🟢از اخلاق تا انقلاب! 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔹«بنده‌ای» را دیدم که با ژستی روشنفکرانه و ظاهری خیرخواهانه در یکی از شبکه‌های تلویزیونی می‌گفت: «روحانیت انقلاب نکرد که مسؤولیت سیاسی داشته باشد! او انقلاب کرد که معلم اخلاق شود!» 🔻بیچاره نمی‌دانست که: اولاً، معلم اخلاق شدن، به آن معنا که او مد نظر دارد، نیازی به انقلاب نداشته و ندارد؛ اساساً یکی از شؤون عالمان دینی و به طور کلی دینداران در همیشه روزگاران، «ترویج اخلاق» و «معلمی اخلاق» بوده و هست. ثانیاً، این بیچاره نمی‌دانست که حتی در روزگار پهلوی نیز روحانیت شأن معلمی اخلاق را، بدان معنا که او می‌پندارد، به خوبی ایفا می‌کرد؛ حتی خود شاه هم در کاخ خود مراسم عزاداری محرم را برگزار می‌کرد! ثالثاً، «اخلاق اسلامی» غیر از «اخلاق لیبرالی» است؛ اخلاق لیبرالی امری درونی و شخصی و بریده از سیاست و مدیریت است؛ اما اخلاق اسلامی بدون سیاست و مدیریت و مسؤولیت مثل آب بدون رطوبت است! از مهم‌ترین اصول فکر اسلامی و شیعی این است که «اخلاق اسلامی عین سیاست است و سیاست اسلامی هم عین اخلاق». رابعاً، مگر این توصیه اخلاقی پیامبر اکرم(ص) نیست که «مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»؟ پس حتی اگر بپذیریم که هدف از انقلاب، انجام کار اخلاقی بوده است! مدیریت و سیاست و همراهی با ستمدیدگان و کمک به مظلومان و ... همگی در راستای عمل به همین توصیه اخلاقی پیامبر اکرم(ص) است. #اخلاق #سیاست #انقلاب 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢اصلی‌ترین وظیفه حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکی از انتظارات طبیعی از حکومت اسلامی مثل هر حکومت دیگری «تأمین امنیت» و جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی است. یکی دیگر از وظایف حکومت اسلامی مثل سایر حکومت‌ها «تأمین مایحتاج عمومی» مردم است: نیازمندی‌های درمانی، بهداشتی، غذایی، آموزشی و امثال آن. تا اینجا تفاوتی بنیادین میان وظایف حکومت اسلامی و غیراسلامی وجود ندارد. مهم‌ترین وجه تمایز حکومت اسلامی از غیراسلامی در این است که اساساً فلسفه وجودی حکومت اسلامی، «تأمین مصالح معنوی مردم» و زمینه‌سازی برای «تکامل روحی و اخلاقی» مردم است. در حالی که فلسفه غایی تشکیل حکومت از نگاه غیراسلامی و غیرالهی، نهایتاً «تربیت شهروندان آرام و راضی و شاد» است. به تعبیر #امام_خمینی(ره): «حكومت اسلام مثل ساير حكومت‌ها نيست. ساير حكومت‌هاى مادى... فقط كار به اين دارند كه نظم مملكت خودشان محفوظ باشد و كسى ... ظلم [و] تعدى به ديگرى نكند؛ ... اما اسلام و حكومت‌هاى الهى اين جور نيستند.... اسلام، و همين طور ساير حكومتهاى الهى و دعوتهاى الهى، به تمام شئون انسان از آن مرتبه پايين، مرتبه درجه پايين، تا هر درجه‏اى كه بالا برود، همه اينها را سر و كار با آن دارد. مثل اين حكومت‌ها نيست كه فقط به باب سياست مُلكى كار داشته باشند؛ همان‌طورى كه سياست مملكتى دارد اسلام، ... يك احكام معنوى دارد؛ يك حقايق هست، يك معنويات هست.»‏ امام خمینی(ره) در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۸ در ضمن یک سخنرانی می‌فرماید: «اسلام براى تأمين علف نيامده است! اسلام براى تأمين معنويات آمده است. همه‏اش فرياد از ماديات نباشد؛ بر خلاف مسلك اسلام است. معنويات اگر تحقق پيدا كرد، ماديات معنوى مى‏شود و به دنبالش هست. اسلام ماديات را به تبع معنويات قبول دارد؛ ماديات را مستقلًا قبول ندارد. اساس معنويات است. يك كشور با معنوياتش كشور است.» در ضمن یک سخنرانی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۳ در جمع مردم و مسؤولان می‌فرماید: « ما مى‏خواهيم دست ظالم‌ها را كوتاه كنيم ان‌شاء‌اللَّه و مى‏خواهيم كه قدرت‌ها را سركوب كنيم و پايشان را از اين بلاد مسلمين كوتاه كنيم ان‌شاء‌اللَّه. همه اينها مقدّمه اين است كه يك آرامشى در اين بلاد پيدا بشود و دنبال اين آرامش يك سير روحى پيدا بشود، يك هدايت به سوى خدا پيدا بشود. آن چيزى كه اساس است سيرالى اللَّه است، توجه به خداست، همه عبادات براى اوست. همه زحمات انبيا از آدم تا خاتم براى اين معنا هست كه سير الى اللَّه باشد.» #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🔷مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی از نگاه امام راحل ✍ احمدحسین شریفی 🔻حضرت #امام_خمینی در پاسخ آقايان عباس خاتم يزدي، توسلي، عبائي، کشميري، قاضي عسگري، سخني صريح و تأويل ناپذير دارند که مهر بطلان بر همة تفاسير جمهوری‌طلبانه و اکثريت‌گرايانه از ديدگاه آن حضرت دربارة‌ مشروعيت نظام اسلامي می‌زند. متن سؤال به اين شرح است: «پس از اهدای سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع‌الشرايط بر جامعة‌ اسلامی ولايت دارد؟» و پاسخ کوتاه و بسيار گويايی حضرت امام اين است: «ولايت در جميع صور دارد. لکن تولی امور مسلمين و تشکيل حکومت بستگی دارد به رأي اکثريت مسلمين که در قانون اساسی هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولی مسلمين.» (صحيفة نور، ج20، ص459؛ ‌29/دي/1366) 🔸«ولايت» ناظر به مشروعيت است که حضرت امام مي‌فرمايد فقيه در جميع صور ولايت دارد؛ يعني چه مردم بخواهند و چه نخواهند و چه رأی دهند يا رأی ندهند. و «تولی»‌ ناظر به مقبوليت است؛ که حضرت امام مي‌فرمايد بدون پذيرش مردمی، فقيه نمی‌تواند تشکيل حکومت دهد. #مشروعیت #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢انتخابات: جلوه‌ای از زیست اجتماعی و کنشگری سیاسی 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔶انسان موجودی اجتماعی است. علت زیست اجتماعی او را در ذات و سرشت و طبیعت او جستجو کنیم (=مدنی بالطبع) یا آن را تحمیل و جبر زندگی اینجهانی او بدانیم (=مدنی بالجبر) و یا اینکه آن را معلول طبیعت استخدام‌گری او بدانیم (=مدنی بالاستخدام)، در اصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی‌کند. انسان نمی‌تواند بدون اجتماع زندگی کند. نه تنها «اصل زندگی» بلکه «کیفیت زندگی» او نیز به فعالیت‌های اجتماعی او و دیگران گره خورده است. 🔹دغدغه‌مندی نسبت به سرنوشت و نوع مدیریت جامعه از مهم‌ترین جلوه‌های اجتماعی بودن انسان است. این مسأله تا آنجا مهم است که برخی از فیلسوفان، فصل ممیز انسان از سایر موجودات را «سیاسی بودن» دانسته و گفته‌اند انسان «حیوانی سیاسی» است. 🔻در روزگار حاضر و در نظام‌‌های مردم‌سالار، از مهم‌ترین کنش‌هایی که علیرغم کم‌هزینه‌بودن، ‌آثار و پیامدهایی طولانی‌مدت بر همه ابعاد زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد، مشارکت در انتخاب مسؤولان، حاکمان و مدیران کشور است. فی المثل، تصویب برنامه‌های پنج‌ساله کشور، تصویب و تأیید بودجه سالانه اداره کشور و بسیاری از قوانینی که حیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تربیتی ما را مدیریت می‌کنند، از کارهایی است که توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. با حضور در انتخابات و تلاش در جهت انتخاب اصلح، می‌توان زمام چنین اموری را در اختیار افراد کاردان و کارآمد و متعهد قرار داد و با عدم حضور در انتخابات، نه تنها ممکن است افرادی غیراصلح به عنوان نماینده برگزیده شوند، بلکه ممکن است بسیاری از شئونات اجتماعی (اعم از مسائل اقتصادی و امنیتی و فرهنگی) ما مورد طمع و دست‌درازی دشمنان قرار گیرند. 🔶به همین دلیل است که معمار کبیر انقلاب اسلامی، #امام_خمینی(ره) می‌فرمود: «بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد؛ و بالاترین نقش است؛ و این انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذراند.» (صحیفه امام، ج۱۸، ص403) #انتخابات #انسان‌شناسی #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢حکم شرعی شرکت در انتخابات؟ 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکی از مشهورترین، مقبول‌ترین و محکم‌ترین قواعد فقهی در فقه اسلامی و شیعی، قاعده «وجوب حفظ نظام» و «حرمت اختلال در نظام» است. در اینکه منظور از «نظام» چیست، تفاسیر مختلفی ارائه شده است: «کیان جامعه مسلمین»، «حدود و ثغور کشورهای اسلامی»، «نظام عام یا نظام کلان اجتماع و معیشت» و «حکومت یا نظام سیاسی اسلام». بر اساس این قاعده که مستند به مبانی دین‌شناختی و منابع قرآنی و روایی است، رعایت و انجام هر کاری که موجب حفاظت از جامعه مسلمین، تأمین امنیت جامعه اسلامی، استحکام کیان اسلامی و یا موجب بقا و استمرار نظام سیاسی اسلامی باشد، شرعاً واجب است. و هر کاری که به هر گونه‌ای موجب پراکندگی یا از هم‌گسیختگی جامعه اسلامی، به خطر افتادن امنیت و استقلال جامعه اسلامی و تضعیف نظام سیاسی اسلامی شود، شرعاً‌ حرام است. بر همین اساس، فقهای بزرگی چون شیخ مفید، سیدمرتضی، ابوصلاح حلبی و شیخ طوسی در صورت وجود خطر برای اساس اسلام و مرزهای جامعه اسلامی «جهاد» و حتی «جنگیدن تحت فرمان حاکم جائر» را نیز واجب می‌دانستند. می‌دانیم که بسیاری از فقیهان شیعی، حضور امام معصوم علیه السلام یا نائب خاص وی را یکی از شرایط وجوب جهاد می‌دانستند. بنابراین چنین فتواهایی که ناظر به شرایط عصر غیبت است، نشان از اهمیت حفظ نظام اسلامی دارد. تشخیص مصادیق حفظ نظام و همچنین مصادیق اختلال در نظام اسلامی، کار پیچیده‌ای نیست. این مصادیق متناسب با شرایط اعصار و امصار مختلف می‌تواند متفاوت باشد. مصداق بارز آن که با «بصر» هم قابل فهم است، حمله و هجوم نظامی دشمنان اسلام علیه کشورهای اسلامی است. اما روشن است که در دنیای معاصر حفظ نظام فقط به آمادگی برای نبردهای سخت نیست. بلکه مهمترین عوامل اختلال در نظامات سیاسی در عصر حاضر نبردهای نرم و نبردهای شناختی و ترکیبی و سیاسی و اقتصادی و امثال آن است. که فهم آن نیازمند قدری «بصیرت» است. به عنوان مثال، شرکت در انتخابات از مصادیق بارز و آشکار حفظ نظام و عدم شرکت در آن از مصادیق تضعیف نظام سیاسی اسلام است. #امام_خمینی(ره) به عنوان یکی از بزرگترین و نواندیش‌ترین فقیهان معاصر معتقد بود که حفظ جمهوری اسلامی از اتمّ مصادیق این قاعده است. به همین دلیل، حفظ جمهوری اسلامی را «یک واجب عینی» و بلکه «اهمّ مسائل واجبات» می‌دانست؛ واجبی که حتی از نماز هم اهمیتش بیشتر است. به همین دلیل، می‌فرمود: «حتی آن مسلمی که در آفریقاست حفظ جمهوری اسلامی برایش واجب است» (صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۸۷) بلکه در یک جمله بسیار کلیدی و مهم فرمودند: «حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر – و لو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است» (صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۶۳) خلاصه آنکه از مسلمات فقه اسلامی و شیعی این است که: １. حفظ اسلام واجب و بلکه از حفظ امام معصوم علیه السلام هم واجب‌تر است؛ ２. نظام و حکومت اسلامی مهم‌ترین وسیله برای حفظ اسلام و تحقق آرمان‌ها و اهداف و ارزش‌های اسلامی است؛ در نتیجه، حفظ نظام اسلامی مهم‌ترین وسیله برای حفظ اسلام بوده و حفظ آن از حفظ امام معصوم علیه السلام هم مهم‌تر است. ３. از مهم‌ترین ابزارهای حفظ نظام اسلامی و مأیوس کردن دشمنان اسلام از اختلال در نظام اسلامی، شرکت گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح است (هزینه‌های هنگفت دشمنان برای مأیوس کردن مردم از انتخابات نشان می‌دهد که حضور گسترده مردم در انتخابات می‌تواند نقشه‌های دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ایجاد ناامنی و انشقاق در جامعه اسلامی را نقش برآب کند.) ４. شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح نیز به عنوان مقدمه واجب، واجب است. و امام خمینی(ره) چقدر زیبا و فقیهانه این حقیقت را بیان می‌کردند: «حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت و چنانچه همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رأی به وکلا ندهند و رأی به مجلس خبرگان ندهند و وکلایی که باید تعیین بشود و کسری دارند، رأی کم بیاورند، اینها برخلاف تکلیف عمل کرده‌اند. باید همه در صحنه باشند و همه وارد باشند» (صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۰۲) #انتخابات #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢پاسخ به پرسش‌های سیاسی درباره حکومت اسلامی و خبرگان رهبری 🖊احمدحسین شریفی 1️⃣به نظر حضرتعالی شبهه‌ی «پارادوکس جمهوريت و اسلاميت»‌ از کجا ناشی می‌شود؟ و چگونه می‌توان اين شبهه را پاسخ داد؟ 🔻پاسخ:‌ پارادوكس ميان جمهوريت و اسلاميت زماني پيش می‌آيد كه درجايی كه يكی از آنها را بيشتر نمی‌توان قرار داد، هر دو را بگنجانيم. و آن به اين صورت است كه هر دو را منشأ «مشروعيت» و «حق اعمال حکومت و ولايت» بدانيم. يعنی هم دستور خدا را و هم خواست اكثريت و رأی عمومی را. و در اين صورت هيچ راه حل و پاسخی هم ندارد. بنابراين، كسانی كه خواست مردم را در عرض اراده‌ی الهی قرار داده و هر دو را منشأ مشروعيت می‌دانند ممكن است در مواردی دچار اين پارادوكس شوند و هيچ راه حلی هم برای آن وجود ندارد. اما اگر همچون امام خمینی(ره)، علامه مصباح و اغلب قریب به اتفاق مدافعان مردم‌سالاری دینی، «جمهوريت» را ناظر به «شكل و قالب نظام سياسی» دانسته و «اسلاميت» را ناظر به «محتوای» آن بدانيم، در آن صورت از اساس پارادوکسی پيش نخواهد آمد تا بخواهيم در انديشة پاسخ به آن باشيم. #مشروعیت #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🖊احمدحسین شریفی 🔻مجله حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟ 🔸 پاسخ استاد شریفى: در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظى، در سه معناى متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت‌هاى این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد. توضیح آنکه، وقتى از مشروعیت #مجلس_خبرگان رهبرى سخن مى‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنى مى‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، داراى اعتبار و حجیت است. اما زمانى که از مشروعیت ولایت فقیه سخن مى‌گوییم نمى‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى‌گوییم. تا اینجا دانسته مى‌شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضاى مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى‌باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد عقلایى است که بینه‌ی شرعى را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص و جاهل دارد. درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد. درباره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از تداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه‌اى که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونى ندارد. مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسى آنان، یعنى بیّنه‌ی شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهى و امثال آن، یعنى از محدوده «ولایت» خارج است. رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد. افزون بر این، دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است، رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد. #مشروعیت #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش دوم: تفاوت خبرگان منتخب و خبرگان غیرمنتخب؟ 🖊احمدحسین شریفی 🔻مجله حکومت اسلامى: خبرگان منتخب مردم چه امتیازى بر خبرگان غیر منتخب دارند که مى‌توانند رهبر را انتخاب کنند مشروعیت انتخاب آنان از کجا ناشى مى‌شود؟ 🔸پاسخ استاد شریفى: اساساً آنچه که حجت عقلى ما براى تشخیص ولى فقیه است، مراجعه به «خبرگان واقعى» است و در «مقام ثبوت» هیچ تفاوتى میان خبره واقعى منتخب و خبره‌ی واقعى غیر منتخب نیست. اما چگونه مى‌توان خبرگان واقعى را تشخیص داد؟ در اینجا چاره‌اى جزمراجعه به خبره شناسان، که همان مردم‌اند، نیست. مردم بر اساس حکم عقل موظف‌اند خبره‌ی واقعى را تشخیص داده، انتخاب کنند. حال آیا واقعاً توانسته‌اند خبره‌ی واقعى را تشخیص دهند یا اینکه در تشخیص خود اشتباه کرده‌اند، سخنى دیگر است. و روشن است که حتى اگر اشتباه کنند، در صورتى که از راه معقولى پیش رفته باشند، معذورند. آنچه که مهم است تلاش براى تشخیص و انتخاب خبرگان و فقیه‌شناسان واقعى است‌ در این راستا باید توجه داشت که: اولاً، ممکن است براى یک کار صدها و هزاران متخصص و کارشناس و شاهد وجود داشته باشد، روشن است که با توجه به محدودیت امکانات و ... مراجعه به همه‌ی آنها و استفاده از کارشناسى و شهادت همه آنان مشکلات فراوانى را در پى‌ خواهد داشت و بعضاً ممکن است از مقصود خود هم دور شویم. عقل حکم مى‌کند که تلاش کنیم از میان آنان، بهترین‌ها را گزینش کنیم؛ به گونه‌اى که بتوانیم با شهادت آنان و اخذ دیدگاه‌هاى کارشناسانه‌شان به دستیابى به مقصود خود مطمئن شویم. در مسأله تشخیص رهبر واقعى و فقیه جامع الشرائط نیز با کارشناسان و خبرگان زیادى مواجه هستیم. روشن است که اگر امکان بهره‌بردارى از نظرات همه‌ی آنان وجود داشت، به نتیجه‌ی کارشناسى و متعلق شهادتشان اطمینان بیشترى حاصل مى‌کردیم . اما چنین کارى مقدور نیست. بنابراین، به حکم عقل باید بکوشیم و دقت کنیم تا از میان خبرگان موجود، بهترین‌ها را برگزینیم. ثانیاً، فلسفه‌ی وجودى #مجلس_خبرگان اعلام حمایت زود هنگام و پیشاپیش مردم از رهبر است. مردم با انتخاب افراد مورد قبولشان، به رأى و تشخیص آنان اطمینان داشته و رهبرى فردى را که آنان به مردم معرفى مى‌نمایند گردن مى‌نهند. روشن است که چنین هدفى تنها در سایه‌ی انتخاب افراد خاصى از سوى مردم؛ یعنى کسانى که مردم به کار آنان اطمینان دارند، حاصل خواهد شد. ثالثاً، «الجمع مهما امکن اولى من الطرح». از آنجا که انتخاب همه‌ی خبرگان و رهبرشناسان، عملاً غیر ممکن است، در عین حال، بیّنات شرعى در مسأله‌ی تعیین و تشخیص رهبر به هر میزانى که تراکم بیشترى داشته باشند، اطمینان آورتر است. راه معقول تأمین این هدف، این است که مجلس خبرگان منتخب روش‌هایى را به کارگیرند که از سایر خبره‌ها و فقیه‌شناسان نیز بهره ببرند و به این صورت مى‌توان سایر خبره‌ها را نیز هر چند قانوناً عضو مجلس خبرگان نیستند، در امر تشخیص رهبرى و نظارت بر تداوم صفات رهبرى دخالت داد. رابعاً، فلسفه‌ی وجودى مجلس خبرگان جلوگیرى از هرج و مرج اجتماعى و اعمال سلیقه‌هاى شخصى و حزبى و صنفى در امر تعیین رهبرى است و براى نیل به این هدف، ضرورى است که خبرگان نهادینه شود، به این صورت که تنها سخن کارشناسان و فقیه‌شناسانى ملاک عمل باشد که بر اساس موازین شرعى و قانونى و توسط اکثریت جامعه به عنوان خبره معرفى شده‌اند. هرگاه چنین افرادى، فقیهى را به عنوان رهبر معرفى کردند، تبعیت از او بر همگان واجب و لازم است و مخالفت افرادى که در خارج از حوزه‌ی خبرگان هستند، دراین زمینه هیچ اثرى نخواهد داشت. #مشروعیت #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش سوم: تبیین شرط اجتهاد برای منتخبان مجلس خبرگان؟ 🖊احمدحسین شریفی 🔶مجله حکومت اسلامى: آیا «اجتهاد»را از شرایط لازم اعضاى مجلس خبرگان مى دانید؟ چرا کارشناسان رشته هاى دیگر نمى توانندعضو این مجلس باشند؟ 🔻پاسخ استاد شریفی: پاسخ خود را با یک مثال بیان مى‌کنم، عاقلانه‌ترین راه براى شناخت خبره‌ترین شیمیدان کشور چیست؟ آیا اگر برویم از کشاورزان و بازاریان و کارگران و سیاست‌مداران و قهرمانان ورزشى و مانند آنان بخواهیم که بهترین شیمیدان کشور را به ما معرفى کنند، کارى عاقلانه کرده‌ایم؟ تردیدى نیست که پاسخ منفى است. این روش نه تنها غیرعاقلانه بوده و لذا نتیجه آن نیز فاقد ارزش و اعتبار علمى است؛ بلکه اساساً اگر مخاطبان ما هوشمند باشند، پاسخ ما را نخواهند داد و ما را حواله می‌دهند به خبرگان و کارشناسان مربوط. به نظر مى‌رسد یکى از عاقلانه‌ترین راه‌ها این است که از شیمیدانان جویا شویم تا برجسته‌ترین استاد شیمى کشور را به ما معرفى کنند. براى این کار چند راه وجود دارد: نخست اینکه از شیمیدانان هر منطقه‌اى بخواهیم که بهترین‌هاى منطقه‌ی خودرا گزینش کنند و سپس گزینش شده‌هاى هر منطقه‌اى گرد هم آمده واز میان خود بهترین‌ها را انتخاب نمایند و باز هم به همین ترتیب تابهترین‌ِ بهترین‌ها انتخاب شود. راه دیگر این است که با توجه به شناخت اجمالى مردمان هر منطقه‌اى از شیمیدانان منطقه خود، شیمیدانان منتخب و مورد اعتماد عموم مردم شناسایى شده و آنها راگرد هم آوریم تا بهترین شیمیدان کشور را انتخاب نمایند. در تعیین و تشخیص رهبر نیز مسأله به همین شکل است. وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه واجدشرایط و معرفى او به عنوان رهبر جمهورى اسلامى است و به حکم عقل کسانى صلاحیت شرکت و عضویت در مجلس خبرگان رهبرى را دارند که رهبرشناس باشند. و اصولاً زمانى مى‌توان به نتیجه رأى کارشناسى آنان اطمینان یافت که واقعاً کارشناس باشند و یا آنکه مردم آنان را کارشناس مربوط به این حوزه‌ی خاص بدانند. اکنون باید دید که شرایط و ویژگى‌هاى رهبر چیست. بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسى، شرایط و صفات رهبر عبارت‌اند از: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسى واجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى . البته در میان این شرایط سه‌گانه، برخى از آنها مانند توانایى فقهى و بینش سیاسى از اهمیت بیشترى برخوردارند. چنانکه در ادامه‌ی اصل مزبور آمده است «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‌تر باشد مقدم است.» با توجه به این اصل دانسته مى‌شود که صفات رهبر در اجتهاد خلاصه نمى‌شود؛ بلکه عدالت و تقوا و همچنین بینش سیاسى و اجتماعى و مدیریت و تدبیر و امثال آن نیز از شرایط و صفات لازم براى تصدى مقام رهبرى است. بنابراین، شخصى مى‌تواند واجد شرایط عضویت در مجلسى باشد که کار آن تعیین رهبرى است که دست‌کم خودش حد نصابى از همه صفات و ویژگى‌هاى رهبرى را داشته باشد؛ یعنى افزون بر اجتهاد باید حد نصاب قابل قبولى از سایر صفات رهبرى را نیز داشته باشد. و گرنه اگر کسى فقط واجد قوه‌ی اجتهاد باشد، اما از آگاهى لازم در عرصه‌ی سیاست و مسائل اجتماعى و فرهنگى و مدیریتى بى‌بهره باشد، چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى #مجلس_خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسى واجد آگاهى‌هاى سیاسى یا مدیریتى باشد، اما از اجتهاد لازم در مسائل دینى بى‌بهره باشد، چنین شخصى نیز هرگز نمى‌تواند رهبرشناس و ولى‌شناس مطمئنى باشد. #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش چهارم: چرا مجلس خبرگان نباید ترکیبی از تخصص‌های مختلف باشد؟ 🖊احمدحسین شریفی 🔶مجله حکومت اسلامى: آیا بهتر نیست با توجه به صفات متعدد رهبرى، (فقاهت، مدیریت، عدالت، شجاعت، درایت و ...) مجلس خبرگان نیز ترکیبى از کارشناسان رشته‌هاى مختلف مرتبط با امر رهبرى باشد؟ 🔻پاسخ استاد شریفی: اولاً, همچنان که اشاره شد «اجتهاد» تنها شرط لازم براى نامزدى #مجلس_خبرگان نیست؛ بلکه نامزد صالح براى مجلس خبرگان کسى است که حد نصابى از همه‌ی شرایط و ویژگى‌هاى رهبرى را داشته باشد؛ لذا بر اساس آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس خبرگان، نامزدهاى مجلس خبرگان افزون بر شرط اجتهاد، باید از بینش لازم سیاسى و اجتماعى و تقواى لازم (عدم اشتهار به سوء) برخوردار باشند؛ زیرا همانطور که گفته شد، کار اصلى خبرگان رهبرى تعیین و تشخیص رهبر و نظارت بر تداوم صفات و ویژگى‌هاى رهبرى است و شخصى مى‌تواند رهبر را تعیین کرده و بر تداوم صفات رهبرى نظارت کند که دست‌کم واجد حدنصاب اطمینان‌بخشى از صفات رهبرى باشد و صفات رهبرى فقط در اجتهاد خلاصه نمى‌شود. رهبرى در جمهورى اسلامى صرفاً یک مقام مذهبى نیست. بلکه افزون بر آن، اختیارات و وظایف بسیار مهم سیاسى، اجتماعى و مدیریتى و امثال آن را نیز برعهده دارد. بنابراین، رهبرشناسان و ولایت‌شناسان، افزون بر بهره‌مندى از حد نصابى از اجتهاد حتماً باید حد نصابى از آگاهى‌هاى سیاسى، اجتماعى و مدیریتى نیز داشته باشند. و الا اگر یک شخص فقط واجد قوه‌ی اجتهاد باشد، اما از آگاهى لازم در عرصه سیاست و مسائل اجتماعى وفرهنگى و مدیریتى بى‌بهره باشد، چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى مجلس خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسى واجد آگاهى‌هاى سیاسى یا مدیریتى بالایی باشد، اما ازاجتهاد لازم در مسائل دینى بى‌بهره باشد، چنین شخصى نیز هرگز نمى‌تواند رهبرشناس و ولى‌شناس مطمئنى باشد. ثانیاً، به کارگیرى کارشناسان مختلف، لزوماً به این صورت نیست که همه‌ی آنان عضورسمى مجلس خبرگان باشند، بلکه مجلس خبرگان مى‌تواند در کمیسیون‌هاى خود از متخصصان مختلف، تا جایى که لازم بداند و به ایفاى نقش اصلى مجلس خبرگان کمک نماید، بهره ببرد. ثالثاً، رأى به رهبرى و اظهار نظر نهایى درباره‌ی رهبریت کسى، رأیى بسیط است و نه مرکب؛ یعنى رأى دهنده باید همه شرایط رهبرى را در نظر بگیرد و نه بخشى از آن را. و الا اگرهر کسى بخواهد از دید خودش رهبر را تشخیص دهد مثلاً یک شخصِ نظامى، که تخصص او در حیطه مسائل نظامى است، روشن است که قوى‌ترین فرد در حوزه‌ی تخصصی خودش رابه عنوان رهبر معرفى خواهد کرد و بنا به فرض این پیشنهاد، کارى ندارد که آیا آن فرد در عرصه‌ی سیاست و مدیریت کلان کشورى و مسائل دینى تخصصى دارد یا نه و یا یک شخص سیاست مدار، قوى‌ترین فرد را در عرصه‌ی مسائل سیاسى به عنوان رهبر معرفى خواهد کرد، و کارى با مسائل مدیریتى و دینى و نظامى او ندارد. در حالى که رأى به رهبرى ر‌أیى بسیط و با لحاظ همه شرایط مندرج در قانون اساسى است. رابعاً، نباید فراموش کرد که ما مى‌خواهیم خبرگان رهبرى را در نظام جمهورى اسلامى تعیین کنیم؛ یعنى نظامى که مبتنى بر احکام و قوانین اسلامى است. هر چند رهبر در نظام جمهورى اسلامى بایدواجد شرایط زیادى چون فقاهت، عدالت، تدبیر و شجاعت باشد؛ اما همانطور که از پایان اصل یکصد و نهم قانون اساسى فهمیده مى‌شود، این شرایط در عرض یکدیگر نیستند. اصولاً وجه تمایز نظام ما با دیگر نظام‌هاى موجود در دنیا، در همان شرط نخست، یعنى فقاهت، است و گرنه عدالت و مدیریت و سیاست و شجاعت و بینش اجتماعى، در همه‌ی نظام‌هاى موجود در جهان وجود داشته و موردتوجه واقع مى‌شوند. بنابراین، براى تشخیص رهبرى، در نظام جمهورى اسلامى، باید به سراغ کسانى رفت که توانایى تشخیص کسى را داشته باشند که بتواند نسبت به مسائل اسلامى آگاهى عمیق داشته باشد؛ یعنى فقیه‌شناس و مجتهد‌شناس باشد و کسانى مى‌توانند چنین شرطى را تشخیص دهند که خود، فقیه و مجتهد باشند. #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش پنجم و پایانی: نظارت خبرگان بر رهبری؟ 