#کفایه_اوامر_۳۳؛ (بخش اول) #تذنیبان_الاول_ص_۱۲۷؛ ✅ اگر مکلف به مطلبی قطع پیدا کند و بر اساس آن عمل کند و سپس مشخص شود که قطعش به خطا رفته است، عملش مجزی نیست، زیرا امر مولا بدون امتثال مانده و با آن موافقت نشده است، نه موافقت حقیقی و نه موافقت تنزیلی. 🔹 بله اگر به طور اتفاقی آن عمل خطایی در حال قطع مشتمل بر همه مصلحت مأمور به واقعی یا در غیر حال قطع مشتمل بر مقداری از مصلحت مأمور به واقعی باشد که با استیفاء این مقدار از مصلحت، استیفاء باقی مانده مصلحت ممکن نباشد، عمل خطایی مجزی است و جایی برای امتثال امر واقعی باقی نمی ماند. 🔹 همچنین اگر به طریق بودن یک اماره قطع پیدا شود و سپس معلوم شود که آن قطع اشتباه بوده و این اماره طریقیت نداشته است، مانند قطع خطایی مجزی نیست مگر آنکه مشتمل بر مصلحت باشد. 🔹 البته اجزاء در صورت مشتمل بودن قطع خطایی و طریق خطایی بر مصلحت به خاطر این نیست که قطع خطایی و طریق خطایی مقتضی اجزاء بوده است، بلکه اجزاء به این خاطر است که به طور اتفاقی متعلق این قطع و طریق خطایی مشتمل بر مصلحتی است که مصلحت واقع را جبران می کند. 🔹 مانند اینکه اگر به طور اشتباهی به جای نماز شکسته نماز تمام بخواند یا به جای نماز آهسته نماز جهری بخواند، این نماز های خطایی مشتمل بر مصلحتی هستند که مصلحت واقع را جبران می کند و مجزی است. @alafzal1400