🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🖊احمدحسین شریفی 🔻مجله حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟ 🔸 پاسخ استاد شریفى: در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظى، در سه معناى متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت‌هاى این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد. توضیح آنکه، وقتى از مشروعیت #مجلس_خبرگان رهبرى سخن مى‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنى مى‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، داراى اعتبار و حجیت است. اما زمانى که از مشروعیت ولایت فقیه سخن مى‌گوییم نمى‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى‌گوییم. تا اینجا دانسته مى‌شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضاى مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى‌باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد عقلایى است که بینه‌ی شرعى را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص و جاهل دارد. درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد. درباره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از تداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه‌اى که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونى ندارد. مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسى آنان، یعنى بیّنه‌ی شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهى و امثال آن، یعنى از محدوده «ولایت» خارج است. رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد. افزون بر این، دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است، رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد. #مشروعیت #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