🖊احمدحسین شریفی 🔶مجله حکومت اسلامى: به نظر شما مجلس خبرگان مى تواند بر رهبرى نظارت داشته باشد؟ نوع این نظارت و چارچوب آن را از نظر فقهى و از نظرقانون اساسى توضیح دهید؟ 🔻پاسخ استاد شریفى: بدون تردید یکى از وظایف #مجلس_خبرگان، نظارت بر رهبر است و این امر در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى به زیبایى بیان شده است. اما باید دید که منظور از «نظارت بر رهبر» چیست. گاهى منظور از «نظارت» یعنى داشتن حق اعمال ولایت. «ناظر» در این معنا یعنى «پرسش گر» و «منظور فیه» یعنى «پاسخ گو». و پرسشگر نوعى ولایت بر پاسخ‌گو دارد. اگر بخواهیم نظارت خبرگان بررهبرى را به این معنا تفسیر کنیم تفسیرى نادرست است و مجلس خبرگان نمى‌تواند چنین نظارتى بر رهبرى داشته باشد؛ زیرا اولاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد، در آن صورت کارکرد پارلمانى پیدا خواهد کرد و حال آنکه مجلس خبرگان، پارلمان نیست. ثانیاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد، در آن صورت عملاً، رهبرى از حیّز انتفاع خارج خواهد شد؛ زیرا کارگزارانى که باید خود را در مقابل رهبر پاسخگو بدانند، عملاً خود را در مقابل او پاسخگو نخواهند دانست و مى‌کوشند تا رضایت مجلس خبرگان را به دست آورند و نه رضایت رهبر را و ثالثاً، معناى چنین نظارتى، ولایت بر «ولى» است، که لازمه‌ی آن «ولى» نبودن کسى است که او را «ولى» دانسته‌ایم! اما اگر منظور از نظارت بر رهبر, نظارت بر «تداوم صفات رهبرى» باشد، چنین کارى از وظایف اصلى مجلس خبرگان است. همان دلیلى که براى تشخیص اولیه‌ی فقیه جامع الشرائط مى‌گفت باید به خبره مراجعه کرد و تشخیص او را محور قرار داد، همان دلیل هم مى‌گوید باید نظارت خبره تداوم داشته باشد؛ زیرا فقیه که معصوم نیست تا احتمال تخلف از آن شرایط اولیه را درباره او نتوان به حساب آورد؛ بنابراین هر لحظه ممکن است آن شرایط را از دست بدهد. لذا خبرگان باید همواره دقت کنند که آیا رهبرِ معرفى شده، همچنان واجد شرایط لازم براى رهبرى هست یا نه. به تعبیر دیگر، وظیفه‌ی مجلس خبرگان در تشخیص اولیه وجود شرایط در شخص رهبر خلاصه نمى‌شود؛ بلکه آنان موظفند بر بقاى شرایط مذکور نیز نظارت داشته باشند. در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. ...» این اصل بیانگر وظیفه نظارتى مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبرى است و نه نظارت بر رهبر به معناى حق امر و نهى کردن به او. #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢حکم شرعی انتخابات و مجتهدان زنده و مرده! 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔹برخی از مدعیان فقاهت که مع الاسف در حوزه‌ علمیه نیز صاحب کرسی درس #فقه هستند (هر چند کم رمق و صرفاً در حلقه مریدان) می‌گویند هیچ آیه یا روایتی درباره انتخابات نداریم! پس اینکه عده‌ای حکم شرعی شرکت در انتخابات را بیان می‌کنند، ربطی به فقه و شرع ندارد! 🔻سطح آگاهی و فهم فقهی چنین افرادی را در همین نوع اظهار نظرهایی می‌توان سنجید، و حقیقتاً چنین اظهاراتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. زیرا اگر چنین باشد که اینان می‌گویند در آن صورت نه تنها باید فاتحه «اجتهاد» را خواند که فاتحه «خاتمیت» و «جاودانگی» اسلام را هم باید خواند. اگر اسلام دین جاودانه است و اگر هیچ کنشی از کنش‌های اختیاری بدون حکمی شرعی وجود ندارد، پس چطور می‌توان گفت شرکت در انتخابات ( به عنوان یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌‌سازترین کنش‌های اجتماعی و حوزه‌های نمایش اقتدار حکومت اسلامی و ...) فاقد حکم شرعی است و هیچ ربطی به اسلام و امام زمان و ... ندارد؟! خدا رحمت کند #شهید_مطهری را چه زیبا می‌فرمود: «بديهی است كه مشكلات جامعه بشری نو می‏شود و مشكلات نو راه حل نو می‌خواهد . «الحوادث الواقعه» چيزی جز پديده‌های نوظهور نيست كه حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامی است. سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره، و ضرورت تقليد و رجوع به مجتهد زنده همين است. و الا در يك سلسله مسائل استاندارد شده، ميان تقليد از زنده و مرده فرقی نيست. اگر مجتهدی به مسائل و مشكلات روز توجه نكند او را بايد در صف مردگان به شمار آورد.» #انتخابات #حوزه_علمیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟣دموکراسی اسلامی! 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جناب دکتر علی پایا معتقد است: «دموکراسی تکنولوژیی است که در غرب برساخته شده است. این تکنولوژی نظیر هر تکنولوژی دیگر دربردارنده شماری از ارزش‌های عام و فراگیر است. در مورد دموکراسی برخی از این ارزش‌ها عبارت‌اند از احترام به آزادی افراد، رعایت عدالت، تأکید بر حکومت قانون، و نظایر آن. این تکنولوژی یا ماشین می‌تواند در زیست‌بوم‌های اسلامی به کار گرفته شود. در این زیست‌بوم‌ها علاوه بر ارزش‌های عام و فراگیری که در آن مندرج است، می‌توان ارزش‌های بومی و مورد اعتنای جوامع اسلامی را نیز درج کرد.» 🔻در این باره چند نکته را متذکر می‌شوم: اولاً، اینکه ما یک قالبی ذهنی درست کنیم و هر چیزی که نوعی ارزش‌گذاری و دستورالعمل در آن بود را در آن قالب ریخته و با زدن برچست «تکنولوژی» هر حکمی که درباره تکنولوژی‌ها گفته‌ایم بر آن تطبیق دهیم، کاری علمی نیست. ثانیاً، «دموکراسی» نظریه یا مدلی سیاسی است که بر پایه‌ بنیان‌های خاصی از انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی و دین‌شناسی استوار شده است، بدون پذیرش آن بنیان‌ها، یک واژه بی‌معنا و بی‌روح است. ثالثاً، «دموکراسی اسلامی» چیزی شبیه «شراب اسلامی»! یا «تثلیث اسلامی» است. جز با تغییرات بنیادین در معنای دموکراسی نمی‌توان آن را متصف به اسلامی بودن کرد. 🔻توجه: معلوم است که در اینجا، دموکراسی به مثابه یک ارزش منظور است و نه دموکراسی به مثابه یک روش. و الا هیچ تنافی و تضادی میان دموکراسی به مثابه روش و اسلام وجود ندارد. #دموکراسی #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢ماکیاولی و قانون‌مداری! ✍ احمدحسین شریفی 🔻نیکولا #ماکیاولی، اندیشمند خوش‌نامی نیست. او از نظر تئوریک اخلاق را قربانی قدرت و سیاست کرد. محبوب بداخلاق‌ترین و بدنام‌ترین سیاست‌مداران و قدرت‌مداران بعد از خود بود. 🔸در عین حال، سخنان درست و اثرگذاری هم دارد. به عنوان مثال، در مورد پیامدهای نقض قوانین توسط قانونگذاران و دولت‌مردان می‌گوید: «بدترین سرمشقی که به جامعه می‌توان داد این است که قانون بنهند اما رعایتش نکنند؛ و بدتر از آن این است که خود قانونگذار قانون را بشکند!» #سیاست #قانون #حجاب @Ahmadhiseinsharifi 🌹

