باورند كه ارزش‌های اخلاقی،‌ چیزی جز خواسته‌های ذهنی افراد نبوده هیچ گونه عینیتی ندارند. بنابراین، چیزی كه دارای خوبی یا بدی ذاتی باشد وجود ندارد. نه اهداف اخلاقی دارای ارزش ذاتی‌اند و نه وسایل و ابزارهایی كه برای وصول به آن اهداف بر می‌گزیینم. ✍ نقد و بررسی ۱. قرارداد اخلاقی یا قرارداد بردگی این نظریه، توافق و قراردادهای مفید به حال ضعیفان را به آسانی گردن نمی‌نهند؛ زیرا اولا، چیز زیادی از این توافقات نصیب آنان نمی‌شود و ثانیاً،‌ آنان می‌توانند بی‌واهمه و بدون ترسِ از مقابله به مثل، منافع ضعفا را نیز مصادره كنند. در حقیقت اگر نیك بنگریم، به خوبی دانسته می‌شود كه این نظریه به افراد نیرومند و قوی اجازه می‌دهد كه در صورت امكان، دیگران را به بردگی گرفته و جان و مال و ناموس آنان را مورد تجاوز قرار دهند. ۲. نادیده گرفتن نابرابری‌های غیر طبیعی اگر بپذیریم كه انسان‌ها ذاتاً دارای توانمندی‌های جسمانی و فیزیكی یكسانی هستند، نمی‌توان نابرابرهای غیر طبیعی آنان را انكار كرد. قراردادهای جمعی تنها تا آنجا مفیدند كه منفعت متقابل افراد را تأمین كنند و حال آن كه بر اساس این فرض، چنین افرادی برای تأمین منافع‌شان هیچ نیازی به چنان قراردادهایی ندارند. ۳. برهان ناپذیری احكام اخلاقی قضایای اخلاقی را نه می‌توان در مقدمه برهان جای داد و نه از مقدمات برهانی استنتاج نمود زیرا شرط برهان آن است كه مقدماتش ضروری،‌ دائمی و كلی باشند، و این شرایط جز در مورد قضایای حقیقی و واقعی و احكامی‌ كه مطابق با نفس الامر باشند،‌ تحقق نمی‌یابد. ۴. نسبی دانستن احكام اخلاقی اشكال دیگر این دیدگاه آن است كه لازمه آن پذیرش نسبیت تام و تمام در احكام اخلاقی است. زیرا اگر ما احكام اخلاقی و ارزشی را مبتنی بر خواست و میل جمعیِ افراد دانستیم و اگر تحقق منافع متقابل را معیار حقانیت احكام و گزاره‌های اخلاقی پنداشتیم،‌ بالطبع با تغییر خواسته‌ها و امیال و یا پیدایش راه‌های جدید برای تحقق منافع متقابل آنان،‌ قضاوت‌ها و احكام اخلاقی‌شان نیز دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد شد. 📘#محمدتقی_مصباح_یزدی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، ۷۷-۸۲ 📮 ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات