❇️ نگاهی به دیدگاه شیخ انصاری پیرامون ولایت عامه فقیه (۴) 🖋 محمد متقیان تبریزی 📝 رأی شیخ انصاری در کتاب «الخمس» وی در این کتاب، ذیل مسئله ۳۱ به بحث از #مصرف_خمس در ایام غیبت پرداخته و درباره وجوب دفع خمس - با احتمال اینکه، از اموال خاصه امام باشد- چنین می‌گوید: «و ربّما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد، نظراً إلى عموم نيابته و كونه حجّة الإمام على الرعيّة و أمينا عنه و خليفة له، كما استفيد ذلك كلّه من الأخبار. لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر تلك الأدلّة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامّة، لا مثل خصوص أمواله عليه السلام و أولاده مثلاً»(۸) 🔺 تردیدی که او در این عبارت دارد، به جهت این احتمال است که، شاید خمس از سنخ امور عامه نباشد، اما اینکه، براساس ادله، فقیه جانشین امام در امور عامه است مجال تردیدی باقی نمی‌گذارد. 📝 رأی شیخ در رساله‌ی عملیه از شیخ انصاری دو رساله عملیه بر جای مانده است: سراج العباد، صراط النجاة. او درباره ولایت بر سهم امام در عصر غیبت می‌گوید: «مسأله ۸۰۳- خمس عبارت است از، پنج يك مال كه بايد داد، نصف آن به مجتهد جامع الشرائط يا وكيل او بايد برسد يا به اذن او بايد داد.»(۹) 🔺 گفته می‌شود، او حاشیه‌ای بر رساله عملیه «نجاة العباد» صاحب جواهر دارد که، البته این حاشیه در اختیار نیست. اما حاشیه او بر «مجمع الرسائل» صاحب جواهر موجود است و از تسلمات شیخ در حواشی آن، می‌توان به برخی از آراء فقهی او دست یافت. یکی از آن موارد، فتوای صاحب جواهر در همین باب خمس است: «(مسأله ۱۶۰۹): رسانيدن سهم سادات به كسانى كه مستحقّ آن هستند از ناحيۀ خود مالك جايز است ولى اختيار سهم امام (ع) به عهدۀ مجتهد عادل است.»(۱۰) شیخ، بر این فتوای صاحب جواهر، حاشیه نزده و به نظر میرسد آن را قبول کرده است. پرواضح است که، اختیار تصرف در سهم امام برای مجتهد عادل، در صورتی ثابت می‌شود که او از ولایت تصرف در اموال برخوردار باشد. 📌 ادامه در فرسته‌ی بعد... #ولایت_فقیه #شیخ_انصاری @Tanbiholomah