🎤احمدحسین شریفی 🔷موضوع: 🔸ترسیم خطوط کلی پیام رهبر فرزانه انقلاب به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری #سیاست #فلسفه_سیاسی #خبرگان_رهبری #مردم‌سالاری @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢«مجلس خبرگان» و اهداف کلیدی حکمرانی اسلامی 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در پیامی که به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر کردند، شش هدف مهم و کلیدی حکمرانی اسلامی را اینگونه ترسیم کردند: １.برقراری «عدالت»؛ ２.حفظ و ارتقاء «کرامت انسان»؛ ３.«آبادی زمین»؛ ４.«پُربار کردن زمان»؛ ５.شکل‌دهی به «زندگی توحیدی» ６.زمینه‌سازی برای «عروج آدمی به مرتبت قرب خدا». 🔻به باور این بنده، از مهم‌ترین کارویژه‌های اجتماعی و علمی یکایک اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، تشریح و تبیین این اهداف و تبیین تمایزات نظام سیاسی اسلامی و قرآنی با نظام‌های سیاسی رقیب به ویژه لیبرال دموکراسی در سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی است. 🔹البته پیشتر درباره بسیاری از این اهداف مطالب خوبی نوشته شده و تحقیقاتی در قالب کتاب و رساله انجام گرفته است. اما تا جایی که بنده می‌دانم، اولاً، مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای (به ویژه با نظام لیبرال دموکراسی) در این خصوص بسیار اندک و انگشت‌شمار بوده است؛ ثانیاً، ادبیات تولید شده در این زمینه‌ها، بیشتر ادبیات داخلی و غالباً حوزه‌ای بوده است و نه ادبیات جهانی (که الان مهم‌ترین وظیفه، تشریح جهانی این مفاهیم و موضوعات از منظر حکمرانی اسلامی است) ثالثاً، مطالعات انجام گرفته بیشتر جنبه تئوریک و نظری محض دارد، و کمتر نگاه کاربردی و سیاستی به این نوع مطالعات انجام گرفته است. به تعبیر دیگر، بیشتر کتابخانه‌ای بوده است تا مدیریتی و سیاستگذارانه. رابعاً، کارهای انجام شده در خصوص «عدالت» و «کرامت انسانی» و «سبک زندگی توحیدی» و امثال آن، بسیار کم‌شمارتر و حتی کم‌محتواتر از آن است که بتواند نیازها و تقاضاهای موجود در این خصوص را پاسخ دهد و قوت و قدرت نگاه اسلامی به این موضوعات را نسبت به نگاه‌های اومانیستی و لیبرالیستی نشان دهد؛ و خامساً، برخی از این اهداف، مثل «پر بار کردن زمان» برای نخستین بار است که از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب به عنوان یکی از اهداف مهم حکمرانی اسلامی، برجسته‌سازی شده است. به همین دلیل، نیازمند مطالعات تئوریک و کاربردی جدیٰ‌تر و ضروری‌تری است. انتظار می‌رود اندیشمندان و دغدغه‌مندان نظام مردم‌سالاری دینی، و در رأس آنان، اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری که مخاطب اصلی این پیام بوده‌اند، در این زمینه تبیین‌گری بیشتری داشته باشند. #مردم‌سالاری #حکمرانی #سیاست @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢«حکمرانی مردمی» در «مردم‌سالاری دینی» 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در ضمن پیامی که به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر کردند، دو شیوه حکمرانی در نظام مردم‌سالاری دینی بیان کردند: 1️⃣«بهره‌گیری از خِرد و تجربه‌ی جمعی» 2️⃣«به کار گرفتن فکرها و زبان‌ها و بازوهای کارآمد و گام‌های استوار آحاد مردم». 🔻انتظار می‌رود که نه تنها یکایک اعضای محترم مجلس خبرگان (که مخاطب اصلی این پیام هستند)، بلکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مسؤولان محترم قوه قضائیه و همچنین قوه مجریه، کارگروه‌هایی را به منظور اجرایی‌سازی این دو شیوه حکمرانی تشکیل داده و در نهایت ساختارهای اجرایی مناسب برای مردمی‌سازی حکمرانی به ویژه در لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری طراحی کنند. #مردم‌سالاری #حکمرانی #سیاست #خبرگان @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢دو آرمان اصلی جمهوری اسلامی در کلام رهبر انقلاب 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی خود با دانشجویان در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ دو آرمان کلی و اصلی جمهوری اسلامی را به این صورت بیان فرمودند: یک. «اداره کشور به شیوه اسلامی» دو. «ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور» و سپس از دانشجویان خواستند که در محافل و نشست‌های فکری و مطالعاتی و ارتباطات با صاحب‌نظران معتقد به انقلاب برای نو به نو شدن راه‌های تحقق این دو عنوان، کار و تلاش کنید. 🔻در پیامی که به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر کردند، یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان و همه دلبستگان حکمرانی اسلامی را ارائه و تبیین عالمانه و محققانه «طرح جامع و استوار و گره‌گشای حکمرانی اسلامی» در گستره جهانی می‌دانند و می‌فرمایند: «امروز فرصت تازه‌‌ای است که کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و همه دلبستگان آن، حقیقت این پدیده‌ بزرگ را در گفتار و عمل، به مشتاقان حقیقت در سراسر جهان نشان دهند.» #مردم‌سالاری #حکمرانی #سیاست #خبرگان @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢خبرگان رهبری و جهانی‌سازی حکمرانی اسلامی 🖊احمدحسین شریفی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸رهبر فرزانه انقلاب در پیامی که به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر کردند، دو وظیفه علمی و عملی مهم اعضای محترم مجلس خبرگان را متذکر شدند: 1️⃣ تبیین جهانیِ «تجربه‌ی شکست‌ خورده‌ی نظام‌های مدّعیِ عدالت یا آزادی ولی بیگانه از معنویّتِ دینی» و تشریح «نفاق و ریاکاری و ستمگری مدعیان آزادی و حقوق بشر» با نشان دادن «ظلم و تبعیض و فساد فزاینده»ای که محصول این نوع نظامات سیاسی بوده است؛ مثل نفاق و دورویی و دروغ نظام‌های لیبرالی در قضیه غزه و «نسل‌کشی بی‌رحمانه‌ی رژیم غاصب صهیونیست و کشتار هزاران کودک و زن و مرد بی‌دفاع و غیر مسلّح، و آنگاه پشتیبانی و حمایت حکومتهای به اصطلاح لیبرال غربی از این گرگ خونخوار،» و همچنین تشریح پیامدهای نظامات لیبرالی در ۱. «نابودی امنیّت اخلاقی»، ۲. «سستی بنیان خانواده»، ۳.