🔰 گزارش روز
♻️ چهار الزام برای دولت چهاردهم!
اصلی‌ترین مطالبه مردم و وکلای مردم بهبود وضعیت اقتصادی،حل مشکلات معیشتی و ارتقای رفاه کشور است، از قضا مهم‌ترین وعده رئیس جمهور نیز همین بوده، و اکنون پس از اخذ رأی اعتماد کم سابقه کابینه چهاردهم از مجلس دوازدهم، فارغ از اینکه دال مرکزی دولت و تیم اقتصادی او از کدام تئوری فکری ریشه می‌گیرد و در چه مسیری جریان می‌یابد، رعایت برخی الزامات، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و در ادامه نگاهی به آنها خواهیم داشت:
1️⃣ در گام اول بازگشت به عقب و تلاش برای اجرای نسخه‌هایی که در دوره های قبل امتحان خود را پس دادند، اما نتوانستند گره‌ای از مشکلات اقتصاد را باز کنند، به صلاح کشور نیست و منجر به معطل‌سازی ظرفیت‌های درونی و شرطی‌سازی اقتصاد خواهد شد. منظور این است که راه حل مشکلات اقتصادی از تهران و ذیل اجرای کامل برنامه‌های بالادستی شروع می‌شود؛ نه از لندن، پاریس و برلین. در واقع انتظار این است که دال مرکزی و نقطه ثقل اقتصاد دولت چهاردهم، درون‌گرایی و برون‌نگری در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
2️⃣ دولت چهاردهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که متأسفانه شعار سال ذیل تحولات سیاسی و جابه‌جایی دولت کم‌رنگ شده و در تلاش برای تحقق آن غفلت شده است. شعار سال از این جهت مهم است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از نکات کلیدی و مبادی اصلی رونق تولید کشور بوده و نقطه آغازین حل‌و‌فصل بسیاری از معضلات اقتصادی است. متأسفانه، پنج ماه از سال گذشته است، ولی به دلایل متعدد و البته ناخواسته، آنگونه که باید در مسیر تحقق شعار سال حرکت می‌کردیم، تحرکی نداشتیم. لذا دولت چهاردهم در این هفت ماه آینده باید شعار سال را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد و تدابیر فوری و عملیاتی برای اجرای این نیاز مهم اقتصاد و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه، تدبیر کند.
3️⃣ الزام بعدی هماهنگی میان اجزای تیم اقتصاد در بدنه و فرماندهی آن است. تودرتوی نهادی کشور، جزیره‌ای عمل کردن، اتخاذ مواضع و تصویب قوانین متعارض، منابع زیادی از کشور را به تحلیل برده، استهلاک را افزایش داده و ضریب امنیت اقتصادی را کاهش داده است. بنابراین، یکی از الزامات اقتصادی دولت ایجاد هماهنگی کامل در ستاد و بدنه تیم اقتصادی است.
4️⃣ ضرورت چهارم که خوشبختانه در اظهارات رئیس دولت نیز بیان شده است، رعایت اولویت‌بندی برای حل معضلات اقتصادی و تخصیص منابع برای رفع این معضلات است. بدیهی است که مهار تورم، حل ناترازی‌های اقتصاد، ارتقای ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از مهم‌ترین این اولویت‌هاست.
✍️ #علی_محمدی