❇️ نگاهی به دیدگاه شیخ انصاری پیرامون ولایت عامه فقیه (۳) 🖋 محمد متقیان تبریزی 📝 رأی شیخ انصاری در کتاب «القضاء و الشهادات» او در این کتاب، ابتدائاً از ثبوت اذن برای فقها در امر «قضاء» سخن گفته و آن را در حد ضروری مذهب میداند. سپس، درباره دامنه نفوذ حکم فقیه بحث کرده و با اشاره به ادله ای چون، مقبوله ابن حنظلة، مشهورة أبی خدیجة، توقیع شریف و... چنین می گوید: «ثم إنّ الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية و في موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها، لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كلّيا.»(۴) 🔺 آنچه که در این عبارت، مجال تأمل و دقت دارد، استظهاری است که شیخ از لفظ «حاکم» میکند: «المتسلط علی الإطلاق». او، در ادامه، استدلال به توقیع و مقبوله را به وجهی اوضح، تقریب دوباره ای میکند: «فحينئذ نقول: إنّ تعليل الإمام عليه السلام وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، و كذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى اللغوي المرادف لفظ «الحاكم»»(۵) 📝 رأی شیخ انصاری در کتاب «الزکاة» او در این کتاب، ذیل مسئله ۴۲ درباره «متولی اخراج زکات» بحث می کند که، دو نفر متولی اخراج زکات هستند: مالک و هر آن کسی که در حکم مالک است مانند وکیل، وصی، ولی. و امام و نائب او. سپس، درباره مطالبه نبی(صلی الله علیه و آله) و امام (سلام الله علیه) بحث می کند که، اگر ایشان، از کسی مطالبه زکات کنند: «وجب الدفع الیه». و در ادامه درباره فقیه نیز چنین می گوید: «و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ عليه، و الرادّ عليه رادّ على اللّٰه تعالى»(۶) 🔺 پرواضح است که، تعبیر «أدلّة النيابة العامة» به معنای اثبات ولایت عامه، برای فقیه است. ولایت عامه‌ای که نائب مناب ولایت عامه امام در امور عامه است و به معنای ولایت تصرفیه است نه ولایت اذنیه. در حالیکه، او براساس مبنایی که در مکاسب برگزیده بود، وجوب دفع زکات و خمس به فقیه را نپذیرفت.(۷) 📌 ادامه در فرسته‌ی بعد... @Tanbiholomah