«فروکاستن از شرافت زن و از جایگاه همسری و مادری»، ۴.«غلبه‌ی جهت‌گیریِ مغرضانه بر آگاه‌سازی صادقانه در رسانه‌ها» ۵. و «بسیاری از گره‌های کور دیگر»ی که در گستره‌ی نفوذ این نظام‌ها پدید آمده است. تشریح و تبیین درست و عالمانه این مسائل می‌تواند «معنی آزادی و حقوق بشر غربی را برای وجدان‌های بیدار آشکار سازد.» 2️⃣ارائه و تبیین عالمانه و محققانه «طرح جامع و استوار و گره‌گشای حکمرانی اسلامی» در گستره جهانی است. «امروز فرصت تازه‌‌ای است که کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و همه دلبستگان آن، حقیقت این پدیده‌ بزرگ را در گفتار و عمل، به مشتاقان حقیقت در سراسر جهان نشان دهند.» 🔻شهدای «پرواز اردیبهشت» و در رأس آنها سیدالشهدای خدمت آیت‌الله رئیسی از بهترین الگوهای عملی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی بودند که عملاً حقیقت حکمرانی اسلامی و مردم‌سالاری دینی را به جهانیان نشان دادند. #مردم‌سالاری #حکمرانی #سیاست #خبرگان @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🔴مکتب امام خمینی، عدالت و انتخابات 🖊احمدحسین شریفی 🔶از مهم‌ترین اهداف همه پیامبران الهی تحقق عدالت است. تحقق عدالت از مهم‌ترین شعارها و آرمان‌های جمهوری اسلامی و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مکتب امام خمینی(ره) نیز بوده است. 🔶کسی که به دیده انصاف بنگرد، نمی‌توان انکار کند که جمهوری اسلامی علیرغم همه تحدید‌ها و تهدیدها و تحریم‌ها و بی‌تجربه‌گی‌ها و ...، تاکنون گام‌های خوبی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی برداشته است؛ البته اگر وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب بسنجیم، واضح است که فاصله‌ای بلند و ژ‌رف می‌بینیم. 🔶عدالت باید سرلوحه فعالیت‌های همه ارکان حکومت اسلامی باشد، اما تردیدی نیست که مهم‌ترین رکن در مقوله تحقق عدالت، قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است. اگر یک رئيس جمهور، اگر حقیقتاً‌ باور به عدالت داشته باشد و تحقق عدالت را سرلوحه همه برنامه‌های خود بداند، و افزون بر آن دانایی و توانایی و ظرفیت لازم برای حرکت در این صراط مستقیم را داشته باشد، قطعاً گام‌های بلند دیگری در حرکت به سوی این قله و آرمان‌ حکومت اسلامی برداشته خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در بیانیه گام دوم می‌فرماید: «عدالت در صدر هدف‌های اوّلیّة همة بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است. ... جمهوری اسلامی ایران در این راه گام‌های بلندی برداشته است ... با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آیندة کشور، چشم‌انتظار آنها است صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌‌ای ژرف است. ... اگر زمام ادارة بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد» 🔶نیازی به تأکید ندارد که انتخاب رئیس جمهور نیز در اختیار تک‌تک آحاد ملت است. این ما هستیم که با رأی خود مسیر و اولویت حرکت جامعه خود را مشخص می‌کنیم. این ما هستیم که با تصمیم درست خود می‌توانیم سوخت ماشین عدالت را در کشور تأمین کنیم. امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید: «فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ‏ فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ؛ مردم اصلاح نشوند مگر به صلاح حاكمان، و حاكمان اصلاح نگردند مگر به استقامت مردم. پس زمانى كه رعيّت حقّ والى را ادا كرد، و والى هم حقّ رعيّت را رعايت نمود، حق ميان ايشان ارجمند گردد، و راه‌هاى دين برپا شود، و نشانه‏هاى عدالت اعتدال گيرد، و سنّت‏ها در مجراى خود روان شود، و زمان آراسته و شايسته گردد، و به دوام دولت اميد رود، و مطامع دشمنان به يأس مبدّل گردد.» #عدالت #انتخابات #سیاست @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢خالص‌ٰگرایی امام خمینی(ره) در سپردن مناصب حکومتی 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸یکی از مهم‌ترین پیام‌های مکتوب #امام_خمینی(ره) که در چند ماه پایانی عمر مبارکشان صادر شد، پیام مشهور به «منشور روحانیت» است. این پیام که در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۷ خطاب به طلاب، روحانیون، جامعه مدرسین و ائمه جمعه و جماعات نوشته شد، حاوی راهبردهای و نکات بسیار مهمی ناظر به انقلاب و جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمیه است. 🔹مطالعه این پیام را به همگان توصیه می‌کنم. 🔻در بخشی از این پیام چنین می‌خوانیم: «من امروز بعد از ده سال از پيروزى انقلاب اسلامى همچون گذشته اعتراف مى‏كنم كه بعض تصميمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهمه كشور به گروهى كه عقيده خالص و واقعى به اسلام ناب محمدى نداشته‌‏اند، اشتباهى بوده است كه تلخى آثار آن به راحتى از ميان نمى‏رود، گر چه در آن موقع هم من شخصاً مايل به روى كار آمدن آنان نبودم ولى با صلاحديد و تأييد دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم كه آنان به چيزى كمتر از انحراف انقلاب از تمامى اصولش و هر حركت به سوى امريكاى جهانخوار قناعت نمى‏كنند، در حالى كه در كارهاى ديگر نيز جز حرف و ادعا هنرى ندارند. ... و ما هنوز هم چوب اعتمادهاى فراوان‏ خود را به گروه‌ها و ليبرالها مى‏‌خوريم، ... صريحاً اعلام مى‏كنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرالها بيفتد» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۵-۲۸۶) #سیاست #انتخابات @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢«ولایت» و «انسجام اجتماعی امت» 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔹یکی از مهم‌ترین برکات اجتماعی و سیاسی ولایت‌ و امامت، «نظم و انسجام مدنی امت» و «اتحاد و همدلی اجتماعی ملت» است. 🔸#حضرت_زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، در تشریح فلسفه امامت دو کارویژه اجتماعی و سیاسی ولایت و امامت را به زیباترین وجه، در دو جمله حکیمانه بیان کردند: فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ... طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ إِمَامَتَنَا لَمّاً [اماناً] لِلْفُرْقَةِ؛ خدای متعال پیروی از اهل بیت را به هدف ایجاد نظم و انسجام جامعه اسلامی، بر امت اسلامی واجب کرد؛ و پذیرش رهبری و امامت آنان را به هدف جلوگیری از تفرقه و تشتت و انشقاق اجتماعی واجب کرد. #امام_رضا علیه السلام نیز در حدیثی مشهور و مهم، #امامت را «شیرازه دین»، «مایه نظم و انسجام مسلمین»، «تأمین کننده خیر و صلاح دنیوی اهل دین» و »عزت و اقتدار مؤمنین» می‌داند و می‌فرماید: إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِين.‏ 🔻در حوادث یک ماه اخیر نعمت و برکت وجودی ولایت فقیه و نائب المهدی در جمهوری اسلامی را با تمام وجود درک کردیم. رئیس جمهوری خدوم، خستگی‌ناپذیر و جهادی به همراه تعدادی دیگر از افراد عالی‌رتبه نظام در سانحه‌ای هوایی به شهادت می‌رسند، اما نه تنها خللی در کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه این تهدید بالقوه به یک فرصت بی‌نظیر تبدیل می‌شود، این سوگ عمیق به حماسه‌ای کم‌نظیر در بدرقه و تشییع پیکرهای پاک آنان تبدیل می‌شود. و الان هم کشور، در یک رقابت تنگاتنگ و بسیار جدی، آماده برگزاری چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب جایگزینی شایسته برای تداوم راه خدمت و مجاهدت است. چنین نظم و انضباط و انسجام و اقتداری در هیچ جای دیگری در دنیا نمونه ندارد: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ‏ الْمُتَمَسِّكِينَ‏ بِوَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ ع‏ #سیاست #انتخابات #غدیر @Ahmadhoseinsharifi 🌹

✍ احمدحسین شریفی 🔹در حکومت‌های غیر دیکتاتوری، مشاوران، کارشناسان و تصمیم‌سازان از مهم‌ترین ارکان حکمرانی‌اند. 🔻به همین دلیل در انتخاب آنان باید حساسیت و دقت ویژه‌ای داشت. 🔸از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ویژگی‌های مشاوران در «حکمرانی اسلامی در دوران حاضر» می‌توان به سه ویژگی اشاره کرد: یک. اعتقاد قلبی و عملی به اسلام و ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اسلام؛ (باور عمیق به حکمرانی اسلامی و مردم‌سالاری دینی و نظام ولایت فقیه) دو. شناخت عمیق فرهنگ‌های رقیب، به ویژه لیبرالیسم و کنفوسیوس و فهم بنیادین «لیبرال دموکراسی» و «نظام سرمایه‌داری»؛ سه. فهم واقع‌بینانه از «عظمت انقلاب اسلامی»، «جایگاه جهانی جمهوری اسلامی» و «ظرفیت‌های بی‌نظیر جبهه جهانی مقاومت». #مشورت #سیاست @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟢معضله آقازاده‌های دوتابعیتی! 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکی از معضلات فرهنگی و سیاسی و مدیریتی در کشور ما این است که فرزندان برخی از مسؤولان کشور، کسانی که در سالیان متمادی در پست‌های مختلف اجرایی، تقنینی یا قضایی کشور مسؤولیت داشته‌اند، تابعیت کشورهای خارجی دارند؛ آن هم عموماً کشورهای اروپایی و آمریکایی (آن هم از نوع آمریکای شمالی و مرکزی و نه آمریکای جنوبی!) طبق یکی از قوانین درست، مدبرانه و حکیمانه کشور، به کارگیری کسانی که خود یا بستگان درجه اول آنان تابعیت مضاعف داشته باشند، در پست‌های مدیریتی ممنوع است. متن این قانون بدین شرح است: "انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همترازان آنها و کلیه سمت‌های مدیریتی از سطح رییس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است: ۱- تابعیت مضاعف ۲- مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی ۳- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی ۴- دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو ۵- عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی ۶- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی تبصره ۱- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.» اما صرف نظر از این مسأله، پدیده تابعیت مضاعف آقازاده‌ها حقیقتاً یک پدیده عجیب است! جای تحلیل‌های عمیق فرهنگی، تربیتی و سیاسی دارد که چطور فرزندان کسانی که خود نقشی جدی در مدیریت کشور داشته‌اند و به لطف جمهوری اسلامی از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار شده‌اند و مدت‌ها از مسؤولان بالای نظام بوده‌اند، حاضر نیستند با افتخار خود را شهروند جمهوری اسلامی بدانند؟! و به جای آن می‌روند و زیر پرچم کشورهای دیگری قرار می‌گیرند و نسبت به تعهد تا پای جان در تحقق منافع آنان سوگند یاد می‌کنند! درواقع اینان تابعیت دوگانه ندارند بلکه تابعیت ایرانی خود را کنار زده‌اند و متعهد به حفظ منافع کشوری دیگر شده‌اند: آن هم غالباً کشورهایی که دشمنی دیرینه‌ای با ایران و ایرانیان داشته و دارند! کافی است بخشی از سوگند پذیرش تابعیت آمریکا را به عنوان نمونه، بخوانید: «بدینوسیله سوگند می‌خورم تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت … من این تعهد را آزادانه و بدون هیچ گونه تحفظ یا نیت طفره روی می‌پذیرم. خداوندا به من کمک کن.» #غربزدگی #سیاست @Ahmadhoseinsharifi 🌹

🟣قانون‌شکنی حاکمان! 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸اجرای قوانین مصوب و جلوگیری، ولو قهری، از قانون‌شکنی، در همه نظام‌‌های سیاسی، از مهم‌ترین کارویژه‌های حاکمان و مدیران است. ♦️اما یکی از عجایب حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سال‌های اخیر این است که خود قانون‌گذاران و مسؤولان، بزرگ‌ترین ناقدان و مخالفان مجریان قانون و نظم هستند! و کراراً شاهد بوده و هستیم که در مناسبت‌های مختلف نه تنها علیه قانون وضع‌شده توسط خودشان موضع‌گیری کرده و می‌کنند که از اجرای قوانین مصوب توسط برخی دیگر از بخش‌ها نیز گلایه می‌کنند! و با کمال شگفتی دفاع آنان از قانون‌شکنان و هنجارشکنان، مورد تشویق و تمجید هم قرار می‌گیرد! ✔️واقعاً چرا؟ ✔️تا کجا می‌توان این مسیر را ادامه داد؟ ✔️نقش قوه‌ قضائیه در این خصوص چیست؟ ✔️آیا سایر نهادهای نظارتی حاکمیت در این خصوص وظیفه‌ای دارند؟ ✔️برای حاکمیت قانون در کشور چه باید کرد؟ ✔️چطور می‌توان قانون و اجرای قانون را به گفتمان همه مسؤولان و مردم تبدیل کرد؟ #قانون #سیاست 🆔https://eitaa.com/joinchat/1153171503C4349780964 🌹